أسرار العربية

الباب الخامس والعشرون: باب المفعول معه
[عامل النصب في المفعول معه وخلافهم في ذلك]
إن قال قائل: ما العامل للنصب1 في المفعول معه؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب البصريون إلى أن العامل فيه هو الفعل، وذلك؛ لأن الأصل في/ نحو/2 قولهم: "استوى الماءُ والخشبة" أي: مع الخشبة، إلا أنهم أقاموا الواو مُقام "مع" توسعًا في كلامهم؛ فقوي الفعل بالواو، فتعدّى إلى الاسم3 فنصبه، كما قوي بالهمزة في قولك: "أخرجت4 زيدًا"، ونظير هذا نصبهم الاسم في باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقوية "إلا" نحو: "قام القوم إلا زيدًا" فكذلك -ههنا- المفعول معه منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو. وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف، وذلك؛ لأنه إذا قال استوى الماءُ والخشبة لا يحسن تكرار5 الفعل، فيقال: "استوى الماء، واستوت الخشبة"؛ لأن الخشبة لم تكن معوجّة حتى تستوى6، فلما لم يحسن تكرير الفعل، كما يحسن في "جاء زيد وعمرو" فقد خالف الثاني الأول، فانتصب على الخلاف. وذهب أبو إسحاق الزَّجاج إلى أنه منصوب بعاملٍ مُقدر؛ والتقدير فيه: "استوى الماءُ، ولابسَ الخشبة"؛ وزعم أن الفعل لا يعمل في المفعول، وبينهما الواو. والصحيح: هو الأول؛ وأما قول الكوفيين: إنه منصوب على الخلاف؛ لأنه لا يحسن تكرير الفعل؛ فقلنا 7: هذا هو الموجب؛ لكون الواو غير عاملة، وأن الفعل هو العامل بتقويتها لا بنفس المخالفة، ولو جاز أن يقال مثل ذلك؛ لجاز أن
__________
1 في "س" النّصب.
2 سقطت من "س".
3 في "س" إلى الفعل، وهو سهو من الناسخ.
4 في "س" سقطت همزة أخرجت.
5 في "س" تكرير.
6 في "س" فتستوي.
7 في "س" قلنا.

(1/145)

يقال: إن "زيدًا" في قولك: "ضربت زيدًا" منصوب؛ لكونه مفعولاً لا بالفعل، وذلك محال؛ لأن كونه مفعولاً..1 يوجب أن يكون: "ضربت" هو العامل فيه النَّصب، فكذلك ههنا. وأما قول الزَّجَّاج2: إنه3 ينتصب بتقدير عامل؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو، فليس بصحيح أيضًا؛ لأنَّ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به المفعول، فإن كان الفعل لا يفتقر إلى تقوية تعدَّى إلى المفعول بنفسه، وإن كان يفتقر إلى تقوية بحرف الجر، أو غيره، عمل بتوسُطه، ألا ترى أنك تقول: "أكرمت زيدًا وعمرًا" فتنصب "عمرًا" بـ "أكرمت" كما تنصب "زيدًا" به، فلم تمنع 4 الواو من وقوع "أكرمت" على ما بعدها، فكذلك ههنا.
[علة حذف مع وإقامة الواو مُقامها]
فإن قيل: لِمَ حذفت "مع" وأُقيمت "الواو" مقامها. قيل: حُذفت "مع" وأُقيمت "الواو" مُقامها، توسعًا في كلامهم، /و/5 طلبًا للتخفيف والاختصار.
[علة كون الواو أولى من غيرها من الحروف في النيابة]
فإن قيل: فَلِمَ كانت "الواو" أولى من غيرها /من الحروف/6؟ قيل: إنما كانت /الواو/7 أولى من غيرها؛ لأن "الواو" في معنى "مع" ولأن معنى "مع" المصاحبة، ومعنى "الواو" الجمع، فلما كانت في معنى "مع" كانت أولى من غيرها.
[علة عدم تقدم المنصوب على الناصب في المفعول معه]
فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب -ههنا- على الناصب؟ قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن حكم "الواو" ألا تتقدم على ما قبلها، وهذا الباب من النحويين/مَنْ/8 يُجري فيه القياس، ومنهم من يقصره على السَّماع، والأكثرون على القول الأوّل؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى.
__________
1 في "ط" زيادة "لا" بعد مفعولاً، ولا يستقيم الكلام بزيادتها.
2 الزَّجَّاج: أبو إسحاق، إبراهيم بن السري، نحويّ بغدادي، أخذ أوَّل الأمر عن ثعلب، ثُمَّ لزم المبرد. مات سنة 311هـ. بغية الوعاة 411/1، ومعجم المؤلفين 33/1.
3 في "ط" فإنه؛ وما أثبتناه من "س".
4 في "ط" تمتنع.
5 سقطت من "س".
6 سقطت من "س".
7 سقطت من "س".
8 سقطت من "س".

