|
الغاية في شرح الهداية في علم الرواية عدم مُلَاحظَة كل مَا تقدم فِي هَذِه
الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة
(92 - (ص) وَهَذِه الْأَعْصَار لَيْسَ يشْتَرط ... إِلَّا
ثُبُوت لسَمَاع انضبط)
(93 - لأجل حفظ صِحَة السلسلة ... خصيصة الله لهَذِهِ الْأمة)
(94 - إِذْ الْأَحَادِيث انْتَهَت ودونت ... وأودعت فِي صحفها
وبينت)
(ش) : أى أَن الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة لَا يعْتَبر فِيهَا
مَجْمُوع الشُّرُوط الْمَذْكُورَة لَا فى الشَّيْخ وَلَا فى
الطَّالِب؛ لعسرها، وتجدد النَّقْص شَيْئا فَشَيْئًا، بل
اكتفوا بِوُجُود سَماع الرواى مضبوطا بِخَط موثوق بِهِ؛ لأجل
حرص أهل الحَدِيث على إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمَخْصُوص
بِهَذِهِ الْأمة
(1/132)
صانها الله تَعَالَى شرفا لنبيها صلى الله
[/ 79] عَلَيْهِ وَسلم، لَا سِيمَا، والْحَدِيث كَمَا قَالَ
البيهقى: " قد جمع فِي كتب أئمته بِحَيْثُ لم يفت مجموعهم بشئ
مِنْهُ، وَحِينَئِذٍ: فَمن جَاءَ بِحَدِيث لَا يُوجد عِنْد
جَمِيعهم لم يقبل مِنْهُ، وَمن جَاءَ بِحَدِيث مَعْرُوف
عِنْدهم فرواية حِينَئِذٍ لم ينْفَرد، وَالْحجّة قَائِمَة
بروايته غَيره " وَقَالَ: السلفى: " إِن الشُّيُوخ الَّذين لَا
يعْرفُونَ حَدِيثهمْ الِاعْتِمَاد فِي روايتهم على الثِّقَة
الْمُقَيد عَنْهُم لَا عَلَيْهِم وَإِن هَذَا كُله " توسل " من
الْحفاظ إِلَى حفظ الْأَسَانِيد، إِذْ ليرسوا من شَرط
الصَّحِيح إِلَّا على وَجه الْمُبَالغَة، وَلَو رخصه الْعلمَاء
لما جَازَت الْكِتَابَة عَنْهُم، [وَلَوْلَا] الرِّوَايَة
إِلَّا عَن قوم مِنْهُم، وَلذَلِك توقف ابْن الصّلاح عَن
الْجَزْم بالتصحيح وَالْحسن فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة؛
لكَونه مَا من إِسْنَاد إِلَّا وَفِيه من اعْتمد على مَا فى
كِتَابه عريا من الضَّبْط والإتقان، وَلَكِن مَا ذهب إِلَيْهِ
من ذَلِك مَرْدُود حكما، ودليلا؛ كَمَا سيأتى عِنْد ذكر
النَّاظِم للمسألة فى ذكر الصَّحِيح، ثمَّ إِن النَّاظِم لم
يتَعَرَّض لكَوْنهم اكتفوا من عَدَالَة الراوى بِكَوْنِهِ
مَسْتُورا، وَمن ضَبطه بروايته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه،
وَكَأَنَّهُ ترك ذَلِك لتوسعهم فى الاسترسال فى هَذِه
الْأَزْمَان، بِحَيْثُ لَا يحرصون على غير وجود سَمَاعه مثبتا
- وَلَيْسَ ذَلِك بمرضى وَقد قَالَ ابْن الْأَثِير فى "
مُقَدّمَة جَامع الْأُصُول ": " توسع النَّاس فى هَذِه
الْأَعْصَار، والإخلال بالضبط، وَالْعلم بِمَا يسمع، وَذَلِكَ
خلاف الِاحْتِيَاط للدّين.
