جامع البيان في القراءات السبع

باب ذكر بيان مذهب حمزة في تسهيل الهمزة المتوسطة
1710 - اعلم أن حمزة كان يسهّل الهمزة المتوسطة إذا وقف على الكلمة التي هي فيها، فإذا وصل حقّقها، ولتسهيلها أحكام أنا أشرحها وأبيّنها على حسب ما رواه الرّواة عن سليم عنه وما قرأت على أئمتي وما يوجبه قياس العربية إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

ذكر ذلك
1711 - اعلم أن الهمزة المتوسطة ترد على ضربين: ساكنة ومتحرّكة. فأما
__________
(1) البدل، والتخفيف بين بين. وذلك عند ما يكون الساكن الزائد قبل الهمز ألفا.
(2) في ت، م: (بين) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
(3) هو المقنع في رسم مصاحف الأمصار. طبع بتحقيق محمد الصادق القمحاوي. ونشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة بدون تاريخ.

(2/583)

الساكنة فإن الحرف الذي يليها «1» يكون متحركا وساكنا، فأما الساكن فيذهب في اللفظ لسكونه وسكونها، فيليها حينئذ الحرف المتحرّك الذي قبل الساكن، فإن كان مفتوحا أبدلها «2» في حال الوقف ألفا كقوله: لقآءنا ائت [يونس: 15] وإلى الهدى ائتنا [الأنعام: 71] وإن كان مكسورا أبدلها ياء كقوله: الّذى اؤتمن [البقرة:
283] وإن كان مضموما أبدلها واوا كقوله: إلّآ أن قالوا ائتوا [الجاثية: 25] وليس في القرآن من هذا الضرب غير هذه الحروف «3».
1712 - وهذه الهمزة، وإن كانت فاء فإنها تجري مجرى المتوسطة، إذ كان لا يوصل إلى النطق بها في حال الوصل، أو «4» بالبدل منها، إلا بما اتصل بها من حروف الكلمة التي قبلها، فصار بذلك كأنه من نفس كلمتها، وقد كان بعض أهل الأداء يأخذ في مذهب حمزة بتحقيقها في الوقف ليجعلها كالمبتدإ التي تحقّق لكونها فاء، وليس ذلك بشيء لما بيّنّاه.
1713 - وأما المتحرك الواقع قبل الهمزة الساكنة، فإنه يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما، ومن كلمتها ومن كلمة متصلة بها، فإذا كان مفتوحا في الوجهين أبدلها في الوقف ألفا نحو: يأكل [يونس: 24] ويأمر [الأعراف: 28] ويأخذ [التوبة:
104] وبرأس [الأعراف: 150] وكأس [الواقعة: 18] وشأن [يونس: 61] والضّأن [الأنعام: 143] والبأس [البقرة: 177] ودأبا «5» [يوسف: 47]، والرّأى [هود: 27] وأمر [النساء: 60] وفأتوا [البقرة: 23] وقال ائتونى [يوسف: 59] وثمّ ائتوا [طه: 64] وما أشبهه.
1714 - وإذا كان مكسورا أبدلها ياء نحو قوله: بئس [البقرة: 126] وبئسما [البقرة: 90] والذّئب [يوسف: 13] وو بئر [الحج: 45] ونبّئنا [يوسف: 36] وو للأرض ائتيا وفى السّموات ائتونى [الأحقاف: 4] وما أشبهه.
1715 - وإذا كان مضموما أبدلها واوا نحو قوله: يؤمنّ [البقرة: 232]
__________
(1) يليها من قبلها.
(2) في ت، م: (إبدالها). ولا يستقيم به السياق.
(3) في ت، م: (الحرف). ولا يستقيم به السياق.
(4) في م: (الوصل وبالبدل). ولا يستقيم به السياق.
(5) قرأها حمزة بإسكان الهمزة. انظر النشر 2/ 295، السبعة/ 349.

(2/584)

ويؤفك [غافر: 63] والمؤمنون [البقرة: 285] وو المؤتون [النساء: 162] ويؤفكون [المائدة: 75] وو المؤتفكة [النجم: 53] والمؤتفكت [التوبة: 70] وتسؤكم [المائدة: 101] وسؤلك [طه: 36] والرءيا [الإسراء: 60] ومّؤصدة [البلد: 20] واللّؤلؤ [الرحمن: 22] ولؤلؤ [الطور: 24] ومّن يقول ائذن لّى [التوبة: 49] والملك ائتونى [يوسف: 50] وما أشبهه.
1716 - وسواء كان سكون الهمزة في كل ما تقدّم أصليّا أو عارضا لجازم أو لتوالي الحركات، وبذلك جاءت النصوص عن سليم عنه.
1717 - فروى محمد بن «1» الجهم عن سليم، قال: كان حمزة يقف على كل حرف مهموز بغير همز كانت الهمزة في وسط الحرف أو في آخره، وهذا قول عامّ موجب لتسهيل كل همزة: متوسطة أو متطرفة، متحركة أو ساكنة. [71/ ظ].
1718 - وقال محمد بن «2» واصل في كتاب (الوقف الكبير) له عن خلف عن سليم عن حمزة إنه يقف على قوله: وهيّئ لنا [الكهف: 10] ونبّئ عبادى [الحجر:
49] ونبّئنا بتأويله [يوسف: 36] بغير همز.
1719 - وقال ابن «3» سعدان في كتاب (الوقف والابتداء) له: إن حمزة يقف على قوله: أم لم ينبّأ [النجم: 36] بلا همز. والكسائي يقف بهمزة ساكنة. فقد أوضحت «4» رواية ابن واصل، وابن سعدان ما سكونه لجازم أو لغيره، وأنه يجرى فيه مجرى واحدا، من غير فرق ولا تمييز.
1720 - وقد «5» اختلف أهل الأداء في إدغام الحرف المبدل من الهمزة، [و] «6» في إظهاره «7» في قوله: وتئوى إليك [الأحزاب: 51] والّتى تئويه [المعارج: 13] وفي قوله: رءيا [مريم: 74] فمنهم من رأى إدغامه موافقة للخط، ومنهم من رأى إظهاره
__________
(1) محمد بن الجهم بن هارون.
(2) محمد بن أحمد بن واصل.
(3) محمد بن سعدان.
(4) في ت، م: (أفصحت) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة، نقله ابن الجزري في النشر (1/ 464) من قول الداني في جامعه.
(6) زيادة ليستقيم السياق. وهي ثابتة في النشر.
(7) في ت، م: (وإظهارها) وهو غير مستقيم ومخالف لما في النشر.

(2/585)

لكون البدل عارضا، فالهمزة في التقدير والنيّة وإدغامها ممتنع، والمذهبان في ذلك صحيحان، والإدغام أولى؛ لأنه قد جاء منصوصا عن حمزة في قوله: ورءيا لموافقة «1» رسم المصحف الذي جاء عنه اتباعا عند الوقف على الهمزة.
1721 - واختلف أهل الأداء أيضا في تغيير حركة الهاء إذا أبدلت الهمزة قبلها ياء في قوله: أنبئهم في البقرة [31]، وو نبّئهم في الحجر [51]، والقمر [28]، فكان بعضهم يرى كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو قوله: فيهم ويؤتيهم [النساء: 152] ويوفّيهم [النور: 25] وشبهه. وهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد ومتابعيه.
1722 - وكان آخرون يقرّونها على ضمتها؛ لأن الياء عارضة، إذ لا توجد إلا في التخفيف وعند الوقف خاصة، فلم يعتدّوا بها لذلك. وقد جاء بهذا الوجه منصوصا محمد ابن يزيد الرفاعي صاحب سليم، فقال في كتابه المفرد بقراءة حمزة في سورة الحجر [51]: ونبّئهم مرفوعة الهاء في الوصل والسكوت. يعني مع التحقيق والتسهيل- وذلك أقيس.
1723 - وأما الهمزة المتوسطة إذا كانت متحركة، فإنها متحرّكة بالفتح والكسر والضمّ، وما قبلها يكون على ضربين ساكنا ومتحرّكا، فأما الساكن فيكون حرف مدّ ولين ويكون حرف سلامة، فإذا كان حرف مدّ ولين وكان ألفا وسواء كانت «2» مبدلة أو زائدة، فإن حمزة يجعل الهمزة التي بعدها في الوقف بين بين- أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها.
1724 - فإن كانت مفتوحة جعلها بين الهمزة والألف، نحو قوله: فمن جآءه [البقرة: 275]، وأوليآءه [آل عمران: 175]، ولقد جآءكم [البقرة: 92]، وءابآءكم [البقرة: 200]، ونسآءكم [البقرة: 49]، وأبنآءكم [البقرة: 49]، وجآءهم [البقرة: 89]، وأمعآءهم [محمد: 15]، وجآءنا [المائدة: 19]، وءابآءنآ [البقرة: 170]، وو نسآءنا [آل عمران: 61]، وكذا مّآء ودعآء [البقرة:
171]، وو ندآء [البقرة: 171]، وأعدآء [آل عمران: 103]، وبنآء [البقرة: 22]، وجفآء [الرعد: 17]، وجزآء [المائدة: 38]، ورخآء [ص: 36]، وغثآء
__________
(1) في ت، م: (موافقته). وهو غير مستقيم مع السياق، والتصحيح من النشر.
(2) أي الألف.

