أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي التَّفْسِيرِ، فِي آيَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، سِوَى مَا مَضَى «1» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ- فِي كِتَابِ: «الْمُسْتَدْرَكِ «2» » -:
أَنَا «3» أَبُو الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ) : أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ:
«أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا»
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ «5» -: وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ يَبْكِي.- فَقُلْت: مَا يَبْكِيك يَا أَبَا عَبَّاسٍ «6» ؟ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك «7» .
__________
(1) فى الْجُزْء الأول (ص 37- 42) .
(2) فى الْجُزْء الثَّانِي (ص 322- 323) وَقد أخرجه الذَّهَبِيّ فى «الْمُخْتَصر» وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن (ج 10 ص 92- 93) : مستدلا بِهِ وَبِغَيْرِهِ، على: أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، من فروض الْكِفَايَة. وَأخرجه الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج 9 ص 62- 67) : من طرق سبع كلهَا عَن عِكْرِمَة وَمن طرق سِتّ عَن غَيره. وَبَعضهَا مُخْتَصر، وَبَعضهَا فِيهِ اخْتِلَاف وَزِيَادَة.
(3) فى غير الأَصْل: «ثَنَا» .
(4) فى غير الأَصْل: «ثَنَا» .
(5) فى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «رضى الله عَنْهُمَا» .
(6) كَذَا بِبَعْض نسخ السّنَن. وفى الأَصْل: «يَا با عَبَّاس» وَهُوَ محرف عَنهُ.
وَلَعَلَّ من عَادَة الفوم: تكنية الْمَرْء بِأَبِيهِ، على سَبِيل التشريف والتكريم لَهُ. وفى بَقِيَّة المصادر: «يَا ابْن عَبَّاس» .
(7) فى السّنَن: «فداءك» .

(2/173)

فَقَالَ «1» : هَلْ تَعْرِفُ (أَيْلَةَ) «2» ؟ قُلْت «3» : وَمَا (أَيْلَةُ «4» ) ؟ قَالَ:
قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ: مِنْ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحِيتَانَ: يَوْمَ السَّبْتِ فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ: شُرَّعًا «5» -: بِيضٌ «6» سِمَانٌ:
كأمثال الْمَخَاض.-: بأفنيائهم وَأَبْنِيَاتِهِمْ «7» فَإِذَا كَانَ فِي «8» غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ: لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إلَّا: فى مشقّة ومونة «9» شَدِيدَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ «10» - أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ-: لَعَلَّنَا: لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ،
__________
(1) فى الْمُخْتَصر: بِدُونِ الْفَاء. وفى السّنَن زِيَادَة: «لى» .
(2) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام» . وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(3) فى السّنَن: «فَقلت» .
(4) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام» . وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(5) أَي: ظَاهِرَة على المَاء، أَو رَافِعَة رءوسها. [.....]
(6) فى الْمُخْتَصر والمستدرك: «بَيْضَاء» . أَي: وَهن كَذَلِك. وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «بيضًا سمانا» وَهُوَ أولى.
(7) فى الأَصْل: «باقتيانهم واساتهم» وَهُوَ تَصْحِيف عَمَّا ذكرنَا. وهما جمع الْجمع:
«أفنية، وأبنية» وَإِن لم يُصَرح بِالْأولِ. وفى السّنَن: «بأفنيائهم وأبنياتهم» وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بأفنائهم وأبنيائهم» . فَأَما «أفناء» فَهُوَ محرف قطعا: لِأَنَّهُ اسْم جمع يُطلق: على الخليط: من النَّاس أَو الْقَبَائِل. وَأما «أفنياء، وأبنياء» فَالظَّاهِر:
أَنَّهُمَا محرفان إِلَّا إِن ثَبت أَنَّهُمَا جمعا تكسير. وراجع فى ذَلِك بتأمل، اللِّسَان (مَادَّة:
بنى، وفنى) ، والأساس (مَادَّة: ف ن و) .
(8) هَذَا لَيْسَ بالسنن.
(9) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مئونة» (بِفَتْح فضم) وفى السّنَن: «مُؤنَة» (بِضَم فَسُكُون) . فهى لُغَات ثَلَاث. انْظُر الْمِصْبَاح.
(10) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «لبَعض» .

(2/174)

وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ «1» .؟! فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ: فَأَخَذُوا فَشَوَوْا فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشَّوِيِّ «2» ، فَقَالُوا: وَاَللَّهِ مَا نُرَى [إلَّا] أَصَابَ بَنِي فُلَانٍ شَيْءٌ «3» . فَأَخَذَهَا آخَرُونَ: حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ فَكَثُرَ «4» فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثًا «5» : فِرْقَةً: أَكَلَتْ وَفِرْقَةً: نَهَتْ وَفِرْقَةً قَالَتْ:
(لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: 7- 164) ؟!.
فَقَالَتْ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إنَّا «6» نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللَّهِ، وَعِقَابَهُ «7» : أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ «8» : بِخَسْفٍ، أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ وَاَللَّهِ: لَا نُبَايِتُكُمْ فِي «9» مَكَان: وَأَنْتُمْ «10» فِيهِ. (قَالَ) «11» : فَخَرَجُوا مِنْ الْبُيُوتِ «12» فَغَدَوْا «13» عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَدِ: فَضَرَبُوا بَابَ الْبُيُوتِ «14» : فَلَمْ يُجِبْهُمْ
__________
(1) جَوَاب «لَو» مَحْذُوف: للْعلم بِهِ أَي: لما أثمنا ظنا مِنْهُم-: بإيحاء الشَّيْطَان كَمَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ.-: أَن التَّحْرِيم تعلق بِالْأَكْلِ فَقَط.
(2) أَي: المشوى، والشواء (بِالْكَسْرِ) - وَهُوَ لفظ السّنَن- انْظُر اللِّسَان (مادتى: حسب، وشوى) .
(3) فى الأَصْل. «شَيْئا» . والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(4) فى غير الأَصْل: بِالْوَاو. وَهُوَ أظهر.
(5) فى السّنَن: «ثَلَاثَة» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(6) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «إِنَّمَا» .
(7) فى بعض نسخ السّنَن: «وعتابه» وَلَعَلَّه تَصْحِيف.
(8) هَذَا لَيْسَ بالمستدرك وَلَا بالمختصر.
(9) فى الأَصْل: «من» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى رِوَايَة الطَّبَرِيّ: «لَا نبايتكم اللَّيْلَة فى مدينتكم» . وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «لَا نبأتكم من» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(10) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أَنْتُم» .
(11) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «وَخَرجُوا» .
(12) فى غير الأَصْل: «السُّور»
(13) فى الأَصْل: «فعدوا» وَهُوَ تَصْحِيف. وَعبارَة غَيره: «فَغَدوْا عَلَيْهِ» .
(14) فى غير الأَصْل: «السُّور»

