الحجة للقراء السبعة

اختلافهم في سورة الأنبياء
[الانبياء: 4]
اختلفوا في قوله تعالى: (قل ربي يعلم القول) [الأنبياء/ 4].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: (قل ربّي يعلم).
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: قال ربي بألف، وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة «1».
وجه من قال: (قل) أنه لما قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلى قوله: تبصرون، قيل: (قل ربي يعلم القول)، أي: قل: إنّ الله عز وجل عالم بما أسررتموه فيما بينكم وغيره مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال على إضافة القول إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم والخبر عنه.

[الانبياء: 25]
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: من رسول إلا نوحي إليه [7] بالنون [وكسر الحاء]
__________
(1) السبعة 428.

(5/254)

وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم [يوحي] بالياء «1».
حجّة النون أنه قد تقدّمه: وما أرسلنا والنون أشبه بما قبله، والياء في المعنى كالنون، وكما جاء: سبحان الذي أسرى بعبده [الإسراء/ 1] ثم قال: وآتينا موسى [الإسراء/ 2] كذلك يجوز أن يتقدّم لفظ الجميع ويتبع لفظ الإفراد لأن المعنى واحد.

[الانبياء: 45]
قال: قرأ ابن عامر وحده: (ولا تسمع) [الأنبياء/ 45] بالتاء مضمومة الصم نصبا.
وقرأ الباقون: (ولا يسمع) بالياء الصم رفعا «2».
قول ابن عامر أنه حمله على ما قبله، والفعل مسند إلى المخاطب، وكذلك قوله: (ولا تسمع الصمّ) مسند إليه، والمعنى:
أنهم معاندون، فإذا أسمعتهم لم يعملوا بما يسمعونه، ولم ينقادوا له كما لا يسمع الأصمّ.
ووجه قول الباقين: أنه على وجه الذمّ لهم والتقريع بتركهم سمع ما يجب عليهم استماعه والانتهاء إليه، وقد تقول لمن تقرّعه بتركه ما تدعوه إليه: ناديتك فلم تسمع، وأفهمتك فلم تفهم، ولو كان (ولا تسمع الصمّ) كما قال ابن عامر، لكان: إذا تنذرهم، فأما إذا ما ينذرون فحسن أن يتبع ولا يسمع الصمّ إذا ما أنذروا.

[الانبياء: 30]
قال: قرأ ابن كثير وحده: (ألم ير الذين كفروا) [الأنبياء/ 30] بغير واو بين الألف واللام، وكذلك هي في مصاحف أهل مكة.
__________
(1) في الأصل وقع تكرار في عزو القراءة حذفناه وأثبتنا من الكلام ما يتساوق مع السبعة مما لا تكرار فيه، وما بين معقوفين من السبعة. انظر ص 428.
(2) السبعة 429.

(5/255)

وفي سائر المصاحف: أولم ير كذلك قرأ الباقون: أولم ير الذين كفروا «1» وقد مضى ذكر هذا النحو فيما تقدّم.

[الانبياء: 47]
وقرأ نافع وحده (وإن كان مثقال حبة) [الأنبياء/ 47]. رفعا. وقرأ الباقون مثقال نصبا.
وجه الرفع أنه أسند الفعل إلى المثقال، كما أسند في قوله:
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة/ 280]. أي: ذا عسرة، وكذلك قوله:
إذا كان يوم ذو كواكب أشهبا «2».
ووجه النصب: وإن كان الظلامة مثقال حبّة، وهذا حسن لتقدم قوله: لا تظلم نفس شيئا [الأنبياء/ 47] فإذا ذكر تظلم فكأنّه ذكر الظلامة، كقولهم: من كذب كان شرا له.