(1/133)
ذكر أَشْيَاء تتَعَلَّق بطالب الحَدِيث
(95 - (ص) وليعن بالتخريج والتأليف ... والانتقا وَالْجمع
والتصنيف)
(ش) : أى بعد الْفَرَاغ من الطّلب، والتحصيل، وَمَعْرِفَة مَا
يحْتَاج إِلَيْهِ فى ذَلِك مِمَّا تقدم فليعتن [بالتخريج] ،
وَهُوَ: أَن يخرج أَحَادِيث من رِوَايَته، أَو من رِوَايَة
[غَيره] شُيُوخه، أَو أقرانه، [وبالتأليف] ، وَهُوَ أَعم من
ذَلِك [وبالانتقاء] ، وَهُوَ: الِالْتِقَاط مَا يحْتَاج
إِلَيْهِ من الْكتب، وَالْمَسَانِيد، وَنَحْوهَا معتنيا
بِبَيَان الْمُشكل، وَشرح الْمَعْنى، فَقل مَا يمهر فى علم
الحَدِيث من لم يَفْعَله: وَقد رأى بعض الْحفاظ عبد الْغنى فى
الْمَنَام، فَقَالَ لَهُ: يَا عبد الله خرج وصنف قبل أَن
يُحَال بَيْنك وَبَين هَذَا، أما ترانى قد حيل بينى وَبَين
ذَلِك؟ ؟
(96 - (ص) فَكل قوم تسْتَحب مذهبا ... بعض على الْحُرُوف أَو
مبوبا)
(ش) : أى للْعُلَمَاء من الْمُحدثين تصنيف اختيارات: فبعض يصنف
على [الْحُرُوف] فى شُيُوخه كالطبرانى فى " مُعْجَمه
الْأَوْسَط "، و " الصَّغِير "، أَو فى الصحابى كالطبرانى
أَيْضا فِي " مُعْجَمه الْكَبِير " ثمَّ من يصنف على
الصَّحَابَة إِمَّا أَن يجمع فى تَرْجَمَة كل وَاحِد مَا
عِنْده من حَدِيثه وَإِمَّا أَن يقْتَصر على الصَّالح للحجة
كالضياء فى " المختارة "، ثمَّ تَارَة يرتب على الْقَبَائِل
فَيقدم بنى هَاشم ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَتارَة على
السَّابِقَة فَيقدم الْعشْرَة ثمَّ أهل بدر ثمَّ
الْحُدَيْبِيَة، ثمَّ من هَاجر بَينهمَا وَبَين الْفَتْح، ثمَّ
أصاغر الصَّحَابَة، ثمَّ النِّسَاء فَيبْدَأ بأمهات
الْمُؤمنِينَ.
(1/134)
وَبَعض يصنف على [الْحُرُوف] فى الْمُتُون
وَذَلِكَ بِأَن يَجْعَل حَدِيث " إِنَّمَا الْأَعْمَال
بِالنِّيَّاتِ مثلا [/ 81] فى الْهمزَة، وَبَعض يجمع حَدِيث
الْأَئِمَّة المكثرين، كالزهرى، وَشعْبَة، وَنَحْوهَا أَو يجمع
التراجم: كنافع عَن ابْن عمر، وَهِشَام، عَن أَبِيه.
وَبَعض يصنف على [الْأَبْوَاب] الْفِقْهِيَّة أَو غَيرهَا
بِأَن يجمع فى كل بَاب مَا ورد فِيهِ مِمَّا يدل على حكمه
إِثْبَاتًا أَو نفيا، ثمَّ تَارَة يتَقَيَّد بِالصَّحِيحِ:
كالشيخين، وَغَيرهمَا، وَتارَة مُطلقًا، كالبيهقى، وَتارَة
يقْتَصر على بَاب وَاحِد أَو مَسْأَلَة وَاحِدَة.
وَبَعض يصنف على الْعِلَل فيذكر الْمَتْن، وطرقه، وَبَيَان
اخْتِلَاف نقلته.