(1/146)

الباب السادس والعشرون: باب المفعول له
[عامل النصب في المفعول له]
إن قال قائل: ما العاملُ في المفعول له النَّصب؟ قيل: العامل في المفعول له، الفعلُ الذي قبله؛ نحو: "جئتك طمعًا في بِرِّك، وقصدتك ابتغاء1 معروفك" وكان الأصل فيه: "جئتك للطمع 2 في بِرِّك، وقصدتك للابتغاء في معروفك"3، إلا أنه حذف اللام، فاتصل الفعل به، فنصبه.
[عِلَّة تعدِّي الفعل اللازم إلى المفعول له]
فإن قيل: فَلِمَ تعدَّى إليه الفعل اللازم كالمتعدي؟ قيل: لأن العاقل لَمّا كان لا يفعل شيئًا إلا لِعِلّة؛ وهي4 علة للفعل، وعذر لوقوعه؛ كان في الفعل دلالة عليه، فلمّا كان/ فيه/5 دلالة عليه؛ تعدَّى إليه.
[جواز كون المفعول له معرفة أو نكرة]
فإن قيل: فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة؟ قيل: نعم، يجوز أن يكون معرفة ونكرةً؛ والدليل على ذلك، قوله تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} 6، فـ "ابتغاء مرضاة الله" معرفة بالإضافة، و"تثبيتًا" نكرة؛ قال الشاعر7: [الطويل]
وأَغفِرُ عَوْرَاء الكريم ادِّخَارَهُ ... وأُعْرِضُ عن شَتمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمَا8
__________
1 في "س" لابتغاء.
2 في "س" لطمع.
3 في "س" لابتغاء معروفك.
4 في "س" وهو.
5 سقطت من "ط".
6 س: 2 "البقرة، ن: 265، مد".
7 الشاعر هو: حاتم بن عبد الله الطائي، أبو عديّ، فارس جاهلي، ومضرب المثل في الجود والكرم، أدرك ابناه الإسلام، وأسلما. مات سنة 46ق. هـ. تجريد الأغاني 5/ 1901-1907.
8 المفردات الغريبة: عَورَاء الكريم: الكلمة القبيحة، أو السقطة التي تبدر من الكريم.
أُعرِض: أبتعد.
موطن الشاهد: "ادِّخارَه، تَكَرُّما".
وجه الاستشهاد: وقوع "ادِّخار" مفعولاً لأجله، وهو معرفة؛ لإضافته إلى الضمير، ووقع "تكرمًا" مفعولاً لأجله، وهو نكرة؛ ففي هذا دلالة على جواز مجيء المفعول له معرفة ونكرة.