(2/586)

[المؤمنون: 41]، وعطآء [هود: 108]، وافترآء [الأنعام: 138]، ومرآء [الكهف:
22] وما أشبهه. ويأتي- بعد تسهيل الهمزة- بالألف المعوّضة من التنوين فيما لحقه التنوين من ذلك.
1725 - وإن كانت مكسورة جعلها بين الهمزة والياء الساكنة نحو قوله:
أولئك [البقرة: 5]، والملئكة [البقرة: 31]، وكبآئر [النساء: 31]، وشعآئر [البقرة: 158]، ودآئرة [المائدة: 52]، وإسرءيل [البقرة: 40]، وو ميكال [البقرة: 98] «1»، ومن ورآء [هود: 71]، وشركآءى [النحل: 27]، والّئ [الأحزاب: 4]، وو من ءابآئهم [الأنعام: 87]، وإلى أوليآئكم [الأحزاب: 6]، وو الصّئمت [الأحزاب: 35]، وو القآئمين [الحج: 26]، وو ضآئق به [هود: 12]، وسآئل [المعارج: 1]، ولومة لآئم [المائدة: 54] وما أشبهه.
1726 - وإن كانت مضمومة جعلها بين الهمزة والواو الساكنة نحو قوله: وبآءو [البقرة: 61]، وفآءو [البقرة: 226]، وجآءو [آل عمران: 184]، وجآءوكم [النساء:
90]، وو أبنآؤكم [النساء: 23]، ونسآؤكم [البقرة: 223]، وأوليآؤه [الأنفال: 24]، وو أحبّؤه [المائدة: 18]، وجزؤه [يوسف: 74]، وو ما تشآءون [الإنسان: 30]، ويراءون [النساء: 142]، وهآؤم اقرءواا [الحاقة: 19]، والتناؤش [سبأ: 52] «2» وما أشبهه.
1727 - وإن كان بعد المكسورة ياء وبعد المضمومة واو أتى بالواو والياء متمكّنين بعد تسهيلها.
1728 - وفي الألف قبلها في جميع ما تقدم وجهان المدّ الممكن اعتدادا بالهمز وإن لم تظهر محقّقة في اللفظ والقصر لعدمها، والأول أوجه. وجاء الوقف «3» منصوصا على قوله: هآؤم بمنزلة هاءكم، وكل همزة قبلها ألف بأي حركة كانت تقاس «4» عليه.
__________
(1) قرأها حمزة بهمزة بعدها ياء. انظر النشر 2/ 219، السبعة/ 167.
(2) قرأها حمزة بالهمزة انظر النشر 2/ 351، السبعة/ 530.
(3) في ت، م: (بالوقف). ولا يستقيم بها السياق. ومنزلة (هاءكم) في الوقف تسهيل همزتها بين بين.
هذا، وقد قال ابن الجزري في النشر (1/ 456): فتسهل همزة (هاؤم) بلا خلاف بين بين.
(4) في ت، م: (قياس). ولا يستقيم بها السياق. وقوله (تقاس عليه) أي فتسهل بين بين، كما تقدم في الفقرة/ 1723.

(2/587)

1729 - فإن كان حرف المدّ ياء أو واوا- كانا أصليين- نقل إليهما حركة الهمزة وأسقطها من اللفظ، وسواء وليت الياء «1» الكسرة والواو الضمة أو انفتح «2» [72/ و] ما قبلهما، فالياء نحو قوله: سيئت [الملك: 27]، وشيئا [البقرة: 48]، وكهيئة [آل عمران: 49]، وو لا تايئسوا [يوسف: 87]، وإنّه لا يايئس [يوسف: 87]، واستيئسوا [يوسف: 80] وما أشبهه. والواو نحو قوله: السّوأى [الروم: 10]، وسوءا [النساء:
110] «3»، وسوءة [المائدة: 31]، وسوءتكم [الأعراف: 26]، وسوءتهما [الأعراف:
20]، وموئلا [الكهف: 58]، والموءدة [التكوير: 8] وما أشبهه.
1730 - وقد كان بعض أهل الأداء يأخذ في هذا الضرب بإبدال الهمزة بياء مع الياء وواو مع الواو وإدغامهما فيهما. وبذلك قرأت على أبي الفتح «4» شيخنا. وقد نصّ على التشديد في قوله: شيئا. أبو أيوب «5» الضبي ومحمد بن «6» واصل، وزاد بن واصل كهيئة [آل عمران: 49] واستيئس [يوسف: 110] وو لا تايئسوا [يوسف: 87] فقال حمزة: يقف بالتشديد من غير همز.
1731 - وحدّثنا محمد «7» بن علي قال: حدّثنا ابن الأنباري قال: حدّثنا إدريس عن خلف، قال: سمعت الكسائي يقول: كهيئة الطّير [آل عمران: 49] مهموز في الوقف، ومن لم يهمز قال" كهيّة" و" كهية" جميعا، يعني بالبدل والنقل. وحكى البدل سيبويه عن العرب وقال: ليس بمطّرد، وسمعه يونس «8» أيضا منها، وحكاية الكسائي ليست عن حمزة، وإنما هي عن العرب وما يجوز في لغتها لا غير، والقياس في ذلك كله النقل كما قدّمناه.
1732 - قال أحمد بن «9» يحيى: نقلت: حمزة يقف على من الحقّ شيئا
__________
(1) أي من قبلها، وبذلك تكون الياء حرف مد ولين. وكذا الواو.
(2) ما قبل الياء والواو فتكون الياء حرف لين وكذا الواو.
(3) وفي ت: (سواء) ولا يناسب المقام.
(4) فارس بن أحمد.
(5) سليمان بن يحيى بن أيوب.
(6) محمد بن أحمد بن واصل.
(7) هذا الإسناد إلى خلف تقدم في الفقرة/ 1677. وهو إسناد صحيح.
(8) يونس بن حبيب، تقدم.
(9) ثعلب.

(2/588)

[يونس: 36] بفتح الياء من غير تشديد، وهذا كان اختيار ابن مجاهد في هذا الباب، بلغني ذلك عنه.
1733 - وقد جاء عن حمزة وأصحابه في الوقف على قوله: الموءدة [وموئلا] «1» أربعة أوجه:
1734 - فالوجه الأول فيهما: إلقاء حركة الهمزة على الواو فيهما وتحريكها بها وهو القياس.
1735 - والثاني فيهما: البدل والإدغام. قال الكسائي: من وقف على موئلا بغير همز فإن شاء قال (مولا) بكسر الواو من غير تشديد، وإن شاء شدّد واوها.
1736 - والثالث فيهما: جعل الهمزة بعد الواو بين بين، قال محمد بن واصل في كتاب الوقف عن خلف عن سليم عن حمزة: إنه يقف على" موئلا" بالإشارة إلى الياء من غير إثبات، يعني: أنه يجعل الهمزة بين الهمزة والياء اتباعا للخط؛ لأن ذلك فيه بالياء. قال: وحمزة يقف على الموءدة [التكوير: 8] بثلاث واوات في اللفظ، من غير همز. يعني أنه جعل الهمزة بين الهمزة والواو، قبلها واوا ساكنة هي فاءه وبعدها واو ساكنة هي زائدة للبناء. وهذا مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم في ذلك، فقال في كتابه:
كان حمزة إذا وقف لفظ بعد فتحة الميم بواو ساكنة، ثم أشار إلى الهمزة بصدره، ثم أتى بعدها بواو ساكنة، قال: وهذا ما لا يضبطه الكاتب.
1737 - قال أبو عمرو: وجعل الهمزة بعد الواو الساكنة، في موئلا والموءدة بين بين، خارج عن قياس التسهيل، وإبدالها ياء مكسورة محضة في موئلا عندي أولى من جعلها بين بين؛ إذ ذلك أشدّ موافقة للرسم، وأوجه في الندارة والشذوذ.
1738 - والرابع الذي ينفرد به الموءدة [التكوير: 8] دون موئلا [الكهف: 58] إسقاط الهمزة، وحذف الواو التي بعدها، فيصير لفظها كلفظ (الجوزة)، و (الموزة)، روى هذا منصوصا أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي أيوب «2» الضبي، قال:
حمزة يقف «المودة» بوزن الموزة، وحكى ذلك الفرّاء أيضا عن العرب، وذهب إلى ذلك ابن مجاهد وأختاره، وهو موافق للرسم؛ أن هذه الكلمة فيه بواو واحدة.
__________
(1) سقطت (موئلا) من ت، م، والتصحيح من السياق الآتي.
(2) سليمان بن يحيى بن أيوب.