[الانبياء: 48]
وقرأ ابن كثير وحده: (وضئاء) [الأنبياء/ 48] بهمزتين، الأولى قبل الألف، والثانية بعد الألف، كذلك قرأت على قنبل عن القواس، وأبى ذلك ابن فليح وغيره، وهو غلط، والذي روى ابن فليح وغيره هو الصواب.
وقرأ الباقون: ضياء بهمزة واحدة بعد الألف «3».
__________
(1) السبعة 429.
(2) عجز بيت لمقاس العائذي، وصدره:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي انظر الكتاب لسيبويه 1/ 21، واللسان (شهب) وفيهما: إذا كان يوم ذو، ويوم أشهب: ذو ريح باردة وأزيز. وانظر ما سبق 1/ 148.
(3) السبعة 429.

(5/256)

وقد تقدّم القول في ذلك.

[الانبياء: 35]
قرأ ابن عامر وحده: (وإلينا ترجعون) [الأنبياء/ 35] بالتاء مفتوحة.
وقرأ الباقون: ترجعون مضمومة التاء.
عباس عن أبي عمر (والخير فتنة وإلينا يرجعون) بالياء مضمومة «1».
ووجه (ترجعون): إنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة/ 156] ووجه ترجعون: ولئن رددت إلى ربي [الكهف/ 36] وقوله: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة [التوبة/ 94].
وقول أبي عمرو (وإلينا يرجعون)، يكون على الانصراف من الخطاب إلى الغيبة، كقوله: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون [الروم/ 39] ويجوز أن يكون على قوله: (كل نفس ذائقة الموت وإلينا يرجعون) [الأنبياء/ 35].

[الانبياء: 58]
اختلفوا في ضم الجيم وكسرها من قوله تعالى: فجعلهم جذاذا [الأنبياء/ 58].
فقرأ الكسائي وحده (جذاذا) بكسر الجيم.
وقرأ الباقون جذاذا بضم الجيم «1».
قال: جذاذا: فعال من: جذذت الشيء إذا قطعته، قال:
تجذّ السّلوقي المضاعف نسجه «3»
__________
(1) السبعة 429.
(3) هذا صدر بيت للنابغة وعجزة:
وتوقد بالصفاح نار الحباب

(5/257)

ومثل الجذاذ الحطام والرفات، والضم في هذا النحو أكثر، والكسر فيما زعموا لغة وهي قراءة الأعمش.

[الانبياء: 67]
اختلفوا في قوله: أف لكم [الأنبياء/ 67].
فقرأ ابن كثير وابن عامر: (أفّ لكم) بفتح الفاء.
وقرأ نافع وحفص عن عاصم أف خفض منوّن.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي (أفّ لكم) بكسر الفاء غير منون «1».
وقد تقدّم القول في ذلك.
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: (ليحصنكم) بالياء.
وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: لتحصنكم بالتاء.
وروى أبو بكر عن عاصم: (لنحصنكم) بالنون «2».
وجه الياء في قوله (ليحصنكم) يجوز أن يكون الفاعل اسم الله لتقدّم علمناه، ويجوز أن يكون اللباس، لأن اللبوس بمعنى اللباس من حيث كان ضربا منه، ويجوز أن يكون داود، ويجوز أن يكون التعليم يدل عليه علمناه. ومن قرأ لتحصنكم حمله على المعنى لأنها الدرع. ومن قرأ (لنحصنكم) فلتقدم قوله: وعلمناه أي علمناه لنحصنكم.
__________
- انظر ديوانه/ 46 واللسان (سلق) وفيهما: «تقدّ» مكان «تجذّ»، وشرح أبيات المغني للبغدادي 2/ 282 وفيه: «ويوقدن» بدل «وتوقد».
(1) السبعة 429، 430.
(2) السبعة 430.