(1/147)

"فادِّخاره" معرفة بالإضافة، و"تَكَرُّما" نكرة؛ وقال الآخر1: [الرجز]
يركبُ كل عاقرٍ جمهور
مَخَافَةً وزعل المحبور2
والهول من تهول الهبور3
وذهب أبو عمر الْجَرَمِيُّ إلى أنه لا يجوز أن يكون إلا نكرةً، وتقدرُ بالإضافة4 في هذه المواضع في نية الانفصال، فلا يكتسبُ التعريف من المضاف إليه؛ كقولهم: "مررت برجل ضارب زيدًا غدًا"، قال الله تعالى: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} 5 وقال الشاعر6: [الكامل]
سلِّ الهمومَ بكل مُعطِي رَأْسِه ... ناجٍ مُخَالط صَهبة مُتعيِّس7
والذي عليه الجمهور، والمذهب المشهور هو الأول، والذي ادَّعاه
__________
1 الشاعر هو: العجَّاج، عبد الله بن رؤبة، من بني سعد بن زيد مناة التميمي؛ لُقِّب بالعجَّاج لبيتٍ قاله؛ وهو من أشهر الرُّجَّاز العرب. اتَّهمه سليمان بن عبد الملك بأنه لا يحسن الهجاء؛ فقال له: "إن لنا أخلاقًا تمنعنا، وهل رأيت بانيًا، لا يحسن الهدم؟ " عُمِّر طويلاً، ومات سنة 96 هـ تقريبًا. الشعر والشعراء 591/2.
2 المفردات الغريبة: عاقر من الرمل: الذي لا ينبت. جمهور: المرتبك لخوفه من طائر أو سبع. والزَّعل: النشاط. المحبور: المسرور. الْهُبور: جمع "هبر" وهو ما اطمأن من الأرض، وفيها يكمن الصيادون ويروى القبور؛ والرَّجز في وصف ثور وحشي.
3 موطن الشاهد: "مخافةً، زَعَل، الهولَ".
وجه الاستشهاد: انتصاب "مخافة" مفعولاً لأجله، وهي نكرة، وعطف عليها "زَعَل" وهي نكرة، ثم عطف "الهول" وهي معرفة؛ وفي الشاهد دليل على مجيء المفعول لأجله نكرة ومعرفة، كما في الشاهدين السابقين.
4 في "س" ويقدّر الإضافة.
5 س: 46 "الأحقاف، ن: 24، مك".
6 الشاعر هو: المرّار الأسديّ.
7 المفردات الغريبة: مُعطي رأسه: أي ذلول. ناج: سريع. الصهبة: الضارب بياضه إلى حمرة. مُتَعَيِّس والأعيس: الأبيض، وهو أفضل ألوان الإبل؛ والمراد: سلّ همومك بفراق من تهوى، ونأيه عنك بكلّ بعير ترتحله يتصف بالصفات السابقة.

(1/148)

الجرميُّ من كون الإضافة في نية الانفصال، يفتقر إلى دليل، ثم لو صح هذا في الإضافة، فكيف يصح له مع لام التعريف في قول الشاعر1: [الرَّجز]
"والهولَ من تهوُّل الهبور"، وأشباهه؟
فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب -ههنا- على الناصب؟ قيل: /نعم/2، يجوز ذلك؛ لأن العامل فيه يتصرَّفُ، ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه، كما وجد في المفعول معه، فكان جائزًا على الأصل؛ وهذا الباب إنما يُتَرْجِمَهُ3 البصريون، وأما الكوفيون فلا يترجمونه، ويجعلونه من باب المصدر، فلا يفردون له بابًا؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى.
__________
1 سبق ذكره.
2 سقطت من "س".
3 في "ط" يترجمونه البصريون، وهو سهو واضح.

