الحجة في القراءات السبع ومن سورة الرّعد
قوله تعالى: يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ «5». يقرأ بالتشديد
والتخفيف. وقد ذكرت علته في الأعراف «6».
قوله تعالى: وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ
«7». «8» يقرأ ذلك كله بالرفع،
__________
(1) رواه ابن الأنباري في الإنصاف (يا ناقتا) مكان يا ناقتي
بقلب الكسرة التي قبل الياء فتحة، ثم قلب الياء ألفا (الإنصاف
1: 25).
(2) يوسف: 110.
(3) في قوله تعالى: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. الآية
نفسها.
(4) يوسف: 110، وفي الأصل: يقرأ بنون مشددة، والصواب ما ذكرته.
(5) الرعد: 3.
(6) انظر: 156.
(7) الرعد: 4.
(8) صنوان، وصنوان بكسر الصاد وضمها لغتان، وهما جمع صنو. وهي
النخلات والنخلتان يجمعهن أصل واحد،
(1/199)
والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه ردّه على
قوله: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ، والحجة
لمن خفض: أنه ردّه على قوله (من أعناب وزرع).
فإن قيل: لم ظهرت الواو في صنوان وحقها الإدغام؟ «1» فقل عن
ذلك جوابان:
أحدهما: أنها لو أدغمت لأشبه فعلان: فعّالا. والآخر: أنّ سكون
النون هاهنا وفي قوله: (بنيان) و (قنوان) عارض، لأنها قد تتحرك
في الجمع والتصغير. فلمّا كان السكون فيها غير لازم كان
الإدغام كذلك.
قوله تعالى: يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ «2». يقرأ بالياء والتاء.
فالحجة لمن قرأه بالياء: أنه أراد: يسقى المذكور. والحجة لمن
قرأه بالتاء: أنه ردّه على لفظ (جنّات). ولفظها مؤنث.
قوله تعالى: وَنُفَضِّلُ «3» يقرأ بالياء والنون. فالحجة لمن
قرأه بالياء: أنه جعله إخبارا عن الله تعالى من الرسول. والحجة
لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه.
وقوله تعالى: أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا «4». يقرءان
بالاستفهام فيهما، وباستفهام الأول والإخبار في الثاني. وقد
تقدم ذكر علله والاحتجاج لمن قرأ به «5».
قوله تعالى: الْمُتَعالِ «6». يقرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا،
وبإثباتها وصلا، وحذفها وقفا، وبحذفها وصلا ووقفا. فالحجة لمن
أثبتها وصلا ووقفا: أنه أتى بالكلمة على ما أوجبه القياس لها،
لأن الياء إنما كانت تسقط لمقارنة التنوين في النكرة، فلمّا
دخلت الألف واللام زال التنوين فعاد لزواله ما سقط لمقارنته.
والحجة لمن أثبتها وصلا وحذفها وقفا:
أنه اتبع خط السّواد في الوقف، وأخذ بالأصل في الوصل، فأتى
بالوجهين معا. والحجة لمن
__________
وتتشعب منه رءوس فتصير نخلا. نظيرها: قنوان: واحدها: قنو. ولا
فرق في «صنوان» بين التثنية والجمع.
ومن جهة الإعراب تعرب نون الجمع، وتكسر نون التثنية.
انظر: تفسير القرطبي 9: 282 طبع دار الكتب سنة 1939 م.
(1) لأن الواو من حروف الإدغام الستة المجموعة في كلمة:
(يرملون) فإذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة في كلمتين وجب
الإدغام، أما إذا وقعت الواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة
وجب إظهار النون، وليس للواو مع النون الساكنة في كلمة إلّا
مثالين في القرآن: هما قنوان، وصنوان. انظر: كتب التجويد
والقراءات.
(2) الرعد: 4.
(3) الرعد: 4.
(4) الرعد: 5.
(5) انظر: 161 عند قوله تعالى: قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً.
(6) الرعد: 9.
(1/200)
حذفها فيهما: أن النكرة قبل المعرفة، فلما
سقطت فيها الياء ثم دخلت الألف واللام دخلتا على شيء محذوف،
فلم يكن لهما سبيل إلى ردّه. وله أن يقول: إن العرب تجتزى
بالكسرة من الياء، فلذلك سقطت الياء في السّواد.
ووزن (متعال): متفاعل من العلوّ. لام الفعل منن واو، انقلبت
ياء لوقوعها طرفا، وكسر «1» ما قبلها.
