|
الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ} والناصب للظرف: تأكلوا، والبينية مجاز إذ
موضوعها أنها ظرف مكان، ثم تجوز فيها فاستعملت في أشخاص، ثم
بين المعاني. وفي قوله: بينكم، يقع لما هم يتعاطونه من ذلك،
لأن ما كان يطلع فيه بعضهم على بعض من المنكر أشنع مما لا يطلع
فيه بعضهم على بعض، وهذا يرجح القول الأول بأن الإضافة ليست
للمالكين إذ لو كانت كذلك لما احتيج هذا الظرف الدال على
التخلل والاطلاع على ما يتعاطى من ذلك، وقيل: انتصاب: بينكم،
على الحال من: أموالكم، فيتعلق بمحذوف أي: كائنة بينكم، وهو
ضعيف، والباء في: بالباطل، للسبب وهي تتعلق: بتأكلوا، وجوزوا
أن تكون بالباطل، حالاً من الأموال، وأن تكون حالاً من الفاعل.
{وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ} هو مجزوم بالعطف على
النهي، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام، وكذا هي في مصحف أبيّ،
ولا تدلوا بإظهار لا الناهية. والظاهر، أن الضمير في: بها،
عائد على الأموال، فنهوا عن أمرين: أحدهما: أخذ المال بالباطل،
والثاني: صرفه لأخذه بالباطل، وأجاز الأخفش وغيره أن يكون
منصوباً على جواز النهي بإضمار إن وجوزه الزمخشري، وحكى ابن
عطية أنه قيل: تدلوا، في موضع نصب على الظرف، قال: وهذا مذهب
كوفي أن معنى الظرف هو الناصب، والذي ينصب في مثل هذا عند
سيبويه أن مضمرة انتهى.
ولم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب فتقول به،
وأما إعراب الأخفش هنا أن هذا منصوب على جواب النهي، وتجويز
الزمخشري ذلك هنا، فتلك مسألة: لا تأكل السمك وتشرب اللبن،
بالنصب.
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ
مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن
تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَبِهَا وَاتَّقُواْ
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ
اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَتِلُوهُمْ
عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ
فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ
الْكَفِرِينَ * فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ * وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ للَّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَنَ
إِلاَّ عَلَى الظَّلِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ
الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ * وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ
تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ} والضمير في يسألونك ضمير جمع
على أن السائلين جماعة، وإن كان من سأل اثنين، كما روي، فيحتمل
أن يكون من نسبة الشيء إلى جمع وإن كان ما صدر إلاَّ من واحد
منهم أو اثنين، وهذا كثير في كلامهم، قيل: أو لكون الإثنين
جمعاً على سبيل الاتساع والمجاز.
والكاف: خطاب للنبي صلى الله عليه وسلّم و: يسألونك، خبر، فإن
كانت الآية نزلت قبل السؤال.
و: عن، متعلقة بقوله: يسألونك، يقال: سأل به وعنه، بمعنى واحد.
{قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} والحج: معطوف على
قوله: للناس، قالوا: التقدير ومواقيت للحج، فحذف الثاني
اكتفاءً بالأوّل.
{وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} والباء في: بأن تأتوا زائدة
في خبر ليس، وبأن تأتوا، خبر ليس، ويتقدّر بمصدر، وهو من
الإخبار بالمعنى عن المعنى، وبالأعرف عما دونه في التعريف،
لأن: أن وصلتها، عندهم بمنزلة الضمير.
و: مِنْ، متعلقة: بتأتوا، وهي لابتداء الغاية، والضمير في:
أبوابها، عائد على البيوت. وعاد كضمير المؤنث الواحدة، لأن
البيوت جمع كثرة، وجمع المؤنث الذي لا يعقل فرق فيه بين قليله
وكثيره، فالأفصح في قليله أن يجمع الضمير، والأفصح في كثيره أن
يفرد. كهو في ضمير المؤنث الواحدة، ويجوز العكس. وأما جمع
المؤنث الذي يعقل فلم تفرق العرب بين قليله وكثيره، والأفصح أن
يجمع الضمير. ولذلك جاء في القرآن: {هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ
لهنّ} (البقرة: 187) } ونحوه، ويجوز أن يعود كما يعود على
المؤنث الواحد وهو فصيح.
وقرأ نافع، وابن عامر بتخفيف: ولكنّ، ورفع:
البرّ، والباقون بالتشديد والنصب.
{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} ضمير المفعول عائد
على: الذين يقاتلونكم.
{وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} و: مِنْ حيثُ،
متعلق بقوله: وأخرجوهم، وقد تصرف في: حيث، بدخول حرف الجر
عليها: كمن، والباء، وفي، وبإضافة لدى إليها.
وضمير النصب في: أخرجوكم، عائد على المأمورين بالقتل،
والإخراج، وهو في الحقيقة عائد على بعضهم، جعل إخراج بعضهم،
وهو أجلهم قدراً رسول الله صلى الله عليه وسلّموالمهاجرون،
إخراجاً لكلهم.
{وَلاَ تُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ} و: حتى، هنا للغاية، وفيه متعلق
بيقاتلوكم، والضمير عائد على عند، تعدى الفعل إلى ضمير الظرف
فاحتيج في الوصول إليه إلى: في، هذا، ولم يتسع فتعدى، الفعل
إلى ضمير الظرف تعديته للمفعول به الصريح، لا يقال: إن الظرف
إذا كان غير متصرف لا يجوز أن يتعدى الفعل إلى ضميره بالاتساع،
لان ظاهره لا يجوز فيه ذلك، بل الاتساع جائز إذ ذاك. ألا ترى
أنه يخالفه في جره بغي وإن كان الظاهر لا يجوز فيه ذلك؟ فكذلك
يخالفه في الاتساع. فحكم الضمير إذ ذاك ليس كحكم الظاهر.
{كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ} الكاف في موضع رفع لأنها خبر
عن المبتدأ الذي هو خبر الكافرين.
{وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} ضمير المفعول
عائد على من قاتله وهم كفار مكة، والفتنة هنا الشرك وما تابعه
من أذى المشركين، أمروا بقتالهم حتى لا يعبد غير الله، ولا يسن
بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزية، قاله ابن عباس، وقتادة،
والربيع، والسدي. أعني: أن الفتنة هنا والشرك وما تابعه من
الأذى، وقيل: الضمير لجميع الكفار أمروا بقتالهم وقتلهم في كل
مكان.
و: حتى، هنا للغاية، أو للتعليل.
{فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَنَ إِلاَّ
عَلَى الظَّلِمِينَ} متعلق الانتهاء محذوف، التقدير: عن الشرك
بالدخول في الاسلام، أو عن القتال.
ألا ترى قوله: فوضع قوله: إلاَّ على الظالمين، موضع: على
المنتهين؟ وهذا الوضع إنما يكون في تفسير الإعراب، وليس كذلك
لما بيناه من الفرق بين الدلالتين، ألا ترى فرق ما بين قولك:
ما أكرم الجاهل وما أكرم إلاَّ العالم؟ وإلاَّ على الظالمين،
استثناء مفرغ من الأخبار على الظالمين في موضع رفع على أنه خبر
لا، على مذهب الأخفش، أو على أنه خبر للمبتدأ الذي هو مجموع:
لا عدوان، على مذهب سيبويه. وقد تقدّم التنبيه على ذلك، وجاء:
بعلى، تنبيهاً على استيلاء الجزاء عليهم واستعلائه.
