|
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْعِدَّة، وَفِي
الرَّضَاعِ، وَفِي النَّفَقَاتِ»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (قَرَأْتَ عَلَيْهِ)
: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ «1» ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «2» : «قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «3» : 2- 228) .»
«قَالَتْ «4» عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) :
الْأَقْرَاءُ «5» : الْأَطْهَارُ [فَإِذَا طَعَنَتْ فِي
الدَّمِ: مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ حَلَّتْ «6» ]
. وَقَالَ بِمِثْلِ «7» مَعْنَى
__________
(1) فى الأَصْل: «أَنا الرّبيع، أَنا أَبُو الْعَبَّاس» .
والتقديم من النَّاسِخ.
(2) كَمَا فى الرسَالَة (ص 562- 568) .
(3) هَذِه قِرَاءَة الْجُمْهُور. وَقَرَأَ الزُّهْرِيّ
وَنَافِع: بتَشْديد الْوَاو، بِغَيْر همز. وَهُوَ: جمع «قرء» :
بِفَتْح الْقَاف وَضمّهَا: وَإِن كَانَ الْفَتْح هُوَ
الْمَشْهُور الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ جُمْهُور أهل اللُّغَة.
وَلَا خلاف: فى أَنه يسْتَعْمل لُغَة، فى كل: من الطُّهْر
وَالْحيض. وَلَا خلاف كَذَلِك:
فى أَنه يسْتَعْمل شرعا فيهمَا: وَإِن زعم خِلَافه الزاعمون،
وَادّعى عدم اسْتِعْمَاله شرعا فى الطُّهْر المدعون.
وَإِنَّمَا الْخلاف- عِنْد الصَّحَابَة وفقهاء الْأمة-: فى
كَونه فى الْعدة، الطُّهْر أَو الْحيض. وَهُوَ خلاف ناشىء عَن
الِاخْتِلَاف فى الِاسْتِعْمَال اللّغَوِيّ. وَقد نَص على
ذَلِك، الْأَئِمَّة الثِّقَات: الَّذين يُؤْخَذ بكلامهم، ويعتد
بحكمهم.
(4) فى الرسَالَة: «فَقَالَت» .
(5) هَذَا جمع قلَّة، والقروء جمع كَثْرَة. وَقد ورد فى
الْآيَة، بدل الأول: توسعا.
وَهُنَاكَ جمع ثَالِث فى أدنى الْعدَد، وَهُوَ: أقرؤ.
(6) هَذِه زِيَادَة جَيِّدَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 7 ص 245) .
وَقد رويت بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة عَن عَائِشَة وَمن مَعهَا.
[.....]
(7) كَذَا بالرسالة وفى الأَصْل: «كَمثل» وَهُوَ تَحْرِيف.
(1/242)
قَوْلِهَا، زيد بن ثانت، وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا «1» .»
«وَقَالَ نَفَرٌ-: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ «2» صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-:
الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ فَلَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ «3» :
حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.»
__________
(1) كالقاسم بن مُحَمَّد، وَسَالم بن عبد الله، وأبى بكر بن
عبد الرَّحْمَن، وَسليمَان بن يسَار، وَسَائِر الْفُقَهَاء
السَّبْعَة، وَأَبَان بن عُثْمَان، وَالزهْرِيّ، وَعَامة
فُقَهَاء أهل الْمَدِينَة، وَمَالك، وَأحمد فى إِحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ. انْظُر الْأُم (ج 5 ص 191- 192 وَج 7
ص 245) ، والمختصر (ج 5 ص 4) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
414- 416) ، وَشرح الْمُوَطَّأ للزرقانى (ج 3 ص 203- 205)
وَزَاد الْمعَاد (ج 4 ص 185) ، وتهذيب اللُّغَات للنووى (ج 2 ص
85) .
(2) كالخلفاء الْأَرْبَعَة، وَابْن عَبَّاس، وَابْن مَسْعُود،
وأبى بن كَعْب، ومعاذ بن جبل، وَعبادَة بن الصَّامِت، وأبى
الدَّرْدَاء، وأبى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. وَقد وافقهم على
ذَلِك، كثير من التَّابِعين والمفتين: كَابْن الْمسيب، وَابْن
جُبَير، وَطَاوُس، وَالْحسن، وَشُرَيْح، وَقَتَادَة، وعلقمة،
وَالْأسود بن يزِيد، وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، وَالشعْبِيّ،
وَعَمْرو بن دِينَار، وَمُجاهد، وَمُقَاتِل، وَالثَّوْري،
والأوزاعى، وأبى حنيفَة، وَزفر، وَإِسْحَق بن رَاهَوَيْه،
وَأحمد فى أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَالشَّافِعِيّ فى
الْقَدِيم، وأبى عبيد الْقَاسِم بن سَلام: (وَإِن روى فى شرح
الْقَامُوس- مَادَّة: قَرَأَ-: أَنه رَجَعَ عَنهُ بعد أَن
ناظره الشَّافِعِي وأقنعه.) . أنظر الْأُم (ج 7 ص 245) ،
وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 146) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج 10 ص
62- 63) ، وتهذيب اللُّغَات (ج 2 ص 85) ، وَشرح الزرقانى على
الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 204) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 416-
418) ، وَزَاد الْمعَاد (ج 4 ص 184- 185) .
(3) كَذَا بِكَثِير من نسخ الرسَالَة. وفى الأَصْل: «فَلَا يحل
للمطلقة» وَلَعَلَّه محرف.
وفى الْأُم (ج 7 ص 245) : «لَا تحل الْمَرْأَة» . وفى نسختى
الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «فَلَا يحلوا الْمُطلقَة» (على حذف
النُّون تَخْفِيفًا) . أَي: لَا يحكمون بحلها. وَلَا نستبعد-
مَعَ صِحَّته-:
أَنه محرف عَمَّا أثبت.
(1/243)
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حُجَّةَ
الْقَوْلَيْنِ «1» ، وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ «2» وَاسْتَدَلَّ
عَلَيْهِ:
«بِأَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمَرَ
عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ
امْرَأَتَهُ: حَائِضًا.-: أَنْ يَأْمُرَهُ: بِرَجْعَتِهَا
[وَحَبْسِهَا «3» ] حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا:
طَاهِرًا، مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
«فَتِلْكَ الْعِدَّةُ: الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)
: أَنْ يُطَلَّقَ «4» لَهَا النِّسَاءُ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: « [يَعْنِي «5» ]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-:
قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ:
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: 65- 1) فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - عَنْ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ-: أَنَّ الْعِدَّةَ: الطُّهْرُ، دُونَ الْحَيْضِ «6»
.»
__________
(1) رَاجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص 563- 566) : فَفِيهِ
فَوَائِد جمة.
(2) أنظر الرسَالَة (ص 569) ، والمختصر وَالأُم (ج 5 ص 2- 4
و191- 192) .
وراجع فى الْأُم (ج 5 ص 89) كَلَامه فى الْفرق بَين اخْتِيَاره
هَذَا، وَمَا ذهب إِلَيْهِ فى الِاسْتِبْرَاء: من أَنه طهر
ثمَّ حَيْضَة. فَهُوَ مُفِيد هُنَا وَفِيمَا ذكر فى الرسَالَة
(ص 571- 572) :
مِمَّا لم يذكر فى الأَصْل.
(3) زِيَادَة مفيدة، عَن الرسَالَة (ص 567) .