(2/589)

1739 - وقرأت «1» على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر عن أبي طاهر بن أبي هاشم، قال: حدّثنا قاسم المطرز والخثعمي، قالا: حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا أبو بكر قال: قرأ الأعمش: وإذا الموءدة بغير همز مخفّفة.
1740 - قال أبو عمرو «2»: وهذا من التخفيف الشاذّ الذي لا يصار إليه أيضا إلا بالسّماع؛ إذ «3» كان القياس ينفيه ولا يجيزه «4»، وكان من رواه من القرّاء، واستعمله من العرب كره النقل والبدل. أما «5» النقل فلتحرّك الواو فيه بالحركة التي تستثقل «6» وهي الضمة. وأما البدل فلأجل التشديد والإدغام، ولذلك حذف الهمزة صرفا، ثم حذف الواو بعدها لاتصالها بالواو [72/ ظ] التي هي فاؤ، وهما ساكنتان.
1741 - وقال «7» سيبويه: من العرب من إذا خفّف همزة يسوءك قال:
(يسوك) استثقل الضمة على الواو، فحذف الهمزة، وهذا يؤيد ما قلناه.
1742 - فإن كانت الياء والواو قبل الهمزة زائدتين أبدل من الهمزة حرفا من جنسها وأدغمها فيه، ولا يجوز غير ذلك في التسهيل، ولم تأت الواو في القرآن «8»، فأما الياء فنحو قوله: خطيئة [النساء: 122] وخطيئتهم [نوح: 25] وخطيئتكم [الأعراف: 161] وخطيئتى [الشعراء: 82] وهنيئا مّريئا [النساء: 4] وبريئا [النساء:
112] وبريئون [يونس: 41] وما أشبهه يقف عليه كله بياء مشددة.
__________
(1) تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ 300، ما عدا الخثعمي، وهو- محمد بن الحسين بن حفص بن عمر، أبو جعفر، الكوفي، والأشنائي، المعدل مقرئ مشهور ثقة حجة، مات سنة خمس عشرة وثلاث مائة. تاريخ بغداد 2/ 234 غاية 2/ 130. وإسناد كل من الطريقين صحيح.
(2) من هنا إلى نهاية الفقرة التالية نقله ابن الجزري في النشر (1/ 481) من قول الداني.
(3) في ت، م: (إذا) ولا يناسب السياق، ومخالف لما في النشر.
(4) قال ابن الجزري في النشر (1/ 484): وهو ضعيف لما فيه من الإخلال بحذف حرفين.
(5) في م: (وأما) وهو غير جيد. ومخالف لما في النشر.
(6) في م: (يستقل) وهو تصحيف.
(7) انظر الكتاب 3/ 556.
(8) في هامش ت ل (73/ و): كتب في الأصل بقلم ابن الجزري، قلت: هذا عجب من مثل الشيخ أبي عمرو، كيف يقول إن الواو لم تقع زائدة في القرآن، وقد وقعت زائدة في نحو قاله تعالى (ثلاثة قروء). كتبه محمد بن الجزري. قلت: بلى هذا سهو مني، والصواب ما ذكر، فإن هذه من الهمزة المتوسطة، ولم يقع بعد واو. انتهى. وفي هامش م ل 107/ وذكر نفس التعليق ابتداء من (قل هذا عجب) إلى آخر التعليق.

(2/590)

1743 - وإذا كان الساكن قبل الهمزة حرف سلامة نقل إليه حركة الهمزة وحركه بها، وأسقط الهمزة نحو قوله: وسل [البقرة: 211] وسلهم [القلم: 40] ويسئلون [البقرة: 273] فلنسئلنّ [الأعراف: 6] ولّا يسئم [فصلت: 49] ويسئمون [فصلت: 38] ولا تجئروا [المؤمنون: 65] ويجئرون [المؤمنون: 64] والقرءان والظّمئان والمشئمة [الواقعة: 9]. وشطئه [الفتح: 29] والأفئدة [النحل: 78] وأفئدتهم [الأنعام: 110] وجزآء [البقرة: 85] ووطئا [المزمل: 6] وردءا [القصص: 34] وخطئا [الإسراء: 31]] ومذءوما [الأعراف: 76] ومسئولا [الإسراء: 34] وما أشبهه.
1744 - واختلف الرواة وأهل الأداء في حرفين من ذلك وهما هزوا [البقرة:
67] «1» حيث وقع وكفوا أحد [الإخلاص: 4] «2» وكان بعضهم يجريهما مجرى نظائرهما فيلقي [حركة] «3» الهمزة على الزاي والفاء فيهما، ويسقط الهمزة كما يفعل في قوله: جزآء [البقرة: 85]. وهذا كان مذهب شيخنا أبي الحسن «4»، وهو القياس.
1745 - وكان آخرون يبدلون من الهمزة فيهما واوا مفتوحة ويسكنون الزاي والفاء قبلها اتباعا للخط، وتقديرا الضمة الزاي والفاء؛ إذ كان إسكانهما «5» تخفيفا، وضمّهما كذلك مرادا «6» في المعنى، وإن لم يظهر في اللفظ.
1746 - قال ابن «7» واصل: وكذا يقف أشدّ وطئا [المزمل: 6] بفتح الطاء، وكذا نظير هذا الضرب في جميع القرآن إلا في هزوا [البقرة: 67] وكفّوا [الإخلاص:
4] وهذا «8» مذهب عامة أهل الأداء من أصحاب حمزة وغيرهم، وهو مذهب شيخنا أبي «9» الفتح، وكذا رواه منصوصا خلف وأبو هشام، عن سليم عنه.
__________
(1) قرأها حمزة بإسكان الزاي وبالهمز. انظر النشر 2/ 215 والسبعة/ 159.
(2) قرأها حمزة بإسكان الفاء وبالهمز. انظر النشر 2/ 215، السبعة/ 159.
(3) زيادة ليستقيم السياق.
(4) طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.
(5) أي الزاي والفاء.
(6) في م: (مراد). وفي ت: (مراده). وكلاهما لا يناسب المقام.
(7) محمد بن أحمد بن واصل.
(8) من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (1/ 482) من قول الداني في جامعه.
(9) فارس بن أحمد.

(2/591)

1747 - فحدّثنا محمد «1» بن أحمد البغدادي قال: حدّثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: نا إدريس بن عبد الكريم، قال حدّثنا خلف بن هشام، قال: كان حمزة يسكت على هزوا وكفّوا بالواو ويسكت على قوله مّنهنّ جزءا [البقرة: 260] بنصب الزاي؛ لأنه ليس في الحرف واو، فإذا ترك الهمزة انتصب الزاي، وكذلك ردءا يصدّقنى [القصص: 34] (ردا) فينصب الدال إذا لم يهمز.
1748 - وحدّثنا محمد بن علي قال: حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن أبي هشام عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على هزوا وكفّوا بإسكان الزاي والفاء، وإثبات الواو في هزوا، [وكفّوا] «2»، ويقف جزآء بفتح الزاي من غير همز يرجع في الوقف إلى كتاب «3».
1749 - قال أبو عمرو: وكذا قال ابن «4» واصل وثعلب «5» عن حمزة: إنه يقف على جزآء، وردءا بفتح الزاي والدال.
1750 - وكان آخرون يبدلون الهمزة فيهما واوا مفتوحة، ويضمّون الزاي والفاء قبلها في حال الوقف خاصة؛ اتباعا للمصحف، ولزوما للقياس. وهذا «6» رواه أبو بكر «7» بن أحمد ابن محمد الآدمي الحمزي، عن أصحابه، عن سليم، عن حمزة.
وقال أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي أيوب الضبي: أنه كان يأخذ بذلك والعمل بخلاف ذلك.
1751 - فأما قوله: النّشأة في العنكبوت [20] والنجم [47]، والواقعة [62]، ففي الوقف على هذه الكلمة عندي وجهان:
1752 - أحدهما إلقاء حركة الهمزة على الشين، وتحريكها بها وإسقاط الهمزة طردا للقياس، وقد جاء بذلك منصوصا أبو العباس «8» محمد بن واصل، فقال: يقف
__________
(1) هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ 1677.
(2) زيادة ليستقيم السياق.
(3) في ت، م: (كتاب). ولا يستقيم به السياق. والمراد بالكتاب رسم المصحف.
(4) محمد بن أحمد بن واصل.
(5) أحمد بن يحيى.
(6) من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (1/ 483) من قول الداني في جامعه.
(7) في ت، م: (أبو بكر بن أحمد). وهو خطأ. والتصحيح من غاية النهاية 1/ 106، والنشر.
(8) في م: (أبو العباس بن محمد) وهو خطأ، انظر غاية النهاية 2/ 91.