(5/258)

[الانبياء: 88]
قال: وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (وكذلك نجي المؤمنين) [الأنبياء/ 88] بنون واحدة مشدّدة الجيم على ما لم يسمّ فاعله والياء ساكنة.
وروى حفص عن عاصم: ننجي المؤمنين بنونين خفيفة، الثانية منهما ساكنة، مثل حمزة، وكذلك قرأ الباقون عبيد عن أبى عمرو وعبيد عن هارون عن أبي عمرو: (نجّي) مدغمة كذلك قالا، وهو وهم لا يجوز فيه الإدغام، لأن الأولى متحرّكة، والثانية ساكنة، والنون لا تدغم في الجيم، وإنما خفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم، فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ثابتة، ومن قال: مدغم فهو غلط «1».
قال: قوله في ذلك أن عاصما ينبغي أن يكون قرأ ننجي بنونين وأخفى الثانية، لأن هذه النون تخفى مع حروف الفم وتبيينها لحن، فلما أخفى عاصم، ظنّ السامع أنه مدغم لأن النون تخفي مع حروف الفم، ولا تبين، فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام من حيث كان كلّ واحد من الإخفاء والإدغام غير مبيّن، ويبين ذلك إسكانه الياء من (نجّي) لأن الفعل إذا كان مبنيّا للمفعول به وكان ماضيا لم يسكن آخره، وإسكان آخر الماضي إنما كان يكون في قول من قال في رض: رضا، وليس هذا منه، فإسكان الياء يدلّ على أنه قرأ ننجي كما روى حفص عنه. ومما يمنع أن يظنّ ذلك له نصب قوله المؤمنين من ننجي المؤمنين ولو كان على ما لم يسمّ فاعله لوجب أن يرتفع، فأما قول من قال: إنه يسند الفعل إلى المصدر ويضمره لأن
__________
(1) السبعة 430 مع اختلاف يسير في العبارة.

(5/259)

الفعل دلّ عليه، فذلك مما يجوز في ضرورة الشعر، والبيت الذي أنشد:
ولو ولدت قفيرة جرو كلب ... لسبّ بذلك الجرو الكلابا
«1».
لا يكون حجّة في هذه القراءة، وإنما وجهها ما ذكرنا، لأن الراوي حسب الإخفاء إدغاما، ألا ترى أن الفعل مبني للمفعول فينبغي أن يسند إليه كما يسند المبنيّ للفاعل، وإنما يسند إلى هذه الأشياء من الظروف والجار والمجرور إذا لم يذكر المفعول به، فأمّا إذا ذكر المفعول به لم يسند إلى غيره، لأن الفعل له فهو أولى به. وكذلك من حكى عن أبي عمرو أنه أدغم النون الثانية من نجّي في الجيم فهو أيضا وهم، ولعلّه التبس عليه الإخفاء بالإدغام أيضا، وإنما حذفت النون من الخط كراهة لاجتماع صورتين متفقتين، وقد كرهوا ذلك في الخط في غير هذا الموضع، وذلك أنهم كتبوا نحو: الدنيا والعليا والحديا بألف، ولولا الياء التي قبل الألف لكتبوها بالياء، كما كتبوا نحو: بهمى وحبلى وأخرى ونحو ذلك بالياء، كما كرهوا الجمع بين صورتين متفقتين في هذا النحو، كذلك كرهوه في ننجي فحذفوا النون الساكنة، والوجه فيه: كما رواه حفص عن عاصم، وقد قال بعض من يضبط القراءة: أن الصحيح أن الجماعة وحفصا عن عاصم قرءوا: ننجي المؤمنين بنونين الثانية منهما ساكنة والجيم خفيفة. وروى أبو بكر عن عاصم (نجّي المؤمنين) بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون الياء وقد تقدم القول فيه.
__________
(1) البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق، قفيرة أم الفرزدق.