(4) فى الْأُم (ج 5 ص 162 و191) : «تطلق» . وَحَدِيث ابْن عمر
هَذَا، قد روى من طرق عدَّة، وبألفاظ مُخْتَلفَة. فَرَاجعه فى
الْأُم والمختصر، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 316) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 323- 327 و414) ، وَشرح الْمُوَطَّأ
للزرقانى (ج 3 ص 200- 202 و218) ، وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص 276-
285 و391) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج 10 ص 59- 69) ، ومعالم
السّنَن (ج 3 ص 231) .
(5) أَي: الرَّسُول. وَالزِّيَادَة عَن الرسَالَة (ص 567) ،
وَالْجُمْلَة الاعتراضية مُؤخر فِيهَا عَن الْمَفْعُول.
(6) قَالَ الشَّافِعِي بعد ذَلِك (كَمَا فى الْمُخْتَصر
وَالأُم: (ج 5 ص 3 و191) : «وَقَرَأَ (فطلقوهن لقبل عدتهن)
وَهُوَ: أَن يطلقهَا طَاهِرا. لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تسْتَقْبل
عدتهَا.
وَلَو طلقت حَائِضًا: لم تكن مُسْتَقْبلَة عدتهَا، إِلَّا من
بعد الْحيض.» . اهـ. وَانْظُر زَاد الْمعَاد (ج 4 ص 190) .
وَأَقُول:
قَوْله تَعَالَى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) - بِقطع
النّظر عَن كَون مَا روى فى الْأُم والمختصر، والموطأ وصحيح
مُسلم، عَن النَّبِي أَو غَيره، من قَوْله: «فى قبل، أَو لقبل
عدتهن» قِرَاءَة أُخْرَى، أَو تَفْسِيرا-: مؤول فى نظر
أَصْحَاب المذهبين جَمِيعًا، على معنى: فطلقوهن مستقبلات
عدتهن.
إِلَّا أَن الشَّافِعِي قد فهم بِحَق: أَن الِاسْتِقْبَال على
الْفَوْر، لَا على التَّرَاخِي وَأَن ذَلِك لَا يتَحَقَّق
إِلَّا: إِذا كَانَت الْعدة الطُّهْر.
لِأَنَّهُ وجد: أَن الشَّارِع قد نهى عَن الطَّلَاق فى الْحيض،
وَأقرهُ فى الطُّهْر. وَوجد:
أَن الْإِجْمَاع قد انْعَقَد: على أَن الْحيض الَّذِي وَقع
فِيهِ الطَّلَاق، لَا يحْسب من الْعدة. وَأدْركَ:
أَن النهى إِنَّمَا هُوَ لمنع ضَرَر طول الِانْتِظَار، عَن
الْمَرْأَة.
فَلَو لم يكن الِاسْتِقْبَال على الْفَوْر-: بِأَن كَانَ على
التَّرَاخِي.-: للَزِمَ (أَولا) : عدم النهى عَن الطَّلَاق فى
الْحيض لكَون الْمُطلقَة فِيهِ: مُسْتَقْبلَة عدتهَا (أَيْضا)
على التَّرَاخِي.
وللزم (ثَانِيًا) : أَن يتَحَقَّق فى الطَّلَاق السنى،
الْمَعْنى: الَّذِي من أَجله حصل النهى فى الطَّلَاق البدعى.
وَلَيْسَ بمعقول: أَن ينْهَى الشَّارِع عَنهُ- فى حَالَة-
لعِلَّة خَاصَّة، ثمَّ يُجِيزهُ فى حَالَة أُخْرَى، مَعَ
وجودهَا.
وعَلى هَذَا، فتفيد الْآيَة: أَن الْأَقْرَاء هى: الْأَطْهَار
وَيكون مَعْنَاهَا: فطلقوهن فى وَقت عدتهن، أَي: فى الْوَقْت
الَّذِي يشرعن فِيهِ فى الْعدة، ويستقبلها فَوْرًا عقب صُدُور
الطَّلَاق. وَهَذَا لَا يكون إِلَّا: إِذا كَانَت الْعدة نفس
الطُّهْر.
وَلَا يُعَكر على هَذَا: أَن الشَّافِعِي قد ذهب: إِلَى أَن
طَلَاق الْحَائِض يَقع فَلَا يتَحَقَّق فِيهِ:
اسْتِقْبَال الْعدة فَوْرًا.
لِأَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ: بِالنّظرِ إِلَى معنى الْآيَة
الْكَرِيمَة، وبالنظر إِلَى الطَّلَاق الَّذِي لم يتَعَلَّق
نهى بِهِ. وَكَون الِاسْتِقْبَال فَوْرًا يتَخَلَّف فى طَلَاق
الْحَائِض، إِنَّمَا هُوَ: لِأَن الزَّوْج قد أَسَاءَ فارتكب
الْمنْهِي عَنهُ.
ولكى تتأكد مِمَّا ذكرنَا، وتطمئن إِلَيْهِ- يكفى: أَن تتأمل
قَول الشَّافِعِي الَّذِي صدرنا بِهِ الْكَلَام وَترجع إِلَى
مَا ذكره فى الْأُم (ج 5 ص 162- 163 و191) ، وَمَا ذكره كل: من
الْخطابِيّ فى معالم السّنَن (ج 3 ص 231- 232) ، وَالنَّوَوِيّ
فى شرح مُسلم (ج 10 ص 62 و67- 68) ، وَابْن حجر فى الْفَتْح (ج
9 ص 276 و281 و386) ، والزرقانى فى شرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 202
و218) .
وَبِذَلِك، يتَبَيَّن: أَن مَا ذكره الشَّيْخ شَاكر فى
تَعْلِيقه على الرسَالَة (ص 567- 568) :
كَلَام تافه لَا يعْتد بِهِ، وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ. وَأَنه
لم يصدر عَن إِدْرَاك صَحِيح لرَأى الشَّافِعِي وَمن إِلَيْهِ
فى الْآيَة وَإِنَّمَا صدر عَن تسرع فى فهمه، وتقليد لِابْنِ
الْقيم وَغَيره. وَبِهِمَا أَخطَأ من أَخطَأ، وأغفل من أغفل.
أما كَلَامه (ص 569) عَن الِاكْتِفَاء فى الْعدة بِبَقِيَّة
الطُّهْر، ومحاولته إِلْزَام الْقَائِلين بِهِ:
أَن يكتفوا بِبَقِيَّة الشَّهْر، لمن تَعْتَد بِالْأَشْهرِ.-:
فناشىء عَن تأثره بِكَلَام ابْن رشد، وَعدم إِدْرَاكه الْفرق
الْوَاضِح بَين الشَّهْر وَالطُّهْر وَأَن الشَّهْر: منضبط
محدد، لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْأَشْخَاص بِخِلَاف الطُّهْر:
الَّذِي يُطلق لُغَة على كل الزَّمن الْخَالِي من الْحيض،
وعَلى بعضه وَلَو لَحْظَة: وَإِن زعم ابْن الْقيم فى زَاد
الْمعَاد (ج 4 ص 186) : أَنه غير مَعْقُول إِذْ يكفى فى
الْقَضَاء على زَعمه هَذَا، مَا ذكره النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم
(ج 10 ص 63) فَرَاجعه. على أَن فى ذَلِك اللَّازِم، خلافًا
وتفصيلا مَشْهُورا بَين الْمُتَحَيِّرَة وَغَيرهَا: كَمَا فى
شرح الْمحلى للمنهاج (ج 4 ص 41- 42) .
وَأما كَلَامه (ص 570- 571) عَن عدَّة الْأمة-: فَمن الضعْف
الْوَاضِح، وَالْخَطَأ الفاضح: بِحَيْثُ لَا يسْتَحق الرَّد
عَلَيْهِ ويكفى أَنه اشْتَمَل على مَا ينْقضه ويبطله.
(1/244)
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ
وَجَلَّ) قَالَ: (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ
«1» : لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ «2» .» .