(2/592)

حمزة «النشة» «1» بفتح الشين من غير ألف كما فعل في (شطه) «2» بفتح الطاء من غير ألف.
1753 - والوجه الثاني إبدال الهمزة ألفا وفتح الشين قبلها بحركتها، ذكر ذلك خلف عن الفراء في كتاب الهمز له. وهذا يصحّ من وجهين:
1754 - أحدهما: أن هذا الضرب من التخفيف على هذه الصورة مسموع، حكاه سيبويه عن العرب، قال «3»: يقولون: (المراة) و (الكماة) في المرأة والكمأة فيبدلون، وهؤلاء كلهم قدّروا حركة الهمزة على الحرف الساكن قبلها، وأبدلوها [73/ و] ألفا لسكونها وقدّروا حركة الميم والكاف على الحرف الساكن وأبدلوا الهمزة ألفا لتحرّك ما قبلها كما أبدلت في النّشأة.
1755 - والوجه الثاني موافق لرسم المصاحف؛ إذ كانت هذه الكلمة مرسومة فيها بألف بعد الشين خلافا لرسم أشكالها، ومن مذهب حمزة اتّباعه «4» في الوقف على الهمز وإيثاره على القياس، ولا أعلم أحدا من أهل الأداء أخذ بذلك في مذهبه، وهو عندي جيّد بالغ.
1756 - وأمّا المتحرك الواقع قبل الهمزة، فإنه يتحرك بإحدى الحركات الثلاث:
بالفتح، والضمّ، والكسر، وكذلك الهمز أيضا، يتحرّك بهذه الحركات الثلاث، وربما اتفقت حركتها وحركة ما قبلها وربما اختلفتا، فإن تحرّكت هي بالفتح وانكسر ما قبلها أو انضمّ أبدلها مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا «5»، وحرّكهما.
1757 - فالمكسور «6» ما قبلها نحو قوله: فئة [البقرة: 249]، وفئتين [آل عمران: 13]، ومائة [البقرة: 259]، ومائتين [الأنفال: 65]، وو ننشئكم [الواقعة:
61] «7»، وإنّ ناشئة [المزمل: 6]، وشانئك [الكوثر: 4]، وملئت [الجن: 8]، وخاطئة [العلق: 16]، وبالخاطئة [الحاقة: 9]، وموطئا [التوبة: 120]، وخاسئا
__________
(1) أي (النشأة)، ورسمت في م (النشأة) وهو خطأ لأنه لا يوضح صفة الوقف.
(2) أي" شطأه".
(3) انظر الكتاب لسيبويه 3/ 545.
(4) اتباع الرسم.
(5) سقطت (و) العطف من م.
(6) في ت، م: (فالمكسورة) ولا يناسب السياق.
(7) الواقعة/ 61. وفي م (ينبئكم) وهو لا يناسب المقام؛ لأن الهمزة فهي مرفوعة.

(2/593)

[الملك: 4]، وسيّئا [التوبة: 102]، وسيّئة [البقرة: 81]، والسّيّئات [النساء:
18]، ولمن لّيبطّئنّ [النساء: 72] وما أشبهه. وكذلك لئلّا [البقرة: 150] حيث وقع؛ لأن الهمزة صوّرت فيه في الرسم ياء على التخفيف، ووصلت باللام ألف على اللفظ، فصارت بذلك متوسطة وهي في الأصل مبتدأة؛ لأن همزة «إن» دخل عليها لام الجرّ وهو زائد.
1758 - والمضموم ما قبلها نحو قوله: ويؤخّركم [إبراهيم: 10] وو ما نؤخّره [هود: 104] ولا تؤاخذنآ [البقرة: 286] ويؤيّد [آل عمران: 13] ويؤدّه [آل عمران: 75] ومؤذّن [الأعراف: 44] والفؤاد [الإسراء: 36] وفؤادك [هود: 120] وبسؤال [ص: 24] وو لؤلؤا [الحج: 23] وما أشبهه.
1759 - وبعد هذا يسهّلها في جميع وجوهها وحركاتها وحركات ما قبلها على حركتها «1» لا غير، فإن كانت فتحا جعلها بين الألف والهمزة نحو قوله: سألهم [الملك: 8]، وشنئان [المائدة: 2]، وسأل [المعارج: 1]، ومئارب [طه: 18] ومئاب [الرعد: 29] ومئابا [النبأ: 22] ويرآءون [النساء: 142] وأن تبوأ [المائدة: 29] ومنسأته [سبأ: 14] وو يكأنّ الله [القصص: 82] وو يكأنّه [القصص: 82] وأرءيتكم [الأنعام: 40] وأفرءيت [مريم: 77] وأرءيت [الفرقان: 43] ورأيتهم [يوسف: 4] وو رأيت النّاس [النصر: 2] ورأوا [البقرة: 166] وونئا [الإسراء: 83] ومتّكئا [يوسف: 31] وملجئا [التوبة: 57] وخطئا [الإسراء: 31] وما أشبهه.
1760 - وإن كانت كسرا جعلها بين الهمزة والياء الساكنة نحو قوله:
والصّبئين [البقرة: 62] والخاطئين [يوسف: 29] وخسئين [البقرة: 65] ومّتّكئين [الكهف: 31] وو ملإيه [الأعراف: 103] وو ملإيهم [يونس: 83] وإلى بارئكم [البقرة: 54]
وكما سئل [البقرة: 108] وسئلوا [النساء: 32] وو تطمئنّ [المائدة: 113] ويئس الّذين [المائدة: 3] ويئسوا [العنكبوت: 23] وو جبريل [البقرة: 98] «2»، وبئيس [البقرة: 126] ويومئذ [آل عمران: 167] وحينئذ
__________
(1) وذلك في سبع صور: مفتوحة بعد فتح مثل (شنآن)، ومكسورة بعد ضم مثل (سئلوا)، ومكسورة بعد كسر مثل (بارئكم)، ومكسورة بعد فتح مثل (يئس)، ومضمومة بعد ضم مثل (برءوسكم) ومضمومة بعد كسر مثل (سيّئه)، ومضمومة بعد فتح مثل (رؤف) انظر النشر 1/ 437.
(2) قرأها حمزة، بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء. انظر النشر 2/ 219، السبعة/ 167.

(2/594)

[الواقعة: 84] وو لئن قلت [هود: 7] وو لئن سألتهم [التوبة: 65] وما أشبهه.
1761 - وإن كانت ضمّا جعلها بين الهمزة والواو الساكنة، نحو قوله:
رءوف [البقرة: 207] وو يدرءون [الرعد: 22] فادرءوا [آل عمران: 168] ويقرءون [يونس: 92] ونّقرؤه ويكلؤكم [الأنبياء: 42] ويذرؤكم [الشورى: 11] وتؤزّهم [مريم: 83] ويئوده [البقرة: 255] ويئوسا [الإسراء: 83] وأن تطئوهم [الفتح: 25] ولّم تطئوها [الأحزاب: 27] وتبرّءوا [البقرة: 167] وتبوّءو [الحشر: 9] وبرءوسكم [المائدة: 6] وما أشبهه. وكذلك يبنؤمّ في طه [94]؛ لأنه رسم في المصاحف متصلا؛ وكذلك صوّرت همزته واوا، وجعل كلمة واحدة، وهو ثلاث كلمات، فأما قوله في الأعراف: قال ابن أمّ [150] فإنه رسم منفصلا فالوقف عليه بالتحقيق؛ لأن الهمزة فيه مبتدأة.
1762 - وقد اختلف القرّاء والنحويون في كيفية تسهيل الهمزة المكسورة، إذا انضم ما قبلها نحو سئل [البقرة: 108] وسئلت [التكوير: 8] وسئلوا [الأحزاب: 14] والمضمومة إذا انكسر ما قبلها، نحو مستهزءون [البقرة: 14] وفمالئون [الصافات: 66] والخطئون [الحاقة: 37] وأنبئونى [البقرة: 31] وأتنبّئون الله [يونس: 18] وأم تنبّئونه [الرعد: 33] وو يستنبئونك [يونس: 53] ولّيواطئوا [التوبة: 37] وليطفئوا [الصف: 8] وسيّئه [الإسراء: 38] وما أشبهه.
1763 - فقال بعضهم: تجعل المكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو؛ لأنه لا يمتنع النطق بها كذلك «1» في الموضعين كما يمتنع بها إذا انفتحت وانكسر ما قبلها أو انضمّ؛ فلذلك «2» جعل لها فيهما «3» حكم حركتها، وجعل للمفتوحة مع الكسرة والضمة حكم حركة ما قبلها. وهذا مذهب الخليل وسيبويه وهو القياس. وقد جاء به في المضمومة منصوصا، عن حمزة خلف بن هشام.
1764 - فحدّثنا [محمد بن علي، حدثنا] «4» محمد بن القاسم قال: حدّثنا إدريس قال: حدّثنا خلف قال: كان حمزة يسكت على مستهزءون فيمدّ يشمّ الواو من غير
__________
(1) في ت، م: (لذلك) ولا يستقيم بها السياق.
(2) في ت، م: (فكذلك) ولا يستقيم بها السياق.
(3) أي في المكسورة المضموم ما قبلها، والمضمومة المكسور ما قبلها.
(4) سقط من ت، م. وقد تقدم الإسناد صحيحا مرات، انظر الفقرة/ 1677.

