الحجة للقراء السبعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد
ذكر اختلافهم في سورة الحج
[الحج: 2]
اختلفوا في قوله تعالى: سكارى [الحج/ 2] في ضم السين وإثبات
الألف وفتح السين وإسقاط الألف.
فقرأ حمزة والكسائي: (وترى النّاس سكرى وما هم بسكرى) بغير ألف
فيهما والسين مفتوحة.
وقرأ الباقون: سكارى وما هم بسكارى بضم السين فيها [و] بالألف
«1».
حجة من قال: (سكرى) أن سيبويه قال: قد قالوا: رجل سكران، وقوم
سكرى، قال: وذلك أنهم جعلوه كالمرضى، قال:
وقالوا: رجال روبى، جعلوه بمنزلة سكرى، والرّوبى: الذين قد
استثقلوا نوما فشبّهوه بالسكران. انتهى كلام سيبويه «2».
ويجوز أن يجمع سكران على سكرى من وجه آخر. وهو أن
__________
(1) السبعة 434.
(2) انظر الكتاب 2/ 314. وفي اللسان (روب): قال سيبويه:
الروبى: هم الذين أثخنهم السفر والوجع فاستثقلوا نوما. واحد هم
روبان.
(5/266)
سيبويه حكى رجل سكر، وقد جمعوا هذا البناء
على فعلى، فقالوا:
هرم وهرمى وزمن وزمنى وضمن وضمنى، لأنه من باب الأدواء
والأمراض التي يصاب بها، ففعلى من هذا الجمع وإن كان كعطشى
فليس يراد بها المفرد، إنما يراد بها تأنيث الجمع كما أن
الباضعة، والطائعة، وإن كان على لفظ الضاربة والقائمة، فإنما
هو لتأنيث الجمع دون تأنيث الواحد من المؤنث.
وحجة من قال: (سكارى) أنه لفظ يختص به الجمع وليس بمشترك للجمع
والواحد كقولهم: سكرى. ونظيره قولهم: أسارى وكسالى، فجاء الأول
منه مضموما وإن كان الأكثر من هذا الجمع مفتوح الأول نحو:
حذارى وحباطى وجباجى، كما جاء نحو: تؤام وظؤار وثناء ورحال
مضمومة الأوائل، وإن كان الأكثر من ذلك مكسورا نحو: سقام ومراض
وظراف.
[الحج: 23]
اختلفوا في قوله عز وجل: (ولؤلؤ) [الحج/ 23].
فقرأ ابن كثير (ولؤلؤ) وفي الملائكة [فاطر/ 33] كذلك، وهي
قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي.
وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر هاهنا وفي الملائكة ولؤلؤا
بالنصب. عاصم في رواية يحيى عن أبي بكر بهمزة واحدة وهي
الثانية. المعلّى بن منصور عن أبي بكر عن عاصم (ولؤلؤ) يهمز
الأولى ولا يهمز الثانية، ضد قول يحيى عن أبي بكر وهذا غلط.
حفص عن عاصم يهمزهما وينصب «1».
__________
(1) السبعة 435.
(5/267)
وجه الجر في قوله: (ولؤلؤ) أنهم: يحلّون
أساور من ذهب ومن لؤلؤ، أي: منهما، وهذا هو الوجه، لأنه إذا
نصب فقال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ حمله على: ويحلّون
لؤلؤا. وللؤلؤ إذا انفرد من الذهب والفضة لا يكون حلية. فإن
قلت: فقد قال:
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها [النحل/ 14]. فهذا على أن يكون
حلية إذا رصّع في الذهب أو الفضّة صار حلية، كما قال في العصر:
إني أراني أعصر خمرا [يوسف/ 36] لأنه قد يستحيل إليها بالشدّة،
كما يكون ذلك حلية على الوجه الذي يحلّى به، وكذلك القول في
التي في الملائكة.
ويحتمل قوله: ولؤلؤا فيمن نصب وجها آخر، وهو أن تحمله على موضع
الجار والمجرور لأن موضعهما نصب، ألا ترى أن معنى:
يحلون فيها من أساور يحلّون فيها أساور، فتحمله على الموضع.