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ الْحَيْضَ، هُوَ: أَنْ يُرْخِيَ
الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ «3»
__________
(1) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 4) : «وَلَيْسَ فى الْكتاب،
وَلَا فِي السّنة- للْغسْل بعد الْحَيْضَة الثَّالِثَة- معنى:
تنقضى بِهِ الْعدة.» .
(2) فى الأَصْل: «رَافع» . وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الرسَالَة (ص 568) .
وراجع كَلَامه فِيهَا لِأَن مَا فى الأَصْل مُخْتَصر.
(3) كَذَا بالرسالة (ص 566) . وفى الأَصْل: «يطهر» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(1/246)
وَالطُّهْرُ هُوَ: أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ
الدَّمَ، فَلَا يَظْهَرُ «1» . فَالْقُرْءُ «2» : الْحَبْسُ
لَا:
الْإِرْسَالُ. فَالطُّهْرُ-: إذَا «3» كَانَ يَكُونَ وَقْتًا.-
أَوْلَى «4» فِي اللِّسَانِ، بِمَعْنَى الْقُرْءِ لِأَنَّهُ
«5» : حَبْسُ الدَّمِ.» وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ «6»
.
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «8»
: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ. بِأَنْفُسِهِنَّ)
__________
(1) كَذَا بالرسالة (ص 566) . وفى الأَصْل: «يطهر» . وَهُوَ
تَحْرِيف. [.....]
(2) كَذَا بِالْأَصْلِ ومعظم نسخ الرسَالَة (وعبارتها: وَيكون
الطُّهْر والقرء إِلَخ) .
وفى نُسْخَة الرّبيع بِالْيَاءِ. وَكِلَاهُمَا صَحِيح، ومصدر
لقرى، بِمَعْنى جمع: وَإِن كَانَ يائيا.
كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَام الزّجاج الْمَذْكُور فى تَهْذِيب
اللُّغَات (ج 2 ص 86) ، وَاللِّسَان (ج 1 ص 126) ، وَشرح
الْقَامُوس (ج 1 ص 102) . ومصدر الْفِعْل اليائى، لَيْسَ
بِلَازِم: أَن يكون يائيا كَمَا هُوَ مَعْرُوف. على أَن
الْقُرْء- مصدر «قَرَأَ» - قد ورد بِمَعْنى الْجمع وَالْحَبْس
أَيْضا فَلَا يلْزم إِذن: أَن يكون الشَّافِعِي قد أَرَادَ
هُنَا مصدر اليائى. على أَن كَلَام الشَّافِعِي نَفسه- فى
الْمُخْتَصر وَالأُم (ج 5 ص 3 و191) - يقْضى على كل شُبْهَة
وجدل حَيْثُ يَقُول: «والقرء اسْم وضع لِمَعْنى فَلَمَّا كَانَ
الْحيض: دَمًا يرخيه الرَّحِم فَيخرج وَالطُّهْر: دَمًا يحتبس
فَلَا يخرج-: كَانَ مَعْرُوفا من لِسَان الْعَرَب: أَن
الْقُرْء: الْحَبْس تَقول الْعَرَب: هُوَ يقرى المَاء فى
حَوْضه وفى سقائه وَتقول: هُوَ يقرى الطَّعَام فى شدقه.» .
وَانْظُر زَاد الْمعَاد (ج 4 ص 190) .
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَأكْثر نسخ الرسَالَة وَهُوَ
الظَّاهِر. أَي: إِذا جرينا على أَنه وَقت الْعدة. وفى نسختى
الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «إِذْ» .
(4) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «أُوتى» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(5) كَذَا بالرسالة. أَي: الطُّهْر. وفى الأَصْل:
«وَلِأَنَّهُ» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(6) فى صفحه (567- 572) حَيْثُ ذكر بعض مَا تقدم، وَغَيره.
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 195) .
(8) فى الْأُم زِيَادَة: «فى الْآيَة الْكَرِيمَة الَّتِي ذكر
فِيهَا المطلقات ذَوَات الْأَقْرَاء» .
(1/247)
(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «1» وَلا يَحِلُّ
لَهُنَّ: أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ) الْآيَةُ «2» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَكَانَ «3»
بَيِّنًا فِي الْآيَةِ- بِالتَّنْزِيلِ «4» -:
أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ: أَنْ تَكْتُمَ مَا فِي
رَحِمِهَا: مِنْ الْمَحِيضِ. فَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ «5» -
عِنْدَ خَوْفِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتُهَا- رَأَى فِي نِكَاحِهَا
«6» أَوْ يَكُونُ طَلَاقُهُ إيَّاهَا:
أَدَبًا [لَهَا «7» ] .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «8» ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ
ذَلِكَ يَحْتَمِلُ: الْحَمْلَ مَعَ الْمَحِيضِ «9» لِأَنَّ
الْحَمْلَ: مِمَّا «10» خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.»
«فَإِذَا «11» سَأَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ:
أَحَامِلٌ هِيَ؟ أَوْ هَلْ حَاضَتْ؟ -:
__________
(1) فى الْأُم بعد ذَلِك: «الْآيَة» .
(2) تَمامهَا: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذلِكَ: إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: 2- 228) .
(3) فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 420) : «وَكَانَ» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، أَي: بِمَا
اشْتَمَلت عَلَيْهِ، بِدُونِ مَا حَاجَة إِلَى دَلِيل آخر
كالسنة. وَعبارَة الأَصْل هى: «فَكَانَ بَينا الْآيَة فى
التَّنْزِيل» وفيهَا تَقْدِيم وتحريف.
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى الْأُم: «وَذَلِكَ أَن يحدث
للزَّوْج» . وَالْأول أظهر.
(6) فى الْأُم: «ارتجاعها» وَالْمعْنَى وَاحِد.
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم، قَالَ بعْدهَا: «لَا
إِرَادَة أَن تبين مِنْهُ» . [.....]
(8) حَيْثُ قَالَ: «فلتعلمه ذَلِك: لِئَلَّا تنقضى عدتهَا،
فَلَا يكون لَهُ سَبِيل إِلَى رَجعتهَا.» .
(9) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «الْحيض» ومعناهما وَاحِد
هُنَا.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَا» . وَلَعَلَّه محرف.
(11) فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(1/248)
فَهِيَ «1» عِنْدِي، لَا «2» يَحِلُّ
لَهَا: أَنْ تَكْتُمَهُ «3» وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ «4»
يُعْلِمَهُ.»
« [وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ
«5» ] : فَأَحَبُّ إلَيَّ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «6» ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَوْ
كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ
«7» ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا-: كَانَتْ عِنْدِي، آثمة
بِالْكِتْمَانِ [: إِذْ سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ «8» ]- وَخِفْتُ
عَلَيْهَا الْإِثْمَ: إذَا كَتَمَتْ «9» وَإِنْ لَمْ
تُسْأَلْ.- وَلَمْ «10» يَكُنْ [لَهُ «11» .] عَلَيْهَا
رَجْعَةٌ: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا جَعَلَهَا
لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. «12» » .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي ذَلِكَ-
قَوْلَ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ «13» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي
كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ) وَ (الْمَعْرِفَةِ) .
__________
(1) فى الْأُم: «فَبين» .
(2) فى الْأُم: «أَن لَا» .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «وَاحِدًا مِنْهُمَا» .
(4) عبارَة الْأُم: «أَنه يُعلمهُ إِيَّاه» .
(5) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(6) رَاجع الْأُم (ص 195)
(7) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(8) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(9) فى الْأُم: «كتمته» .
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لم» وَهُوَ خطأ،
وَالنَّقْص من النَّاسِخ. [.....]
(11) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(12) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا
فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا» .