(2/595)

إظهار [73/ ظ] الواو. وكذلك متّكئون [يس: 56] وليطفئوا ولّيواطئوا وو يستنبئونك وفمالئون وما أشبه ذلك. قال خلف: وسمعت الكسائي يقول: إذا مدّ الحرف ولم يظهر الواو وهمز، همز همزا خفيفا. وقال «1» ابن واصل: سمعت خلفا يحكي عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على مستهزءون يمدّ ويكسر الزاي، ويروم الواو وبالهمز ولا يظهرها، وكذلك ليطفئوا.
1765 - وقال آخرون: تجعل المكسورة في ذلك واوا مكسورة محضة؛ لأجل الضمة التي قبلها، وتجعل المضمومة ياء مضمومة خالصة؛ لأجل الكسرة التي قبلها «2». («3» والكسرة قبل الواو وقبل «4» الياء فلذلك ما قرأت بالتسهيل منها مستثقل مع ذلك). وهذا «5» مذهب الأخفش «6» النحوي الذي لا يجوز عنده غيره.
1766 - وذهب آخرون في المضمومة إلى ضمّ الحرف الذي قبلها وإسقاطها من اللفظ رأسا اتباعا للخط، وهذا مذهب الكسائي. كما حدّثنا «7» محمد بن أحمد، قال أخبرنا ابن الأنباري، قال: أنا إدريس، قال: حدّثنا خلف، قال: حدّثنا الكسائي ومن وقف بغير «8» همز، قال: مستهزءون فرفع الزاي بغير مدّ متّكئون برفع الكاف، وكذلك ليطفئوا برفع الفاء، ولّيواطئوا برفع الطاء، وو يستنبئونك برفع الباء فمالئون برفع اللام ونحو ذلك.
__________
(1) محمد بن أحمد بن واصل.
(2) في ت، م: (قبل الياء). وهو غير قويم.
(3) كذا في ت، م. والعبارة غير واضحة.
(4) سقطت (قبل الياء) من ت.
(5) نقل هذه العبارة ابن الجزري في النشر (1/ 444) من قول الداني في جامعه ثم قال: والذي رأيته أنا في كتاب معاني القرآن له أنه لا يجيز ذلك (أي البدل) إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو (سنقرئك، واللؤلؤ)، وأما إذا كانت عين الفعل نحو (سئل)، قال: فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه، قال: والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين. أه.
(6) سعيد بن مسعدة، أبو الحسن الأخفش الأوسط، بلخي سكن البصرة، من أئمة العربية، قرأ على سيبويه. مات سنة خمس وعشرين ومائتين على خلاف في تاريخ وفاته. وفيات الأعيان 2/ 380، بغية الوعاة 1/ 590.
(7) هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ 1677 وذكر ابن الجزري الرواية في النشر 1/ 443.
(8) في م: (لغير)، ولا يناسب المقام، ومخالف لما في النشر.

(2/596)

1767 - وقد جاء أيضا عن حمزة، فروى محمد «1» بن سعيد البزار عن خلاد عن سليم عن حمزة أنه كان يقف مستهزءون «2» بغير همز وبضم الزاي.
1768 - وروى إسماعيل «3» بن شداد، عن شجاع، قال: كان حمزة يقف يستهزءون «4» برفع الزاي من غير همز، وكذلك متّكئون [يس: 56]، والخطئون [الحاقة: 37] وفمالئون [الصافات: 66] وليطفئوا [الصف: 8] بغير همز في هذه الأحرف كلها، وبرفع الكاف والفاء والزاي والطاء.
1769 - قال أبو عمرو: وإنما ضمّ الحرف الذي قبل الواو في هذا الوجه ليصحّ الواو، وهذا الوجه من التسهيل جائز فيما لم يصوّر الهمزة المضمومة فيه واو، ولا ياء؛ اكتفاء بالواو الذي بعدها في الرسم. فأما إذا صوّرت بالكسرة التي قبلها وعدمت واو الجمع بعدها في اللفظ نحو أنبّئكم [آل عمران: 49]، وينبّئهم [المائدة:
14] «5»، وسأنبّئك [الكهف: 78] وسنقرئك [الأعلى: 6] وكان سيّئه [الإسراء:
38] وشبهه، فلا يجوز في تسهيلها غير الوجهين الأوّلين: جعلها بين الهمزة والواو على مذهب سيبويه [وقلبها] ياء مضمومة على مذهب الأخفش، وذلك الاختيار عندي في هذا الموضع خاصة لموافقته مرسوم المصاحف، واختيار حمزة في اتّباعه، وغير جائز أن تسقط وتقلب مع ضمّ ما قبلها كما جاز ذلك فيما بعدها فيه واوا ساكنة.
1770 - وأجاز آخرون في تسهيل المضمومة التي بعدها واو «6» حذفها رأسا، مع كسر الحرف الذي قبلها؛ كأنهم استثقلوا الضمة على الياء المبدلة من الهمزة، والإشارة بها إلى الحرف الذي يجعل بينه وبينها «7» وهو الواو؛ فلذلك حذفوها، وأبقوا الحرف
__________
(1) ذكر ابن الجزري هذه الرواية في النشر (1/ 443). ولم يذكر مصدره فيها. وطريق البزاز عن خلاد خارج عن طرق جامع البيان كما تقدم في الفقرة/ 1276.
(2) في ت: (يستهزون) والذي في م هو الموافق لما في النشر. وكلاهما لا مانع له.
(3) إسماعيل بن شداد المقرئ، يقال إنه كان من أضبط الناس لقراءة حمزة ابن حبيب الزيات، وكان قرأ بها على سليم بن عيسى، وأقرأ بها دهرا طويلا ببغداد. تاريخ بغداد 6/ 263.
وطريقه خارج عن طرق جامع البيان. وذكر ابن الجزري هذه الرواية في النشر (1/ 443).
ولم يذكر مصدره فيها.
(4) كذا في ت، م، وفي النشر (مستهزون) وكلاهما يناسب المقام.
(5) وفي م: (نبئهم) ولا يناسب المقام.
(6) في ت، م: (بعدها وحذفها) وهو غير مستقيم.
(7) أي الإشارة بالضمة إلى الحرف الذي تجعل الهمزة بينه وبين الهمزة.

(2/597)

الذي قبلها مكسورا على مراد الهمزة.
1771 - حدّثنا محمد «1» بن علي، قال: حدّثنا ابن الأنباري، قال: حدّثنا إدريس، قال: حدّثنا خلف، قال: وأجاز الكسائي كسر الزاي، ووقف «2» الواو من غير همز وغير مدّ، مستهزءون [البقرة: 14]. وكذلك متّكئون [يس: 56] كسر الكاف، ووقف الواو من غير همز، ولا مدّ. وكذلك هذه «3» الحروف وما يشبهها بكسر الحرف الذي قبل الواو، ثم يجزم الواو ولا يمدّ ولا يهمز.
1772 - قال أبو عمرو: هذا لا عمل عليه، والاختيار في هذا الضرب ما ذهب إليه الخليل وسيبويه، وعليه أهل الأداء «4».

فصل في الهمز المتوسط بزائد
1773 - واعلم أن ما يتوسط من الهمزات في الكلم بدخول حرف المعاني عليهنّ واتصال الزوائد بهنّ ومن دونهنّ مبتدأ نحو بأنّه [غافر: 12]، وبأنّكم [الجاثية: 35]، وبأنّهم [الأعراف: 169]، وو لأبويه [النساء: 11]، ولأهب [مريم: 19]، فبأىّ ءالآء [الرحمن: 73]، وفلأنفسكم [البقرة: 273]، ولبإمام [الحجر: 79]، وتأخّر [البقرة: 203]، وفأذن [الأعراف: 44]، و (فأنك) «5»، وأفإين مّتّ [الأنبياء: 34]، وأفأمن [الأعراف: 97]، وأفأمنتم [الإسراء: 68]، وكأنّه [النمل: 42]، وكأنّهنّ [الصافات: 49]، وو كأيّن [آل عمران: 146]، وكأمثل [الواقعة: 23]، فسأكتبها [الأعراف: 156]، وسأتلوا [الكهف: 83]، وسأصرف [الأعراف: 146] وشبهه. وكذلك الأرض [البقرة: 11]، وو بالأخرة [البقرة: 4]، والئن [البقرة: 71]، والأزفة [غافر: 18]، والإيمن [البقرة: 108]، والإسلم [آل عمران: 19]، والأولى [طه: 21]، والأخرى [البقرة: 282]،
__________
(1) تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ 1677.
(2) أي تسكين الواو كما ضبط المؤلف هذا الوجه في عجز الفقرة.
(3) سقطت (هذه) من ت.
(4) أي بتسهيل الهمزة بينها وبين الواو. انظر الفقرة/ 1763.
(5) كذا في ت، وفي م (فائدة) وكلاهما لم أجده في القرآن الكريم.