(5/260)

[الانبياء: 95]
اختلفوا في قوله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها [الأنبياء/ 95].
فقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (وحرم) بكسر الحاء بغير ألف.
وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: وحرام على قرية بألف «1».
وحرم وحرام: لغتان، وكذلك: حلّ وحلال. فكلّ واحد من حرم إن شئت رفعته بالابتداء لاختصاصه بما طال بعده من الكلام، وإن شئت جعلته خبر مبتدأ، وكان المعنى: وحرام على قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون، وجعلت (لا) زائدة، والمعنى: وحرام على قرية أهلكناها رجوعهم، كما قال: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون [يس/ 50] وإن شئت جعلت حراما وحرما خبر مبتدأ، وأضمرت مبتدأ، ويكون المعنى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وجعلت (لا) غير زائدة، أي رجوعهم، المعنى: وحرام على قرية أهلكناها بالاستئصال رجوعهم، ومعنى حرام عليهم: أنهم ممنوعون من ذلك، كما يمنعون من الأشياء المحرمة في الشرع والعقل. وقيل في تفسير قوله: ويقولون حجرا محجورا [الفرقان/ 22] إن المعنى: حراما محرما، فهذا من معنى الامتناع، وما حتم به عليهم، كما أن حرام على قرية أهلكناها كذلك ليس كحظر الشريعة الذي إن شاء المحظور عليه ركبه. وإن شاء توقاه وتركه، وكان
__________
ولم أجده في ديوانه. انظر الخزانة 1/ 163، والخصائص 1/ 397، وابن الشجري 2/ 215، ابن يعيش 7/ 57، الدرر 1/ 144.
(1) السبعة 431.

(5/261)

الأمر فيه موقوفا على اختياره وأما: أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون [يس/ 31] فيحتمل ضربين: أحدهما:
كم أهلكنا بأنهم إليهم لا يرجعون، أي: بالاستئصال، والآخر: أنّ قوله: كم أهلكنا، يدلّ على إهلاكنا، فيكون قوله: أنهم إليهم لا يرجعون فيكون هذا هو الإهلاك، ولا تكون بدلا من (كم) لأن كم يراد به أهل القرون الذين أهلكوا، وليس الإهلاك فيبدل منهم.
كلّهم قرأ: فتحت خفيفا غير ابن عامر فإنه قرأ (فتّحت) مشددا «1».
من خفف فلأن الفعل في الظاهر مسند إلى هذين الاسمين، فلم يحمل ذلك على الكثرة فيجعله بمنزلة: مفتحة لهم الأبواب [ص/ 50].
ومن شدّد ذهب إلى المعنى، وإلى أنّ ثمّ سدما وردما يفتح، وذلك كثير في المعنى، فجعله مثل: مفتحة لهم الأبواب.
ويجوز أن يكون المعنى: حتى إذا فتح سدّ يأجوج ومأجوج، فأريد السدّ وأضيف الفعل إليهما، والسدّ في اللفظ واحد فلم يحمل على الكثرة لانفراده في اللفظ.

[الانبياء: 96]
وكلهم قرأ (ياجوج وماجوج) [الأنبياء/ 96] غير مهموز إلا عاصما فإنه قرأ: يأجوج ومأجوج بالهمز «1».
وقد تقدّم القول في ذلك.

[الانبياء: 104]
اختلفوا في قوله: (للكتاب) وللكتب [الأنبياء/ 104] في
__________
(1) السبعة 431.

(5/262)

الجمع والتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: للكتب جماعا. وقرأ الباقون (للكتاب) واحدا «1».
قيل: إن أبا الجوزاء روى عن ابن عباس: أن السّجلّ: الرجل، أراد كطيّ الرجل الصحيفة، وروى عن السدّي أن السّجلّ ملك يطوي الصحف، قال قتادة: يوم نطوي السماء كطي السجل كطيّ الصحيفة فيها الكتب.
يوم نطوي السماء يكون في انتصابه وجهان: أحدهما: أن يكون بدلا من الهاء المحذوفة من الصلة، ألا ترى أن المعنى: هذا يومكم الذي كنتم توعدونه، والآخر: أن يكون منتصبا بنعيده، المعنى: نعيد الخلق إعادة كابتدائه، أي: كابتداء الخلق، ومثل ذلك في المعنى قوله: كما بدأكم تعودون [الأعراف/ 29] ولا يكون الكلام على الظاهر لأن الظاهر تعودون كالبدء، وليس المعنى على تشبيههم بالبدء، إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدأ، فتقدير:
كما بدأكم تعودون: كما بدأ خلقكم يعود خلقكم، أي: يعود خلقكم عودا كبدئه، فكما أنه لم يعن بالبدء ظاهره من غير حذف المضاف إليه منه، كذلك لا يعنى بالعود من غير حذف المضاف إليه منه، فحذف المضاف الذي هو الخلق، فلما حذف قام المضاف إليه مقام الفاعل، وصار الفاعلون مخاطبين، كما أنه لما حذف المضاف من قوله كما بدأ خلقكم، صار المخاطبون مفعولين في اللفظ، ومثل ذلك في المعنى: كما بدأنا أول خلق نعيده والخلق هنا اسم الحدث لا الذي يراد به المخلوق، فأمّا قوله: كظل السجل، والمصدر فيه
__________
(1) السبعة 431.