(2/175)

أَحَدٌ فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ «1» : فَأَسْنَدُوهُ إلَى الْبُيُوتِ «2» ثُمَّ رَقَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّوَرِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ قِرَدَةٌ (وَاَللَّهِ) : لَهَا أَذْنَابٌ، تَعَاوَى «3» (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) . ثُمَّ نَزَلَ «4» مِنْ السُّوَرِ: فَفَتَحَ الْبُيُوتَ «5» فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ:
فَعَرَفَتْ الْقُرُودُ «6» أَنْسَابَهَا: مِنْ «7» الْإِنْسِ وَلَمْ يَعْرِفْ «8» الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا «9» : مِنْ الْقُرُودِ. (قَالَ) : فَيَأْتِي الْقِرْدُ إلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ: مِنْ الْإِنْسِ فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ «10» : أَنْتَ فُلَانٌ؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ «11» - أَيْ: نَعَمْ.- وَيَبْكِي. وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا:
مِنْ الْإِنْسِ فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ «12» : أَنْتِ فُلَانَةُ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا- أَيْ:
نَعَمْ:- وَتَبْكِي فَيَقُولُ «13» لَهَا «14» الْإِنْسَانُ: إنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللَّهِ
__________
(1) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بِسَبَب» وَهُوَ اسْم للحبل كَمَا فى قَوْله تَعَالَى:
(فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ: 22- 15) وَانْظُر مُفْرَدَات الرَّاغِب.
(2) فى غير الأَصْل: «السُّور» .
(3) فى السّنَن: «تعادى» وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى أَيْضا. وَقَوله: ثَلَاث مَرَّات لَيْسَ بالمختصر.
(4) عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ نزل فَفتح وَدخل» إِلَخ.
(5) فى غير الأَصْل: «السُّور» .
(6) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «القردة» بِالتَّحْرِيكِ.
(7) قَوْله: من الْإِنْس، لَيْسَ بالمختصر.
(8) فى السّنَن: بِالتَّاءِ.
(9) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أنسابهم من القردة» . [.....]
(10) فى الْمُخْتَصر: «الإنسى» .
(11) فى بعض نسخ السّنَن: «رَأسه» .
(12) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(13) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعَذَاب، لَيْسَ بالمختصر.
(14) أَي: لجَمِيع القرود. وفى غير الأَصْل: «لَهُم الْإِنْس» ، وَهُوَ صَحِيح وَأحسن.
وفى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «أما» .

(2/176)

وَعِقَابَهُ: أَنْ يُصِيبَكُمْ: بِخَسْفٍ، أَوْ مَسْخٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ.» .
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاسْمَعْ «1» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ «2» : (أَنْجَيْنَا «3» الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا: بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: 7- 165) فَلَا أَدْرِي: مَا فَعَلَتْ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا: مِنْ «4» مُنْكِرٍ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ «5» : أَلَا «6» تَرَى (جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك) : أَنَّهُمْ «7» أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؟!. فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ وَأَمَرَ لِي: بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَكَسَانِيهِمَا «8» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ «9» قَالَ: لَمْ يَزَلْ
__________
(1) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بِالْفَاءِ» . وفى السّنَن: «فَأَسْمع» وَلَعَلَّ زِيَادَة الْهمزَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(2) عبارَة الْمُسْتَدْرك: «أَن يَقُول» أَي: قَوْله.
(3) فى الأَصْل: بِدُونِ الْفَاء، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(4) فى بعض نسخ السّنَن: «مُنْكرا» .
(5) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «فَقلت» .
(6) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مَا» على تَقْدِير الْهمزَة. فَالْمَعْنى وَاحِد.
(7) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «قد» .
(8) قَالَ الْحَاكِم: «هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد» ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(9) قد أخرجه فى الْمُسْتَدْرك (ج 2 ص 513- 514) : مَوْصُولا عَن عَائِشَة من طَرِيق الْحميدِي عَن سُفْيَان: بِإِسْنَادِهِ، وباختلاف فى لَفظه. ثمَّ قَالَ: «هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ: فَإِن ابْن عُيَيْنَة كَانَ يُرْسِلهُ بِآخِرهِ.» . [.....]

(2/177)

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61)

رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : يَسْأَلُ عَنْ السَّاعَةِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ:
(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها «1» : 73- 43) فَانْتَهَى «2» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الطُّوسِيُّ) : نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ «3» : 53- 61) .- قَالَ: «يُقَالُ «4» : هُوَ «5» : الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ. وَقَالَ
__________
(1) أَي: فى أَي شىء أَنْت من ذكر الْقِيَامَة، والبحث عَن أمرهَا فَلَيْسَ السُّؤَال عَنْهَا لَك، وَلَيْسَ علم ذَلِك عنْدك. انْظُر تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 30 ص 31) والقرطبي (ج 19 ص 207) والقرطين (ج 2 ص 203) .
(2) انْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 301) وراجع بعض مَا ورد فى أَمَارَات السَّاعَة:
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 118 و203) ، وَشرح مُسلم (ج 1 ص 158- 165 وَج 18 ص 89) ، وَطرح التثريب (ج 8 ص 253- 260) ، وَالْفَتْح (ج 1 ص 90- 93 و130 وَج 8 ص 206 و363 وَج 11 ص 275- 284 وَج 13 ص 281- 284) .
(3) أَي: لَا هون عَن ذَلِك الحَدِيث وعبره، معرضون عَن آيَاته وَذكره. وَمَا سيأتى فى تَفْسِير ذَلِك لَا يخرج عَنهُ، كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج 27 ص 48) .
(4) كَمَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 223) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ص 48- 49) والقرطبي (ج 17 ص 123) . وَعبارَة الأَصْل:
«فَقَالَ» ، وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «فَيُقَال» .
(5) يعْنى: السمود، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِيمَا بعد، وكما صرح بِهِ فِي رِوَايَة اللِّسَان.
وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «السامدون: المغنون» . وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة- كَمَا فى القرطين (ج 2 ص 145) -: «أَي: لاهون، بِبَعْض اللُّغَات» . وَعبارَة الأَصْل: «هُوَ من الفنا» ، وَهُوَ تَصْحِيف وَزِيَادَة من النَّاسِخ: قد تقدّمت عَن موضعهَا، فِيمَا يظْهر.