(2/598)

وو الأنثى [البقرة: 178]، وشبهه مما تدخل فيه الألف واللام على همزة مستأنفة، وكذلك ءأنذرتهم [البقرة: 6]، وءأنتم [البقرة: 140]، وءأشفقتم [المجادلة: 13]، وأءذا [الرعد: 5]، وأءله [النمل: 60]، وأئنّكم [الأنعام: 15]، وأؤنبّئكم [آل عمران: 15]، وأءنزل [ص: 8] وشبهه مما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة مبتدأة. وكذا ما وصل في الرسم من الكلمتين فصار بالوصل كلمة واحدة ووقعت الهمزة المبتدأة فيه متوسطة كذلك نحو هؤلآء [البقرة: 31] وأهؤلآء [المائدة: 53] وهأنتم [آل عمران: 66] ويأيّها ويادم [البقرة: 33] ويأخت [مريم: 28] ويأولى [البقرة: 179] وشبهه فإن المتقدمين من أصحاب حمزة والمتأخرين من أهل الأداء مختلفون في هذا الضرب.
1774 - فكان بعضهم يرى تحقيق الهمزات فيه عند الوقف اعتمادا على كونهنّ فيه مبتدآت في الأصل، وحقّق ذلك عندهم كونهنّ في الكتابة مع اختلاف حركاتهنّ في نحو سأنبّئك [الكهف: 78] وأفأنبّئكم [الحج: 72] وسأنزل [الأنعام: 93] وفلأقطّعنّ [طه: 71] [وفلأمّه [النساء: 11]] وفبإذن الله [آل عمران: 166] ولبإمام [الحجر: 79] وشبهه على صورة واحدة، وهي صورة الألف [و] «1» تكون للمبتدآت سواء، وإذا كنّ كذلك وكان سبب استقراء المبتدآت على صورة واحدة امتناعهنّ «2» من التسهيل الذي يقرّبهنّ «3» من الحرف الذي لا يقع ابتداء وهو الساكن وجب أن تمتنع أيضا مما امتنعن منه من ذلك، وأن يجرين في لزوم التحقيق مجراهنّ، وهذا مذهب شيخنا أبي الحسن «4»، وجماعة سواء، وهو اختيار صالح بن إدريس وغيره من أصحاب ابن مجاهد.
1775 - وروى أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي أيوب «5» الضبّي، عن شيوخه أن حمزة يقف على الأخرة [البقرة: 94]، والأولى [طه: 21]، وبأنهما بالهمز كالوصل. وكذلك روى أبو مزاحم الخاقاني «6»، عن أصحابه، عن حمزة.
__________
(1) زيادة ليستقيم السياق.
(2) في ت، م: (وامتناعهن) وزيادة الواو تجعل السياق مضطربا.
(3) في م: (فقرأتهن) وهو تحريف.
(4) طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.
(5) اسمه سليمان بن يحيى بن أيوب، وفي ت، م: (أبي يعقوب) وهو خطأ. انظر غاية النهاية 1/ 317. وهذا الطريق ليس من طرق جامع البيان كما تقدم في الفقرة/ 1084.
(6) موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، البغدادي، إمام مقرئ، مجود، محدث، أصيل، ثقة سني، مات سنة خمس وعشرين وثلاث مائة. غاية 2/ 320، مهرقة 1/ 219.

(2/599)

1776 - ويؤيد ما روينا في هذا الضرب وقف «1» حمزة فيه على اللام قبل الهمزة يسيرا في حال الوصل، ألا ترى أنه لم يقف على اللام إلا والهمز بعدها عنده في حكم المبتدأة التي يلزمها التحقيق بإجماع. وإن كانت في ذلك متصلة باللام في الخط؟
1777 - وكان آخرون يرون تسهيل الهمزات في ذلك كله، والوقوف على ما تقدم «2» من شرحه اعتدادا بما صيّر «3» به متوسطا؛ إذ ليس شيء من ذلك إلا وله فائدة من تأثير عمل ومعنى كحرف الجر، وتأثير معنى فقط كحرف التنبيه، والنداء وهمزة الاستفهام والألف واللام وغير ذلك يوجد ذلك بوجوده ويعدم بعدمه. وإذا كان كذلك، جرى مجرى الأصلي في الاحتياج إلى الإتيان به على صيغته؛ لتأدية تلك الفائدة، وإذا جرى مجرى الأصلي فيما ذكرناه فواجب أن يجرى مجراه في الاعتداد به في تسهيل الهمزة التي تقع بعده في حال الوقف في مذهب حمزة. وهذا مذهب شيخنا أبي الفتح «4»، والجمهور من أهل الأداء وهو اختياري.
1778 - وقد حكى خلف في كتاب الوقف له ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال: أئنّ لنا [الأعراف: 113] وأءنّك [يوسف: 90] يقف عليها بغير همز يشبه الياء على وزن أعن.
1779 - وحدّثنا محمد «5» بن علي، قال: حدّثنا محمد بن القاسم، قال: حدّثنا أبو شبل، قال: حدّثنا أبو العباس الورّاق، قال: حدّثنا خلف، قال: سمعت الكسائي يقول: من وقف على أئنّكم «6»، وأئنّ لنا بغير همز وقف على الياء بشبه الهمزة.
__________
وليس من رجال جامع البيان.
(1) أي سكت حمزة.
(2) من قواعد حمزة في تسهيل الهمز المتوسط عند الوقف.
(3) في ت، م: (اعتدادا بما ضرب به متوسطان) وهو غير مفهوم.
(4) فارس بن أحمد.
(5) محمد بن أحمد بن علي، ومحمد بن القاسم بن الأنباري، وأحمد بن إبراهيم بن عثمان الوراق، وأبو شبل اسمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن واقد، جميعهم تقدموا والإسناد صحيح، والطريق خارج عن طرق جامع البيان.
(6) وانظر إيضاح الوقف والابتداء 1/ 419.

(2/600)

1780 - وروى أبو سلمة «1» عن رجاله الكوفيين: أنهم كانوا يقفون على الأوّلين، والأخرين ونحوهما بفتح اللام من غير همز.
1781 - وقال ابن «2» واصل عن خلف وعن ابن سعدان عن سليم عن حمزة ولهم عذاب أليم [البقرة: 10] وو إنّها لكبيرة إلّا [البقرة: 45] وما أشبههما بتحقيق الهمزة عند الوقف في ذلك، قال: وكان حمزة يصل قوله: مّن أرضنآ [إبراهيم: 13] وإنّا معكم إنّما [البقرة: 14] «3»، بقطع الألف، والوقف «4» على النون والميم فيهما.
1782 - وروى أبو سلمة عن رجاله الكوفيين أنهم كانوا يقفون على قد أفلح [المؤمنون: 1] ومن أجل ذلك [المائدة: 32] ونحوهما بغير همز.
1783 - وقال أحمد بن «5» نصر: كان حمزة يقف على شآء أنشره [عبس: 22] وجآء أحدهم [المؤمنون: 99] ومّن النّسآء إلّا [النساء: 22] وأوليآء أولئك [الأحقاف: 32] بهمز الأولى وترك الثانية كقراءة ورش.
1784 - قال أبو عمرو: وما رواه خلف وابن سعدان نصّا عن سليم عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرّواة وعامّة أهل الأداء من تحقيق الهمزات المبتدآت مع السّواكن وغيرها وصلا ووقفا [74/ و] فهو الصحيح المعمول عليه والمأخوذ به، وبالله التوفيق.

فصل في روايات الوقف على الهمز ورواته
1785 - فأما الرواة عن هشام وحمزة وغيرهما من الأئمة، والرّوايات «6» عنهم في الوقف على المهموز:
1786 - فقال الحلواني في جامعه عن هشام: إنه يقف إذا كانت الهمزة في آخر الحرف بغير همز، مثل الخبء [النمل: 25] ودفء [النحل: 5] ونحوه وما كان
__________
(1) عبد الرحمن بن إسحاق.
(2) محمد بن أحمد بن واصل.
(3) وفي ت، م: (إنا معكم وإنما) وهو خطأ.
(4) أي السكت على (من) وعلى (معكم).
(5) أبو بكر الشذائي.
(6) في ت، م: (الرواة) ولا يستقيم بها السياق.

(2/601)