(1/149)

الباب السابع والعشرون: باب الحال
[تعريف الحال]
إن قال قائل: ما الحال؟ قيل: هيئة الفاعل/أ/1 والمفعول، ألا ترى أنك إذا قلت: "جائني زيد راكبًا" كان الركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه، وإذا قلت: "ضربته مشدودًا"؛ كان الشَّدُّ هيئته عند وقوع الضرب له.
[مجيء الحال من الفاعل والمفعول معًا بلفظ واحد]
فإن قيل: فهل تقع الحال من الفاعل والمفعول معًا بلفظ واحد؟ قيل يجوز ذلك؛ والدليل عليه قول الشاعر2:
تعلَّقت ليلي وهي ذات مؤصد؟ ... ولم يبدُ للأتراب من ثديها حجم
صغيرين نَرْعَي البَهْمَ يا ليت أنَّنَا ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبرِ البَهْمُ3
فنصب "صغيرين" على الحال من التاء في "تعلقت" وهي فاعلهُ، ومن "ليلى" وهي مفعوله؛ وقال الآخر4:
متى ما تلقني فردين تَرجُفْ ... روانفُ أليتيكَ وتُسْتَطَارَا5
__________
1 سقطت من "ط".
2 الشاعر هو: قيس بن الملوح العامري المعروف بـ "مجنون ليلى" لكثرة هيامه بها، شاعر غزِل من العُشَّاق؛ له ديوان شعر مطبوع. مات سنة 80 هـ.
3 المفردات الغريبة: البهم: جمع بهمة، وهي الصغير من أولاد الغنم والبقر، وغيرها؛ والذكر والأنثى في ذلك سواء. مؤصد: صدار تلبسه الجارية.
موطن الشاهد: "صغيرين".
وجه الاستشهاد: انتصاب "صغيرين" على الحال من الفاعل والمفعول، كما جاء في المتن.
4 يُنسب هذا البيت إلى عنترة العبسي، وهو في ديوانه "ط2. بيروت: المكتب الإسلامي"، ص 234.
5 المفردات الغريبة: روانف: جمع رانفة، سفل الألية. الاستطارة والتطاير: التفرق والذهاب.
موطن الشاهد: "فردين".
وجه الاستشهاد: انتصاب "فردين" على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في "تلقني" كما جاء في المتن، وفي البيت شاهدان آخران هما: زيادة "ما" بعد "متى" الشرطية. و"تستطارَا" وهو من استطاره، بمعنى طيَّره.

(1/150)

فنصب "فردين" على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في تلقني؛ وهذا كثير في كلامهم.
[عامل النصب في الحال]
فإن قيل: فما العامل في الحال النَّصب؟ قيل: ما قبلها من العامل، وهو1 على ضربين؛ فعل، ومعنى فعل؛ فإن كان فعلاً؛ نحو: "جاء زيد راكبًا"؛ جاز أن يتقدم الحال/ عليه/2 نحو: "راكبًا جاء زيد"؛ لأن العامل/فيه/3 لَمّا كان مُتصرِّفًا، تصرف عمله، فجاز تقديم معموله عليه؛ وإن كان العامل فيه معنى فعل نحو: "هذا زيد قائمًا" لم يجز تقديم الحال عليه، فلو قلت: "قائمًا هذا زيد" لم يجز؛ لأن معنى الفعل لا يتصرَّفُ تصرُّفَهُ؛ فلم يجز تقديم معموله عليه. وذهب الفرَّاء إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على العامل/ في الحال/4؛ سواء كان العامل فيه فعلاً، أو معنى فعل، وذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على المظهر، فإنه إذا قال: "راكبًا جاء زيد" ففي "راكب" ضمير "زيد"، وقد تقدم عليه، وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن "راكبًا" وإن كان مُقدمًا في اللفظ، إلا أنه مؤخر في المعنى في5 التقدير، وإذا كان مُؤخرًا في التقدير؛ جاز في التقديم، قال الله تعالى: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى} 6 فالهاء في "نفسه" عائدة إلى "موسى" إلا أنه لَمّا كان في تقدير التقديم، والهاء: في تقدير التأخير؛ جاز التقديم، وهذا كثير في كلامهم؛ فكذلك ههنا.
[علة عمل الفعل اللازم في الحال]
فإن قيل: فَلِمَ عمل الفعل اللازم في الحال؟ قيل: لأن الفاعل لَمّا كان لا يفعل الفعل إلا في حالةٍ، كان في الفعل دلالة على الحال، فتعدَّى إليها، كما تعدَّى إلى ظرف الزمان لَمّا كان في الفعل دلالة عليه.
__________
1 في "س" وهي.
2 سقطت من "ط".
3 سقطت من "ط".
4 سقطت من "ط".
5 في "ط" والتقدير.
6 س: 20 "طه، ن: 67، مك".