(2/178)

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27)

بَعْضُهُمْ «1» : غِضَابٌ مُبَرْطِمُونَ «2» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [مِنْ «3» ] السُّمُودِ [وَ] كُلُّ مَا يُحَدَّثُ الرجل [بِهِ] «4» -: فلهَا عَنْهُ، وَلَمْ يَسْتَمِعْ إلَيْهِ.- فَهُوَ «5» : السُّمُودُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُقَسِّمٍ (بِبَغْدَادَ) ، يَقُولُ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّارَ، يَقُولُ: سَمِعْت أَبَا ثَوْرٍ يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «الْفَصَاحَةُ-: إذَا اسْتَعْمَلْتهَا فِي الطَّاعَةِ.-: أَشْفَى وَأَكْفَى: فِي الْبَيَانِ وَأَبْلَغُ: فِي الْإِعْذَارِ «6» .»
«لِذَلِكَ: [دَعَا] مُوسَى رَبَّهُ، فَقَالَ: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي: 20- 27- 28) . وَقَالَ: (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً: 28- 34) لِمَا عَلِمَ: أَنَّ الْفَصَاحَةَ أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ.» .
__________
(1) كمجاهد، انْظُر مَا روى عَنهُ: فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ، وَاللِّسَان (مَادَّة: برطم) .
(2) من «البرطمة» - وَهُوَ لفظ مُجَاهِد فى بعض الرِّوَايَات- وهى: التكبر والانتفاخ من الْغَضَب. وفى الأَصْل: «غضابا مبرطمسون» ، وَهُوَ تَحْرِيف. وَقيل فى تَفْسِير ذَلِك أَيْضا: «الغافلون، والخامدون، والرافعون رُءُوسهم تكبرا، والقائمون فى حيرة بطرا وأشرا» ، وَمَا إِلَى ذَلِك.
(3) أَي: مُشْتَقّ مِنْهُ، وَلَعَلَّ زِيَادَة ذَلِك وَمَا بعده صَحِيحَة.
(4) زِيَادَة حَسَنَة للايضاح.
(5) يعْنى: لهوه وَعدم استماعه، إِلَّا إِن كَانَ خُصُوص هَذَا الحَدِيث يُسمى سمودا: على سَبِيل الْمجَاز الْمُرْسل.
(6) فى الأَصْل: «الاغرار كَذَلِك مُوسَى» ، وَهُوَ تَصْحِيف وَنقص من النَّاسِخ.

(2/179)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58)

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْبَلْخِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْت عَبْدَ الْمُنْعِمِ بْنَ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيَّ، [يَقُولُ] : نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزَّعْفَرَانِيّ، وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: سَمِعْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «نَزَّهَ اللَّهُ (عز وَجل) نبّه، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَعِلْمَهُ وَأَدَبَهُ وَقَالَ: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ: 25- 58) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى «1» : مُتَوَكِّلٌ: عَلَى نَفْسِهِ أَوْ:
عَلَى مَالِهِ أَوْ: عَلَى زَرْعِهِ أَوْ: عَلَى سُلْطَانٍ أَوْ: عَلَى عَطِيَّةِ النَّاسِ. وَكُلُّ مُسْتَنِدٍ: إلَى حَيٍّ يَمُوتُ أَوْ: عَلَى شَيْءٍ يَفْنَى: يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِ.
فَنَزَّهَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَمَرَهُ: أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ «2» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَنْبَطْت «3» الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ- فَمَا «4» أَشْتَهِي، بِاسْتَنْباطِهِمَا، الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ)
__________
(1) فى الأَصْل: «شىء» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) رَاجع مَا ورد فى التَّوَكُّل، وأقوال الْأَئِمَّة عَن حَقِيقَته-: فى شرح مُسلم (ج 3 ص 90- 92 وَج 15 ص 44) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 241- 242) ، والرسالة القشيرية (ص 75- 80) ، وهى من الْكتب النفيسة النافعة: الَّتِي يجب الإقبال عَلَيْهَا وَالِانْتِفَاع بهَا، واحتقار من يطعن فِيهَا وفى أَصْحَابهَا. وَلابْن الْجَوْزِيّ فى مُقَدّمَة الصفوة (ص 4- 5) : كَلَام عَن التَّوَكُّل حسن فى جملَته. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 4 ص 189 وَج 18 ص 161) .
(3) فى الأَصْل: «واستنبط» ، وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(4) فى الأَصْل: «مِمَّا» ، وَهُوَ تَصْحِيف.

(2/180)

(إِذْنِهِ: 10- 3) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، هَذَا كَثِيرٌ: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟!: 2- 255) فَتَعَطَّلَ «1» الشُّفَعَاءُ، إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ «2» .»
«وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «3» (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ-: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: 11- 3) فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ-: مُسْتَغْفِرًا.-: التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ «4» وَلَكِنْ:
عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ «5» مَا حَقِيقَةُ «6» التَّائِبِينَ: وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، تَمَتُّعًا حَسَنًا «7» .؟.» .
__________
(1) فى الأَصْل: «فسطل» ، وَالظَّاهِر أَنه مصحف عَمَّا ذكرنَا.
(2) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج 3 ص 35) ، وَالْفَتْح (ج 13 ص 349 و351) . وراجع فِيهِ (ص 345- 349) ، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 38 و40) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 206) ، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج 1 ص 240 و258) .
(3) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.
(4) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.
(5) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.
(6) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 156 وَج 10 ص 153- 155) ، وَشرح مُسلم (ج 17 ص 23- 25 و59- 65 و75 و82) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 76- 84) ، وَطرح التثريب (ج 7 ص 264) ، والرسالة القشيرية (ص 45) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 4 ص 38 و130) ، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:
فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 11 ص 124) والقرطبي (ج 9 ص 3) . وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص 186) .

