جامع البيان في القراءات السبع

باب ذكر مذاهبهم في السكوت على الساكن الواقع قبل الهمزة وفي وصله معا
1848 - اعلم أن حمزة «1» من رواية خلف، وخلاد، وأبي عمر، ورجاء، وأبي هشام، وابن سعدان «2»، عن سليم عنه، وعاصما من رواية الشّموني «3» عن الأعشى عن أبي بكر ومن رواية الأشناني «4» عن أصحابه، عن حفص، عنه. والكسائي من رواية قتيبة «5» عنه، كانوا يسكتون على السّاكن الواقع قبل الهمزة بيانا لها لخفائها، وذلك إذا كان الساكن والهمزة من كلمتين أو كان [77/ و] لام المعرفة؛ لأنها مع ما تدخل عليه بمنزلة ما كان من كلمتين لتقدير انفصالها.
1849 - فالسّاكن الذي مع الهمزة من كلمتين، نحو قوله: من ءامن [البقرة:
62] وقد أفلح [المؤمنون: 1] وو قالت أولاهم [الأعراف: 39] وو لا تتّبع أهوآءهم [المائدة: 48] ومّن شىء إذ كانوا [الأحقاف: 26] وشيئا إن أراد [المائدة: 17] وما أشبهه.
1850 - ولام المعرفة نحو قوله: وبالأخرة [البقرة: 4] وأصحب الأيكة [الحجر: 78] ومّن الأرض [البقرة: 267]، وفى الأنعم [النحل: 66] وللإنسن [يوسف: 5] وو الأذن بالأذن [المائدة: 45] وما أشبهه.
1851 - واختلف ألفاظهم في العبارة من طول السّكتة وقصرها، فقال الشموني عن الأعشى: وبالأخرة يسكت على اللام، سكتة فيها «6» طول قليلا، وكذلك ما أشبهه في كل القرآن.
1852 - وقال لنا «7» أبو الفتح عن أبي طالب عن النقّار عن الخياط عنه عن
__________
(1) في م: (لحمزة) ولا يناسب السياق.
(2) خلف بن هشام، وخلاد بن خالد، وأبو عمر اسمه حفص بن عمر، ورجاء ابن عيسى.
(3) محمد بن حبيب الشموني، والأعشى اسمه يعقوب بن محمد بن خليفة.
(4) اسمه أحمد بن سهل.
(5) قتيبة بن مهران.
(6) في ت، م: (فيما). ولا يستقيم بها السياق.
(7) انظر إسناد الطريق/ 249. وهو صحيح.

(2/617)