ورابط الجزاء بالشرط إما بتقدير حذف أي: إلاَّ على الظالمين
منهم، أو بالاندراج في عموم الظالمين، فكان الربط بالعموم.
{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ
قِصَاصٌ} والشهرُ، مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده، ولا يصح
من حيث اللفظ أن يكون خبراً، فلا بد من حذف التقدير: انتهاك
حرمة الشهر الحرام، كائن بانتهاك حرمة الشهر الحرام؛ والألف
واللام في الشهر، في اللفظ هي للعهد.
والألف واللام للعهد في الحرمات.
{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وقيل: الباء زائدة، أي: مثل اعتدائه،
وهو نعت لمصدر محذوف، أي: اعتداءً مماثلاً لاعتدائه.
{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} إلاَّ أن
زيادة الباء في المفعول لا ينقاس، وقيل: مفعول ألقى محذوف،
التقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، وتتعلق الباء
بتلقوا، أو تكون الباء للسبب، كما تقول: لا تفسد حالك برأيك.
والذي تختاره في هذا أن المفعول في المعنى
هو: بأيديكم، لكنه ضمن: ألقى، معنى ما يتعدى بالباء، فعداه
بها، كأنه قيل: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة. كقوله: أفضيت
بجنبي إلى الأرض أي: طرحت جنبي على الأرض، ويكون إذ ذاك قد
عبّر عن الأنفس بالأيدي، لأن بها الحركة والبطش والامتناع،
فكأنه يقول: إن الشيء الذي من شأنه أن يمتنع به من الهلاك، ولا
يهمل ما وضع له، ويفضي به إلى الهلاك.
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ} وما،
من قوله: {فما استيسر} موصولة، وهي مبتدأ، والخبر محذوف
تقديره: فعليه ما استيسر، قاله الأخفش، أو: في موضع نصب:
فليهدِ، قاله أحمد بن يحيى، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف
تقديره: فالواجب له استيسر، واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد،
أي: يسر، بمعنى: استغنى وغني، واستصعب وصعب، وهو أحد المعاني
التي جاءت لها استفعل.
ومن، هنا تبعيضية، وهي في موضع الحال من الضمير المستكن في
استيسر العائد على ما، فيتعلق بمحذوف التقدير: كائناً من
الهدي، ومن أجاز أن يكون: من، لبيان الجنس، أجاز ذلك هنا.
والألف واللام في: الهدي، للعموم.
وأما المجاز ففي المفعول، فالتقدير: شعر رؤوسكم، فهو على حذف
مضاف.
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} ومنكم، متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال،
لأنه قبل تقدّمه كان صفة: لمريضاً، فلما تقدّم انتصب على
الحال. ومِنْ، هنا للتبعيض. وأجاز أبو البقاء أن يكون متعلقاً:
بمريضاً، وهو لا يكاد يعقل، و: أو به أذى من رأسه، يجوز أن
يكون من باب عطف المفردات، فتكون معطوفاً على قوله: مريضاً،
ويرتفع: أذى، على الفاعلية بالمجرور الذي هو به، التقدير: أو
كائناً به أذىً من رأسه، ومن باب عطف الجملة على المفرد لكون
تلك الجملة في موضع المفرد، فيكون تلك الجملة معطوفة على قوله:
مريضاً، وهي في موضع مفرد، لأن المعطوف على المفرد مفرد، في
التقدير: إذا كان جملة، ويرتفع، أذى، إذ ذاك على الابتداء به
في موضع الخبر، فهو: في موضع رفع، وعلى الإعراب السابق في موضع
نصب، وأجازوا أن يكون معطوفاً على إضمار: كان، لدلالة: كان،
الأولى، عليها. التقدير: أو كان به أذى من رأسه، فاسم كان على
هذا إمّا ضمير يعود على: من؛ وبه أذى، مبتدأ وخبر في موضع خبر
كان، وإما: أذى وبه، في موضع خبر كان، وأجاز أبو البقاء أن
يكون، أو به أذى من رأسه، معطوفاً على كان، وأذى، رفع
بالابتداء، وبه، الخبر متعلق بالاستقرار، والهاء في. به، عائدة
على: من، وكان قد قدم أبو البقاء أن: من، شرطية، وعلى هذا
التقدير يكون ما قاله خطأ، لأن المعطوف على جملة الشرط يجب أن
يكون جملة فعلية، لأن جملة الشرط يجب أن تكون فعلية، والمعطوف
على الشرط شرط، فيجب فيه ما يجب في الشرط، ولا يجوز ما قاله
أبو البقاء على تقدير أن تكون: من، موصولة. لأنها إذ ذاك مضمنة
معنى إسم الشرط، فلا يجوز أن توصل على المشهور بالجملة
الاسمية، والباء في: به، للإلصاق، ويجوز أن تكون ظرفية، ومن
رأسه، يجوز أن يكون متعلقاً بما يتعلق به: به، وأن يكون في
موضع الصفة لـ: أذىً، وعلى التقديرين يكون: مِنْ، لابتداء
الغاية.
{فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ} ارتفاع: فدية، على الابتداء، التقدير: فعليه
فدية، أو على الخبر، أي: فالواجب فدية. وذكر بعض المفسرين أنه
قرىء بالنصب على إضمار فعل التقدير: فليفد فدية.
و {من صيام} ، في موضع الصفة، وأو، هنا للتخيير، فالفادي مخير
في أيّ الثلاثة شاء.
{فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ} والفاء في: فاذا أمنتم، للعطف وفي: فمن تمتع، جواب
الشرط، وفي: فما، جواب للشرط الثاني. ويقع الشرط وجوابه جواباً
للشرط بالفاء، لا نعلم في ذلك خلافاً لجواب نحو: إن دخلتِ
الدار فإن كلمتِ زيداً فأنت طالق.
{فَمَن لَّمْ يَجِدْ} مفعول: يجد، محذوف لفهم المعنى، التقدير:
فمن لم يجد ما استيسر من الهدي، ونفي الوجدان إما لعدمه أو عدم
ثمنه. {فصيام ثلاثة أيام} : ارتفع صيام على الإبتداء، أي:
فعليه، أو على الخبر، أي: فواجب. وقرىء: فصيامَ، بالنصب أي:
فليصم صيام ثلاثة أيام، والمصدر مضاف للثلاثة بعد الاتساع،
لأنه لو بقي على الظرفية لم تجز الإضافة.