(2/181)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْت عَنْهُ، وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ-: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: وَقَالَ لِي الشَّافِعِيُّ «1» : «مَا بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ-: مِنْ آلِ عِمْرَانَ.-
نَزَلَتْ فِي أُحُدٍ: فِي أَمْرِهَا «2» وَسُورَةُ الْأَنْفَالِ نَزَلَتْ: فِي بَدْرٍ «3» وَسُورَةُ الْأَحْزَابِ نَزَلَتْ: فِي الْخَنْدَقِ «4» ، وَهِيَ: الْأَحْزَابُ وَسُورَةُ الْحَشْرِ نَزَلَتْ «5» : فِي النَّضِيرِ» .
__________
(1) فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص 19 مخطوط) - (المخطوط مَحْفُوظ عندى تفضل بِهِ على المغفور لَهُ مَوْلَانَا الكوثرى. وسيقدم للطبع بعد الِانْتِهَاء من هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله عز وَجل.: الناشر السَّيِّد عزت الْعَطَّار الْحُسَيْنِي.) -: أَن يُونُس دخل على الشَّافِعِي- وَهُوَ مَرِيض- فَطلب إِلَيْهِ: أَن يقْرَأ عَلَيْهِ هَذِه الْآيَة وَأَن يُونُس قَالَ: «عَنى الشَّافِعِي ... : مَا لقى النَّبِي وَأَصْحَابه» .
(2) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص 89) ، وَالْفَتْح (ج 7 ص 244) : أثر عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف، الْمُؤَيد لذَلِك. وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَقيل: نزلت فى الخَنْدَق، أَو بدر.
انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 4 ص 45- 46) والقرطبي (ج 4 ص 184) .
(3) كَمَا صرح بِهِ سعد بن أَبى وَقاص: فِيمَا روى عَنهُ فى أَسبَاب النُّزُول (ص 172) .
وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 7 ص 361) ، وَشرح مُسلم (ج 18 ص 165) .
(4) يحسن أَن تراجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 14 ص 113) : ففوائده جمة.
(5) أَي: بأسرها كَمَا صرح بِهِ يزِيد بن رُومَان: فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرِيّ عَنهُ فى التَّفْسِير (ج 8 ص 20) . وَانْظُر الْفَتْح (ج 7 ص 234) . وَانْظُر فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 18 ص 2- 3) : الْكَلَام عَن أَنْوَاع الْحَشْر.

(2/182)

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «إنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ لَمْ تُخَمَّسْ أَلْبَتَّةَ «2» وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْخُمُسِ: بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ «3» .» .
قَالَ «4» : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْله تَعَالَى: (لَا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ: 5- 2) .-: «يَعْنِي «5» : لَا تَسْتَحِلُّوهَا، [وَهِيَ «6» ] : كُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : مِنْ الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ.» [وَفِي قَوْلِهِ] «7» : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ: 5- 2) : «مَنْ أَتَاهُ: تَصُدُّونَهُمْ عَنْهُ.» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (شَنَآنُ قَوْمٍ: 5- 2) .-: «عَلَى «8» خِلَافِ الْحَقِّ» . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ: 5- 3) : «فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَاةِ-: مِنْ هَذَا.- فَهُوَ:
ذَكِيٌّ «9» .» .
__________
(1) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص 95) : عَن غير طَرِيق يُونُس. [.....]
(2) رَاجع فى شرح الْقَامُوس (مَادَّة: بت) كَون هَذِه الْكَلِمَة: بِالْقطعِ أَو بالوصل.
(3) رَاجع مَا تقدم (ص 36- 37) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 119- 120) .
(4) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص 94) .
(5) هَذَا لَيْسَ فى المناقب.
(6) الزِّيَادَة من عندنَا: للتوضيح وَمَا ذكر بعْدهَا: نَص رِوَايَة المناقب. وَعبارَة الأَصْل: «كَمَا قَالَ الله عز وَجل فى الْهدى (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) من أَن يصدوهم عَنهُ» .
وهى- كَمَا ترى- مضطربة: لَا يُمكن الاطمئنان إِلَيْهَا، وَلَا التعويل عَلَيْهَا. ونكاد نقطع:
بِأَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا. ولكى تطمئِن إِلَى ذَلِك: رَاجع أَقْوَال الْأَئِمَّة فى الشعائر: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 6 ص 36- 37) والقرطبي (ج 6 ص 37- 38) .
(7) الزِّيَادَة من عندنَا: للتوضيح وَمَا ذكر بعْدهَا: نَص رِوَايَة المناقب. وَعبارَة الأَصْل: «كَمَا قَالَ الله عز وَجل فى الْهدى (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) من أَن يصدوهم عَنهُ» .
وهى- كَمَا ترى- مضطربة: لَا يُمكن الاطمئنان إِلَيْهَا، وَلَا التعويل عَلَيْهَا. ونكاد نقطع:
بِأَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا. ولكى تطمئِن إِلَى ذَلِك: رَاجع أَقْوَال الْأَئِمَّة فى الشعائر: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 6 ص 36- 37) والقرطبي (ج 6 ص 37- 38) .
(8) هَذَا بَيَان للْقَوْم أَي: لَا يكسبنكم كرهكم قوما هَذِه صفتهمْ: الاعتداء عَلَيْهِم، وإلحاق الضَّرَر بهم. فَلَا تتوهم: أَنه تَفْسِير للْمَفْعُول أَو لآيَة الْمَائِدَة الْأُخْرَى: (8) .
(9) رَاجع فى الْمِصْبَاح (مَادَّة: ذكى) مَا نَقله عَن ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَفْسِير الذَّكَاة:
فَهُوَ من أَجود مَا كتب وأنفعه. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 6 ص 50- 52) ، وَمَا تقدم (ص 80- 81) .

(2/183)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «الْأَزْلَامُ «1» لَيْسَ لَهَا مَعْنًى إلَّا: الْقِدَاحُ «2» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ: 4- 5) .-: «إنَّهُمْ: النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ «3» لَا تُمَلِّكْهُمْ مَا أَعْطَيْتُك-: مِنْ ذَلِكَ.- وَكُنْ أَنْتَ النَّاظِرَ لَهُمْ فِيهِ.» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، مِنْ قَبْلِكُمْ: 5- 5) .-: «الْحَرَائِرُ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ «4» . (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ: 5- 5)
:
__________
(1) قد ورد بِالْأَصْلِ: مُضَافا إِلَيْهِ- بمداد آخر- بَاء، ثمَّ كلمة: «الأزلام» .
وَهُوَ من تصرف النَّاسِخ: بِقَرِينَة صَنِيع يُونُس السَّابِق واللاحق.
(2) يعْنى: بِالنّظرِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة. وَإِلَّا فقد تطلق على غير ذَلِك: كالوبار (وزن سِهَام) :
دويبات لَا ذَنْب لَهَا. انْظُر اللِّسَان والتاج: (مادتى: قسم، وزلم) والمصباح: (مَادَّة:
وبر) . وَلابْن قُتَيْبَة فى الميسر والقداح (ص 38- 42) والقرطبي فى التَّفْسِير (ج 6 ص 58- 59) كَلَام جيد مُفِيد فى بحث الْقرعَة السَّابِق (ص 157) . وَانْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 192) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 249) .
(3) رَاجع فى تَفْسِير الْفَخر (ج 3 ص 142- 143) : مَا روى فى ذَلِك، عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن وَقَتَادَة وَابْن جُبَير. وراجع بتأمل كَلَام الْبَيْضَاوِيّ فى التَّفْسِير (ص 103) .
ثمَّ رَاجع الآراء الْأُخْرَى: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 4 ص 164- 166) والقرطبي (ج 5 ص 28) أَيْضا.
(4) روى ذَلِك ابْن أَبى حَاتِم فى المناقب (ص 97) ، ثمَّ ذكر: أَنه لَا يعلم مُفَسرًا غير الشَّافِعِي، اسْتثْنى ذَلِك. وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 184- 187) ، وَالأُم (ج 4 ص 183) . وراجع تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 6 ص 68- 69) والقرطبي (ج 6 ص 79) وَمَا ذكره الْفَخر فى التَّفْسِير (ج 3 ص 361) : من منشإ الْخلاف بَين أَبى حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، فى حل الْأمة الْكِتَابِيَّة.