الأعشى وبالأخرة يسكن اللام قبل الهمزة. قال النقّار: قال له الخياط: حتى يظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف «1». قال: وكذلك ما شاكل هذا، مثل من الأمر [آل عمران: 28] ومّن أجر [يونس: 72] ومن أصحب [المائدة: 29] والأرض والأحبار [ص: 47] والأشرار [ص: 62] ومن ءامن [البقرة: 62] كل هذا يسكت فيه على الساكن كائنا ما كان لام المعرفة أو غيرها.
1853 - وقال أبو طاهر «2» فيما أخبرنا الفارسي، عنه، عن قراءته على الأشناني يسكت سكتة قصيرة، وكذا قال لنا فارس «3» بن أحمد، عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عن الأشناني.
1854 - وقال أصحاب سليم عنه عن حمزة كان يسكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة «4». وقال جعفر «5» الوزّان، عن علي بن سليم عن خلّاد: إنه كان يشير إلى السواكن ويميز في قراءته، ولم «6» يكن يسكت على السّواكن كثيرا. وقال قتيبة عن الكسائي: كان يسكت على جميع السّواكن سكتة مختلسة من غير إشباع.
1855 - فإذا كان الساكن والهمزة من كلمة واحدة لم يسكتوا عليه، وذلك نحو قوله: يسئلون [البقرة: 273] ولا يسئمون [فصلت: 38] ولّا يسئم [فصلت: 49] وو ينئون [الأنعام: 26] ويجئرون [المؤمنون: 64] [وردءا [القصص: 34] وجزءا [البقرة: 26]] ومّلء الأرض [آل عمران: 91] وما أشبهه، إلا ما كان من لفظ شىء وشيئا خاصّة في جميع القرآن، فإن حمزة من جميع الطرق يسكت على الياء فيهما سكتة، ثم يهمز.
1856 - قال لنا محمد بن علي، قال لنا ابن مجاهد «7»: كان حمزة يسكت على
__________
(1) نقل ابن الجزري هذه العبارة في النشر (1/ 240) دون أن يشير إلى مصدره فيها.
(2) هو عبد الواحد بن عمر. والفارسي هو عبد العزيز بن جعفر بن محمد. والأشناني هو أحمد بن سهل. وقراءة عبد الواحد بن عمر على الأشناني ليست من طرق جامع البيان. وهي من طرق الكفاية للقلانسي، والكامل للهذلي. كما أشار ابن الجزري في غاية النهاية 1/ 60.
(3) من الطريقين: السادس، والسابع كلاهما بعد الثلاث مائة.
(4) نقل ابن الجزري هذه العبارة في النشر (1/ 240) دون أن يشير إلى مصدره فيها.
(5) من الطريق الخامس والأربعين بعد الثلاث مائة.
(6) من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (1/ 240) دون أن يشير إلى مصدره.
(7) السبعة/ 148.

(2/618)

الياء من شىء وشيئا سكتة خفيفة ثم يهمز، وكذلك قال النقّاش «1» عنه. وقال أصحاب سليم المذكورون «2» سوى خلّاد، في قوله: بين المرء وزوجه [البقرة: 102] لا يقطع بعد الراء كما يقطع في الأرض، ولا يسكت قبل الهمزة.
1857 - ونظير ذلك مّلء الأرض [آل عمران: 91] ودفء [النحل: 5] وجزء مّقسوم [الحجر: 44] ويخرج الخبء [النمل: 25]، ولا فرق من طريق العباس بين هذه المواضع، وبين قوله: شىء وشيئا وقد رووا عنه أنه يسكت على الياء ثم يهمز، إلا أن يكون راعى في هذين الحرفين كثرة الدور، ولذلك خصّهما بالسكت دون غيرهما مما يقلّ دوره، وقياسهما كهيئة الطّير [آل عمران: 49] ولا تايئسوا [يوسف: 87] وأفلم يايئس [الرعد: 31] ونظائره، وقياس ذلك مطر السّوء [الفرقان: 40] ودآئرة السّوء [التوبة: 98] وسوءة [المائدة: 32] وشبهه؛ لأن حكم الياء والواو المفتوح ما قبلهما حكم واحد، إلا أن الواو لم يكثر ككثرة الياء من شىء وشيئا، فلذلك فرّق بينهما بالسّكت وغيره، والله أعلم.
1858 - وقد كان أبو بكر النقّاش «3»، يروي أداء عن إدريس عن خلف عن سليم عن حمزة السّكت على جميع ما تقدّم «4». فما هو مع الهمزة في كلمة، قياسه على شيء وشيئا، ولم أقرأ بذلك. وترك «5» السكت هو الصحيح؛ لأن نصّ الرّواة عن سليم يدل على ذلك، ولأن أبا الحسين بن «6» المنادي، وابن «7» مجاهد كذلك رويا ذلك عن إدريس، عن خلف، عن سليم، وعلى ذلك العمل، وبه الأخذ.
__________
(1) محمد بن الحسن.
(2) وهم: خلف، والدوري، ورجاء، وأبو هشام الرفاعي، ومحمد بن سعدان.
(3) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، وإدريس هو ابن عبد الكريم الحداد، وخلف هو ابن هشام.
وهذا الطريق ليس من طرق جامع البيان، وهو من طرق المستنير لابن سوار، كما أشار ابن الجزري في غاية النهاية 2/ 119.
(4) أي سواء كان من كلمة أو كلمتين، ما لم يكن حرف مد، كما في النشر 1/ 421.
(5) أي ترك السكت على ما كان من كلمة.
(6) طريقه عن إدريس خارج عن طرق جامع البيان.
(7) من الطريق الثالث والثلاثين بعد الثلاث مائة.