{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قرأ زيد بن
علي، وابن أبي عبدة: وسبعة، بالنصب. قال الزمخشري: عطفاً على
محل ثلاثة أيام، كأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام كقولك: {أو إطعام
في يوم ذي مسغبة يتيماً} (البلد: 14 15) } انتهى. وخرجه
الحوفي، وابن عطية على إضمار فعل، أي: فليصوموا، أو: فصوموا
سبعة، وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، لأنا قد قررنا
أن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز، ومجيء: وسبعة بالتاء
هو الفصيح إجراء للمحذوف مجرى المنطوق به، كما قيل: وسبعة
أيام، فحذف لدلالة ما قبله عليه، وللعلم بأن الصوم إنما هو
الأيام، ويجوز في الكلام حذف التاء إذا كان المميز محذوفاً،
وعليه جاء: ثم اتبعه بست من شوال، وحكى الكسائي: صمنا من الشهر
خمساً، والعامل في: إذا، هو صيام ثلاثة أيام، وبه متعلق في
الحج لا يقال ذا عمل فيهما، فقد تعدى العامل إلى ظرفي زمان،
لأن ذلك يجوز مع العطف والبدل، وهنا عطف بالواو شيئين على
شيئين، كما تقول: أكرمت زيداً يوم الخميس وعمراً يوم الجمعة.
وإذا، هنا محض ظرف، ولا شرط فيها، وفي: رجعتم، التفات، وحمل
على معنى: من، أما الالتفات. فإن قوله: {فمن تمتع} {فمن لم
يجد} اسم غائب، ولذلك استتر في الفعلين ضمير الغائب، فلو جاء
على هذا النظم لكان الكلام إذا رفع، وأما الحمل على المعنى
فإنه أتى بضمير الجمع، ولو راعى اللفظ لأفرد، ولفظ الرجوع
مبهم، وقد جاء تبيينه في السنة.
{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} وقال الزجاج: جمع العددين لجواز
أن يظن أن عليه ثلاثة أو سبعة، لأن الواو قد تقوم مقام: أو،
ومنه {مثنى وثلاث ورباع} (النساء: 3) (فاطر: 1) } فأزال احتمال
التخيير، وهو الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه، وهو قول جار على
مذهب أهل الكوفة لا على مذهب البصريين، لأن الواو لا تكون
بمعنى: أو.
وقال الزمخشري: الواو، قد تجيء للإباحة في
نحو قولك: جالس الحسن، وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما
جميعاً، أو واحداً منهما كان ممتثلاً؟ ففذلكت نفياً لتوهم
الإباحة. انتهى كلامه. وفيه نظر، لأنه لا تتوهم الإباحة هنا،
لأن السياق إنما هو سياق إيجاب، وهو ينافي الإباحة ولا ينافي
التخيير، لأن التخيير قد يكون في الواجبات.
وقد ذكر النحويون الفرق بين التخيير والإباحة.
{وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ} وشديد العقاب من باب إضافة الصفة للموصوف للشبهة،
والإضافة والنصب أبلغ من الرفع، لأن فيها إسناد الصفة للموصوف،
ثم ذكر، من هي له حقيقة، والرفع إنما فيه إسنادها لمن هي له
حقيقة فقط دون إسناد للموصوف.
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ
جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَبِ * لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ
فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن
كُنتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ
مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ
فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآءَاتِنَا فِى
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِى الأٌّخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ *
وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الأٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
* أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ} .
والتنوين في عرفات ونحوه تنوين مقابلة، وقيل: تنوين صرف،
واعتذر عن كونه منصرفاً مع التأنيث والعلمية، بأن التأنيث إنما
هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، وإن كان بالتقدير:
كسعاد، فلا يصح تقديرها في عرفات، لأن هذه التاء لاختصاصها
بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما تقدر تاء التأنيث في بنت،
لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء
التأنيث، فأنث تقديرها. انتهى هذا التعليل وأكثره للزمخشري،
وأجراه في القرآن مجرى ما لم يسم فاعله من إبقاء التنوين في
الجر، ويجوز حذفه حالة التسمية، وحكى الكوفيون، والأخفش إجراء
ذلك وما أشبهه مجرى فاطمة، وأنشدوا بيت امرىء القيس:
تنوّرتها من أذرعات وأهلها
بيثرب أدنى دارها نظر عالي بالفتح.
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ} والحج أشهر، مبتدأ وخبر ولا
بد من حذف، إذ الأشهر ليست الحج، وذلك الحذف إما في المبتدأ،
فالتقدير: أشهر الحج، أو وقت الحج، أو: في الخبر، أي: الحج حج
أشهر، أو يكون: الأصل في أشهر، فاتسع فيه، وأخبر بالظرف عن
الحج لما كان يقع فيه، وجعل إياه على سبيل التوسع والمجاز،
وعلى هذا التقدير كان يجوز النصب، ولا يمتنع في العربية.
قال ابن عطية: ومن قدر الكلام: في أشهر، فيلزمه مع سقوط حرف
الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ بنصبها أحد. انتهى كلامه. ولا يلزم
نصب الأشهر مع سقوط حرف الجر، كما ذكر ابن عطية: لأنا قد ذكرنا
أنه يرفع على الاتساع، وهذا لا خلاف فيه عند البصريين، أعني
أنه إذا كان ظرف الزمان نكرة خبراً عن المصادر، فإنه يجوز
عندهم الرفع والنصب، وسواء كان الحدث مستغرقاً للزمان أو غير
مستغرق، وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل، وهو: أن الحدث إما
أن يكون مستغرقاً للزمان، فيرفع، ولا يجوز فيه النصب، أو غير
مستغرق فمذهب هشام أنه يجب في الرفع، فيقول: ميعادك يوم،
وثلاثة أيام، وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع كالبصريين،
ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز نصب الأشهر، لأن:
أشهراً، نكرة غير محصورة.
وهذا النقل مخالف لما نقلنا نحن عنه، فيمكن أن يكون له
القولان، قول البصريين، وقول هشام، وجمع شهر على أفعل لأنه جمع
قلة بخلاف قوله {إن عدة الشهور} (التوبة: 36) فإنه جاء على:
فعول، وهو جمع الكثرة.
{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} و: مَنْ، شرطية أو موصولة،
و: فيهن، متعلق بفرض، والضمير عائد على: أشهر، ولم يقل: فيها،
لأن أشهراً جمع قلة، وهو جار على الكثير المستعمل من أن جمع
القلة لما لا يعقل يجري مجرى الجمع مطلقاً للعاقلات على الكثير
المستعمل أيضاً، وقال قوم: هما سواء في الاستعمال.
{فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ
فِي الْحَجِّ} و: الفاء، في: فلا رفث، هي الداخلة في جواب
الشرط، إن قدر: من، شرطاً، وهو الأظهر، أو في الخبر إن قدر:
من، موصولاً.
وقرأ ابن مسعود والأعمش: رفوث، وقد تقدّم أن الرفث والرفوث
مصدران. وقرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين في الثلاثة، ورويت عن
عاصم في بعض الطرق، وهو طريق المفضل عن عاصم، وقرأ أبو رجاء
العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة. وقرأ الكوفيون، ونافع
بفتح الثلاثة من غير تنوين؛ وقرأ ابن كثير، وأبو عمر برفع: فلا
رفث ولا فسوق، والتنوين، وفتح: ولا جدال، من غير تنوين.