فأما ما رواه معلّى عن أبي بكر عن عاصم (ولؤلؤ) يهمز الأولى
ولا يهمز الثانية، ضدّ قول يحيى، قال أحمد: هذا غلط، فالأشبه
أن يريد أنه غلط من طريق الرواية، ولا يمتنع في قياس العربية
أن يهمز الأولى دون الثانية، والثانية دون الأولى وأن يهمزهما
جميعا، فإن همز الأولى دون الثانية حقّق الهمزة الأولى فقال:
(لؤلؤا) وإن خفّف الهمزة أبدل منها الواو فقال: (لؤلؤا) مثل:
بوس وجونة، وإن خفّف الثانية، وقد نصب الاسم قال: (ولؤلؤا)
فأبدل من الهمزة الواو لانفتاح الهمزة وانضمام ما قبلها فيكون
كقولهم: جون في جمع جؤنة، والتودة في التؤدة، وإن خفّفهما
جميعا قال: لولوا. وأمّا من جرّ فقال: (ولؤلؤ) فتخفيف الثانية
عنده أن يقلبها واوا كما تقول: مررت بأكموك، فيقول:
(ولؤلؤ) وقد تقدم ذلك في سورة البقرة.
(5/268)
[الحج: 29، 15]
اختلفوا في كسر لام الأمر وإسكانها من قوله: ثم ليقطع [الحج/
15] ثم ليقضوا [الحج/ 29].
فقرأ ابن كثير: (ثم ليقضوا) مكسورة اللام، ولم يكسر غيرها، هذه
رواية القواس عنه. وقال البزي: اللام مدرجة. قال: يعني بمدرجة:
ساكنة.
وقرأ أبو عمرو وابن عامر: (ثمّ ليقطع)، (ثم ليقضوا) مكسورة
اللام، زاد ابن عامر: (وليوفوا) [الحج/ 29]، (وليطوفوا) [الحج/
29] بكسر لام الأمر فيهما.
واختلف عن نافع، فقال إسماعيل بن جعفر وأحمد والقاضي عن قالون
وإسحاق وإسماعيل بن أبي أويس: ثم ليقطع ثم ليقضوا ساكنتي
اللام، وقال ورش وأبو بكر بن أبي أويس: (ثم ليقطع)، (ثم
ليقضوا) مكسورتي اللام مثل أبي عمرو.
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ثم ليقضوا وليفوا، ثم ليقطع،
وليطوفوا اللام للأمر ساكنة في كلّ القرآن، إذا كان ما قبلها
واو أو فاء أو ثم «1».
قال أبو علي: أصل هذه اللام الكسر، يدلّ على ذلك أنك إذا
ابتدأت بها فقلت: ليقم زيد، كسرتها لا غير، فإذا ألحقت الكلام
الذي فيه اللام الواو أو الفاء أو ثمّ، فمن أسكن مع الفاء
والواو فلأن الفاء والواو يصيران كشيء من نفس الكلمة، نحو:
كتف، لأن كل واحد منهما لا ينفرد بنفسه، فصار بمنزلة كتف وفخذ،
فقلت:
__________
(1) السبعة 434، 435.
(5/269)
وليقضوا. فإذا كان موضع الفاء والواو (ثمّ)
لم يسكنه أبو عمرو، لأن ثمّ ينفصل بنفسه ويسكت عليه دون ما
بعده، فليست في هذا كالفاء والواو، ومن قال: ثم ليقضوا شبّه
الميم من ثم، بالفاء والواو، فيجعل فليقضوا، من (ثم ليقضوا)
بمنزلة الفاء والواو، وجعله كقولهم:
«أراك منتفخا» فجعل «تفخا» من منتفخا مثل كتف، فأسكن اللام
وعلى هذا قول العجاج «1»:
فبات منتصبا وما تكردسا ومثل ذلك قولهم: (وهي) [هود/ 42] فهي
كالحجارة [البقرة/ 74].
وأما اختلاف الرواية عن نافع فإحداهما على قول من قال:
(فهي) (وهي) والأخرى على قول من قال: (فهو) [الإسراء/ 97]
(وهو) [البقرة/ 85] ويجوز أن يكون أخذ بالوجهين جميعا
لاجتماعهما في الجواز.
[الحج: 25]
قال: وكلهم قرأ: (سواء العاكف فيه) [الحج/ 25] رفعا غير عاصم
فإنه قرأ في رواية حفص: سواء نصبا «2».
أبو عبيدة: العاكف: المقيم، والبادي غير العاكف وهو الذي لا
يقيم «3».
وجه الرفع في (سواء) أنه خبر ابتداء مقدّم، والمعنى: العاكف
__________
(1) سبق انظر 1/ 408 و 2/ 79 و 277.
(2) السبعة 435.
(3) مجاز القرآن 2/ 48.
(5/270)
والبادي فيه سواء، أي: ليس أحدهما بأحقّ به
من صاحبه، واستواء العاكف والبادي فيه دلالة على أن أرض الحرم
لا تملك، ولو ملكت لم يستويا فيه، وصار العاكف فيها أولى بها
من البادي بحقّ ملكه، ولكن سبيلها سبيل المساجد التي من سبق
إليها كان أولى بالمكان لسبقه إليها، فسبيله سبيل المباح الذي
من سبق إليه كان أولى به.