وَاخْتلف صنيعهم فى وَضعهَا أَيْضا: فبعضهم على المسانيد،
كالدارقطنى، وَابْن [أَبى] شبية، وَبَعْضهمْ على الْأَبْوَاب،
كَابْن أَبى حَاتِم.
وَبَعض يصنف على الْأَطْرَاف فيذكر طرف الحَدِيث الدَّال على
بَقِيَّته، وَيجمع أسانيده إِمَّا متقيدا بكتب مَخْصُوصَة ك "
السِّتَّة " مثلا، وَإِمَّا مستوعبا. وَمَا علمت لأحد فِيهِ
جمع. ومصنف الْأَطْرَاف غَالِبا يُرَاعى ترتيبها على حُرُوف
المعجم فى الصَّحَابَة؛ فَإِن كَانَ الصحابى من المكثرين رتب
حَدِيثه على الْحُرُوف فى التَّابِعين وَإِن كَانَ التابعى
أَيْضا مكثرا عَن ذَلِك الصحابى رتب حَدِيثه هَكَذَا، واستيعاب
مَقَاصِد المصنفين فى الْمُتُون، وَكَذَا الرِّجَال يضيق عَنهُ
هَذَا الْمُخْتَصر. وينبغى لمن صنف على الْأَبْوَاب - غير
متقصر على الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ - أَن يبين عِلّة الضَّعِيف
فِيمَا يكون ضَعِيفا، وَلَا يهمل ذَلِك، وَكَذَا لَا يهمل
تَهْذِيب تصنيفه، وتحريره قبل إِخْرَاجه، وليحذر من تأليف مَا
لم يتأهل لَهُ، أَو من جمع مَا اعتنى الْأَئِمَّة قبله
بِالْجمعِ فِيهِ، قَالَ على بن المدينى: إِذا رَأَيْت الحَدِيث
أول يكْتب الحَدِيث [/ 82] يجمع حَدِيث الأَصْل وَحَدِيث: " من
كذب على " فَاكْتُبْ على قَفاهُ: لَا يفلح، وَكَذَا يحذر من
أَخذ مُصَنف لغيره دون عزوه إِلَيْهِ ففاعل ذَلِك قل
(1/135)
أَن يفلح وشكر الْعلم عزوه إِلَى قائليه. وَبِالْجُمْلَةِ
فالمشى فِيمَا أَشرت إِلَيْهِ: لَا أعلم فى هَذَا الْوَقْت من
يفى بِهِ وَإِن وجد من يَدعِيهِ.
(97 - (ص) فاعتن بِالْأولَى فَالْأولى وَترى ... معرفَة
الصَّحِيح فى أَعلَى الذرى)
(98 - وَذَاكَ من بعد فنون تعلم ... وَبعد أَن تدرى اصْطِلَاحا
لَهُم)
(ش) : أى ليعتن فى التصنيف بِالْأولَى، فَالْأولى، وَذَاكَ شئ
لَا يميزه إِلَّا البارع، والاشتغال بتمييز الصَّحِيح يعْنى:
وَمَا أشبهه مِمَّا يحْتَج بِهِ فى الرُّتْبَة الْعَالِيَة
كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله [فى أَعلَى الذرى] وَهُوَ بِضَم
الذَّال الْمُعْجَمَة أعالى الشئ، الْوَاحِد ذروه؛ وَهَذَا
أَعم من أَن يقْتَصر فى الْجمع عَلَيْهِ، أَو يضم إِلَيْهِ
غَيره من أَحَادِيث الْفَضَائِل، وَغَيرهَا مَعَ التَّنْبِيه
عَلَيْهَا، وَلَكِن لَا يكون الإعتناء بذلك إِلَّا بعد الْعلم
بفنون هَذَا الشَّأْن، والدراية باصطلاح أَهله ومقاصدهم،
ومهماتهم الدَّالَّة على أصولهم وفروعهم؛ ذَلِك الممارس للفن
علما، وَعَملا، وَإِلَّا فَهُوَ خبط عشوى |