فأمّا من رفع الثلاثة فإنه جعل: لا، غير عاملة ورفع ما بعدها
بالابتداء، والخبر عن الجميع هو قوله: في الحج، ويجوز أن يكون
خبراً عن المبتدأ الأول، وحذف خبر الثاني. والثالث للدلالة،
ويجوز أن يكون خبراً عن الثالث وحذف خبر الأول والثاني
للدلالة، ولا يجوز أن يكون خبراً عن الثاني ويكون قد حذف خبر
الأول والثالث لقبح هذا التركيب والفصل.
قيل: ويجوز أن تكون: لا، عاملة عمل ليس فيكون: في الحج، في
موضع نصب، وهذا الوجه جزم به ابن عطية، فقال: و: لا، في معنى
ليس في قراءة الرفع، وهذا الذي جوّزه وجزم به ابن عطية ضعيف،
لأن إعمال: لا، إعمال: ليس، قليل جداً، لم يجىء منه في لسان
العرب إلاَّ ما لا بال له، والذي يحفظ من ذلك قوله:
تعزّ فلا شيء على الأرض باقياً
ولا وزرٌ مما قضى الله واقياً
أنشده ابن مالك، ولا أعرف هذا البيت إلاَّ من جهته، وقال
النابغة الجعدي:
وحلت سواد القلب لا أنا باغياً
سواها ولا في حبها متراخياً
وقال آخر:
أنكرتها بعد أعوام مضين لها
لا الدار دار ولا الجيرانُ جيرانا
وخرج على ذلك سيبويه قول الشاعر:
من صدّ عن نيرانها
فأنا ابن قيس لا براح وهذا كله يحتمل
التأويل، وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى
عليه القواعد، فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح
الكلام وأجله، ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح.
وأما قراءة النصب والتنوين فإنها منصوبة على المصادر، والعامل
فيها أفعال من لفظها، التقدير: فلا يرفث رفثاً، ولا يفسق
فسوقاً، ولا يجادل جدالاً. و: في الحج، متعلق بما شئت من هذه
الأفعال على طريقة الإعمال والتنازع.
وأما قراءة الفتح في الثلاثة من غير تنوين، فالخلاف في الحركة،
أهي حركة إعراب أو حركة بناء؟ الثاني قول الجمهور، والدلائل
مذكورة في النحو، وإذا بني معها على الفتح فهل المجموع من لا
والمبني معها في موضع رفع على الابتداء؟ وإن كانت: لا، عاملة
في الاسم النصب على الموضع، ولا خبر لها، أو ليس المجموع في
موضع مبتدأ؟ بل. لا، عاملة في ذلك الاسم النصب على الموضع، وما
بعدها خبر: لا، إذا أجريت مجرى. إن، في نصب الاسم ورفع الخبر،
قولان للنحويين، الأول: قول سيبويه، والثاني: الأخفش، فعلى
هذين القولين يتفرّع إعراب: في الحج، فيكون في موضع خبر
المبتدأ على مذهب سيبويه، وفي موضع خبر: لا، على مذهب الأخفش.
وأما قراءة من رفع ونون: فلا رفث ولا فسوق، وفتح من غير تنوين:
ولا جدال، فعلى ما اخترناه من الرفع على الابتداء، وعلى مذهب
سيبويه: إن المفتوح مع: لا، في موضع رفع على الابتداء، يكون:
في الحج، خبراً عن الجميع، لأنه ليس فيه، إلاَّ العطف، عطف
مبتدأ على مبتدأ.
وأمّا قول الأخفش فلا يصح أن يكون: في الحج، إلاَّ خبراً
للمبتدأين، أو: لا، أو خبر للا، لاختلاف المعرب في الحج، يطلبه
المبتدأ أو تطلبه لا فقد اختلف المعرب فلا يجوز أن يكون خبراً
عنهما.
وقال ابن عطية في هذه القراءة ما نصه: و:
لا، بمعنى ليس في قراءة الرفع، وخبرها محذوف على قراءة أبي
عمرو، و: في الحج، خبر: لا جدال، وحذف الخبر هنا هو على مذهب
أبي علي، وقد خولف في ذلك بل: في الحج، هو خبر الكل، إذ هو في
موضع رفع في الوجهين، لأن: لا، إنما تعمل على بابها فيما
يليها، وخبرها مرفوع بأن على حاله من خبر الابتداء، وظنّ أبو
علي أنها بمنزلة: ليس، في نصب الخبر، وليس كذلك، بل هي والاسم
في موضع الابتداء يطلبان الخبر، و: في الحج، هو الخبر انتهى
كلامه. وفيه مناقشات.
الأولى: قوله و: لا، بمعنى: ليس، وقد قدّمنا أن كون: لا، بمعنى
ليس هو من القلة في كلامهم بحيث لا تبنى عليه القواعد، وبينا
أن ارتفاع مثل هذا إنما هو على الابتداء.
الثانية: قوله: وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو، وقد نص الناس
على أن خبر كان وأخواتها ومنها: ليس، لا يجوز حذفه لا
اختصاراً، ولا اقتصاراً، ثم ذكروا أنه قد حذف خبر ليس في الشعر
في قوله:
يرجو جوارك حين ليس مجير
على طريق الضرورة أو الندور، وما كان هكذا فلا يحمل القرآن
عليه.
الثالثة: قوله بل: في الحج، هو خبر الكل إذ هو في موضع رفع على
الوجهين، يعني بالوجهين: كونها بمعنى: ليس، وكونها مبنية مع:
لا، وهذا لا يصح، لأنها إذا كانت بمعنى ليس احتاجت إلى خبر
منصوب، وإذا كانت مبنية مع لا احتاجت إلى أن يرتفع الخبر إما
لكونها هي العاملة فيه الرفع على مذهب الأخفش، وإما لكونها مع
معمولها في موضع رفع على الابتداء فيقتضي أن يكون خبراً
للمبتدأ على مذهب سيبويه، على ما قدمناه من الخلاف، وإذا تقرر
هذا امتنع أن يكون: في الحج، في موضع رفع على ما ذكر ابن عطية
من الوجهين.
الرابعة: قوله: لأن: لا، إنما تعمل على
بابها فيما تليها، وخبرها مرفوع باق على حاله من خبر الابتداء،
هذا تعليل لكون: في الحج، خبراً للكل، إذ هي في موضع رفع في
الوجهين على ما ذهب إليه، وقد بينا أن ذلك لا يجوز، لأنها إذا
كانت بمعنى: ليس، كان خبرها في موضع نصب، ولا يناسب هذا
التعليل إلاَّ كونها تعمل عمل إن فقط، على مذهب سيبويه لا على
مذهب الأخفش، لأنه على مذهب الأخفش يكون: في الحج، في موضع رفع
بلا، و: لا، هي العاملة الرفع، فاختلف المعرب على مذهبه، لأن
قراءة الرفع هي على الابتداء، وقراءة الفتح في: ولا جدال، هي
على عمل: لا، عمل إن.
الخامسة: قوله: وظنّ أبو علي أنها بمنزلة: ليس، في نصب الخبر
وليس كذلك، هذا الظنّ صحيح، وهو كما ظنّ، ويدل عليه أن العرب
حين صرحت بالخبر على أن: لا، بمعنى ليس أتت به منصوباً في
شعرها، فدل على أن ما ظنه أبو علي من نصب الخبر صحيح، لكنه من
الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد كما ذكرنا، فأجازه أبو علي،
مثل هذا في القرآن لا ينبغي.