ومن نصب فقال: (سواء العاكف) أعمل المصدر عمل اسم الفاعل، فرفع
العاكف فيه كما يرفع بمستو، ولو قال: مستويا فيه العاكف
والبادي فرفع العاكف فيه بمستو، فكذلك يرفعه بسواء، والأكثر
الرفع في نحو هذا، وأن لا تجعل هذا النحو من المصدر بمنزلة اسم
الفاعل في الإعمال. ووجه إعماله أن المصدر قد يقوم مقام اسم
الفاعل في الصفة نحو: رجل عدل فيصير عدل كعادل، وقد كسر اسم
المصدر تكسير اسم الفاعل في نحو قوله «1»:
فنوّاره ميل إلى الشمس زاهره فلولا أن النون كاسم الفاعل لم
يكسره تكسيره، وكذلك قول الأعشى «2»:
__________
(1) عجز بيت للحطيئة من قصيدة يهجو بها الزبرقان وصدره في
ديوانه 180:
بمستأسد القريان حوّ تلاعه ويروى حوّ نباته، أي: عاف نباته.
يقال: استأسد النبت، إذا طال وأتم، والقريان: مجاري الماء إلى
الرياض، والحو: التي اشتدت خضرتها حتى ضربت إلى السواد ومعناه:
كل نور إذا طلعت عليه الشمس استقبلها ثم دار معها حيث تدور.
وانظر اللسان (ميل).
(2) عجز بيت للأعشى وصدره:
وليتك حال البحر دونك كلّه والسوائل: جمع سائل وهو السيل. انظر
ديوانه/ 183.
(5/271)
وكنت لقا تجري عليك السوائل ومن أعمل
المصدر إعمال اسم الفاعل فقال: مررت برجل سواء در همه، وقال:
مررت برجل سواء هو والعدم، كما تقول: مستو هو والعدم، فقال:
(سواء العاكف فيه والباد) كما تقول: مستويا العاكف فيه والباد.
ويجوز في نصب قوله: سواء العاكف فيه وجه آخر، وهو أن تنصبه على
الحال، فإذا نصبته عليها وجعلت قوله:
للناس مستقرا، جاز أن يكون حالا يعمل فيها معنى الفعل، وذو
الحال الذكر الذي في المستقر، ويجوز أيضا في الحال أن يكون من
الفعل الذي هو جعلناه. فإن جعلتها حالا من الضمير المتصل
بالفعل كان ذا الحال الضمير، والعامل فيها الفعل، وجواز للناس
مستقرا، على أن يكون المعنى أنه جعل للناس ونصب لهم منسكا
ومتعبّدا، كما قال: وضع للناس [آل عمران/ 96]. ويدلّ على جواز
كون قوله: للناس مستقرا، أنه قد حكي أن بعض القرّاء قرأ:
(الذي جعلناه للنّاس سواء العاكف فيه والباد) فهذا يدلّ على
أنه أبدل العاكف والبادي من الناس من حيث كانا كالشامل لهم،
فصار المعنى الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء. فقوله: للناس
يكون على هذا مستقرّا في موضع المفعول الثاني لجعلناه، فكما
كان في هذا مستقرا، كذلك يكون مستقرا في الوجه الذي تقدمه،
ومعنى: الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء: أنهما يستويان فيه في
الاختصاص بالمعنى، فأما قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
[الجاثية/ 21] فقال سيبويه فيه: اعلم أنّ ما كان من النكرة
رفعا غير صفة، فإنه في المعرفة رفع، فذلك قوله: أم حسب الذين
اجترحوا ... فتلا
(5/272)
الآية «1»، وهذا إنما يراد به، أنه إذا لم
يرتفع الاسم مع النكرة في نحو: مررت برجل سواء أبوه وأمه، لم
يرتفع به مع المعرفة في نحو:
ظننت زيدا سواء أبوه وأمه، ولكن تقول: سواء أبوه وأمه، قد رفع
سواء إذا جرى على معرفة بأنه خبر مبتدأ، والجملة التي سواء
منها في موضع نصب بأنه مفعول ثان أو حال. والمعنى في الآية أن
مجترحي السيّئات لا يستوون مع الذين آمنوا كما قال: أفمن كان
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون [السجدة/ 18]. وكما قال: هل
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور [الرعد/ 16]
فالمراد في الآية هذا المعنى. والضمير في قوله: محياهم ومماتهم
لا يخلو من أن يكون للذين آمنوا دون الذين اجترحوا السيئات، أو
