|
رسوم التحديث في علوم الحديث [الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: معرفَة
الاعتبارات]
الِاعْتِبَار: النّظر فِي طرق الحَدِيث ليلحق بنوعه.
الْمُتَابَعَة: رِوَايَة راو وَلَو بِضعْف مَا حَدِيثا عَن
شَيْخه، فَإِن رَوَاهُ عَنهُ ثِقَة غَيره فمتابعة تَامَّة أَو
عَمَّن فَوْقه فناقصة.
الشَّاهِد: رِوَايَة ثِقَة مَعْنَاهُ وَهُوَ على قسميه ك: "
أَلا نزعتم ".
(1/84)
[فَوَائِد المتابعات والشواهد]
ويفيدان رُجْحَان الْقوي، وتقوية الضَّعِيف، وَمن ثمَّ ذكر فِي
" الصَّحِيحَيْنِ "، وَإِلَّا فكالشاذ.
[الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: معرفَة الْأَفْرَاد]
الْأَفْرَاد: عَام: انْفِرَاد راو بِحَدِيث عَن الْكل - وَتقدم
-.
وخاص: انْفِرَاد قطر كالمدينة أَو الْكُوفَة عَن الْبَصْرَة،
أَو فلَان عَن فلَان، وَهُوَ على مَا كَانَ إِلَّا أَن يُرِيد
مِنْهُ الْوَاحِد فكالعام.
[الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: معرفَة المضطرب]
المضطرب: الْمَرْوِيّ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة فِي مَتنه أَو
سَنَده من راو أَو أَكثر متقاومة لم تصح.
فَإِن أمكن الْجمع كَرجل وَمُحَمّد، أَو تعدّدت الرِّوَايَة
اسْتمرّ، أَو اتّحدت وهما ثقتان: فَعِنْدَ الْفُقَهَاء
والأصوليين أَو أَحدهَا: ضعف على تَقْدِير من ثَلَاثَة، أَو
تفَاوت: فالراجح، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيف لعدم الضَّبْط.
[السَّادِس وَالْعشْرُونَ: معرفَة مُخْتَلف الحَدِيث]
الْمعَارض: أَن يرْوى حديثان ظاهرهما التضاد فَإِن أمكن الْجمع
بَينهمَا بِوَجْه مَا ك " لَا عدوى " مَعَ " لَا يُورد مصح على
ممرض " نفي
(1/85)
الْعَدْوى طبعا، وَنهى للْعَادَة: قبلا،
وَإِلَّا فالراجح، وَإِلَّا فالنسخ، وردا دَعْوَى ابْن
خُزَيْمَة عُمُوم الْجمع.
وأبدع الشَّافِعِي فِيهِ وَقصر القتيبي.
[السَّابِع وَالْعشْرُونَ: معرفَة نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه]
النّسخ:
لُغَة: الْإِزَالَة.
وَاصْطِلَاحا: بَيَان انْتِهَاء تَكْلِيف الْخطاب بآخر متراخ.
وَللشَّافِعِيّ فِيهِ الْيَد الطُّولى حَتَّى قَالَ أَحْمد: "
لولاه مَا عَرفْنَاهُ ".
(1/86)
وَثَبت فِي النصين بالنصين.
(ابْن عمر) " أحاديثي ينْسَخ بَعْضهَا بَعْضًا ". وفايدته:
تدريج الْمُكَلف واختباره.
وَمحله: صِيغ الطّلب.
وأركانه: نَاسخ ومنسوخ، وَبِه، وَعنهُ. وشروطه: اسْتِمْرَار
الْأَهْلِيَّة، والمقاومة والتضاد لَا اتِّحَاد الْجِنْس
خلافًا للشَّافِعِيّ، فِي الْكتاب بالمتواترة، وَلَا الْبَدَل.
[طَرِيق معرفَة النّسخ]
وَطَرِيقه: النَّص ك: " عَفَوْت " و " كنت "، وَقَول
الصَّحَابِيّ: " كَانَ آخر
(1/87)
الْأَمريْنِ " والتاريخ ك: " أفطر الحاجم
والمحجوم "، وَاحْتَجَمَ برمضان لتأخر سنة عشر على ثَمَان،
وَجمع ابْن يُونُس: بأفطر الحاجم إِن
(1/88)
سبقه الدَّم، والمحجوم إِن ضعف فَأكل.
وَالْإِجْمَاع مُبين.
[حكمه]
وَحكمه: ترك الْعَمَل بِهِ، ويروى ليعلم، فَهُوَ قَوْله
عَلَيْهِ السَّلَام، لَا سنته، وَقد يجوز وَينْدب.
[التَّخْصِيص]
التَّخْصِيص: قصر الْعَام على بعض مسمياته.
(الْأَكْثَر) للْأَكْثَر؛ وَهُوَ مزلة الْقدَم فِي النّسخ،
ويجامعه بِالْبَيَانِ، ويمايزه بِالزَّمَانِ والأعيان.
[فَائِدَته]
وَفَائِدَته: التهيؤ.
وتخص السّنة وَالْكتاب للْأَكْثَر بعقلي و [نقلي] ، مُتَّصِل
ومنفصل ك: " فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر " ب " لَيْسَ فِيمَا
دون خَمْسَة أوسق
(1/89)
صَدَقَة " وَبَاقِيه مجَاز خلافًا للحنابلة.
وَحجَّة خلافًا لأبي ثَوْر. |