السادسة: قوله: بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر،
و: في الحج، هو الخبر، هذا الذي ذكره توكيد لما تقرر قبل من
أنها إذا كانت بمعنى: ليس، إنما تعمل في الاسم الرفع فقط، وهي
والاسم في موضع رفع بالابتداء، وأن الخبر يكون مرفوعاً لذلك
المبتدأ، وقد بينا أن ذلك ليس بصحيح لنصب العرب الخبر إذا كانت
بمعنى: ليس، وعلى تقدير ما قاله لا يمكننا العلم بأنها تعمل
عمل ليس في الاسم فقط إذا كان الخبر مرفوعاً، لأنه ليس لنا
إلاَّ صورة: لا رجل قائم، ولا امرأة. فرجل هنا مبتدأ، وقائم
خبر عنه، وهي غير عاملة، وإنما يمتاز كونها بمعنى ليس، وارتفاع
الإسم بها من كونه مبتدأ بنصب الخبر إذا كانت بمعنى ليس، ورفع
الخبر إذا كان ما بعدها مرفوعاً بالابتداء، وإلاَّ فلا يمكن
العلم بذلك أصلاً لرجحان أن يكون ذلك الاسم مبتدأ، والمرفوع
بعده خبره.
وقال الزمخشري: وقرأ أبو عمرو، وابن كثير
الأولين بالرفع والآخر بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى
النهي، كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق، والثالث على معنى
الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج.
والتفرقة في قراءة ابن كثير، وابن عمر، وبأن الأوّلين في معنى
النهي، والثالث خبر، وهذه الجملة في موضع جواب الشرط إن كانت:
مَنْ، شرطية، وفي موضع الخبر، إن كانت: مَنْ، موصولة. وعلى كلا
التقديرين لا بد فيها من رابط يربط جملة الجزاء بالشرط، إذا
كان الشرط بالإسم، والجملة الخبرية بالمبتدأ الموصول إذا لم
يكن إياه في المعنى، ولا رابط هنا ملفوظ به، فوجب أن يكون
مقدراً. ويحتمل وجهين.
أحدهما: أن يقدر: منه، بعد: ولا جدال، ويكون: منه، في موضع
الصفة، ويحصل به الربط كما حصل في قولهم: السمن منوان بدرهم
أي: منوان منه، ومنه صفة للمنوين.
والثاني: أن يقدر بعد الحج، وتقديره: في الحج منه أوله، أو ما
أشبهه مما يحصل به الربط.
وللكوفيين تخريج في مثل هذا، وهو أن تكون الألف واللام عوضاً
من الضمير، فعلى مذهبهم يكون التقدير في قوله: في الحج، في
حجه، فنابت الألف واللام عن الضمير، وحصل بها الربط.
قال بعضهم: وكرر في الحج، فقال: في الحج، ولم يقل: فيه، جرياً
على عادة العرب في التأكيد في إقامة المظهر مقام المضمر، كقول
الشاعر:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء
انتهى كلامه، وهو في الآية أحسن لبعده من الأول، ولمجيئه في
جملة غير الجملة الأولى، ولإزالة توهم أن يكون الضمير عائداً
على: من، لا على: الحج، أي: في فارض الحج.
{وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} هذه جملة
شرطية، وتقدّم الكلام على إعراب نظيرها في قوله: {ما ننسخ من
آية} (البقرة: 106) .
وجواب الشرط وهو: يعلمه الله، والضمير في: يعلمه، عائد على:
ما، من قوله: وما تفعلوا، و: من، في موضع نصب، ويتعلق بمحذوف.
وقد خبط بعض المعربين فقال: إن: من خير،
متعلق: بتفعلوا، وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف تقديره:
وما تفعلوه فعلاً من خير يعلمه الله، جزم بجواب الشرط، والهاء
في: يعلمه الله، يعود إلى خير انتهى قوله.
ولولا أنه مسطر في التفسير لما حكيته، وجهة التخبيط فيه أنه
زعم أن: من خير، متعلق: بتفعلوا، ثم قال: وهو في موضع نصب
نعتاً لمصدر. فإذا كان كذلك كان العامل فيه محذوفاً، فيناقض
هذا القول كون: من، يتعلق: بتفعلوا، لأن: من، حيث تعلقت
بتفعلوا كان العامل غير محذوفاً وقوله والهاء تعود إلى خير خطأ
فاحش لأن الجملة جواب لجملة شرطية بالاسم، فالهاء عائدة على
الاسم، أعني: اسم الشرط، واذا جعلتها عائدة على الخير عري
الجواب عن ضمير يعود على إسم الشرط، وذلك لا يجوز، لو قلت: من
يأتني يخرج خالد، ولا يقدر ضميراً يعود على إسم الشرط، لم يجز
بخلاف الشرط إذا كان بالحرف، فإنه يجوز خلوّ الجملة من الضمير
نحو: إن تأتني يخرج خالد.
{وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} أو يكون
مفعول: تزودوا، محذوفاً تقديره، وتزودوا التقوى، أو: من
التقوى، ولما حذف المفعول أتى بخبر إن ظاهراً ليدل على أن
المحذوف هو هذا الظاهر، ولو لم يحذف المفعول لأتى به مضمراً
عائداً على المفعول، أو كان يأتي ظاهراً تفخيماً لذكر التقوى،
وتعظيماً لشأنها.
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن
رَّبِّكُمْ} وتقدم إعراب مثل: أن تبتغوا، في قوله: {فلا جناح
عليه أن يطوف فيهما} (البقرة: 158) و: من ربكم، متعلق:
بتبتغوا، و: من، لابتداء الغاية، أو بمحذوف، وتكون صفة لفضل.
فتكون: من، لابتداء الغاية أيضاً، أو للتبعيض، فيحتاج إلى
تقدير مضاف محذوف أي: من فضول.
{فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ} و: من،
في قوله: من عرفات، لابتداء الغاية، وهي تتعلق: بأفضتم. وظاهر
هذا اللفظ يقتضي عموم عرفات، فمن أي نواحيها أفاض أجزأه،
ويقتضي ذلك جواز الوقوف، بأي نواحيها وقف، والجمهور على أن
عرنة من عرفات. وحكى الباجي، عن ابن حبيب: أن عرنة في الحل،
وعرنة في الحرم، وقيل: الجدار الغربي من مسجد عرنة لو سقط سقط
في بطن عرنة، ومن قال: بطن عرنة من عرفات، فلو وقف بها فروي عن
ابن عباس، والقاسم، وسالم أنه: من أفاض من عرنة لا حج له،
وذكره ابن المنذر عن الشافعي، وأبو المصعب عن مالك، وروى خالد
بن نوار عن مالك أن حجه تام. ويهريق دماً، وذكره ابن المنذر عن
مالك أيضاً.
وروي: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة؛ وأكثر الآثار ليس
فيها هذا الاستثناء، فهي كظاهر الآية.