(2/184)

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)

عَفَائِفَ «1» غَيْرَ فَوَاسِقَ.» .
قَالَ «2» : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) الْآيَةَ «3» - قَالَ: «إذَا اتَّقَوْا: لَمْ يَقْرُبُوا مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ «4» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. «5» 5- 105) .- قَالَ: «هَذَا: مِثْلُ قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ: 2- 272) وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ: حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ: 4- 140) . وَمِثْلُ هَذَا- فِي الْقُرْآنِ-:
__________
(1) فى الأَصْل: «عفايف» وَهُوَ تَصْحِيف. انْظُر شذا الْعرف (ص 109) .
يعْنى: متزوجين نسَاء صفتهن ذَلِك. فَهَذَا مُتَعَلق بقوله: «محصنين» لَا تَفْسِير لَهُ.
وَمرَاده بذلك: الْإِرْشَاد إِلَى أَنه لَا ينبغى لِلْمُؤمنِ الْعَفِيف: أَن يتَزَوَّج غير عفيفة على حد قَوْله تَعَالَى: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ: 24- 3) وَلَعَلَّ ذَلِك يرشدنا:
إِلَى السِّرّ فى اقْتِصَاره على بعض النَّص فِيمَا تقدم (ج 1 ص 311) : وَإِن كَانَ قد ذكر فى مقَام بَيَان معانى الْإِحْصَان. وراجع القرطين (ج 1 ص 117- 118) ، وتهذيب اللُّغَات (ج 1 ص 65- 67) .
(2) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص 99) . [.....]
(3) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص 156) : حديثى أنس والبراء فى سَبَب نُزُولهَا.
وَانْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 193) .
(4) انْظُر القرطين (ج 1 ص 145) ، والأقوال الْأَرْبَعَة الَّتِي ذكرهَا الْقُرْطُبِيّ فى التَّفْسِير (ج 6 ص 296) .
(5) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص 158) : حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 91- 92) : حديثى أَبى بكر والخشني، وَأثر ابْن مَسْعُود: فى ذَلِك. ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 6 ص 342- 344) .

(2/185)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)

عَلَى أَلْفَاظٍ «1» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ [اللَّهُ]- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: 4- 17) .-: «ذَكَرُوا فِيهَا مَعْنَيَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) : أَنَّهُ مَنْ عَصَى: فَقَدْ جَهِلَ، مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ «2» . (وَالْآخَرُ) :
أَنَّهُ لَا يَتُوبُ أَبَدًا: حَتَّى «3» يعمله وَحَتَّى يَعْمَلَهُ: وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.
وَالْأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا «4» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ،-[فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «5» ] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: 4- 92) .-: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ «6» أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ إلَّا: خَطَأً.» .
__________
(1) أَي: على ألوان فى التَّعْبِير، وأصناف فى الْبَيَان، وفى الأَصْل: «أَلْفَاظه» وَهُوَ تَحْرِيف. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 169) : الْمُتَعَلّق بِآيَة: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: 53- 38) وَمَا تقدم (ج 1 ص 317) .
(2) أَي: لِأَنَّهُ ارْتكب فعل الجهلاء، وتنكب سَبِيل الْعُقَلَاء سَوَاء أَكَانَ جَاهِلا بالحكم، أم عَالما.
(3) عبارَة الأَصْل: «حَتَّى بِعَمَلِهِ، وَحين يُعلمهُ» . وهى مصحفة قطعا ولعلنا وقفنا فِيمَا أثبتنا.
(4) بل نقل فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 4 ص 202) والقرطبي (ج 5 ص 92) ، عَن قَتَادَة:
أَن الصَّحَابَة أَجمعت عَلَيْهِ. فراجع قَوْله وَغَيره: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.
(5) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(6) أَي: لَا ينبغى لَهُ، وَيحرم عَلَيْهِ. انْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 5 ص 311) .
وراجع فِيهِ وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 5 ص 128- 129) تَأْوِيل الْعلمَاء لظَاهِر هَذِه الْآيَة، وَسبب نُزُولهَا. وَانْظُر الْفَتْح (ج 12 ص 171- 172) ، وَمَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْآيَة:
فِيمَا تقدم (ج 1 ص 281- 288) .

(2/186)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127)