(2/619)

1859 - وقرأت على أبي الفتح «1» في رواية خلّاد، عن سليم بغير سكت على ما كان مع الهمزة من كلمتين وعلى لام المعرفة أيضا. وكذلك روى محمد بن يحيى الخنيسي «2» عن خلاد.
1860 - «3» وقرأت على أبي الحسن «4» عن قراءته «5» [في روايتيه «6» بالسكت على لام المعرفة خاصة؛ لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد] في كتابه عن حمزة، ولم يذكر عنه خلافا.
وقد نصّ الحلواني «7»، ومحمد بن سعيد «8» البزاز عن خالد على السكت.
1861 - [والسكت] «9» وتركه صحيحان عن حمزة؛ بدليل نقل الثقات لهما عن سليم نصّا وأداء؛ ولما رواه ابن «10» مجاهد، عن أبي الزعراء، عن أبي عمر، عنه عن حمزة: أنه كان يأمر المتعلّم بالقطع والوقف على الساكن، فإذا حدر القراءة [77/ ظ] أمره بالوصل.
__________
(1) طرقه من الرابع والأربعين إلى التاسع والأربعين على التوالي، وكلها بعد الثلاث مائة. مع السادس والخمسين، والسابع والخمسين كلاهما بعد الثلاث مائة. فمذهب أبي الفتح السكت لخلف فقط على الساكن المفصول ولام التعريف وشيء شيئا. انظر النشر 1/ 421.
(2) من الطريق الثاني والأربعين بعد الثلاث مائة.
(3) نقل هذه العبارة ابن الجزري في النشر (1/ 420) من قول الداني في جامع البيان.
(4) طاهر بن غلبون. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان. وهو من طرق النشر. انظر النشر 1/ 161.
(5) سقطت من ت، م. والتصحيح من النشر 1/ 420.
(6) روايتي خلف وخلاد كما يؤخذ من التيسير ص/ 62. ويبدو أن تذكرة ابن غلبون اعتمدت روايتي خلف وخلاد فقط لقراءة حمزة؛ لذلك لم يحتج المؤلف إلى مزيد بيان هنا. هذا، وقد ذكر المؤلف في التيسير أنه قرأ على ابن غلبون بالسكت على شيء وشيئا أيضا. انظر التيسير ص/ 62.
وذكر ابن الجزري عبارة التيسير في النشر (1/ 420) ثم عبارة جامع البيان، ثم قال: وهذا الذي ذكره في جامع البيان عن شيخه ابن غلبون يخالف ما نص عليه في التيسير، ثم قال: فإما أن يكون سقط ذكر
(شيء) من الكتاب فيوافق التيسير، أو يكون مع المد على شيء فيوافق التذكرة. أه
(7) من الطريقين: الأربعين، والحادي والأربعين، كلاهما بعد الثلاث مائة.
(8) روايته عن خلاد ليست من طرق جامع البيان كما تقدم في الفقرة/ 1276.
(9) زيادة ليستقيم السياق.
(10) انظر إسناد الطريق/ 358. وهو صحيح.