منصوبا منوّنا وقف بالهمز نحو وندآء [البقرة: 171] وجزآء [البقرة: 85] وغثآء [المؤمنون: 41] بمدّهن وبهمزهنّ في كل القرآن في هذه الحروف وما أشبههما.
1787 - وحدّثنا «1» محمد بن أحمد، قال: حدّثنا محمد بن القاسم، قال: حدّثنا سليمان بن يحيى، قال: حدّثنا ابن سعدان، قال: حدّثنا سليم عن حمزة أنه كان إذا وقف على حرف لم يهمز.
1788 - حدّثنا «2» محمد بن علي، قال: حدّثنا ابن الأنباري، قال: حدّثني أحمد بن سهل، قال: أقرأني عبيد بن الصباح عن أبي عمر حفص بن سليمان، قال: وأقرأني علي بن محصن وإبراهيم السمسار وغيرهما عن أبي حفص عن حفص بن سليمان دعآء وندآء [البقرة: 171] بترك الهمز من اللفظ «3»، مع الإشارة إليه مثل الذي رويناه عن حمزة.
1789 - قال أبو عمرو: وأظن ابن الأنباري أخذ هذا عن أحمد بن سهل مشافهة، وسأله عنه سؤالا؛ لأن أحمد لم يذكر [هـ] «4» في كتابه الذي رواه بالإسناد المذكور ولا أشار إليه فيه، والعمل في رواية حفص من طريق الأشناني وغيره على تحقيق الهمز في ذلك وشبهه وصلا ووقفا.
1790 - حدّثنا عبد العزيز «5» بن محمد أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال:
حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن حميد، قال: حدّثنا أبو حفص، قال:
حدّثنا محمد بن حفص، قال: كان أبو عمر يقف على المهموز مثل رخآء [ص: 36] وجفآء [الرعد: 17] وغطآء [الكهف: 101] وأشباه ذلك يعني بالهمز، وهذا يؤذن بصحة ما قلناه وما عليه أهل الأداء.
__________
(1) محمد بن أحمد بن علي، ومحمد بن القاسم أبو بكر ابن الأنباري، وسليمان بن يحيى بن أيوب الضبي، ومحمد بن سعدان، تقدموا. وهذا الإسناد صحيح، والطريق خارج عن طرق جامع البيان.
(2) محمد بن أحمد بن علي، والسمسار هو إبراهيم بن عبد الله، وأبو حفص هو عمرو بن الصباح تقدموا مع سائر رجال الإسناد، والإسناد صحيح، والطريق خارج عن طرق جامع البيان. والرواية في إيضاح الوقف والابتداء (1/ 379) به مثلها.
(3) في إيضاح الوقف والابتداء (عن اللفظ في الوقف).
(4) زيادة الهاء ليستقيم السياق.
(5) تقدم هذا الإسناد في الفقرة 1271. وهو صحيح. وسيذكر المؤلف هذه الرواية في الفقرة/ 1865 بسياق أتم.

(2/602)

1791 - وحدّثنا محمد بن أحمد، قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: ذكر لي عبيد الله بن عبد الرحمن عن «1» أبيه، عن حفص، عن عاصم: أنه كان يقف على قوله في يونس أن تبوّءا تبوّيا [يونس: 87] بياء من غير همز. قال ابن مجاهد: وكذلك روى هبيرة «2»، عن حفص، عن عاصم.
1792 - فحدّثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدّثنا أبو طاهر بن أبي هاشم، قال:
سألت أبا العباس الأشناني «3» عن الوقف كما رواه هبيرة، فلم يعرفه وأنكره، وقال لي:
الوقف مثل الوصل «4».
1793 - حدّثنا محمد «5» بن أحمد، قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: حدّثني جعفر بن محمد، قال: ثنا منجاب «6»، قال حدّثنا شريك، قال: كان عاصم صاحب همز، ومدّ، وقراءة شديدة.
1794 - حدّثنا محمد «7» بن علي، قال: حدّثنا ابن القاسم، قال: حدّثنا سليمان بن يحيى، قال: حدّثنا ابن سعدان عن المسيّبي عن نافع أنه كان إذا وقف على حرف- يعني مهموزا- همزه.
1795 - حدّثنا محمد «8» بن أحمد، قال: ثنا ابن مجاهد، قال: أخبرنا الحسن الرازي عن الحلواني عن قالون عن نافع أنه كان لا يهمز همزا شديدا.
__________
(1) اسمه عبد الرحمن بن عبيد الله بن واقد، تقدم، وكذا سائر رجال الإسناد. والرواية في السبعة/ 329. وإسنادها صحيح، والطريق خارج عن طرق جامع البيان.
(2) هبيرة بن محمد التمار، تقدم وطرقه هي الثامن والتاسع والعاشر كلها بعد الثلاث مائة.
(3) أحمد بن سهل والإسناد صحيح.
(4) في م: (الوصف) وهو من تصحيف السمع.
(5) هذه الرواية بإسنادها تقدمت في الفقرة/ 295.
(6) في ت، م: (إسحاق) بدل (منجاب). وهو خطأ. وقد تقدم الإسناد صحيحا في الفقرة/ 295.
(7) محمد بن أحمد بن علي، وابن القاسم هو محمد أبو بكر بن الأنباري، وسليمان بن يحيى بن أيوب الضبي، ومحمد بن سعدان، وإسحاق ابن محمد المسيبي جميعهم تقدموا. إلا أن هذا الإسناد ليس من طرق الكتاب، وهو إسناد صحيح. والرواية في إيضاح الوقف والابتداء (1/ 385) به بمعناها.
(8) انظر إسناد الطريق/ 36. وهو صحيح.

(2/603)

1796 - وروى ابن شنبوذ عن أبي سليمان «1» أداء عن قالون: أنه كان يقف على المهموز الذي قبله مدّة بالمدّ من غير همز في جميع القرآن. لم يرو هذا عن قالون غيره.
1797 - حدّثنا الخاقاني «2»، قال حدّثنا الحسن بن رشيق، قال حدّثنا أحمد بن شعيب، قال حدّثنا أبو شعيب.
1798 - وحدّثنا «3» محمد بن علي، قال: حدّثنا ابن قطن، قال: حدّثنا أبو خلاد، قالا «4» حدّثنا اليزيدي، عن أبي عمرو: أنه كان إذا وقف، وقف بمدّ الحرف، وبهمز «5» نحو غثآء [المؤمنون: 41] ودعآء [البقرة: 171] [وكذلك لو يجدون ملجأ [التوبة: 57]] وما أشبهه.
1799 - وروى العباس «6» بن محمد، عن إبراهيم، عن أبيه اليزيدي: ما كان في القرآن من الممدود، فإنك إذا وقفت عليه وقفت بألفين.
1800 - قال أبو عمرو: يعني بالألفين: الألف التي قبل الهمزة المطوّلة لأجلها، والألف التي تبدل من التنوين بعدها والهمزة محقّقة «7» بينهما. وقد وجّه أبو طاهر بن أبي هاشم قوله بألفين إلى أنه يسهّل الهمزة، فيجعلها ألفا وبعدها الألف المعوّضة من التنوين كفعل حمزة سواء. وهذه الترجمة غلط لا شك فيه، وذلك أن الهمزة إذا سهّلت وجعلت ألفا لم يكن الوقف بألفين، بل بثلاث ألفات التي قبل الهمزة والمجعولة خلفا منها والمبدلة من التنوين، وذلك خلاف لما رواه إبراهيم عن أبيه أن الوقف بألفين والوقف بهما لا يكون إلا مع تحقيق الهمز [75/ و] لا غير.
1801 - وروى ابن المنادي «8» أداء عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو
__________
(1) اسمه سالم بن هارون المدني، من الطريق السابع والخمسين.
(2) انظر إسناد الطريق/ 149. وهو إسناد صحيح.
(3) انظر إسناد الطريق/ 179. وهو صحيح.
(4) في ت، م: (قال) وهو خطأ؛ لأن المراد جمع الإسنادين على اليزيدي، كما هو واضح من السياق.
(5) في م: (وهمز).
(6) من إسناد الطريق الحادي والسبعين بعد المائة.
(7) في م: (مخففة). وهو خطأ كما يتضح من تخطئة المؤلف لابن أبي هاشم بعد.
(8) طرقه من الثاني والستين إلى الخامس والستين على التوالي، وكلها بعد المائة.

(2/604)

الوقف في المرفوع والمخفوض غير المنوّن إذا كان مهموزا ممدودا كان أو غير ممدود بالإشارة إلى الرفع والخفض من غير همز، وهذا ممّا لا يعرفه أحد من أصحاب أبي عمرو من الرّواة وأهل الأداء.
1802 - حدّثنا محمد «1» بن أحمد، قال: حدّثنا ابن الأنباري، قال: حدّثنا إدريس، قال [قال] «2» خلف: والكسائي يهمز في الوقف كما يصل.
1803 - حدّثنا فارس «3» بن أحمد قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا إسماعيل بن شعيب أن أحمد بن محمد بن سلمويه حدّثه أن محمد بن يعقوب حدّثه، قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن الوليد «4»، قال حدّثنا قتيبة عن الكسائي: أنه كان صاحب همز شديد، وتحقيق للقراءة.
1804 - أخبرنا «5» عبد العزيز بن جعفر، قال: حدّثنا عبد الواحد بن عمر، قال:
حدّثنا الحسين بن المهلب، عن محمد بن بسام «6»، عن الحلواني عن هشام بإسناده عن ابن عامر أنه كان يقرأ بالمدّ والهمز والإدغام.
1805 - وروى الوليد «7» بن مسلم، عن يحيى، عن ابن عامر: أنه لم يهمز فمالئون [الصافات: 66] ومستهزءون [البقرة: 14] والخطئون [الحاقة: 37] متّكئون [يس: 56] وشبهه يسقط الهمزة ويضمّ الحرف الذي قبلها، وبذلك قرأ أبو جعفر «8»، وشيبة «9»، وبه جاء مرسوم المصاحف.
1806 - ووجه هذا الضرب من التسهيل: أن الهمزة أبدلت فيه [واوا] «10»
__________
(1) تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ 1677. وهو صحيح.
(2) زيادة ليستقيم السياق.
(3) انظر إسناد الطريق/ 401.
(4) في ت، م: (أيوب) بدل (الوليد) وهو خطأ. وقد تقدم الإسناد صحيحا.
(5) تقدمت هذه الرواية بإسنادها في الفقرة/ 1266.
(6) في ت، م: (سليم) بدل (بسام) وهو خطأ. وقد تقدم الإسناد صحيحا.
(7) من الطريق الخامس والعشرين بعد المائتين.
(8) يزيد بن القعقاع، تقدم.
(9) ابن نصاح بن سرجس، تقدم.
(10) زيادة ليستقيم السياق.