(1/151)

فإن قيل: فَلِمَ1 وجب أن يكون2 الحال نكرة؟ قيل: لأن الحال جرى3 مجرى الصفة للفعل، ولهذا سماها سيبويه: نعتًا للفعل، والمراد بالفعل: المصدر الذي يدلُ الفعل عليه، وإن لم تذكره4، ألا ترى أنَّ "جاء" يدل على "مجيء" وإذا قلت: "جاء راكبًا" دل على "مجيء" موصوف بركوب، فإذا كان الحال يجري مجرى الصفة للفعل -وهو نكرة- فكذلك وصفة يجب أن يكون نكرةً، وأما قولهم: "أرسلها العراكَ5، وطلبته جهدك وطاقتك، ورجع عودَه على بدئه"6 فهي مصادر، أُقيمت مُقام الحال؛ لأن التقدير "أرسلها تعترك7، وطلبته تجتهد" و"تعترك" و"تجتهد" جملة من الفعل والفاعل في موضع الحال، كأنك قلت: "أرسلها معتركةٌ، وطلبته مجتهدًا" إلا أنه أضمر، وجعل المصدر دليلاً عليه، وهذا كثير في كلامهم. وذهب بعض النحويين إلى أن قولهم: "رجع عودَه على بدئه" منصوب؛ لأنه مفعول "رجع" لأنه يكون متعديًا، كما يكون لازمًا؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} 8 فأعمل "رجع" في الكاف التي للخطاب، فقال: رَجَعَكَ/ الله/9؛ فدل على أنه يكون مُتعديًا. ومما يدلُ على أن الحال لا يجوز أن يكون معرفةً أنها لا يجوز أن تقوم مُقام الفاعل في ما لم يُسمَّ فاعله؛ لأن الفاعل قد يُضمر، فيكون معرفةً، فلو جاز أن يكون الحال معرفةً؛ لما امتنع ذلك، كما لم يمتنع في ظرف الزمان والمكان، والجار والمجرور، والمصدر على ما بينا؛ فافهمه تصب، إن شاء الله تعالى.
__________
1 في "ط" لِمَ.
2 في "ط" يكون.
3 في "س" تجري.
4 في "س" يذكر.
5 أرسلها العِرَاكَ: جملة من بيت للبيد بن ربيعة العامريّ، أحد أصحاب المعلَّقات، أدرك الإسلام، وهجر الشعر؛ له ديوان شعر مطبوع. مات سنة 41 هـ. وأما البيت، فهو:
فأرسلها العِراك ولم يذدها
ولم يُشفق على نغص الدّخال
المفردات الغريبة: أرسلها: الضمير للإبل، أو الأتن. لم يَذُدْهَا: لم يمنعها.
النَّغص: عدم الاستطاعة في اتمام المراد. الدّخال: دخول بعير -قد شرب مرّة- في الإبل الواردة؛ ليشرب معها. أسرار العربية: 193 -/ حا7.
موطن الشاهد: "أرسلها العِرَاكَ.
وجه الاستشهاد: وقوع "العراك" مصدرًا أُقيم مُقام الحال؛ لما أوضحه المؤلف في المتن.
6 أي: عائدًا.
7 في "س" والتقدير.
8 س: 9 "التوبة، ن: 83، مد".
9 سقطت من "س".

(1/152)