(13) انْظُر الْأُم (ص 195- 196) ، وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص
390) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَانْظُر فِيهَا أَيْضا مَا روى
عَن عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
(1/249)
وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «1» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «سَمِعْتُ مَنْ
أَرْضَى-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «2» - يَقُولُ: إنَّ أَوَّلَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) -: مِنْ الْعِدَدِ.-:
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ: 2- 228) فَلَمْ يَعْلَمُوا: مَا عِدَّةُ الْمَرْأَةِ
[الَّتِي «3» ] لَا قُرْءَ «4» لَهَا؟ وَهِيَ: الَّتِي لَا
تَحِيضُ، وَالْحَامِلُ «5» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ: مِنْ
نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ: فَعِدَّتُهُنَّ: ثَلاثَةُ
أَشْهُرٍ «6» [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: 65- 4) فَجَعَلَ
عِدَّةَ الْمُؤَيَّسَةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ: ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ «7» .] وَقَوْلُهُ «8» :
(إنْ ارْتَبْتُمْ) : فَلَمْ تَدْرُوا «9» : مَا تَعْتَدُّ
غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ؟ - وَقَالَ: وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ «10» أَجَلُهُنَّ: أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: 65-
4) «11» .»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 196) .
(2) قد أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 420) عَن أَبى بن
كَعْب، بِلَفْظ مُخْتَلف
(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(4) فى الْأُم: «أَقراء» .
(5) عبارَة الْأُم: «وَلَا الْحَامِل» (بالْعَطْف على
الْمَرْأَة) . وهى وَإِن كَانَت صَحِيحَة، إِلَّا أَنَّهَا
توهم: أَن الْحَامِل من ذَوَات الْأَقْرَاء مَعَ أَن أقراءها
تهمل إِذا مَا تبين حملهَا كَمَا هُوَ مُقَرر فَتَأمل.
(6) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 194- 195) كَلَامه عَن هَذَا:
فَهُوَ مُفِيد جدا.
(7) الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت هُنَا من
النَّاسِخ.
(8) هَذَا الى قَوْله: الْأَقْرَاء، يظْهر أَنه من كَلَام
الشَّافِعِي نَفسه، لَا مِمَّا سَمعه. انْظُر السّنَن
الْكُبْرَى
(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل:
«يدروا» . وَهُوَ تَحْرِيف فى الْغَالِب.
(10) رَاجع فى الرسَالَة (ص 572- 575) : كَلَامه عَن عدَّة
الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا، وَخلاف الصَّحَابَة
فى ذَلِك. فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى قَرِيبا.
(11) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 421) . حَدِيث أم
كُلْثُوم بنت عقبَة. [.....]
(1/250)
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ
مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49)
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا (وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ) يُشْبِهُ «1» مَا قَالُوا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» :
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِذا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ «3» -: فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ: مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَها: 33- 49) «4» .»
«وَكَانَ «5» بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) :
أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ،
وَأَنَّ الْمَسِيسَ [هُوَ «6» ] الْإِصَابَةُ. [وَلَمْ
أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا «7» ] » .
وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ «8» ، ثُمَّ قَالَ:
«فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْ
يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَتَكُونُ الْوَفَاةُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» :
«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ، وَيَذَرُونَ أَزْواجاً: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ:
مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ)
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فى هَذَا ... شبه» وَهُوَ
تَحْرِيف.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 197) .
(3) رَاجع فى مسئلة الطَّلَاق قبل النِّكَاح، فتح الْبَارِي (ج
9 ص 306- 312) :
فَهُوَ مُشْتَمل على أُمُور هَامة، تفِيد فِيمَا سبق (ص 219-
220) .
(4) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 424- 426) : مَا روى
عَن ابْن عَبَّاس وَشُرَيْح، فى هَذَا.
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا
قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص 202- 203)
(7) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم. وَانْظُر فِيهَا مَا
قَالَه بعد ذَلِك. وراجع مَا تقدم (ص 202- 203)
(8) وهى- كَمَا فى (ص 198) -: آيتا الْبَقَرَة (228 و234) ،
وَآيَة الطَّلَاق (4) .
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 205) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 427) .
(1/251)
(غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ «1» خَرَجْنَ:
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ. فِي أَنْفُسِهِنَّ:
مِنْ مَعْرُوفٍ: 2- 240) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ-: مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ.-:
أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ»
الْمَوَارِيثِ، وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ «3» .»
«وَكَانَ بَعْضُهُمْ، يَذْهَبُ: إلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ
الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَأَنَّ
وَصِيَّةَ الْمَرْأَةِ مَحْدُودَةٌ بِمَتَاعِ سَنَةٍ-
وَذَلِكَ: نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا، وَسَكَنُهَا «4» .-
وَأَنْ قَدْ حُظِرَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا إخْرَاجُهَا،
وَلَمْ يَحْظُرْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ «5» .»
«قَالَ: وَكَانَ مَذْهَبُهُمْ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا:
بِالْمَتَاعِ إلَى الْحَوْلِ وَالسُّكْنَى مَنْسُوخَةٌ «6» » .
يَعْنِي: بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ «7» .
__________
(1) فى الْأُم: «الْآيَة» .
(2) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «آي» .
(3) فى الْأُم بعد ذَلِك، كَلَام يُفِيد أَنه قد وضح كَلَام من
نقل عَنْهُم. وراجع فى الرسَالَة (ص 138- 139) كَلَامه
الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.
(4) ذكر فى الْأُم (ج 4 ص 28) : أَنه لم يحفظ خلافًا عَن أحد
فى ذَلِك. وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 430 و434-
435) مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْبَحْث.
(5) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يحرج زَوجهَا وَلَا
وَارثه، بخروجها: إِذا كَانَ غير إِخْرَاج مِنْهُم لَهَا وَلَا
هى: لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ تاركة لحق لَهَا.» . وَقد ذكره
بأوسع وأوضح فى الْأُم (ج 4 ص 28) فَرَاجعه. [.....]
(6) قَالَ فى الْأُم (ج 4 ص 28) : «حفظت عَمَّن أرْضى ... أَن
نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا، وكسوتها حولا: مَنْسُوخ
بِآيَة الْمَوَارِيث.» . ثمَّ ذكر الْآيَة.
(7) عبارَة الْأُم هى: «بِأَن الله تَعَالَى ورثهَا الرّبع:
إِن لم يكن لزَوجهَا ولد وَالثمن:
إِن كَانَ لَهُ ولد.»
(1/252)
«وَ [بَيِّنٌ «1» ] : أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ
وَجَلَّ) أَثْبَت عَلَيْهَا عِدَّةً: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
__________
(1) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وبدونها قد يفهم: أَن
النَّاسِخ للْوَصِيَّة بالمتاع، آيتا الْمِيرَاث والاعتداد
بِالْأَشْهرِ. مَعَ أَنه آيَة الْمِيرَاث فَقَط.
ولأوضح ذَلِك وأزيده فَائِدَة، أَقُول فى اخْتِصَار: إِن
الْآيَة تَضَمَّنت أَمريْن: الْوَصِيَّة بالمتاع، والاعتداد
بالحول.
(أما الأول) : فَلَا خلاف (على مَا أرجح) : فى أَنه مَنْسُوخ،
وَإِنَّمَا الْخلاف: فى أَن النَّاسِخ: آيَة الْمِيرَاث، أَو
حَدِيث: «لَا وَصِيَّة لوَارث» . كَمَا فى (النَّاسِخ
والمنسوخ) للنحاس (ص 77) . وَهُوَ خلاف لَا أهمية لَهُ هُنَا.
