|
المقنع في علوم الحديث النَّوْع السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ معرفَة
الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد
مِثَاله مَا روى ابْن الْمُبَارك حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد
الرَّحْمَن بن يزِيد حَدثنِي بسر بن عبيد الله قَالَ سَمِعت
أَبَا إِدْرِيس قَالَ سَمِعت وَاثِلَة يَقُول سَمِعت أَبَا
مرْثَد يَقُول لَا تجلسوا على الْقُبُور
فَذكر سُفْيَان وَأبي إِدْرِيس زِيَادَة وَوهم فالوهم فِي
سُفْيَان مِمَّن دون ابْن الْمُبَارك لِأَن ثِقَات رَوَوْهُ
عَن ابْن الْمُبَارك عَن ابْن يزِيد وَمِنْهُم من صرح فِيهِ
بالإخبار
(2/483)
وَفِي أبي إِدْرِيس من ابْن الْمُبَارك
لِأَن ثِقَات روه عَن ابْن يزِيد فَلم يذكرُوا أَبَا إِدْرِيس
وَفِيهِمْ من صرح بِسَمَاع بسر بن وَاثِلَة
(2/484)
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ يرَوْنَ أَن
ابْن الْمُبَارك وهم فِي هَذَا قَالَ وَكَثِيرًا مَا يحدث بسر
عَن أبي إِدْرِيس فغلط ابْن الْمُبَارك وَظن أَن هَذَا مِمَّا
يرْوى عَن أبي إِدْرِيس عَن وَاثِلَة وَقد سمع هَذَا بسر من
وَاثِلَة نَفسه
وصنف الْخَطِيب فِي هَذَا كتابا سَمَّاهُ تَمْيِيز الْمَزِيد
فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد فِي كثير مِنْهُ نظر لأ الْإِسْنَاد
الْخَالِي عَن الرَّاوِي الزَّائِد إِن كَانَ بِلَفْظِهِ عَن
فَيَنْبَغِي أَن يَجْعَل مُنْقَطِعًا وَإِن صرح فِيهِ بِسَمَاع
أَو إِخْبَار كَمَا مثلناه احْتمل أَن يكون سَمعه من رجل عَنهُ
ثمَّ سَمعه
(2/485)
مِنْهُ إِلَّا أَن تُوجد قرينَة تدل على
الْوَهم كنحو مَا ذكره أَبُو حَاتِم فِي الْمِثَال الْمَذْكُور
وَأَيْضًا فَالظَّاهِر مِمَّن وَقع لَهُ مثل ذَلِك أَن يذكر
السماعين فَإِذا لم يجِئ عَنهُ ذكر ذَلِك حملناه على
الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة
(2/486)
النَّوْع الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ معرفَة
الْمَرَاسِيل الْخَفي إرسالها
هَذَا نوع مُهِمّ عَظِيم الْفَائِدَة يدْرك بالاتساع فِي
الرِّوَايَة وَجمع الطّرق مَعَ الْمعرفَة التَّامَّة وللخطيب
فِيهِ كتاب التَّفْصِيل فِي مُبْهَم الْمَرَاسِيل
وَالْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب مِنْهُ مَا عرف إرْسَاله لعدم
اللِّقَاء أَو السماع
(2/487)
مِثَاله حَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن
ابْن أبي أوفى قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
إِذا قَالَ بِلَال قد قَامَت الصَّلَاة نَهَضَ وَكبر
قَالَ أَحْمد الْعَوام لم يلق ابْن أبي أوفى
وَمِنْه مَا يحكم بإرساله لمجيئه من وَجه آخر بِزِيَادَة شخص
وَاحِد أوأكثر فِي الْموضع الْمُدعى فِيهِ الْإِرْسَال كالحديث
الَّذِي سبق ذكره فِي النَّوْع الْعَاشِر فَرَاجعه
(2/488)
وَهَذَا وَمَا سبق فِي النَّوْع الَّذِي
قبله متعرضان لِأَن يعْتَرض لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر
على مَا تقدّمت الاشارة إِلَيْهِ
قلت وَقد يُجَاب بِنَحْوِ مَا تقدم
(2/489)
|