(2/620)

السكت لحفص
1862 - وقرأت «1» أيضا على أبي الفتح «2»، عن قراءته على عبد الله بن الحسين، عن الأشناني «3» [بغير سكت في جميع القرآن، وكذلك قرأت علي أبي الحسن «4» عن قراءته على الهاشمي، هن الأشناني]. وبالسكت آخذ في روايته؛ لأن أبا طاهر بن أبي هاشم رواه عنه تلاوة، وهو من الإتقان والضبط والصدق ووفور المعرفة والحذق بموضع لا يجهله أحد من علماء هذه الصناعة، فمن خالفه عن الأشناني فليس بحجّة عليه.
1863 - وقد قال الحلواني «5»، عن أبي شعيب القوّاس عن حفص عن عاصم على كلّ شىء قدير [البقرة: 20] يهمز ولا يقطع، قال: ومثله فى الأرض [الأنعام: 6] والأنهر [البقرة: 25] والأمثال [الرعد: 17] وأفئدة [الأنعام: 113] والظّمئان [النور: 39] يهمزهنّ ولا يقطعهنّ في جميع القرآن.
1864 - وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر المقرئ، قال: حدّثنا عبد الواحد بن عمر، قال: حدّثني أبو بكر «6»، قال: قال لي وهيب عن الحسن بن المبارك، قال حدّثني محمد بن حفص، وكان ممّن قرأ على أبي عمر، أن أبا «7» عمر كان لا يمدّ فى الأرض ولا في الأخرة ولا الأنهر يعني لا يسكت، وساغت العبارة عن السكت بالمدّ من حيث اشتركا في البيان للهمز.
1865 - وحدّثنا الفارسي «8»، قال: حدّثنا أبو طاهر، قال: حدّثنا وكيع، قال:
__________
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (1/ 423) من قول الداني في جامعه ورده، ثم قال: فظهر ووضح أن الإدراج- وهو عدم السكت- عن الأشناني أكثر وأشهر وعليه الجمهور.
(2) انظر الطريق/ 295، وهو صحيح.
(3) سقط من ت، م والتصحيح من النشر 1/ 423.
(4) انظر الطريقين/ 294، 296 وهما صحيحان.
(5) من الطريق الحادي عشر بعد الثلاث مائة.
(6) هو ابن مجاهد، ووهيب هو ابن عبد الله المروذي، وتقدم أن في اسمه خلافا هل وهب أو وهيب؟ وأبو عمر هو حفص راوي عاصم. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
(7) في ت، م (أن أخبرنا عمر) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
(8) تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ 1271. وتقدمت الرواية مختصرة في الفقرة/ 1790.

(2/621)

حدّثنا أحمد بن محمد بن حميد، قال: حدّثنا أبو حفص، قال: حدّثنا محمد بن حفص، قال: كان أبو عمر لا يمدّ في الأخرة ولا يقطع القطع الشديد، ولا مّن الأرض فيختلسه، وكان يقف على المهموز مثل رخآء [ص: 36] «1»، وجفآء [الرعد: 17]، وغطآء [الكهف: 101]، وأشباه ذلك «2».
1866 - «3» وبهذا قرأت في رواية غير الأشناني عن حفص، وفي غير رواية الشّموني عن الأعشى عن أبي بكر، وفي غير رواية قتيبة عن الكسائي. وبذلك قرأ الباقون «4».
1867 - وكلهم وصل حرف المدّ واللّين بالهمز من غير سكت عليه إلا ما كان من الأعشى «5»، فإن الشموني حكى عنه أنه كان يسكت على حروف «6» المدّ، إذا استقبلن الهمزات في حال الانفصال والاتصال جميعا سكتا بطيئا ويقطع عليهن قطعا شديدا.
1868 - وقرأت من هذه الطريق بغير سكت ولا قطع، وكذلك حكى النقّاش «7» أنه قرأ على الخيّاط، بمدّ مشبع، من غير إفراط، ولا سكت على المدّة قبل الهمزة.
1869 - وروت الجماعة عن سليم عن حمزة أنه قال: إذا مددت الحرف ثم همزت، فالمدّة تجزي من المدّ قبل السكت «8». وقال محمد «9» بن سعيد البزاز عن
__________
(1) وفي ت، م: (وجاءو) وقد تقدمت الرواية، وفيها (رخاء) وهو أكثر مناسبة للمثالين الآخرين.
(2) يعني بالهمز كما فسر المؤلف هذه الرواية في الفقرة/ 1790.
(3) أي بالإدراج، وهو عدم السكت
(4) وهم: نافع، وابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر.
هذا، وقد وردت السكت عن ابن ذكوان أيضا من المبهج، والإرشاد، والكامل، ورواه أيضا الحافظ أبو العلاء. انظر النشر 1/ 423.
(5) عن أبي بكر. انظر طرق رواية أبي بكر عن عاصم.
(6) في ت، م: (عرف) ولا يناسب السياق.
(7) تقدم في الفقرة/ 1639 أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.
(8) المراد بالسكت الوقف، كما سيفسره المؤلف في الفقرة/ 1873. والمعنى المراد: أن المد لأجل الهمز يجزئ من المد لأجل الوقف، وهو المد العارض، فلا يزاد في مقدار المد لأجل عروض الوقف.
(9) تقدم في الفقرة/ 1276 أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