بل صرح الشَّافِعِي فى الْأُم- بعد ذَلِك-: بِأَنَّهُ لَا يعلم
خلافًا فى أَن الْوَصِيَّة بالمتاع مَنْسُوخَة بِالْمِيرَاثِ.
وَصرح: بِأَنَّهُ النَّاسِخ. ابْن عَبَّاس وَعَطَاء، فِيمَا
روى عَنْهُمَا: فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص 73) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 427 و431 و435) .
وَقد يعْتَرض: بِأَن الْخلاف قد وَقع بَينهم: فى لُزُوم سُكْنى
الْمُتَوفَّى عَنْهَا. فَنَقُول: انهم قد اتَّفقُوا على أَن
كلا-: من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة.- قد نسخ: فى الْحول كُله،
وَفِيمَا دونه.
وَلما كَانَ السُّكْنَى قد ذكر مَعَ النَّفَقَة-: بِسَبَب أَنه
يصدق عَلَيْهِ اسْم الْمَتَاع.-: جَازَ أَن يَكُونُوا قد
اتَّفقُوا على أَنه مَنْسُوخ مُطلقًا أَيْضا، وَجَاز: أَن
يَكُونُوا قد اخْتلفُوا: فى أَنه مَنْسُوخ كَذَلِك، أَو فِي
الْحول فَقَط. فعلي الْفَرْض الثَّانِي، يكون لُزُوم
السُّكْنَى- عِنْد الْقَائِل بِهِ- ثَابتا. بِأَصْل الْآيَة:
وعَلى الْفَرْض الأول، يكون ثَابتا: بِالْقِيَاسِ على
الْمُطلقَة الْمُعْتَدَّة، الثَّابِت سكناهَا بِآيَة: (لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ: 65- 1) ، لِأَن
الْمُتَوفَّى عَنْهَا فى مَعْنَاهَا. أَو بقول النَّبِي
للفريعة (أُخْت أَبى سعيد الْخُدْرِيّ) : «امكثى فى بَيْتك،
حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله» . أَو:
بهما مَعًا. وَحِينَئِذٍ: فَيكون الْخلاف قد وَقع فَقَط فى
كَون الْقيَاس والْحَدِيث يدلان على لُزُوم السُّكْنَى، أم
لَا. وَقد أَشَارَ الشَّافِعِي الى ذَلِك كُله، وَبَين
أَكْثَره فى الْأُم (ج 4 ص 28 وَج 5 ص 208- 209) .
(وَأما الثَّانِي) : فَذهب الْجُمْهُور: إِلَى أَنه مَنْسُوخ
بِآيَة الِاعْتِدَاد بِالْأَشْهرِ. وَهُوَ الْمُخْتَار.
وَذهب بَعضهم: الى أَنه لَا نسخ فى ذَلِك، وانما هُوَ نُقْصَان
من الْحول. وَذهب بعض آخر:
الى أَنه لَا نسخ فِيهِ، وَلَا نُقْصَان. وهما مذهبان فى
غَايَة الضعْف، وَقد بَين ذَلِك أَبُو جَعْفَر فِي النَّاسِخ
والمنسوخ (ص 74- 76) .
(1/253)
وَعَشْرًا لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ فِي
الْخُرُوجِ مِنْهَا، وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا «1» . إلَّا:
أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَكُونُ أَجَلُهَا: أَنْ تَضَعَ
حَمْلَهَا: [بَعُدَ أَوْ قَرُبَ. وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ
حَمْلِهَا: عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ «2» .] » .
وَلَهُ- فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَوْلٌ آخَرُ «3»
: «أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَثَتِهِ «4» : أَنْ يُسْكِنُوهَا
وَإِنْ «5» لَمْ يَفْعَلُوا «6» : فقد ملكو الْمَالَ دُونَهُ
«7» .» .
وَقَدْ «8» رَوَيْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَاهُ
[الشَّافِعِيُّ عَنْ «9» ] الشَّعْبِيِّ [عَنْ عَلِيٍّ «10» ]
.
__________
(1) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «ودلت سنة رَسُول الله
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : على أَن عَلَيْهَا أَن
تمكث فى بَيت زَوجهَا، حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله.» .
(2) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة عَن الْأُم وَانْظُر مَا قَالَه
بعد ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. وَانْظُر فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 428- 430) مَا ورد فى ذَلِك: من
الْأَحَادِيث والْآثَار.
ثمَّ انْظُر مَا رد بِهِ أَبُو جَعْفَر النّحاس- فى النَّاسِخ
والمنسوخ (ص 74) - على من زعم:
أَن الْعدة آخر الْأَجَليْنِ. فَهُوَ فى غَايَة الْقُوَّة
والجودة.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 209) ، والمختصر (ج 5 ص 30- 31) .
(4) فى الْمُخْتَصر: «للْوَرَثَة» .
(5) فى الْمُخْتَصر: «فَإِن» . وَهُوَ أحسن.
(6) فى الْأُم زِيَادَة: «هَذَا» .
(7) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يكن لَهَا السُّكْنَى
حِين كَانَ مَيتا لَا يملك شَيْئا وَلَا سُكْنى لَهَا: كَمَا
لَا نَفَقَة لَهَا.» . وَانْظُر فى الْأُم (ج 5 ص 208)
كَلَامه: فى الْفرق بَين الْمُطلقَة الْمُعْتَدَّة والمتوفى
عَنْهَا.
(8) فى الأَصْل: «فَإِن» . وَلَعَلَّه محرف عَن نَحْو مَا
أثبتنا، أَو يكون فى الْكَلَام حذف. فَتَأمل.
(9) هَذِه الزِّيَادَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الْكَلَام
وتوضيحه. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 435- 436) .
(10) هَذِه الزِّيَادَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الْكَلَام
وتوضيحه. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 435- 436) .
(1/254)
يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «1» : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي
الْمُطَلَّقَاتِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ «2» ،
وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ: 65- 1) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْفَاحِشَةُ «3» : أَنْ تَبْذُوَ «4»
عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَيَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ: مَا يُخَافُ
«5» الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ.»
«فَإِذَا فَعَلَتْ: حَلَّ لَهُمْ «6» إخْرَاجُهَا وَكَانَ
عَلَيْهِمْ «7» : أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ «8» .»
. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ «9» - بِإِسْنَادِهِ- عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ «10» .
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 217) . [.....]
(2) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 216- 217) كَلَامه فى سُكْنى
المطلقات: فَهُوَ مُفِيد جدا.
(3) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ ونرجح
أَنه سقط من نسخهَا. وَلم نعثر عَلَيْهِ فى مَكَان آخر من
الْأُم وَسَائِر كتب الشَّافِعِي.
(4) فِي الأَصْل: «تبدوا» وَهُوَ تَحْرِيف
(5) أَي مِنْهُ وبسببه. وَكَثِيرًا مَا يحذف مثل هَذَا
(6) أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.
(7) أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.
(8) قَالَ فى الْأُم (ص 218) : «فاذا ابذت الْمَرْأَة على أهل
زَوجهَا، فجأء من بذائها مَا يخَاف تساعر بذاءة إِلَى تساعر
الشَّرّ-: فلزوجها، إِن كَانَ حَاضرا: إِخْرَاج أَهله عَنْهَا
فَإِن لم يخرجهم: أخرجهَا إِلَى منزل غير منزله فحصنها فِيهِ.»
إِلَخ فَرَاجعه فانه مُفِيد.
(9) بِلَفْظ: «الْفَاحِشَة المبينة: أَن تبذو على أهل زَوجهَا،
فَإِذا بذت: فقد حل إخْرَاجهَا.» . وَانْظُر مُسْند
الشَّافِعِي (بِهَامِش الْأُم: ج 6 ص 220) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 431- 432) .