كاللذين اجترحوا من دون المؤمنين، أو لهما، فيجوز أن يكون
الضمير في محياهم ومماتهم للذين آمنوا دون غيرهم، ويكون
المعنى: كالذين آمنوا، مستويا محياهم ومماتهم، فتكون الجملة في
موضع حال من الذين آمنوا، كما تكون الحال من المجرور في نحو:
مررت بزيد، ويجوز أن تكون الجملة في موضع المفعول الثاني من
نجعل أي: نجعلهم مستويا محياهم ومماتهم كالذين آمنوا، لا ينبغي
ذلك لهم، فيكون الضمير في محياهم ومماتهم للذين اجترحوا
السيئات، في المعنى، ألا ترى أن الضمير في نجعلهم للذين
اجترحوا السيئات، ومحياهم ومماتهم من قوله:
سواء محياهم ومماتهم يعود الضمير منه إلى الضمير الذي في
نجعلهم، ويدلّ على ذلك أنه قد قرئ فيما زعموا (سواء محياهم
ومماتهم) فنصب الممات، وقد حكى عن الأعمش، فهذا يدلّ على أنه
أبدل المحيا والممات من الضمير المتصل بنجعلهم فيكون في البدل
__________
(1) انظر الكتاب 1/ 233.
(5/273)
كقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
[الكهف/ 63] فيكون الذكر في محياهم ومماتهم على هذا في المعنى
للذين اجترحوا السيّئات.
ويجوز أن تجعل قوله: كالذين آمنوا [الجاثية/ 21] في موضع
المفعول الثاني ل (نجعل) فيكون الضمير في محياهم ومماتهم
للقبيلين، ويكون العامل في الحال أن نجعلهم الذي هو مفعول
الحسبان، ويكون المعنى: أن نجعلهم والمؤمنين متساوين في المحيا
والممات. وقد روى عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية أنه
قال:
يموت المؤمن على إيمانه ويبعث عليه، ويموت الكافر على كفره
ويبعث عليه «1»، فهذا يكون على هذا الوجه الثالث، يجوز أن يكون
حالا من نجعلهم والضمير للقبيلين، فإن قلت: إن من الكفّار من
يلحقه مكانة في الدنيا، ويكون له نعم ومزيّة، فالذي يلحقه ذلك
ليس يخلو من أن يكون من أهل الذمة أو من أهل الحرب، فإن كان من
أهل الذمّة، فليس يخلو من أن يكون قد أدركه ما ضرب عليهم من
الذلّة في الحكم، نحو أن يحشروا إلى مؤدّى الجزية، والصّغار
الذي يلحقه في الحكم. وإن كان من أهل الحرب، فليس يخلو من
إباحة نفسه وماله بكونه حربا، أو من أن يكون ذلك جاريا عليه في
الفعل من المسلمين ذلك بهم أو الحكم، والمؤمن مكرّم في الدنيا
لغلبته بالحجّة، وفي الآخرة في درجاته الرفيعة، ومنازله
الكريمة.
[الحج: 69]
وقرأ ابن كثير: (هذان خصمان) [الحج/ 69] مشدّدة النون، وقرأ
الباقون: هذان خفيفة النون «2».
__________
(1) انظر تفسير مجاهد 2/ 591 وتفسير القرطبي 16/ 166.
(2) السبعة 435.
(5/274)
قد تقدّم القول في تثقيل هذه النون.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (البادي) [الحج/ 25] بالياء في الوصل،
ووقفا بغير ياء.
واختلف عن نافع، فقال ابن جماز وإسماعيل بن جعفر وورش ويعقوب
عن نافع: (والبادي) بالياء في الوصل. وقال المسيبي وأبو بكر
وإسماعيل ابنا أبي أويس بغير ياء في وصل ولا وقف. وقال
الأصمعي: سمعت نافعا يقرأ: (والبادي) فقلت: أهكذا كتابها؟
فقال:
لا.
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ياء في وصل ولا وقف
«1».
قد تقدم القول في ذلك ونحوه.
[الحج: 29]
عاصم في رواية أبي بكر (وليوفوا نذورهم) [الحج/ 29] مشدّدة
الفاء ساكنة اللام. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: وليوفوا خفيفة
ساكنة اللام غير ابن عامر فإنه كسر اللام «2».
قال أبو علي: (وليوفّوا) حجّته: وإبراهيم الذي وفي [النّجم/
37] وسكون اللام قد تقدم القول فيه.
وحجة وليوفوا قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم [النحل/ 91].