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (قُلِ: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) الْآيَةَ: (4- 127) .-: «قَوْلُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) ، أَثْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ» . وَذَكَرَ لِي- فِي قَوْلِهَا-:
حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ «1» .
قَالَ: وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ «2» ]- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: 5- 89) .-: «لَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى الشَّيْءِ: يَسْتَيْقِنُهُ، ثُمَّ يَجِدُهُ: عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ «3» .» .
قُلْت: وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.
وَرِوَايَةِ الرَّبِيعِ أَصَحُّ: فَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ-: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.-: إنَّمَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ «4» . وَعُمَرَ بْنِ
__________
(1) هُوَ- كَمَا فى صَحِيح البُخَارِيّ-: «أَن الْيَتِيمَة إِذا كَانَت ذَات جمال وَمَال: رَغِبُوا فى نِكَاحهَا، وَلم يلحقوها بسنتها: بإكمال الصَدَاق. فَإِذا كَانَت مرغوبا عَنْهَا- فى قلَّة المَال وَالْجمال-: تركوها، والتمسوا غَيرهَا: من النِّسَاء. فَكَمَا يتركونها: حِين يرغبون عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم أَن ينكحوها: إِذا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَن يقسطوا لَهَا الأوفى: من الصَدَاق ويعطوها حَقّهَا.» . وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ من طَرِيقه عَن عُرْوَة، وَمن طَرِيق أَبى أُسَامَة عَن هِشَام عَن أَبِيه وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق وَكِيع عَن هِشَام أَيْضا: بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة. انْظُر الْفَتْح (ج 5 ص 81 و253 وَج 8 ص 166 و184) ، وَشرح مُسلم (ج 18 ص 154- 156) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 130) . ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 5 ص 11 و403) .
(2) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(3) هَذَا هُوَ نَحْو مَا استحسنه مَالك فى الْمُوَطَّأ، ونقلناه فِيمَا سبق (ص 110) وأشرنا إِلَى رد الشَّافِعِي عَلَيْهِ. إِلَّا أَن مَالِكًا لم ينْسبهُ إِلَى قَائِل معِين.
(4) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 49) . وَانْظُر مَا روى فِيهَا (ص 50) : عَن مُجَاهِد وَالْحسن.

(2/187)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)

قَيْسٍ: ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَالْمُنْقَطِعِ.
وَالصَّحِيحُ عَنْ عَطَاءٍ وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ-: مَا رَوَاهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ وَالصَّحِيحُ: مِنْ الْمَذْهَبِ أَيْضًا مَا أَجَازَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ.
(قَرَأْت) فِي كِتَابِ: (السُّنَنِ) - «1» رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ-: قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ، حُسْناً: 5- 8) وَقَالَ تَعَالَى: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ: 31- 14) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ: لِتَعارَفُوا: 49- 13) «2» .»
«وَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ: مِمَّ خُلِقَ؟: خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ: 86- 5- 7) فَقِيلَ: يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ، وَتَرَائِبِ «3» الْمَرْأَةِ.»
«وَقَالَ: (مِنْ نُطْفَةٍ: أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ: 76- 2) فَقِيلَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
__________
(1) فى الأَصْل زِيَادَة: «فى» وهى من النَّاسِخ [.....]
(2) روى الزُّهْرِيّ: أَن سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، قَوْلهم: «يَا رَسُول الله نزوج بناتنا موالينا؟» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 136) .
(3) فى الأَصْل: «ونزايب» وَهُوَ تَصْحِيف. وَهَذَا القَوْل مروى عَن قَتَادَة وَالْفراء.
وروى عَن الْحسن: أَنه يخرج من صلب وترائب كل مِنْهُمَا. وَقيل: يخرج من بَين صلب الرجل وَنَحْوه. انْظُر تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 30 ص 92- 93) والقرطبي (ج 20 ص 7) وَاللِّسَان (مَادَّة: ترب) . وَانْظُر الْأَقْوَال: فى تَفْسِير الترائب.

(2/188)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

نُطْفَةُ الرَّجُلِ: مُخْتَلِطَةٌ بِنُطْفَةِ الْمَرْأَةِ «1» . (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَا اخْتَلَطَ سَمَّتْهُ الْعَرَبُ: أَمْشَاجًا.»
«وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ: لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ: مِمَّا تَرَكَ) الْآيَةَ: 4- 11) .»
«فَأَخْبَرَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : أَنَّ كُلَّ آدَمِيٍّ: مَخْلُوقٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَسَمَّى الذَّكَرَ: أَبًا وَالْأُنْثَى: أُمًّا.»
«وَنَبَّهَ «2» : أَنَّ مَا نُسِبَ «3» -: مِنْ الْوَلَدِ.- إلَى أَبِيهِ: نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِهِ فَقَالَ: (فَبَشَّرْناها: بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ: يَعْقُوبَ: 11- 71) وَقَالَ: (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ: بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى 19- 7) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ كَانَ بَيِّنًا فِي أَحْكَامِهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : أَنَّ نِعْمَتَهُ لَا تَكُونُ: مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ «4» فَأَحَلَّ النِّكَاحَ، فَقَالَ: (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ: مِنَ النِّساءِ: 4- 3) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: 4- 3) . وَحَرَّمَ الزِّنَا، فَقَالَ:
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى: 17- 32) مَعَ مَا ذَكَرَهُ: فِي كِتَابِهِ.»
«فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَى
__________
(1) رَاجع فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 19 ص 118- 119) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وأبى أَيُّوب وأقوال الْمبرد وَالْفراء وَابْن السّكيت. لفائدتهما هُنَا. (وَانْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 29 ص 126- 127) .
(2) فى الأَصْل: «وَفِيه» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) فى الأَصْل: «لنسب» وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) فى الأَصْل: «مَعْصِيّة» وَالظَّاهِر: أَنه محرف بِقَرِينَة مَا سَيَأْتِي.

(2/189)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمِّهِ. لِمَا وَصَفْنَا: مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ: مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا: مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.»
«ثُمَّ: أَبَانَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «1» » وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ «2» ذَلِكَ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (بِبَغْدَادَ) : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ [مُحَمَّدٍ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْن الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي أَبِي [مُحَمَّدُ بْنُ] عَبْدِ اللَّهِ «3» بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «4» : «نظرت بَين
__________
(1) كَحَدِيث: «الْوَلَد لصَاحب الْفراش وللعاهر الْحجر» وكنفيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْوَلَد، عَن الزَّوْج الْملَاعن وإلحاقه: بِأُمِّهِ.
(2) فى الأَصْل: «شُرُوح» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. ولكى تقف على حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة الخطيرة، ومذاهب الْأَئِمَّة فِيهَا، وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَو يتَفَرَّع عَنْهَا-: ينبغى أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 4 ص 12 وَج 5 ص 136- 140 و234 و281- 282) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 304- 310) والمختصر (ج 3 ص 280- 282 وَج 4 ص 174) وَكَلَام الْفَخر فى المناقب (ص 63 و194- 195) . ثمَّ رَاجع شُرُوح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 123- 124 و141- 142) وَمُسلم (ج 10 ص 37- 40 و123) والعمدة (ج 4 ص 68 و70) ومعالم السّنَن (ج 3 ص 268- 274 و278- 280) ، وَطرح التثريب (ج 7 ص 108 و116 و122 و130) ، وَالْفَتْح (ج 4 ص 205- 206 وَج 8 ص 17- 18 و313- 315 وَج 9 ص 366 و371- 374 وَج 12 ص 23- 31 و104) .
(3) فى الأَصْل زِيَادَة: «مُحَمَّد) وَهُوَ مُتَأَخّر عَن مَكَانَهُ بعبث النَّاسِخ. والتصحيح وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة: من طَبَقَات التَّاج السبكى (ج 1 ص 243 و287) .
(4) كَمَا فى المناقب للفخر (ص 70) : باخْتلَاف يسير سننبه على بعضه.