(10) ثمَّ قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ص 218) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ص 432) -: «وَسنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس- تدل: على
أَن مَا تَأَول ابْن عَبَّاس، فى قَول الله عز وَجل: (إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هُوَ: الْبذاء على أهل
زَوجهَا كَمَا تَأَول إِن شَاءَ الله تَعَالَى» . وَانْظُر
الْأُم (ج 5 ص 98) ، والمختصر (ج 5 ص 27- 29) . وراجع قصَّة
فَاطِمَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 432- 434) ، وَفتح
الْبَارِي (ج 9 ص 386- 390)
(1/255)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(23)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَأُمَّهاتُكُمُ: اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَواتُكُمْ:
مِنَ الرَّضاعَةِ: 4- 23) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَرَّمَ «2» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)
الْأُمَّ «3» وَالْأُخْتَ: مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاحْتمل
تحريمهما «4» معنين.»
« (أَحَدُهُمَا) -: إذْ «5» ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ
وَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَأَقَامَهُمَا «6» : فِي
التَّحْرِيمِ، مُقَامَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ النَّسَبِ.-:
أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا، تَقُومُ مُقَامَ
النَّسَبِ: فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعَةِ
مِثْلُهُ.»
«وَبِهَذَا، نَقُولُ «7» : بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَالْقِيَاسُ
عَلَى الْقُرْآنِ «8» .»
« (وَالْآخَرُ) : أَنْ يَحْرُمَ «9» مِنْ الرَّضَاعِ الْأُمُّ
وَالْأُخْتُ، وَلَا يَحْرُمَ سِوَاهُمَا.» .
__________
(1) كَمَا فى الْأُم. (ج 5 ص 20) .
(2) فى الْأُم: «وَحرم» ، وَقَبله كَلَام لم يذكر هُنَا،
فَرَاجعه.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَلم يذكر فى الْأُم. وَلَعَلَّه سقط من
النَّاسِخ: إِذْ قد ذكر فِيهَا (ص 132) .
(4) فى الأَصْل: «تَحْرِيمهَا» ، وفى الْأُم: «فَاحْتمل
تَحْرِيمهَا» . وَكِلَاهُمَا محرف.
والتصحيح عَن الْأُم (ص 132) ، وَقد ذكر هُنَاكَ الْمَعْنيين
الآتيين بأوسع مِمَّا هُنَا.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذا»
. [.....]
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فأقامها» وَهُوَ
تَحْرِيف.
(7) فى الأَصْل: «يَقُول» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(8) رَاجع مَا تقدم (ص 182) .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب: فَتَأمل.
وفى الأَصْل: «تحرم» .
(1/256)
وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)
ثُمَّ ذَكَرَ دَلَالَةَ السُّنَّةِ، لِمَا
اخْتَارَ: مِنْ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ «1» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَالرَّضَاعُ
اسْمٌ جَامِعٌ، يَقَعُ: عَلَى الْمَصَّةِ، وَأَكْثَرَ مِنْهَا
«3» : إلَى كَمَالِ إرْضَاعِ الْحَوْلَيْنِ. وَيَقَعُ «4» :
عَلَى كُلِّ رَضَاعٍ: وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ «5»
.»
«فَاسْتَدْلَلْنَا «6» : أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِ
الرَّضَاعِ: بَعْضُ الْمُرْضِعِينَ «7» ، دُونَ بَعْضٍ. لَا
«8» : مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ: رَضَاعٍ.» .
وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: آيَةَ «9» السَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ، وَآيَةَ «10» الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ «11»
وَذَكَرَ الْحُجَّةَ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ
رَضَعَاتٍ «12» .
__________
(1) أنظر الْأُم (ج 5 ص 20- 21 و133) ، والمختصر (ج 5 ص 48-
49) .
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 23- 24) ، والمختصر (ج 5 ص 49- 51)
(3) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(4) فى الْمُخْتَصر: «وعَلى» .
(5) فى الْمُخْتَصر، بعد ذَلِك: «فَوَجَبَ طلب الدّلَالَة فى
ذَلِك» . وَانْظُر الْأُم.
(6) عبارَة الْأُم (ص 24) : «فَهَكَذَا استدللنا بِسنة رَسُول
الله» ، أَي: بِمَا ذكره قبل ذَلِك: من حَدِيث عَائِشَة،
وَابْن الزبير، وَسَالم بن عبد الله
(7) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «الوصفين» وَهُوَ
تَحْرِيف.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَمن» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(9) سُورَة الْمَائِدَة: (38) .
(10) سُورَة النُّور: (2) . [.....]
(11) أنظر كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ص 24) ، والمختصر (ص
50) .
(12) أنظر الْأُم (ص 23- 24) ، والمختصر (ص 49- 51) . وَأنْظر
السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 453- 457) . وراجع بتأمل مَا كتبه
صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(1/257)
وَاحْتَجَّ فِي الْحَوْلَيْنِ «1» بِقَوْلِ
اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضاعَةَ: 2- 233) .
[ثُمَّ قَالَ «2» ] : «فَجَعَلَ (عَزَّ وَجَلَّ) تَمَامَ
الرَّضَاعَةِ: حَوْلَيْنِ [كَامِلَيْنِ «3» ] وَقَالَ: (فَإِنْ
أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما، وَتَشاوُرٍ: فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما: 2- 233) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : قَبْلَ
الْحَوْلَيْنِ.»
«فَدَلَّ إرْخَاصُهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) -: فِي فِصَالِ
الْمَوْلُودِ، عَنْ تَرَاضِيَ وَالِدَيْهِ وَتَشَاوُرِهِمَا،
قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ.-: عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ:
بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى فِصَالِهِ، قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ «4»
.»
«وَذَلِكَ لَا يَكُونُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إلَّا
بِالنَّظَرِ لِلْمَوْلُودِ مِنْ وَالِدَيْهِ: أَنْ يَكُونَا
يَرَيَانِ: فِصَالَهُ «5» قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، خَيْرًا مِنْ
إتْمَامِ الرَّضَاعِ لَهُ لِعِلَّةِ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ص 24- 25) . وَقد تعرض لذَلِك، فى
الْمُخْتَصر (ص 51- 52) .
وراجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 442- 443
و462- 463) .
(2) تبيينا للدلالة، وتتميما لَهَا. وَهَذِه الزِّيَادَة
حَسَنَة منبهة.
(3) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(4) من قَوْله: فَدلَّ، إِلَى هُنَا- قد ورد هَكَذَا فى
الأَصْل. وَهُوَ صَحِيح فى غَايَة الظُّهُور. وَعبارَة الْأُم
هى: «فَدلَّ على أَن إرخاصه (عز وَجل) : فى فصَال
الْحَوْلَيْنِ على أَن ذَلِك إِنَّمَا يكون باجتماعهما على
فصاله قبل الْحَوْلَيْنِ» . وَالظَّاهِر: أَن فِيهَا زِيَادَة
ونقصا فَتَأمل.
(5) فى الْأُم: «ان فصاله قبل الْحَوْلَيْنِ خير لَهُ» .
(1/258)
تَكُونُ بِهِ، أَوْ بِمُرْضِعِهِ «1» -:
وَإِنَّهُ لَا يَقْبَل رَضَاعَ غَيْرَهَا.- وَمَا «2» أَشْبَهَ
هَذَا.»