وأوفوا بالعقود [المائدة/ 1] والأكثر في التنزيل
__________
(1) السبعة 436.
(2) السبعة 436.
(5/275)
وأوفوا، ووفّي وأوفي ووفي لغات مستعملة،
قال الشاعر «1»:
أما ابن طوق فقد أوفي بذمّته ... كما وفي بقلاص النجم حاديها
[الحج: 31]
وقرأ نافع وحده: (فتخطفه) [الحج/ 31] مشدّدة الطاء. وقرأ
الباقون: فتخطفه خفيفة «2».
قالوا: خطف يخطف، وخطف يخطف، وهذه أعلى، فأما قول نافع:
(فتخطّفه الطّير) فإنما هو: تتخطّف تتفعّل، من الخطف، فحذف تاء
التفعل فصار: فتخطّفه، وتخطّف في كلتا القراءتين حكاية حال
تكون، والمعنى في قوله: (فتخطّفه الطير أو تهوي به الرّيح في
مكان سحيق) أنه قوبل به قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها [البقرة/ 256] فكما
كان المؤمن في إيمانه متمسّكا بالعروة الوثقى، كان المشرك بعكس
ذلك الوصف، فلم يتمسّك لكفره وشركه بشيء يتعلّق به، ولم يتمسّك
بماله فيه أمان من الخرور ونجاة من الهوى واختطاف الطير له،
كالمؤمن المتمسّك بإيمانه، فصار كمن خرّ من السماء، فهوت به
الريح، فلم يكن له في شيء من ذلك متعلّق ولا معتصم فيكون له
ثبات، ومثل هذا قول الشاعر «3»:
__________
(1) هو الطفيل الغنوي ديوانه/ 113 واللسان مادة/ وفي/ والخصائص
1/ 370 و 3/ 316.
(2) السبعة 436.
(3) البيت للشماخ وهو من قصيدة في ديوانه ص 132 وفي اللسان
(هوا) وتهذيب اللغة 6/ 493 ورواية عجزه فيها:* تسليت حاجات
الفؤاد بشمرا
(5/276)
ولمّا رأيت الأمر عرش هويّة ... تسليت
حاجات النفوس بصيعرا
فالعرش مكان المستقي والماتح، وليس بموضع طمأنينة ولا استقرار
إلّا على الخطر وخلاف الثقة بالموقف، يقول: لما رأيت الأمر
لاثبات بعدت منه، وقريب منه قول الآخر «1»:
فلا يرمى بي الرّجوان إنّي ... أقلّ القوم من يغني غنائي
أي: لا أدفع إلى شيء لا يكون لي معه ثبات ولا قرار، كما أن من
رمي به الرّجوان لم يقدر على استقرار ولا اطمئنان.
[الحج: 67، 34]
اختلفوا في فتح السين وكسرها من قوله عز وجل: (منسكا) [الحج/
34 - 67].
فقرأ حمزة والكسائي، (منسكا) بكسر السين في الحرفين جميعا.
__________
وانظر الأمالي 1/ 161 والهوية، بفتح الهاء وكسر الواو: البئر
البعيدة المهواة.
(1) البيت لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في أخيه مروان
الاقتضاب/ 366 وشرح المفصل لابن يعيش 4/ 147 واللسان (رجا).
وجاء فيها برواية «مكاني» بدل «غنائي». قال ابن السيد: قوله:
فلا يرمى بي الرجوان: مثل يضرب لمن يتهاون به، ولمن يعرض
للمهالك، والرجوان: ناحيتا البئر. وأصل هذا أن البئر إذا كانت
مطوية بالحجارة احتاج المستقي منها أن يتحفظ بالدلو لئلا يصيب
أحد جانبي البئر فتخرق أو تنقطع، فيقال له عند ذلك: أبن ابن،
أي: أبعد دلوك عن جانبي البئر، وإذا كان المستقي بمن يتهاون
بالدلو ويريد الإضرار بصاحبها، صدم له بها أحد جانبي البئر
فانخرقت وانقطعت، فضرب ذلك مثلا لمن يخاطر به ويعرض للهلاك.
(5/277)
وقرأ الباقون: منسكا بفتح السين في الحرفين
جميعا «1».
قال أبو علي: الفتح أولى لأنه لا يخلو من أن يكون مصدرا أو
مكانا، وكلاهما مفتوح العين، إذا كان الفعل على: فعل يفعل،
نحو:
قتل يقتل مقتلا، وهذا مقتلنا.