(2/190)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

دقّتى الْمُصْحَفِ: فَعَرَفْت مُرَادَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي «1» جَمِيعِ مَا فِيهِ، إلَّا حَرْفَيْنِ» : (ذَكَرَهُمَا، وَأُنْسِيت «2» أَحَدَهُمَا) «وَالْآخَرُ: قَوْله تَعَالَى:
(وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها: 91- 10) ، فَلَمْ أَجِدْهُ: فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَقَرَأْت لِمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ: أَنَّهَا: لُغَةُ السُّودَانِ وَأَنَّ (دَسَّاهَا «3» ) :
أَغْوَاهَا. «4» » .
قَوْلُهُ: «فِي كَلَامِ الْعَرَبِ» أَرَادَ: لُغَتَهُ أَوْ أَرَادَ: فِيمَا بَلَغَهُ: مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ-: «5» لُغَةَ السُّودَانِ.-: مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَرَأْت فِي كِتَابِ. (السُّنَنِ) - رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ بْنِ «6» يَحْيَى، عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ-: قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ: لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) ، الْآيَتَيْنِ: (60- 8) .»
__________
(1) رِوَايَة الْفَخر: «من ... إِلَّا حرفين أشكلا على قَالَ الرَّاوِي: الأول نَسِيته، وَالثَّانِي ... » . وَانْظُر الخلية (ج 9 ص 104) ، وتاريخ بَغْدَاد (ج 2 ص 63) .
(2) فى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(3) الأَصْل: «داساها» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) قد أخرج هَذَا التَّفْسِير عَن ابْن عَبَّاس: فى الْمُسْتَدْرك ومختصره (ج 2 ص 524) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 20 ص 77) . وَأخرجه البُخَارِيّ عَن مُجَاهِد، والطبري عَنهُ وَعَن ابْن جُبَير. انْظُر الْفَتْح (ج 11 ص 404) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 30 ص 136) . [.....]
(5) أَي: على أَنه لغتهم: هُوَ: من كَلَام الْعَرَب أَخذه أهل السودَان عَنْهُم، واشتهر عِنْدهم.
(6) فى الأَصْل: «ابْن أَبى يحيى» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. انْظُر الطَّبَقَات للشيرازى (ص 80) والسبكى (ج 1 ص 257) والحسيبى (ص 5) .

(2/191)

«قَالَ: يُقَالُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : إنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ تَأْثَمُ مِنْ صِلَةِ الْمُشْرِكِينَ- أَحْسَبُ ذَلِكَ: لَمَّا نَزَلَ «1» فَرْضُ جِهَادِهِمْ، وَقَطَعَ الْوِلَايَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ «2» ، وَنَزَلَ: (لَا تَجِدُ قَوْماً-: يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.-: يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) ، الْآيَةَ «3» : 58- 22) .- فَلَمَّا خَافُوا أَنْ تَكُونَ [الْمَوَدَّةُ «4» ] : الصِّلَةَ بِالْمَالِ، أَنْزَلَ «5» : (لَا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ: لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ-: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ «6» ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ: قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ-: أَنْ)
__________
(1) فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وَالظَّاهِر: أَنَّهَا من النَّاسِخ بِقَرِينَة قَوْله الْآتِي:
«وَنزل» فَتَأمل.
(2) كَمَا فى آيَات آل عمرَان: (28 و118) والمائدة: (51) وَأول الممتحنة.
(3) رَاجع مَا ورد فى سَبَب نُزُولهَا: فى أَسبَاب النُّزُول (ص 310) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 27) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 18 ص 307) .
(4) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَقد يكون أصل الْعبارَة: «أَن تكون الصِّلَة بِالْمَالِ مُحرمَة» .
(5) رَاجع فى الْفَتْح (ج 5 ص 147- 148) : حَدِيث أَسمَاء بنت أَبى بكر فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. ثمَّ رَاجع الْخلاف: فى كَونهَا: محكمَة أَو مَنْسُوخَة عَامَّة أَو مَخْصُوصَة-:
فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 235) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 28 ص 43) والقرطبي (ج 18 ص 59) .
(6) قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ- كَمَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ-: «أَي: تعطوهم قسطا: من أَمْوَالكُم على وَجه الصِّلَة. وَلَيْسَ يُرِيد بِهِ: من الْعدْل فَإِن الْعدْل وَاجِب: فِيمَن قَاتل، وفيمن لم يُقَاتل.» . وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج 8 ص 139) والبيضاوي (ص 731) .

(2/192)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)

(تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَكَانَتْ الصِّلَةُ بِالْمَالِ، وَالْبِرُّ، وَالْإِقْسَاطُ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالْمُرَاسَلَةُ «1» -: بِحُكْمِ اللَّهِ.- غَيْرَ مَا نُهُوا عَنْهُ: مِنْ الْوِلَايَةِ لِمَنْ نُهُوا عَنْ وِلَايَتِهِ: «2» مَعَ الْمُظَاهَرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ أَبَاحَ بِرَّ مَنْ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْهِمْ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-
وَالْإِقْسَاطُ إلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ «3» : إلَى مَنْ أَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بَلْ: ذَكَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ: عَنْ وِلَايَتِهِمْ. وَكَانَ الْوِلَايَةُ: غَيْرَ الْبِرِّ وَالْإِقْسَاطِ «4» .»
«وَكَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فَادَى بَعْضَ أَسَارَى بَدْرٍ وَقَدْ كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ: مِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ «5» -: وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ، وَالتَّأْلِيبِ «6» عَلَيْهِ: بِنَفْسِهِ وَلِسَانِهِ.- وَمَنَّ بَعْدَ بَدْرٍ: عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ:
وَكَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ وَأَمَرَ: بِقَتْلِهِ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ إسَارِهِ. وَأَسْلَمَ
__________
(1) كَمَا فى قصَّة حَاطِب بن أَبى بلتعة. انْظُر مَا تقدم (ص 46- 48) ، وَأَسْبَاب النُّزُول (ص 314- 316) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 28 ص 38- 40) والقرطبي (ج 18 ص 50- 52)
(2) أَي: مَعَ كَونه مُظَاهرا عَلَيْهِم فَهُوَ فى موقع الْحَال من الضَّمِير.
(3) أَي: إِيصَال ذَلِك إِلَى من أعَان على إخراجهم انْظُر اللِّسَان (ج 6 ص 198) .
وفى الأَصْل: «.. إِلَى مَا..» وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج 5 ص 146) : الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته.
(5) وَأخذ عَلَيْهِ عهدا بِعَدَمِ قِتَاله وَلكنه أخل بالعهد، وَقَاتل النَّبِي فى أحد: فَأسر وَقتل. انْظُر الْأُم (ج 4 ص 156) ثمَّ رَاجع قصَّته وقصة ثُمَامَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 65- 66) : وَانْظُر مَا تقدم (ص 38 وَج 1 ص 158- 159) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 152) .
(6) فى الأَصْل: «والثعاليب» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]