وكيفية الإفاضة أن يسيروا سيراً جميلاً، ولا يطؤوا ضعيفاً، ولا
يؤذوا ماشياً، إذ كان صلى الله عليه وسلّمإذا دفع من عرفات
أعنق، وإذا وجد فرجة نص. والعنق: سير سريع مع رفق، والنص: سير
شديد فوق العنق، قاله الأصمعي، والنضر بن شميل. ولو تأخر
الإمام من غير عذر دفع الناس.
{فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} الفاء
جواب إذا.
{وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} والكاف في: كما، للتشبيه، وهي
في موضع نصب إما على النعت لمصدر محذوف، وإما على الحال. وقد
تقدّم هذا البحث في غير موضع.
ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل على مذهب من
أثبت هذا المعنى للكاف، فيكون التقدير: كما هداكم، أي: اذكروه
وعظموه للهداية السابقة منه تعالى لكم، وحكى سيبويه: كما أنه
لا يعلم، فتجاوز الله عنه، أي: لأنه لا يعلم، وثبت لها هذا
المعنى الأخفش، وابن برهان. وما، في: كما، مصدرية أي: كهدايته
إياكم، وجوّز الزمخشري، وابن عطية أن تكون: ما، كافة للكاف عن
العمل، والفرق بينهما أن: ما، المصدرية تكون هي وما بعدها في
موضع جر، إذ ينسبك منها مع الفعل مصدر، والكافة لا يكون ذلك
فيها إذ لا عمل لها البتة، والأوْلى حملها على أن: ما، مصدرية
لإقرار الكاف على ما استقر لها من عمل الجر، وقد منع أن تكون
الكاف مكفوفة بما عن العمل أبو سعد، وعلي بن مسعود بن الفرّحال
صاحب «المستوفي» واحتج من أثبت ذلك بقول الشاعر:
لعمرك إنني وأبا حميدٍ
كما النشوان والرجل الحليم أريد هجاءه وأخاف ربي
وأعلم أنه عبد لئيم
{وَإِن كُنتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ} إن هنا عند
البصريين هي التي للتوكيد المخففة من الثقيلة، ودخلت على الفعل
الناسخ كما دخلت على الجملة الابتدائية. واللام في: لمن، وما
أشبهه فيها خلاف: أهي لام الابتداء لزمت للفرق؟ أم هي لام أخرى
اجتلبت للفرق؟ ومذهب الفراء. في نحو هذا هي النافية بمعنى ما،
واللام بمعنى إلاّ، وذهب الكسائي إلى أنّ: بمعنى: قد، إذا دخل
على الجملة الفعلية، وتكون اللام زائدة، وبمعنى: ما، النافية
إذا دخل على الجملة الإسمية، واللام بمعنى إلاّ، ودلال هذه
المسألة تذكر في علم النحو.
فعلى قول البصريين: تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدة لا حصر فيها،
وعلى مذهب الفراء: مثبتة إثباتاً محصوراً، وعلى مذهب الكسائي:
مثبتة مؤكدة من جهة غير جهة قول البصريين.
و {من قبله} ، يتعلق بمحذوف، ويبينه قوله:
{لمن الضالين} ، التقدير: وإن كنتم ضالين من قبله لمن الضالين،
ومن تسمح من النحويين في تقديم الظرف والمجرور على العامل
الواقع صلة للألف واللام، فيتعلق على مذهبه من قبله بقوله: من
الضالين، وقد تقدّم نظير هذا.
{ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} وقد جوّز بعض
النحويين أن: ثم، تأتي بمعنى الواو، فلا ترتيب.
و: مِنْ حيث، متعلق: بأفيضوا، و: مِنْ، لابتداء الغاية، و:
حيث، هنا على أصلها من كونها ظرف مكان.
{مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} هو فعل ماض يدل على فاعل
متقدم.
قال ابن عطية: ويجوز عند بعضهم حذف الياء، فيقول: الناسِ،
كالقاضِ والهادِ، قال: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه،
وأما كون جوازه مقروءاً به فلا أحفظه. انتهى كلامه.
فقوله: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، ظاهر كلام ابن عطية
أن ذلك جائز مطلقاً، ولم يجزه سيبويه إلاّ في الشعر، وأجازه
الفرّاء في الكلام. وأما قوله: وأما جوازه مقروءاً به فلا
أحفظه، فكونه لا يحفظه قد حفظه غيره.
قال أبو العباس المهدوي: أفاض الناسي بسعيد بن جبير، وعنه
أيضاً: الناسِ بالكسر من غير ياء. انتهى قول أبي العباس
المهدوي.
{وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ} و: استغفر، يتعدى لاثنين، الثاني
منهما بحرف الجر، وهو من: فعول، استغفرت الله من الذنب، وهو
الأصل، ويجوز أن تحذف: من، كما قال الشاعر:
أستغفر الله ذنباً لست محصيه
رب العباد إليه الوجه والعمل تقديره: من
ذنب، وذهب أبو الحسن بن الطراوة إلى أن: استغفر، يتعدى بنفسها
إلى مفعولين صريحين، وأن قولهم: استغفر الله من الذنب، إنما
جاء على سبيل التضمين، كأنه قال: تبت إلى الله من الذنب، وهو
محجوج بقول سيبويه، ونقله عن العرب وذلك مذكور في علم النحو،
وحذف هنا المفعول الثاني للعلم به، ولم يجىء في القرآن مثبتاً،
لا مجروراً بمن، ولا منصوباً، بخلاف: غفر، فإنه تارة جاء في
القرآن مذكوراً مفعوله، كقوله: {ومن يغفر الذنوب إلا الله} (آل
عمران: 135) وتارة محذوفاً. كقوله تعالى: يغفر لمن يشاء}
(المائدة: 18) وجاء: استغفر، أيضاً معدّى باللام، كما قال
تعالى: فاستغفروا لذنوبهم} (آل عمران: 135) واستغفر لذنبك}
(غافر: 55) وكأن هذه اللام، والله أعلم، لام العلة، وأن ما
دخلت عليه مفعول من أجله، واستفعل هنا للطلب، كاستوهب واستطعم
واستعان، وهو أحد المعاني التي جاء لها استفعل، وقد ذكرنا ذلك
في قوله: وإياك نستعين} (الفاتحة: 5) .
{فَاذْكُرُواْ اللَّهَ} فاذكروا الله: هذا جواب: إذ.
ونقل ابن عطية أن محمد بن كعب القرظي قرأ: كذكركم آباؤكم، برفع
الآباء، ونقل غيره عن محمد بن كعب أنه قرأ: أباكم، على
الإفراد، ووجه الرفع أنه فاعل بالمصدر، والمصدر مضاف إلى
المفعول، التقدير: كما يذكركم آباؤكم. والمعنى: ابتهلوا بذكر
الله والهجوا به كما يلهج المرء بذكر ابنه. ووجه الإفراد أنه
استغنى به عن الجمع، لأنه يفهم الجمع من الإضافة إلى الجمع،
لأنه معلوم أن المخاطبين ليس لهم أب واحد، بل آباء.