(2/622)

خلّاد: [كان سليم يجيزهما جميعا، وكان أحسنه عند السكت قليلا] «1».
1870 - حدّثنا محمد بن أحمد، قال: حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن خلف عن سليم، عن حمزة قال «2»: قال حمزة إذا مددت الحرف ثم همزت، فالمدّ يجزئ من السكت قبل الهمزة.
1871 - وحدّثنا «3» ابن خواستي الفارسي، قال: حدّثنا أبو طاهر، قال: حدّثني البرائي «4»، قال: حدّثنا خلف عن سليم عن حمزة، قال: إذا مددت الحرف، فالمدّ يجزئ من السكت قبل الهمزة، فكان إذا مدّ ثم أتى بالهمز بعد المدّ لا يقف قبل الهمز.
1872 - قال أبو عمرو «5»: وهذا الذي قاله حمزة من أن المدّ يجزئ من السكت معنى حسن لطيف دالّ على وفور معرفته ونفاذ بصيرته، وذلك أن زيادة التمكين لحرف المدّ مع الهمزة إنما هو بيان لهما لخفائها ويعد مخرجها، فيقوى به على النطق بها محقّقة، وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضا، فإذا بيّنت بزيادة التمكين لحرف المدّ قبلها لم يحتج أن يبيّن بالسكت عليه، وكفى المدّ من ذلك وأغنى عنه.
1873 - وروى ابن مجاهد في جامعه عن موسى بن إسحاق عن الرفاعي عن سليم عن حمزة أنه قال: إذا مددت الحرف المهموز ثم سكت، فأخلف مكان الهمزة مدّة، فإن المدّ مجزئ من الهمزة وهذا القول أيضا لطيف حسن، ومعنى قوله ثم سكت: أي وقفت ومعنى فأخلف عن الهمز مدّة، أي: أبدل منها ألفا وزد في التمكين.
ومعنى فإن المدّ يجزئ من الهمز، أي: فإن تلك الألف المبدلة [78/ و] من الهمزة تنوب عن الهمزة «6»، يكفي منها وبالله التوفيق.
__________
(1) كذا، والعبارة غير واضحة.
(2) قال ابن مجاهد في السبعة/ 135؛ وقال سليم قال حمزة، وساق الرواية.
(3) تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ 1706.
(4) في ت، م: (البرانسي) وهو تحريف؛ لأنه لا يوجد في شيوخ أبي طاهر ولا في تلاميذ خلف. انظر غاية النهاية 1/ 475، 273. وتقدم الإسناد على الصواب في الفقرة/ 1706.
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (1/ 422) من قول الحافظ أبي عمرو الداني.
(6) هذا النص يتعلق بباب وقف حمزة على الهمز. فالمناسب إيراده هناك، ولا تعلق له بموضوع السكت على الساكن قبل الهمز.

(2/623)