«وَمَا جَعَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) لَهُ، غَايَةً-[فَالْحُكْمُ
«3» ] بَعْدَ مُضِيِّ الْغَايَةِ، فِيهِ: غَيْرُهُ قَبْلَ
مُضِيِّهَا. قَالَ «4» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ: 2- 228) فَحُكْمُهُنَّ «5» - بَعْدَ مُضِيِّ
ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ-: غَيْرَ حُكْمِهِنَّ «6» فِيهَا. وَقَالَ
تَعَالَى: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ: فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ «7» : 4-
101) فَكَانَ لَهُمْ:
أَنْ يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ وَكَانَ- فِي شَرْطِ الْقَصْرِ
لَهُمْ: بِحَالٍ مَوْصُوفَةٍ.-
دَلِيلٌ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ:
غَيْرَ الْقَصْرِ «8» » .
__________
(1) فى الْأُم: «أَو بمرضعته» . وفى الأَصْل: «أَو لمرضعه»
وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيح على رأى
الْجُمْهُور. وَيتَعَيَّن هُنَا مَا فى الْأُم: على رَأْي
الْفراء وَجَمَاعَة.
أنظر الْمِصْبَاح (مَادَّة: رضع) .
(2) فى الْأُم: «أَو مَا» .
(3) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم. وَعبارَة الْمُخْتَصر (ص 52)
هى: «وَمَا جعل لَهُ غَايَة، فَالْحكم بعد مضى الْغَايَة: خلاف
الحكم قبل الْغَايَة.» .
(4) كَلَام الْأُم هُنَا، قد ورد على صُورَة سُؤال وَجَوَاب
وَقد تَأَخّر فِيهِ هَذَا القَوْل، عَن القَوْل الْآتِي بعد.
(5) عبارَة الْأُم هى: «فَكُن إِذا مَضَت الثَّلَاثَة
الْأَقْرَاء، فحكمهن بعد مضيها غير» إِلَخ. وَعبارَة
الْمُخْتَصر: «فَإِذا مَضَت الْأَقْرَاء، فحكمهن بعد مضيها
خلاف» إِلَخ.
(6) فى الأَصْل: «حكمين» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . [.....]
(8) أنظر كَلَامه بعد ذَلِك- فى الْأُم (ص 25) - عَن حَدِيث
سَالم، وَغَيره، فَهُوَ مُفِيد
(1/259)
وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ
(قراءء عَلَيْهِ) : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ،
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ: مَثْنى
«2» ، وَثُلاثَ، وَرُباعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا:
فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ذلِكَ أَدْنى
أَلَّا تَعُولُوا: 4- 3) .»
«قَالَ: وَقَوْلُ «3» اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (ذلِكَ أَدْنى
أَلَّا تَعُولُوا) يَدُلُّ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : عَلَى «4»
أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ «5» ، نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ «6» .»
«وَقَوله: (ألّا تعولو) أَيْ «7» : لَا يَكْثُرَ مَنْ
تَعُولُوا «8» ، إذَا اقْتَصَرَ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 95) .
(2) فى الْأُم: «إِلَى تعولُوا» .
(3) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 78) : «وفى قَول الله فى النِّسَاء
... بَيَان: أَن على الزَّوْج مَالا غنى بامرأته عَنهُ: من
نَفَقَة وَكِسْوَة وسكنى.» إِلَخ. فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد
خُصُوصا فى مسئلة الْإِجَارَة الْآتِيَة قَرِيبا. وراجع
الْمُخْتَصر (ج 5 ص 67) .
(4) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(5) فى الْأُم: «الرجل» .
(6) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 66) - بعد أَن ذكر نَحْو ذَلِك-:
«ودلت عَلَيْهِ السّنة» :
من حَدِيث هِنْد بنت عتبَة، وَغَيره. وَذكر نَحْو ذَلِك فى
الْأُم (ص 79) . وراجع الْأُم (ص 77- 78 و95) .
(7) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ص 66) . وَلَا ذكر لَهُ فى
السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 465) . وَعبارَة الْأُم: «أَن» .
وَالْكل صَحِيح.
(8) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَالسّنَن الْكُبْرَى، والجوهر النقي.
وفى الْأُم والمختصر: «تعولون» .
وَمَا أثبتنا- وَإِن كَانَ صَحِيحا- لَيْسَ بِبَعِيد أَن يكون
محرفا. وَقد روى فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 466) - عَن أَبى
عمر صَاحب ثَعْلَب- أَنه قَالَ: «سَمِعت ثعلبا يَقُول- فى قَول
الشَّافِعِي: (ذَلِك أدنى أَن لَا تعولُوا) أَي: لَا يكثر
عيالكم.- قَالَ: أحسن هُوَ: لُغَة» .
وراجع مَا كتبه على قَول الشَّافِعِي هَذَا، صَاحب الْجَوْهَر
النقي (ص 465- 466) : فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(1/260)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَى (6)
الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ: وَإِنْ أَبَاحَ
لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا «1» .» .
(أَنَا) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ
بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ (صَاحِبُ ثَعْلَبٍ) - فِي كِتَابِ:
(يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (أَلَّا
تَعُولُوا) .-: «أَيْ: أَنْ لَا تَجُورُوا «2» وَ (تَعُولُوا)
: تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ.» .
وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ- فِي هَذِهِ الْآيَةِ-:
«ذَلِكَ «3» أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ،
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ
اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي
الْمُطَلَّقَاتِ: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ «5» : 65- 6) وَقَالَ «6» : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ: 65- 6) «7» .»
__________
(1) أنظر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
(2) هَذَا تَفْسِير باللازم. وفى الأَصْل: «تحوروا» وَهُوَ
تَحْرِيف.
(3) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى (ص 466) . وفى الأَصْل:
«وَذَلِكَ» . وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 219) وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر
(ج 5 ص 78) عَليّ مَا ستعرف.
(5) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ص 216- 217) .
[.....]
(6) كَذَا بالمختصر وفى الأَصْل: «الْآيَة، وَقَالَ» . وَلَا
معنى لهَذِهِ الزِّيَادَة كَمَا هُوَ ظَاهر. وفى الْأُم:
«الْآيَة إِلَى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ» .
(7) قَالَ فى الْمُخْتَصر، عقب ذَلِك: «فَلَمَّا أوجب الله
لَهَا نَفَقَة بِالْحملِ، دلّ: على أَن لَا نَفَقَة لَهَا
بِخِلَاف الْحمل.» .
(1/261)
«قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا (وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ) - فِي هَذِهِ الْآيَةِ-: أَنَّهَا فِي
الْمُطَلَّقَةِ «1» :
لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا مِنْ قِبَل: أَنَّ اللَّهَ
(عَزَّ وَجَلَّ) لِمَا أَمَرَ بِالسُّكْنَى:
عَامًا ثُمَّ قَالَ فِي النَّفَقَةِ: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ) - دَلَّ ذَلِكَ «2» : عَلَى أَنَّ الصِّنْفَ
الَّذِي أَمَرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ
مِنْهُنَّ، صِنْفٌ: دَلَّ الْكِتَابُ: عَلَى «3» أَنْ لَا
نَفَقَةَ عَلَى غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ.
لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ لِمُطَلَّقَةٍ: بِصِفَةٍ «4» :
نَفَقَةٌ-: فَفِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ:
عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ «5» نَفَقَةٌ لِمَنْ كَانَتْ «6» فِي
غَيْرِ صِفَتِهَا: مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ.»
«وَلَمَّا «7» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ.- فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ: الَّتِي يَمْلِكُ «8»
زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ «9» -:
كَانَتْ «10» الْآيَةُ عَلَى غَيْرِهَا:
مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ «11» .» وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي
شَرْحِهِ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ «12» .
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «الَّتِي» . وَهُوَ أحسن.
(2) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «على النَّفَقَة» وَهُوَ
خطأ وتحريف.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نصف» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(5) فى الْأُم: «تجب» .