ووجه الكسر: أنه قد يجيء اسم المكان على المفعل من هذا النحو،
نحو: المطلع، وإنما هو من طلع يطلع، والمسجد وهو من يسجد،
فيمكن أن يكون هذا مما شذّ أيضا عن قياس الجمهور، فجاء اسم
المكان على غير القياس، ولا يقدم على هذا إلا بالسمع، ولعلّ
الكسائي سمع ذلك.
[الحج: 38]
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (إن الله يدفع عن الذين آمنوا)
[الحج/ 38] ولو لادفع الله الناس [الحج/ 40] بغير ألف.
وقرأ نافع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، (ولولا دفاع الله)
بألف.
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: إن الله يدافع بألف،
ولولا دفع الله بغير ألف «2».
قراءة ابن كثير وأبي عمرو: (إنّ الله يدفع) ولولا دفع الله
جعلوا الدفع مصدر دفع، وقراءة نافع: إن الله يدافع (ولولا دفاع
الله)، فدفاع يكون مصدر دافع، كما أن القتال مصدر قاتل. فأما
من فصل بين الفعل والمصدر وقرأ: إن الله يدافع ولولا دفع الله
فيجوز
__________
(1) السبعة 436.
(2) السبعة 437.
(5/278)
أن يكون وافق قراءة من قرأ: (إنّ الله
يدفع) ولولا دفع الله وذلك أن فاعل في معنى فعل مثل: طارقت
النّعل، ولا يصح أن يكون مثل قاتل وضارب، فهو مثل واعد التي
يراد به فعل، فجاء يدفع على أن معنى الفعل فعل، وإن كان لفظه
على فاعل، مثل: طارقت النّعل، وعاقبت اللص، وعافاه الله.
ولو قرأ قارئ: (ولولا دفاع الله الناس) وقرأ: (إن الله يدفع)
لجاز أن يكون الدفاع من دفع، كالكتاب من كتب، لا يريد به مصدر
فاعل، ولكن مصدر الثلاثة مثل: الكتاب والقيام والعتاب، وقال
أبو الحسن: أكثر الكلام: (إن الله يدفع) بغير ألف. قال:
وتقولون: دفع الله عنك، قال: ودافع عربية إلا أن الأول أكثر.
[الحج: 40]
اختلفوا في تشديد الدال وتخفيفها من قوله: لهدمت صوامع [الحج/
40].
فقرأ ابن كثير ونافع: (لهدمت صوامع) خفيفة الدال وقرأ الباقون:
لهدمت مشدّدة الدال «1».
هدمت يكون للقليل والكثير، يدلّك على ذلك أنك تقول:
ضربت زيدا ضربة، وضربته ألف ضربة، فاللفظ في القلة والكثرة على
حالة واحدة، وهدّمت يختص به الكثير، كما أن الرّكبة والجلسة
تختص بالحال التي هو عليها، وفي التنزيل: وغلقت الأبواب [يوسف/
23]، وقال الشاعر «2»:
__________
(1) السبعة 438.
(2) البيت للفرزدق يمدح أبا عمرو به العلاء. وفي ديوانه (لقيت)
بدل (أتيت) انظر ديوانه 1/ 382 وسيبويه، 2/ 148.
(5/279)
ما زلت أفتح أبوابا «1»
وأغلقها ... حتى أتيت أبا عمرو بن عمّار
فهذا وجه من قال: (لهدمت صوامع) بالتخفيف.
[الحج: 39]
اختلفوا في فتح الألف وضمّها من قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون
[الحج/ 39].
فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: (أذن للذين) مفتوحة الألف
مكسورة التاء.
وقرأ نافع وأبو عمارة وابن اليتيم وهبيرة عن حفص عن عاصم:
أذن برفع الألف يقاتلون مفتوحة التاء.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو أذن للذين يقاتلون
مضمومة الألف مكسورة التاء. وقرأ ابن عامر (أذن للذين يقاتلون)
مفتوحة الألف والتاء «2».
قال أبو علي: المأذون لهم في القتال أصحاب رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم، وما ظلموا به: أنّ المشركين أخرجوهم من ديارهم
وشرّدوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوّءوا المدينة بعد،
فمن قرأ: (أذن) فبنى الفعل للفاعل فلما تقدّم من ذكر الله
تعالى وقوله: الذين يقاتلون في موضع نصب.
ومن قرأ: أذن فبنى الفعل للمفعول به، فالمعنى على أن الله
__________
(1) في الأصل «بابا» وهو خطأ، والصواب في الديوان.
(2) السبعة 437.
(5/280)
سبحانه أذن لهم في القتال، والجار والمجرور
في موضع رفع لإسناد الفعل المبني للمفعول إليهما.