(5/263)

مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف من اللفظ كقوله: بسؤال نعجتك إلى نعاجه [ص/ 24] والتقدير: كطيّ الطاوي الكتب، كما أن المعنى بسؤالك نعجتك، وكأن معنى قوله: كطي السجل: كطيّ الصحيفة مدرجا فيها الكتب، أي: كطيّ الصحيفة لدرج الكتب فيها، على تأويل قتادة، و: كطيّ الصحيفة لدرج الكتب، فحذف المضاف والمصدر مضاف إلى الفاعل على قول السدّي، والمعنى كطيّ زيد الكتب، فتكون اللام على هذا زائدة كالتي في ردف لكم [النمل/ 72] ألا ترى أنه لو قال: كطيّ زيد الكتب، لكان مستقيما.
فأمّا قول من أفرد الكتاب، ولم يجمع، فإنه واحد يراد به الكثرة، كما أن قول من قال: (كل آمن بالله وملائكته وكتابه) [البقرة/ 285] كذلك، ومن قرأ: للكتب جمع اللفظ كما أن المراد به في المعنى الجمع.

[الانبياء: 105]
وقرأ حمزة وحده: (الزبور) [الأنبياء/ 105] بضم الزاي، وقرأ الباقون: الزبور بفتح الزاي «1».
وقد مضى القول في ذلك «2».

[الانبياء: 112]
ابن اليتيم وغيره عن حفص عن عاصم: قال رب احكم [الأنبياء/ 112] بألف.
وقرأ الباقون: (قل ربّ) بغير ألف «1».
من قال: قال رب احكم بالحق أراد: قال الرسول: رب احكم، وحجة ذلك أن الرسل قبله- عليهم السلام- قد دعوا بمثل هذا
__________
(1) السبعة: 431.
(2) انظر سورة الإسراء/ 55 ص 108.

(5/264)

في قولهم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق [الأعراف/ 89]. و (قل) على: قل أنت يا محمد.

[الانبياء: 112]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى: على ما تصفون [الأنبياء/ 112].
فقرأ ابن عامر وحده: (على ما يصفون) بالياء في رواية ابن ذكوان، وفي رواية هشام بن عمار بالتاء. وقرأ الباقون بالتاء «1».
والتاء على ما تكذّبون به من ردّكم إعادة الأموات، والياء على ما يصفون، يصف هؤلاء الكفار من كذبهم فيما يكذّبون به من إحياء الأموات والبعث والنشور والجنة
والنار «2».
__________
(1) السبعة 432.
(2) هنا ينتهي في النسخة (ط) الجزء الثالث من الكتاب، وقد جاء ما نصه: آخر الجزء الثالث والحمد لله كثيرا، كتبه طاهر بن غلبون بمصر، وفرغ منه في ذي الحجة ثاني يوم النحر من سنة سبع وعشرين وأربع مائة قوبل به فصح إن شاء الله سيكون في الرابع سورة الحج. ثم تأتي صفحة السماعات وهي بخط أبي اليمن الكندي.

(5/265)