(2/605)

مضمومة لانكسار ما قبلها على مذهب الأخفش، ثم استثقلت الضمة عليها، فحذفت فبقيت ساكنة والواو بعدها ساكنة، فحذفت للساكنين وضمّ ما قبل الواو ليصبح بذلك.
1807 - حدّثنا محمد «1» بن أحمد، قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: حدّثنا محمد بن عيسى بن حيّان، قال: حدّثنا أبو هشام عن سليم عن حمزة أنه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز.
1808 - حدّثنا محمد «2» بن أحمد، قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: حدّثني ابن أبي الدنيا، قال: قال ابن الهيثم محمد: أخبرني إبراهيم الأزرق، قال: كان حمزة يقرأ في الصلاة كما يقرأ لا يدع شيئا من قراءته، فذكر الهمز والمدّ والإدغام، فهاتان الروايتان «3» تدلّان على أنه ربما همز في الصلاة وربما لم يهمز.
1809 - وكذلك روى أبو زيد «4»، عن أبي عمرو: أنه كان يهمز في الصلاة، وربما لم يهمز، وربما أدغم، وربما أظهر، وذلك ليرينا جواز الوجهين في اللغة وصحتهما في الأخذ.
1810 - حدّثنا «5» الفارسي، أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال: حدّثنا ابن فرح، قال: سمعت أبا عمر، يقول: سمعت سليمان يقول: قال حمزة: ترك الهمز في المحاريب من الأستاذية.
1811 - حدّثنا «6» فارس بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الباقي بن الحسن، قال:
أخبرنا زيد ابن علي، قال: أنا ابن فرح، قال: حدّثنا أبو عمر، قال: سمعت الكسائي يقول: من علامة الأستاذية ترك الهمز في المحاريب.
1812 - حدّثنا «7» خلف بن إبراهيم، قال: حدّثنا الحسن بن رشيق، قال: حدّثنا
__________
(1) تقدمت هذه الرواية بإسنادها في الفقرة/ 353. وهي في السبعة/ 133.
(2) تقدمت هذه الرواية بإسنادها في الفقرة/ 351، وهي في السبعة/ 77.
(3) في ت: (لا تدلان). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
(4) سعيد بن أوس بن ثابت.
(5) تقدمت هذه الرواية بإسنادها في الفقرة/ 352 ومتن الرواية في جمال القراء ل 171/ وو معرفة القراء 1/ 96.
(6) تقدمت هذه الرواية بإسنادها في الفقرة/ 389.
(7) انظر الطريق/ 149. وإسناده صحيح.

(2/606)

أحمد ابن شعيب، قال: حدّثنا صالح بن زياد، قال: حدّثنا اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة.
1813 - قال أبو عمرو: وأحسب أن ترك الهمز في المحراب من الأئمة إنما ترك الساكن منه خاصّة لكونه أثقل من المتحرّك بخلاف غيره من حروف المعجم، قال ذلك الفرّاء وغيره.
1814 - حدّثنا «1» طاهر بن غلبون، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن أنس، قال: حدّثنا هشام بن [عمار] بإسناده عن ابن عامر أنه همز فأوا إلى الكهف [الكهف: 16] وأتونى مسلمين [النمل: 31] وبل تؤثرون [الأعلى: 16] ومّأكول «2» [الفيل: 5]، وتأسوا «3» [الحديد: 23]، وبئس «4» [البقرة: 126].
1815 - وبتحقيق الهمز الساكن والمتحرّك في الوصل والوقف في جميع ما تقدم، قرأ ابن كثير وابن عامر ومن بقي من القرّاء والرّواة «5» غير من ذكرنا مذهبه في تسهيله.
1816 - وقد روى قتيبة «6» عن الكسائي وتئوى إليك في الأحزاب [51] بغير همز لم يذكر غيره.
1817 - وروى ابن «7» شجاع عن اليزيدي، عن أبي عمرو: أنّهم هم الفآئزون في المؤمنين [111] بغير همز.
__________
وتقدم المتن فقط في الفقرة/ 1649.
(1) انظر إسناد الطريق/ 214. وهو صحيح.
(2) وفي م: (مالوك) وهو تحريف.
(3) الحديد/ 23، وفي ت، م: (يئسوا) وأغلب ظني أن المثال أخطأ فيه الناسخ؛ لأن همزته محركة بخلاف همزات سائر الأمثلة؛ لذلك استبدلت به (تأسوا) والله أعلم.
(4) وفي ت: (ييئس) وهمزته محركة؛ لذلك اعتمدت ما في م.
(5) وهم: نافع في غير طريق سالم بن هارون عن قالون، وطريق ابن مجاهد عن الرازي عن الحلواني عن قالون. وأبو عمرو في غير طرق ابن المنادي عن أصحابه عن اليزيدي عنه.
وعاصم في غير طريق هبيرة عن حفص عنه. والكسائي.
(6) ابن مهران.
(7) محمد بن شجاع. وطريقه عن اليزيدي هو الثالث والثمانون بعد المائة.

(2/607)

1818 - حدّثنا الخاقاني «1»، قال حدّثنا أحمد بن أسامة، قال: حدّثني أبي، قال حدّثنا يونس، عن ابن كيسة، عن سليم، عن حمزة: ولملئت منهم [الكهف: 18] مخفّفة بغير همز، فإن أراد في الوصل فقد خالف الجماعة [75/ ظ] عن سليم، وداود «2» أيضا عن ابن كيسة عنه، وإن أراد الوقف فقد وافقهم.
1819 - حدّثنا الفارسي [قال حدّثنا أبو طاهر] «3»، قال حدّثنا الخزاعي، عن أصحابه «4» الثلاثة، عن ابن كثير: أنه لم يهمز «فاعلا»، ولا «فاعلين»، ولا «فاعلات»، من ذوات الياء والواو، نحو قوله: خآئفين [البقرة: 114] وو القآئمين [الحج:
26] وو الصّئمت [الأحزاب: 35] وخآئفا [البقرة: 182] وو ضآئق [هود: 12] وقآئم [آل عمران: 39] وو الصّئمت [الأحزاب: 35] وما أشبهه. قال: وكذلك لم يهمز لّا يؤاخذكم [البقرة: 225] ولا تؤاخذنآ [البقرة: 286] حيث وقعا. قال:
وكذلك لم يهمز الهمزة «5» الثانية من هؤلآء في جميع القرآن، ويهمز الأولى المضمومة. قال: وكان يقرأ شعآئر الله [البقرة: 158] بنبرة، قال: والنبرة عندهم دون الهمز. قال: وكذلك خزآئن [الأنعام: 50] وبصآئر [الأنعام: 104] ونحوها.
1820 - وقال ابن مجاهد عن الأصبهاني عن أصحابه عن ورش عن نافع في حروف من الهمزة منبورة، قال: والنبرة عندهم همزة ضعيفة كأنها همزة بين بين، وليست بهمزة ثابتة، فوافق الخزاعي فيما حكاه من كونها كذلك.
1821 - وقال الخليل بن أحمد: النبرة ألطف وألين وأحسن من الهمزة، وهذا أيضا موافق لما حكيناه.
1822 - وروى الحلواني عن القواس جميع ما تقدّم بالهمز منصوصا، وبذلك قرأت في كل الطرق عن ابن كثير وعليه العمل عند الجميع، ولا أعلم أحدا من أهل
__________
(1) انظر إسناد الطريق/ 370. وهو صحيح.
(2) هو ابن أبي طيبة، وطريقه هو الثالث والسبعون بعد الثلاث مائة.
(3) مكررة في ت.
(4) وهم: البزي من الطريق الرابع عشر بعد المائة.
وعبد الله بن جبير الهاشمي عن القواس من الطريق الثامن بعد المائة. وابن فليح من الطريق السابع والعشرين بعد المائة.
(5) سقطت (الهمزة) من ت.

(2/608)

الأداء أخذ في مذهبه كما «1» حكاه الخزاعي، إلا الزينبي «2» وحده، فإنه كان يأخذ به، ويحكيه عن قراءته عليه، وكان اختياره الهمز، وقال عنه عن أصحابه والسّآئلين [البقرة: 177] بالهمز؛ لأنه من سأل، وكذلك خطيئته [النساء: 112] وخطيئتكم [الأعراف: 161] ونحوه؛ لأنه من أخطأ يخطئ بالهمز.
1823 - وحكم تسهيل الهمز في الضرب المتقدم من حيث كانت مكسورة وقبلها ألف أن يجعل بين الهمزة والياء، فيصير في اللفظ كالياء المختلسة الكسر، وقول الخزاعي في بعض ذلك بنبرة دليل على ذلك، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.