ومن قرأ: (يقاتلون) فالمعنى أنهم يقاتلون عدوهم، والظالمين لهم
بإخراجهم عن ديارهم.
ومن قرأ: أذن للذين يقاتلون فالمعنى فيه: أذن الله للذين
يقاتلون بالقتال، ومعاني هذه القراءات متقاربة. وزعموا أن في
بعض القراءات: في سبيل الله وهذا يصلح أن يكون في قراءة من
قرأ:
(يقاتلون) ويقاتلون لأن من يقاتل المشركين ومن يقاتل من
المسلمين، فقتاله في سبيل الله، وحذف مثل هذا في الكلام
للدّلالة عليه حسن كثير، والذي أظهره أخرج ما حذفه الجمهور من
اللفظ إلى اللفظ.
وممّا يقوي قول من قال: يقاتلون بأنهم ظلموا بأن الفعل الذي
بعده مسند إلى المفعول به.
[الحج: 45]
قرأ أبو عمرو وحده: (أهلكتها) [الحج/ 45] بالتاء.
وقرأ الباقون: أهلكناها بالنون، وروى عبد الرحمن بن أبي حماد
عن أبي بكر عن عاصم: (أهلكتها) بالتاء «1».
وجه قراءة: (أهلكتها) أن قبله: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم
أخذتهم فكيف كان نكير [الحج/ 44] وكأين من قرية أمليت لها وهي
ظالمة ثم أخذتها [الحج/ 48] فهو أشبه بما قبله وما بعده مع أن
الأصل في هذا النحو الأفراد.
ومن قرأ: أهلكناها فيشبه أن يكون لما رأى من كثرة ذلك في
__________
(1) السبعة 438.
(5/281)
التنزيل بلفظ الجمع نحو: وكم من قرية
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا [الأعراف/ 4] ولقد أهلكنا القرون
من قبلكم [يونس/ 13] وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها [القصص/
58].
[الحج: 45]
اختلفوا في همز البئر وترك همزها [من قوله تعالى: وبئر معطلة]
[الحج/ 45].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي:
وبئر مهموزة.
وقرأ نافع في رواية ورش، وابن جماز ويعقوب وخارجة:
(وبير) بغير همز. وقال الأصمعي: سألت نافعا عن البير والذيب
فقال: إن كانت العرب تهمزها فأهمز. واختلف عن المسيّبي، فروى
ابن المسيّبي عن أبيه عن نافع أنه لم
يهمز، وروى أبو عمارة عن المسيبي عن نافع أنه همز. حدثني عبد
الله بن الصقر عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن نافع [أنه] لم يهمز
(وبير).
وروى عبيد عن هارون عن أبي عمرو: وبئر مهموز «1».
قال أبو علي: تحقيق الهمز حسن وتخفيفه حسن، وتخفيفه أن تقلب
ياء بحسب الحركة التي قبلها، وكذلك الذئب وما أشبه ذلك من همزة
ساكنة قبلها كسرة.
[الحج: 47]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى: ومما تعدون [الحج/
47].
فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: (ممّا يعدّون) بالياء هاهنا،
__________
(1) السبعة 438، وما بين معقوفين منه.
(5/282)
وقرءوا في السجدة: مما تعدون [47] بالتاء.
وقرأ الباقون: بالتاء جميعا «1».
حجة من قرأ بالياء أن قبله: ويستعجلونك بالعذاب [الحج/ 47]
فيكون الكلام من وجه واحد، وزعموا أن الحسن قرأ:
(ممّا يعدّون) وقال: مما يعدّون يا محمد.
وحجّة التاء أنهم زعموا أنه أكثر في القراءة وهو مع ذلك أعمّ،
ألا ترى أنه يجوز أن يعنى به من ذكر في قوله: (يعدّون) وغيرهم
من النبي صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين وغيرهم، وقد جاء في
كلامهم وصف اليوم ذي الشدائد والجهد بالطول، وجاء وصف خلافه
بالقصر، أنشد عن أبي زيد:
تطاولت أيّام معن بنا ... فيوم كشهرين إذ يستهل
«2» وقال الآخر:
يطول اليوم لا ألقاك فيه ... ويوم نلتقي فيه قصير
«3» وقال آخر:
ويوم كإبهام الحبارى لهوته «4»
[الحج: 51]
اختلفوا في إثبات الألف وإسقاطها من قوله عز وجلّ (معجزين)
__________
(1) السبعة 439.
(2) لم نعثر عليه. والبيت من البحر المتقارب. وكلمة أيام
همزتها همزة وصل لضرورة الوزن.
(3) لم نعثر عليه.