والدليل على أن اللغة لا تقاس، وإنما تؤخذ سماعا قولهم: الله
متعال من تعالى، ولا يقال متبارك من (تبارك).
فأما قولهم: تعالى يا رجل فكان أصله: (ارتفع) ثم كثر استعماله
حتى قيل لمن كان في أعلى الدار: تعال إلى أسفل.
فإن قيل كيف تنهي من قولك: (تعال) لأن نقيض الأمر النهي؟ فقل:
إن العرب إذا غيّرت كلمة عن جهتها، أو جمعت بين حرفين، أو
أقامت لفظا مقام لفظ ألزمته طريقة واحدة كالأمثال التي لا تنقل
عن لفظ من قيلت فيه أبدا كقولهم في الأمر: هلمّ وهات يا رجل،
وصه ومه فأمرت بذلك، ولم تنه منه، لأنها حروف أفعال، وضعت
معانيها للأمر فقط، فأجريت (مجرى) الأمثال اللازمة طريقة واحدة
بلفظها.
قوله تعالى: أَمْ هَلْ تَسْتَوِي «2». يقرأ بالتّاء والياء.
وقد مضى الجواب في علته آنفا «3» ومثله وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ «4» بالتاء والياء.
قوله تعالى: وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ «5». يقرأ بفتح الصاد
وضمّها. فالحجة لمن قرأها بالفتح: أنه دلّ بذلك على بناء الفعل
لفاعله. والحجة لمن قرأها بالضم: أنه دلّ بذلك على بناء الفعل
لما لم يسمّ فاعله.
قوله تعالى: وَيُثْبِتُ «6». يقرأ بالتخفيف والتشديد. فالحجة
لمن خفّف: أنه أخذه
__________
(1) في الأصل: وسكون ما قبلها.
(2) الرّعد: 16.
(3) انظر: 82 عند قوله تعالى: وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ.
(4) الرعد: 17.
(5) الرعد: 33.
(6) الرعد: 39.
(1/201)
من أثبت يثبت. والحجة لمن شدّد: أنه أخذه من ثبّت يثبّت.
ومعناه: يبقيه ثابتا فلا يمحوه ومنه. يُثَبِّتُ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا «1».
والنحويون يختارون التخفيف لموافقته للتفسير، لأن الله تعالى
إذا عرضت أعمال عبده عليه أثبت ما شاء، ومحا ما شاء.
فإن قيل: كيف يمحو ما قد أخبر نبيّه عليه السلام بأنه قد فرغ
منه؟ فقل: إنما فرغ منه علما، وعلمه لا يوجب ثوابا ولا عقابا
إلّا بالعمل، فإذا كتب الملك ثم تاب العبد، فمحاه الله تعالى
قبل ظهور العمل كان ذلك له، لأن علمه به قبل الظهور كعلمه به
بعده.
قوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ «2». يقرأ بالتوحيد
والجمع. فالحجّة لمن وحّد أنه أراد به:
أبا جهل فقط. والحجة لمن جمع: أنه أراد كل الكفار. ودليله أنه
في حرف (أبيّ) «3» «وسيعلم الذين كفروا» وفي حرف (عبد الله)
«4» «وسيعلم الذين كفروا». وإنما وقع الخلف في هذا الحرف، لأنه
في خطّ الإمام بغير ألف، وإنما هو الكفر. ومن سورة إبراهيم
قوله تعالى: إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ «5».
يقرأ بالرفع والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه جعل الكلام تاما عند
قوله: «الحميد»، ثم ابتدأ قوله: (الله الذي) فرفعه بالابتداء،
وإنما حسن ذلك، لأن الذي قبله رأس آية. والحجة لمن خفض: أنه
جعله بدلا من قوله: (الحميد) أو نعتا له.
والبصريون يفرقون بين البدل والنعت فما كان حلية للإنسان جاءت
بعد اسمه، ليفرق بذلك بينه وبين غيره ممّن له هذا الاسم فهو:
النعت، كقولك: مررت بزيد الظريف.
__________
(1) إبراهيم: 27.
(2) الرعد: 42.
(3) سبقت ترجمته: 87.
(4) عبد الله: 72.
(5) إبراهيم: 1، 2.
(1/202)
وما بدأت فيه بالحلية، ثم أتيت بعدها
بالاسم فهو: البدل كقولك: مررت بالظريف زيد. فاعرف الفرق في
ذلك.
قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ «1». يقرأ
بإثبات الألف وطرحها. فالحجة لمن أثبتها:
أنه جعله اسما للفاعل ورفعه بخبر إنّ وأضافه إلى (السموات)
فكان بالإضافة في معنى:
ما قد مضى وثبت. والحجة لمن طرحها: أنه جعله فعلا ماضيا وعدّاه
إلى (السموات) فنصبها، وإن كان النصب فيها كالخفض، لأن الكسرة
في جمع المؤنث السالم كالياء في
جمع المذكّر السالم.
قوله تعالى: وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ «2». تقرأ بفتح الياء
وكسرها. فالحجة لمن فتح:
أنه يقول: الأصل بمصرخيني، فذهبت النون للإضافة، وأدغمت الياء
في الياء، فالتقى ساكنان، ففتح الياء لالتقائهما «3» كما تقول:
عليّ، ومسلميّ، وعشريّ. والحجة لمن كسر: أنه جعل الكسرة بناء
لا إعرابا. واحتج بأن العرب تكسر لالتقاء الساكنين كما تفتح،
وإن كان الفتح عليهم أخف. وأنشد شاهدا لذلك:
قال لها هل لك يا تافيّ ... قالت له ما أنت بالمرضيّ
«4» قوله تعالى: لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ «5». يقرأ بفتح
اللام الأولى ورفع الفعل، وبكسرها ونصب الفعل. فالحجة لمن فتح،
أنه جعلها لام التأكيد، فلم تؤثر في الفعل ولم تزله عن أصل
إعرابه. وهذه القراءة توجب زوال الجبال لشدّة مكرهم وعظمه. وقد
جاء به التفسير. والحجة لمن كسر: أنه جعلها لام كي، وهي في
الحقيقة لام الجحد (وإن)
__________
(1) إبراهيم: 19.
(2) إبراهيم: 22.
(3) يقول العكبرى: الجمهور على فتح الياء وهو جمع: مصرخ.
فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم وفتحت لئلا
تجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين.
(4) من أرجوزة للأغلب العجلي، وهو شاعر إسلامي، وقوله: قال
لها: الضمير عائد على امرأة تقدم ذكرها، «ويا» حرف نداء، و
«تا» بالمثناة الفوقية: منادى، وهو اسم إشارة يشار به إلى
المؤنث، ولك: بكسر الكاف.
يقول: قال لها ذلك الرجل الماضي بباب هذه المرأة: هل لك رغبة
فيّ؟ قالت له: لست بالمرضيّ، فيكون لي رغبة فيك. (خزانة الأدب
2: 257، 258) وانظر: (معاني القرآن للفراء 2: 76).
(5) إبراهيم: 46.
(1/203)
هاهنا بمعنى «ما». ومثله قوله: وَما كانَ
اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ «1». ومعنى ذلك: أن مكرهم لأضعف
من أن تزول منه الجبال.
قوله تعالى: وَتَقَبَّلْ دُعاءِ «2» ويقرأ بإثبات الياء وصلا
ووقفا، وبطرحها وقفا وإثباتها وصلا، وبطرحها من الوجهين معا.
وقد ذكرت علة ذلك فيما سلف «3».
ومن سورة الحجر
قوله تعالى: رُبَما يَوَدُّ «4». يقرأ بتخفيف الباء وتشديدها.
فالحجّة لمن خفّف:
أنّ الأصل عنده في التشديد باءان، أدغمت إحداهما في الأخرى،
فأسقط واحدة تخفيفا.
والحجة لمن شدّد: أنه أتى بلفظها على الأصل، وهو الاختيار قال
الشاعر:
يا ربّ سار بات لن يوسّدا ... تحت ذراع العنس أو كفّ اليدا
«5» اختلف النحويون في نصب «اليد» هاهنا فقال قوم: موضعها خفض،
ولكن الشاعر أتى بها على الأصل. وأصلها يدي، ثم قلب من الياء
ألفا فقال «اليدا» كما قالوا: «الرّحا» و «العصا». والعرب تقلب
الألف عند الضرورة ياء. ذكر ذلك (سيبويه) «6» وأنشد:
__________
(1) البقرة: 143.
(2) إبراهيم: 40.
(3) انظر: 169 عند قوله تعالى: ثُمَّ كِيدُونِ:
(4) الحجر: 2.
(5) وفي رواية الدّرر اللوامع:
يا ربّ سار بات ما توسّدا ... إلّا ذراع العنس أو كفّ اليدا
والعنس، بفتح العين، وسكون النون: الناقة الصّلبة.