(6) فى الْأُم: «كَانَ» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
(7) فى الْأُم: «فَلَمَّا» وَعبارَة الْمُخْتَصر: «وَلَا أعلم
خلافًا: أَن الَّتِي يملك رَجعتهَا، فى معانى الْأزْوَاج» .
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تملك» وَلَعَلَّه محرف.
(9) قَالَ فى الْمُخْتَصر وَالأُم- بعد ذَلِك-: «فى أَن
عَلَيْهِ نَفَقَتهَا وسكناها، وَأَن طَلَاقه وإيلاءه وظهاره
ولعانه يَقع عَلَيْهَا، وَأَنَّهَا تَرثه ويرثها» .
(10) فى الْمُخْتَصر: «فَكَانَت» .
(11) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يكن من المطلقات
وَاحِدَة تخالفها، إِلَّا: مُطلقَة لَا يملك الزَّوْج
رَجعتهَا.» .
(12) أنظر الْأُم (ص 219- 220) ، والمختصر (ص 78- 79) . وراجع
فى ذَلِك السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 471- 475) . [.....]
(1/262)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ: لِمَنْ أَرادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ: رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «2» : 2- 233)
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ:
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
«3» : 65- 6) .»
«قَالَ «4» الشَّافِعِيُّ «5» : فَفِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ
وَجَلَّ) ، ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - بَيَانُ: أَنَّ الْإِجَارَاتِ «6»
جَائِزَةٌ: عَلَى مَا يَعْرِفُ النَّاسُ «7» .
إذْ قَالَ اللَّهُ: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ: فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ) وَالرَّضَاعُ يَخْتَلِفُ:
فَيَكُونُ صَبِيٌّ أَكْثَرَ رَضَاعًا مِنْ صَبِيٍّ، وَتَكُونُ
امْرَأَةٌ أَكْثَرَ لَبَنًا مِنْ امْرَأَةٍ وَيَخْتَلِفُ
لَبَنُهَا. فَيَقِلُّ «8» وَيَكْثُرُ.»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 89- 90) .
(2) ذكر فى الْأُم الْآيَة كلهَا.
(3) ذكر فى الْأُم الْآيَة التالية أَيْضا.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَقَالَ» وَالزِّيَادَة
من النَّاسِخ على مَا يظْهر.
(5) بعد أَن ذكر (ص 89- 90) حَدِيث هِنْد أم مُعَاوِيَة
الْمَشْهُور، الَّذِي روته عَائِشَة. وراجع الْأُم (ص 77- 78
و95) ، والمختصر (ج 5 ص 66- 67) ، ومسند الشَّافِعِي (بِهَامِش
الْأُم: ج 6 ص 219 و231) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 477) .
(6) فى الْأُم: «الْإِجَارَة» .
(7) رَاجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص 517- 518) : فَهُوَ مُفِيد
هُنَا.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَقيل» ، وَهُوَ
تَحْرِيف. وراجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا: فى الْأُم (ج 3
ص 250) .
(1/263)
«فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ «1» عَلَى هَذَا:
لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ
الْعِلْمُ بِهِ: مِنْ هَذَا وَتَجُوزُ «2» الْإِجَارَاتُ عَلَى
خِدْمَةِ الْعَبْدِ: قِيَاسًا عَلَى هَذَا وَتَجُوزُ فِي
غَيْرِهِ-: مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ.-: قِيَاسًا عَلَى
هَذَا.»
«قَالَ: وَبَيَانُ «3» : أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ: نَفَقَةَ
الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ: مُتَزَوِّجَةً، أَوْ مُطَلَّقَةً.»
«وَفِي هَذَا، دَلَالَةٌ: [عَلَى «4» ] أَنَّ النَّفَقَةَ
لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ وَذَلِكَ:
أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ، وَفَرْضُ النَّفَقَةِ وَالرَّضَاعِ
عَلَى الْأَبِ، دُونَهَا. قَالَ «5» ابْنُ عَبَّاسٍ- فِي
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ
ذلِكَ: 2- 233) .-:
مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا «6» لَا «7» :
أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي (الْإِمْلَاءِ) : قَالَ
الشَّافِعِيُّ: «وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ رَضَاعُ
__________
(1) فى الْأُم: «الْإِجَارَة» .
(2) فى الأَصْل: «وَيجوز» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا
أَثْبَتْنَاهُ. وفى الْأُم: «فَتجوز» وَهُوَ أحسن.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ مَعْطُوف على قَوْله السَّابِق:
«وَبَيَان» . وَعبارَة الأَصْل: «وَبَيَان على» وَلَعَلَّ
الزِّيَادَة من النَّاسِخ
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل:
«وَقَالَ» .
(6) قد ذكر هَذَا الْأَثر أَيْضا، فى الْأُم (ج 5 ص 95) : خلال
مناظرة قَوِيَّة بَينه وَبَين بعض الْحَنَفِيَّة فَرَاجعهَا
وراجع رده (ص 94) على أثر عمر الَّذِي تمسك بِهِ الْخصم وراجع
ذَلِك أَيْضا وَمَا روى عَن مُجَاهِد: فى السّنَن الْكُبْرَى
(ج 7 ص 478) ، ثمَّ تَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.
[.....]
(7) نجوز: أَن هَذَا تَفْسِير من الشَّافِعِي لكَلَام ابْن
عَبَّاس.
(1/264)
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا
يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)
وَلَدِهَا: كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، أَوْ
لَمْ تَكُنْ. إلَّا: إنْ شَاءَتْ «1» . وَسَوَاءٌ: كَانَتْ
شَرِيفَةً، أَوْ دَنِيَّةً، أَوْ مُوسِرَةً، أَوْ مُعْسِرَةً.
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ:
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى: 65- 6) .» .
وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا- فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ
«2» - فَقَالَ:
«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْإِجَارَةَ فِي
كِتَابِهِ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: (قالَتْ إِحْداهُما: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ،
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ: الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.)
الْآيَةُ «3» .)
«فَذَكَرَ «4» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ نَبِيًّا مِنْ
أَنْبِيَائِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَجَرَ «5»
نَفْسَهُ: حِجَجًا مُسَمَّاةً، يَمْلِكُ «6» بِهَا بُضْعَ
امْرَأَةٍ «7» .»
«فَدَلَّ: عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ، وَعَلَى أَنْ «8» لَا
بَأْسَ بِهَا عَلَى الْحِجَجِ:
إذَا «9» كَانَ عَلَى الْحِجَجِ اسْتَأْجَرَهُ. [وَإِنْ كَانَ
اسْتَأْجَرَهُ عَلَى غَيْرِ حِجَجٍ: فَهُوَ تَجْوِيزُ
الْإِجَارَةِ بِكُلِّ حَالٍ «10» ] .»
«وَقَدْ قِيلَ: اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
__________
(1) فى الأَصْل: «شَاءَ» . وَالصَّحِيح مَا أثبتنا. أَي: إِلَى
إِن تبرعت. وَالِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع
(2) من الْأُم (ج 3 ص 250) .
(3) ذكر فى الْأُم إِلَى (حجج) ثمَّ قَالَ: الْآيَة. وَتَمام
الْمَتْرُوك: (قالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً: فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ: 28- 27) .
(4) فى الْأُم: «قد ذكر» . وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(5) فى الْأُم: «آجر» .
(6) فى الْأُم: «ملكه» .
وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(7) قد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع أَيْضا: فى الْأُم (ج 5 ص 144)
فَرَاجعه.
(8) فى الأَصْل: «الارباس» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا. وفى
الْأُم. «أَنه لَا بَأْس» .
(9) فى الْأُم: «إِن»
(10) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(1/265)
|