(4) لم نعثر عليه.
(5/283)
[الحج/ 51] فقرأ ابن كثير وأبو عمرو كلّ ما
فيه: (آياتنا معجزين) بغير ألف [مشدّدا] وقرأ الباقون: معاجزين
بألف «1».
قال أبو علي: معاجزين: ظانّين ومقدّرين أنهم يعجزوننا، لأنهم
ظنوا أن لا بعث ولا نشور فيكون ثواب وعقاب، وهذا في المعنى
كقوله: أم حسب الذين يعلمون السيئات أن يسبقونا [العنكبوت/ 4]
و (معجزين) ينسبون من تبع النبى صلّى الله عليه وسلّم إلى
العجز، وهذا كقولهم:
جهّلته: نسبته إلى الجهل، وفسّقته: نسبته إلى الفسق، وزعموا أن
مجاهدا فسّر معجزين: مثّبطين أي: يثبّطون الناس عن النبي صلّى
الله عليه وسلّم.
[الحج: 58]
وكلّهم قرأ: ثم قتلوا أو ماتوا [الحج/ 58] خفيفة غير ابن عامر
فإنه قرأ: (قتلوا) مشدّدة التاء، والقاف في قولهم جميعا مرفوعة
«2».
قتلوا: يكون للقليل والكثير، وقتلوا: في هذا الموضع حسن، لأنهم
قد أكثر فيهم القتل في وجوه توجهوا إليها.
[الحج: 59]
وقرأ نافع وحده: (مدخلا) [الحج/ 59] بفتح الميم، وقرأ الباقون:
مدخلا مرفوعة الميم، وروى الكسائي عن ابي بكر عن عاصم: (مدخلا)
بفتح الميم «3».
قال: المدخل يجوز أن يراد به الإدخال، ويمكن أن يراد به مكانه،
وإذا عنيت بالمدخل الإدخال، كان المعنى أنهم إذا أدخلوا
__________
(1) السبعة 439 وما بين معقوفين منه.
(2) السبعة 439.
(3) السبعة 439، 440.
(5/284)
أكرموا، فلم يكونوا كمن ذكر في قوله: الذين
يحشرون على وجوههم إلى جهنم [الفرقان/ 34]، ويجوز أن يعنى به
الموضع، ويرضونه لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين،
فهو خلاف المدخل الذي قيل فيه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل
يسحبون [غافر/ 71].
وحجّة من قال: (مدخلا) أن المدخل يجوز أن يكون الدخول، ويجوز
أن يكون موضعه كالمدخل، ودلّ: ليدخلنهم [الحج/ 59] على الدخول
لأنهم إذا أدخلوا دخولا فكأنه قال: ليدخلنّهم فيدخلون مدخلا،
ودلّ على هذا الفعل ما في قوله: ليدخلنهم من الدلالة عليه.
[الحج: 62]
اختلفوا في قوله عز وجلّ: (وأنّ ما تدعون من دونه هو الباطل)
[الحج/ 62] في الياء والتاء هاهنا وفي العنكبوت [42] ولقمان
[30] والمؤمن [20].
فقرأ ابن كثير في الحج والعنكبوت ولقمان بالتاء، وفي المؤمن:
يدعون من دونه بالياء.
وقرأهنّ نافع بالتاء، وكذلك ابن عامر.
وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم كلّه بالياء، وقرأ حمزة والكسائي
في العنكبوت (إنّ الله يعلم ما تدعون) بالتاء، والباقي بالياء.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر حرفين بالياء وحرفين بالتاء، في
الحج ولقمان بالتاء، وفي العنكبوت والمؤمن بالياء «1».
حجّة من قرأ يدعون بالياء قوله: يكادون يسطون [الحج/ 72].
__________
(1) السبعة 440.
(5/285)
وحجّة التاء قوله: يا أيها الناس ضرب مثل
[الحج/ 73] وهذا إليه أقرب من قوله: يكادون يسطون والأقرب
أولى، والتاء على تقدير: وأن ما تدعون أيها المشركون، والياء
على تقدير: قل لهم إن ما يدعون. على هذا يحمل ذلك وما أشبهه.
[الحج: 71]
عبيد عن هارون عن أبي عمرو: (ما لم ينزل) [الحج/ 71] وقال: إذا
لم يكن قبلها أنزل فهو (ينزل) خفيفة. وكذلك يقول: إذا كان
قبلها (أنزل)، لا تبالي أيّهما قرأت: (ينزل)، أو ينزل «1».
قد مضى القول في هذا النحو في غير موضع.
__________
(1) السبعة 440
(5/286)
|