قال الشنقيطي: وفي الأصل العيس بالياء بدل النون جمع عيساء،
وأعيس، وهي: الإبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة. وهذه
الرواية لم نعثر عليها من وجه يوثق به، وأما رواية النون فهي
صحيحة. ثم قال: ولم أعثر على قائل هذا البيت. انظر: (الدرر
اللوامع 1: 12). وانظر: (حاشية الصبان 1: 37، وشرح المفصّل 4:
152، 153).
(6) انظر: 78.
(1/204)
* قواطنا مكّة من ورق الحمى «1» * أراد
الحمام فأسقط الميم الأخيرة، ثم قلب الألف ياء، فلمّا قلبوا
هاهنا من الألف ياء قلبوا هناك الياء ألفا.
وقال (الأصمعي) «2»: معنى كفّ هاهنا: قبض. وهو فعل ماض (واليد)
منصوبة بتعدّي الفعل إليها.
فإن قيل: (ربّ) موضوعة للتقليل، كما وضعت (كم) للتكثير، فما
وجه الإتيان بها هاهنا؟ «3» فقل: إنّ العرب استعملت إحداهما في
موضع الأخرى. ومنه قولهم: إذا أنكروا
النّونات لم يحذفها، وإنما الحذف في المدغمات كقوله تعالى:
تَأْمُرُونِّي «1» وأَ تُحاجُّونِّي «2».
والحجة لمن فتح النون وخففها: أنه أراد: نون الإعراب الدّالّة
على الرفع ولم نضفها إلى نفسه.
قوله تعالى: وَمَنْ يَقْنَطُ «3». يقرأ بفتح النون وكسرها.
فالحجّة لمن فتح النون: أن بنية الماضي عنده بكسرها كقولك: علم
يعلم. والحجة لمن كسر النون: أن بنية الماضي عنده بفتحها
كقولك: ضرب يضرب. وهذا قياس مطّرد في الأفعال.
والاختيار فيه هاهنا كسر النون لإجماعهم على الفتح في ماضيه
عند قوله تعالى:
مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا «4».
قوله تعالى: إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ «5». يقرأ
بالتشديد والتخفيف، وقد تقدّم القول في علته آنفا «6».
وأصله: لمنجووهم بكسر الجيم وواوين بعدها. الأولى: لام الفعل،
والثانية: واو الجمع، فانقلبت الأولى ياء لانكسار ما قبلها،
كما انقلبت في (نجا) ألفا لانفتاح ما قبلها، فصار لمنجيوهم،
فاستثقلت الضمّة على الياء، فحذفت عنها، فبقيت ساكنة، والواو
ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وضمّت الجيم لمجاورة
الواو.
قوله تعالى: إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا «7». يقرأ بالتشديد
والتخفيف على ما تقدّم القول في أمثاله. فأما «قدر» بالتخفيف
فيكون من التقدير والتقتير كقوله في «التقدير»: فَقَدَرْنا
فَنِعْمَ الْقادِرُونَ «8» وكقوله في التقتير: وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ «9».
__________
(1) الزمر: 64.
(2) الأنعام: 80.
(3) الحجر: 56.
(4) الشّورى: 28.
(5) الحجر: 59.
(6) انظر: 185 عند قوله تعالى: نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
(7) الحجر: 60.
(8) المرسلات: 23.
(9) الطلاق: 7.
(1/205)
قوله تعالى: أَصْحابُ الْأَيْكَةِ «1». يقرأ بإسكان اللام
وتحقيق الهمزة، وبفتح اللام وتشديدها، وطرح الهمزة هاهنا وفي
الشُّعَراءُ «2» ولَبِالْمِرْصادِ «3» وبِالْأَحْقافِ «4».
فالحجة لمن أثبت الهمزة: أن الأصل عنده في النكرة (أيكة)، ثم
أدخل عليها الألف واللام للتعريف فبقى الهمزة على أصل ما كانت
عليه. والحجة لمن ترك الهمز: أن أصلها عنده: (ليكة) على وزن
فعلة، ثم أدخل الألف واللام فالتقى لامان الأولى ساكنة فأدغم
الساكنة في المتحركة فصارت لاما مشددة. وقد قرأها بعضهم على
أصلها: (ليكة المرسلين)، وترك صرفها للتعريف والتأنيث، أو
لأنها معدولة عن وجه التعريف الجاري بالألف واللام.
وقد فرّق بعض القراء بين الهمز وتركه، فقال: الأيكة اسم البلد.
وليكة: اسم القرية.
وقيل: هي الغيضة. |