(2/193)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)

ثُمَامَةُ، وَحَبَسَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ: فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَنْ يَأْذَنَ لَهُ: أَنْ يَمِيرَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ: فَمَارَهُمْ.»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ-: عَلى حُبِّهِ.-: مِسْكِيناً، وَيَتِيماً، وَأَسِيراً: 76- 8) وَالْأَسْرَى «1» يَكُونُونَ: مِمَّنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ «2» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ (إجَازَةً) ، قَالَ «3» : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَهْدِيُّ: سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، يَقُولُ «4» : «مَنْ زَعَمَ-: مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ.-: أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْتُ «5»
__________
(1) فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف.
(2) قَالَ الْحسن: «مَا كَانَ أَسْرَاهُم إِلَّا الْمُشْركين» . وروى نَحوه: عَن قَتَادَة وَعِكْرِمَة.
انْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 29 ص 129- 130) والقرطبي (ج 19 ص 127) . ثمَّ رَاجع فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج 7 ص 316- 317) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 128- 129) -: رد الشَّافِعِي على أَبى يُوسُف، فِيمَا زعم: «من أَنه لَا ينبغى:
بيع الأسرى لأهل الْحَرْب، بعد خُرُوجهمْ إِلَى دَار الْإِسْلَام» . ففائدته فى هَذَا الْبَحْث كَبِيرَة. وَانْظُر شرح مُسلم (ج 12 ص 67- 69) .
(3) هَذَا قد ورد فى الأَصْل عقب قَوْله: المهدى وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(4) كَمَا فى مَنَاقِب الْفَخر (ص 126) ، وطبقات السبكى (ج 1 ص 258) (والحلية ج 9 ص 141) : وَقد أَخْرجَاهُ من طَرِيق حَرْمَلَة. وَذكره فى الْفَتْح (ج 6 ص 216) : مُخْتَصرا عَن المناقب للبيهقى.
(5) فى غير الأَصْل: «أبطلنا» . قَالَ فى الْفَتْح: «وَهَذَا مَحْمُول: على من يدعى رُؤْيَتهمْ: على صورهم الَّتِي خلقُوا عَلَيْهَا. وَأما من ادّعى: أَنه يرى شَيْئا مِنْهُم-: بعد أَن يتَصَوَّر على صور شَتَّى: من الْحَيَوَان.-: فَلَا يقْدَح فِيهِ وَقد تواردت الْأَخْبَار: بتطورهم فى الصُّور.» . وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج 4 ص 165) والقرطبي (ج 7 ص 186) وآكام المرجان (ص 15) .

(2/194)

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)

شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: 7- 27) .- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «1» .» .
(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «2» : «أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «3» »
« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «4» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «5» .- وَيَقُولُونَ:
__________
(1) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: فى تَفْسِير الْفَخر (ج 8 ص 234- 242) ، وآكام المرجان (ص 3- 54) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 215- 218 وَج 7 ص 118) ، والمستدرك ومختصره (ج 2 ص 456) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 8 ص 27 وَج 29 ص 64- 71) والقرطبي (ج 19 ص 1- 16) .-:
لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين
(2) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 165) .
(3) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(4) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(5) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا) . رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 166) :
مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج 1 ص 4) ، والتاج (مَادَّة: نسأ) ، والقرطين (ج 1 ص 195) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 10 ص 91- 93) والقرطبي (ج 8 ص 137) ، وَالْفَتْح (ج 3 ص 274) . ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج 3 ص 70- 76) ، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج 11 ص 168) ، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج 4 ص 431) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج 8 ص 226) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص 12) :
من الضعْف والتسرع فى الحكم.

(2/195)

إنْ أَخْطَأْنَا مَوْضِعَ الْمُحَرَّمِ، فِي عَامٍ: أَصَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(إِنَّمَا النَّسِيءُ: زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الْآيَةَ: (9- 37) .»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «1» : إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ:
كَهَيْئَتِهِ «2» . يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «3» السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ-: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ.-
وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ «4» .»
__________
(1) كَمَا فى الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا إِلَّا أَن فِيهَا زِيَادَة مفيدة لم تذكر هُنَا. فراجع الْكَلَام عَنهُ: فى الْفَتْح: (ج 1 ص 117 وَج 3 ص 372 وَج 8 ص 56 و225 وَج 10 ص 5) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص 167- 172) .
(2) فى الأَصْل: «كَهَيئَةِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(4) ذكر فى شرح مُسلم: «أَن هَذَا التَّقْيِيد مُبَالغَة فى إيضاحه، وَإِزَالَة للبس عَنهُ:
إِذْ كَانَت ربيعَة تخَالف مُضر فِيهِ: فتجعله رَمَضَان» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع فِيهِ وفى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 31) والتاج. (مَادَّة: حرم) : اخْتِلَاف الْكُوفِيّين والمدنيين:
فى أول هَذِه الْأَشْهر أهوَ الْمحرم؟ أم رَجَب؟ أم ذُو الْقعدَة؟. [.....]

(2/196)

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا شَهْرَ يُنْسَأُ «1» . وَسَمَّاهُ «2» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْمُحَرَّمَ.» .
وَصَلَّى «3» اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا: مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبه أَجْمَعِينَ.
__________
(1) أَي: بعد بَيَان الله وَرَسُوله. وفى الأَصْل: «خلا شهر منسا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من السّنَن الْكُبْرَى.
(2) أَي: الْمحرم. وَإِذن: تكون تَسْمِيَته: صفرا مَكْرُوهَة.
(3) هَذَا إِلَى آخِره: آخر مَا ذكر فى الْكتاب. وَهُوَ من كَلَام الْبَيْهَقِيّ، أَو أحد النساخ. وَالله أعلم.

(2/197)