و: أو، هنا قيل: للتخيير، وقيل: للإباحة،
وقيل: بمعنى بل أشدّ، جوزوا في إعرابه وجوهاً اضطروا إليها
لاعتقادهم أن ذكراً بعد أشدّ تمييزاً بعد أفعل التفضيل، فلا
يمكن إقراره تمييزاً إلاَّ بهذه التقادير التي قدّروها، ووجه
إشكال كونه تمييزاً أن أفعل التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه
يكون غير الذي قبله، تقول: زيد أحسن وجهاً، لأن الوجه ليس
زيداً فإذا كان من جنس ما قبله انخفض نحو: زيد أفضل رجلٍ. فعلى
هذا يكون التركيب في مثل: أضرب زيداً كضرب عمرو خالداً أو أشدّ
ضرب، بالجر لا بالنصب، لأن المعنى أن أفعل التفضيل جنس ما
قبله، فجوزوا إذ ذاك النصب على وجوه.
أحدها: أن يكون معطوفاً على موضع الكاف في: ذكركم، لأنها عندهم
نعت لمصدر محذوف، أي: ذكراً كذكركم آباءكم أو أشد، وجعلوا
الذكر ذكراً على جهة المجاز، كما قالوا: شاعر شعر، قاله أبو
علي وابن جني.
الثاني: أن يكون معطوفاً على آبائكم، قاله الزمخشري، قال:
بمعنى أو أشد ذكراً من آبائكم، على أن ذكراً من فعل المذكور
انتهى. وهو كلام قلق، ومعناه: أنك إذا عطفت أشد على آبائكم كان
التقدير: أو قوماً أشد ذكراً من آبائكم، فكان القوم مذكورين،
والذكر الذي هو تمييز بعد أشدّ هو من فعلهم، أي من فعل القوم
المذكورين، لأنه جاء بعد أفعل الذي هو صفة للقوم، ومعنى قوله:
من آبائكم أي: من ذكركم لآبائكم.
الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل الكون. والكلام محمول على
المعنى. التقدير: أو كونوا أشد ذكراً له منكم لآبائكم. ودل
عليه أن معنى: فاذكروا الله؛ كونوا ذاكريه.
قال أبو البقاء: قال: وهذا أسهل من حمله على المجاز، يعنى في
أن يجعل للذكر ذكر في قول أبي علي وابن جني.
وجوزوا الجر في أشد على وجهين. أحدهما: إن يكون معطوفاً على:
ذكركم، قاله الزجاج، وابن عطية، وغيرهما. فيكون التقدير: أو
كذكر أشدّ ذكراً، فيكون إذ ذاك قد جُعل للذكر ذكر.
الثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير
المجرور بالمصدر في: كذكركم، قاله الزمخشري. قال ما نصه: أو
أشدّ ذكراً في موضع جر، عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله:
كذكركم، كما تقول: كذكر قريش آباءهم أو قوم أشدّ منهم ذكراً،
وفي قول الزمخشري: العطف على الضمير المجرور من غير إعادة
الجار، فهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف، والذي يتبادر إليه
الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكراً يماثل ذكر
آبائهم أو أشدّ، وقد ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه
واضح ذهلوا عنه، وهو أن يكون: أشدّ، منصوباً على الحال، وهو
نعت لقوله: ذكراً لو تأخر، فلما تقدّم انتصب على الحال،
كقولهم:
Y لمية موحشاً
طلل
فلو تأخر لكان: لمية طلل موحش، وكذلك لو تأخر هذا لكان: أو
ذكراً أشدّ، يعنى: من ذكركم آباءكم، ويكون إذ ذاك: أو ذكراً
أشدّ، معطوفاً على محل الكاف من: كذكركم، ويجوز أن يكون ذكراً
مصدراً، لقوله: فاذكروا كذكركم، في موضع الحال، لأنه في
التقدير: نعت نكرة تقدّم عليهما فانتصب على الحال، ويكون: أو
أشدّ، معطوفاً على محل الكاف حالاً معطوفة على حال، ويصير
كقوله: أضرب مثل ضرب فلان ضرباً، التقدير ضرباً مثل ضرب فلان،
فلما تقدّم انتصب على الحال، وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس
المقطع. ولو تقدّم لكان: فاذكروا ذكراً كذكركم، فكان اللفظ
يتكرر، وهم مما يجتنبون كثرة التكرار للفظ، فلهذا المعنى،
ولحسن القطع، تأخر.
لا يقال في الوجه الأول: إنه يلزم فيه
الفصل بين حرف العطف وهو: أو، وبين المعطوف الذي هو: ذكراً،
بالحال الذي هو: أشدّ، وقد نصوا على أنه إذا جاز ذلك فشرطه أن
يكون المفصول به قسماً أو ظرفاً أو مجروراً، وأن يكون حرف
العطف على أزيد من حرف، وقد وجد هذا الشرط الآخر، وهو كون
الحرف على أزيد من حرف، وفقد الشرط الأول، لأن المفصول به ليس
بقسم ولا ظرف ولا مجرور، بل هو حال، لأن الحال هي مفعول فيها
في المعنى، فهي شبيهة بالحرف، فيجوز فيها ما جاز في الظرف.
وهذا أولى من جعل: ذكراً، تمييزاً لأفعل التفضيل الذي هو وصف
في المعنى، فيكون: للذكر ذكر بأن ينصبه على محل الكاف، أو يجره
عطفاً على ذكر المجرور بالكاف، أو الذي هو وصف في المعنى للذكر
بأن ينصبه بإضمار فعل أي: كونوا أشدّ، أو للذاكر الذكر، وبأن
ينصبه عطفاً على: آباءكم، أو للذكر الفاعل بأن يجره عطفاً على
المضاف إليه الذكر، ولا يخفى ما في هذه الأوجه من الضعف،
فينبغي أن ينزه القرآن عنها.
{فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآءَاتِنَا فِى
الدُّنْيَا} هذا وجعل في زائدة، وتكون الدنيا المفعول الثاني
قول ساقط، وكذلك جعل في بمعنى: من، حتى يكون في موضع المفعول،
وحذف مفعولي آتى، وأحدهما جائز اختصاراً واقتصاراً، لأن هذا
باب: أعطى، وذلك جائز فيه.
{وَفِي الأٌّخِرَةِ حَسَنَةً} : الواو فيها
لعطف شيئين على شيئين، فعطفت في الآخرة حسنة، على: الدنيا
حسنة، والحرف قد يعطف شيئين فأكثر على شيئين فأكثر، تقول:
أعلمت زيداً أخاك منطلقاً وعمراً أباه مقيماً، إلاَّ إن ناب عن
عاملين ففيه خلاف، وفي الجواز تفصيل. وليس هذا من الفصل بين
حرف العطف والمعطوف بالظرف والمجرور كما ظن بعضهم، فأجاز ذلك
مستدلاً به على ضعف مذهب الفارسي في أن ذلك مخصوص بالشعر، لأن
الآية ليست من هذا الباب، بل من عطف شيئين فأكثر على شيئين
فأكثر، وإنما الذي وقع فيه خلاف أبي علي هو: ضربت زيداً وفي
الدار عمراً، وإنما يستدل على ضعف مذهب أبي علي بقوله تعالى:
{الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} (الطلاق: 12)
وبقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (النساء: 58) وتمام الكلام
على هذه المسألة مذكور في علم النحو.
وقال القيثري: واللام في النار لام الجنس.
{أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ} و: من، في قوله:
مما كسبوا، يحتمل أن تكون للتبعيض، أي: نصيب من جنس ما كسبوا،
ويحتمل أن يكون للسبب، و: ما، يحتمل أن تكون موصولة لمعنى الذي
أو موصولة مصدرية أي: من كسبهم، وقيل: أولئك، مختص بالإشارة
إلى طالبي الحسنتين فقط، ولم يذكر ابن عطية غيره. وذكره
الزمخشري بإزائه.
{وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِى أَيَّامٍ
مَّعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى
وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى
الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى
قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى
فِى الأٌّرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ
لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ
فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ * وَمِنَ النَّاسِ
مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ * يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ
ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ
خُطُوَتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * فَإِن
زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنَتُ
فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * هَلْ يَنظُرُونَ
إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَئِكَةُ وَقُضِىَ الأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الأُمُورُ * سَلْ بَنِى إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَهُم مِّنْ
آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * زُيِّنَ
لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ
مِنَ الَّذِينَءَامَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ} .
وهذا كله يدل على زيادة النون في: جهنم
وامتنعت الصرف للعلمية والتأنيث، وقيل: هي أعجمية وأصلها
كهنام، فعربت بإبدال من الكاف جيماً. وبإسقاط الألف، ومنعت
الصرف على هذا للعجمة والعلمية.
حسب: بمعنى: كافٍ، تقول أحسبني الشيء: كفاني، فوقع حسب موقع:
محسب، ويستعمل مبتدأ فيجر خبره بباء زائدة، وإذا استعمل خبراً
لا يزاد فيه الباء وصفة فيضاف، ولا يتعرف إذا أضيف إلى معرفة،
تقول: مررت برجل حسبك، ويجيء معه التمييز نحو: برجل حسبك من
رجل ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وإن كان صفة لمثنى أو مجموع
أو مؤنث لأنه مصدر.
{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} والظاهر أن هذه الجملة الابتدائية
معطوفة على صلة مَنْ، فهي صلة، وجوزوا أن تكون حالاً معطوفة
على: ويشهد إذا كانت حالاً، أو حالاً من الضمير المستكن في:
ويشهد.
وإذا كان الخصام جمعاً، كان ألدّ من إضافة بعض إلى كل، وإذا
كان مصدراً فقد ذكرنا تصحيح ذلك بالحذف الذي قررناه، فإن جعلته
بمعنى اسم الفاعل فهو كالجمع في أن أفعل بعض ما أضيف إليه، وإن
تأولت أفعل على غير بابها، فألدّ من باب إضافة الصفة المشبهة.
يعني أن: أفعل ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه، بل هي إضافة
على معنى: في، وهذا مخالف لما يزعمه النحاة من أن أفعل التفضيل
لا يضاف إلاَّ لما هي بعض له، وفيه إثبات الإضافة بمعنى في،
وهو قول مرجوح في النحو.
{وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الأٌّرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ} وقرأ الجمهور: ويهلك، من
أهلك. عطفاً على: ليفسد، وقرأ أبي: وليهلك، بإظهار لام العلة،
وقرأ قوم: ويهلك، من أهلك، وبرفع الكاف. وخرج على أن يكون
عطفاً على قوله: يعجبك، أو على: سعى، لأنه في معنى: يسعى، وأما
على الاستئناف، أو على إضمار مبتدأ، أي: وهو يهلك.
وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو حيوة،
وابن محيصن: ويهلك من هلك، وبرفع الكاف، والحرث والنسل على
الفاعلية، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن ابن كثير، وعبد الوراث
عن أبي عمرو، وحكى المهدوي أن الذي رواه حماد عن ابن كثير،
إنما هو: ويهلك من أهلك، وبضم الكاف، الحرث بالنصب.
وقرأ قوم: ويهلك من هلك، وبفتح اللام، ورفع الكاف ورفع الحرث،
وهي لغة شاذة نحو: ركن يركن، ونسبت هذه القراءة إلى الحسن
الزمخشري.
قال الزمخشري: وروي عنه، يعني عن الحسن، ويهلك مبنياً للمفعول،
فيكون في هذه اللفظة ست قراءآت: ويهلك وليهلك ويهلك، وما بعد
هذه الثلاثة منصوب، لأن في الفعل ضمير الفاعل، ويهلك ويهلك
ويهلك، وما بعد هذه الثلاثة مرفوع بالفعل، وهذه الجملة الشرطية
إما مستأنفة، وتم الكلام عند قوله: وهو ألدّ الخصام، وإما
معطوفة على صلة مَنْ أو صفتها، من قوله: ويعجبك.
{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِالإِثْمِ} تحتمل أيضاً هذه الجملة أن تكون مستأنفة، وتحتمل
أن تكون داخلة في الصلة، تقدم الكلام في نحو هذا في قوله:
{وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض} (البقرة: 11) و: ما، الذي
أقيم مقام الفاعل، فأغنى عن ذكره هنا.
فالباء، على كلامه للتعدية، كأن المعنى ألزمته العزة الإثم،
والتعدية بالباء بابها الفعل اللازم، نحو: {لذهب بسمعهم
وأبصارهم} (البقرة: 20) أي: لأذهب سمعهم، وندرت التعدية بالباء
في المتعدي، نحو: صككت الحجر بالحجر، أي أصككت الحجر الحجر،
بمعنى جعلت أحدهما يصك الآخر، ويحتمل الباء أن تكون للمصاحبة،
أي: أخذته مصحوباً بالإثم، أو مصحوبة بالإثم، فيكون للحال من
المفعول أو الفاعل، ويحتمل أن تكون سببية، والمعنى: أن إثمه
السابق كان سبباً لأخذ العزة له، حتى لا يقبل ممن يأمره بتقوى
الله تعالى، فتكون الباء هنا: كمن، في قول الشاعر:
أخذته عزة من جهله
فتولى مغضباً فعل الضَّجر} وعلى أن تكون:
الباء، سببية فسره الحسن، قال. أي من أجل الإثم الذي في قلبه،
يعني الكفر.
{فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ} أي: كافيه جزاءً وإذلالاً جهنم، وهي
جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وذهب بعضهم إلى أن جهنم فاعل:
بحسبه، لأنه جعله اسم فعل، إما بمعنى الفعل الماضي، أي: كفاه
جهنم، أو: بمعنى فعل الأمر، ودخول حرف الجر عليه واستعماله
صفة، وجريان حركات الإعراب عليه يبطل كونه اسم فعل، وقوبل على
اعتزازه بعذاب جهنم، وهو الغاية في الذل، ولما كان قوله: اتق
الله، حل به ما أمر أن يتقيه، وهو: عذاب الله، وفي قوله: فحسبه
جهنم، استعظام لما حل به من العذاب، كما تقول للرجل: كفاك ما
حل بك إذا استعظمت وعظمت عليه ما حل به.
{وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} تقدّم الكلام في: بئس، والخلاف في
تركيب مثل هذه الجملة مذكور في علم النحو، لكن التفريع على
مذهب البصريين في أن: بئس ونعم، فعلان جامدان، وأن المرفوع
بعدهما فاعل بهما، وأن المخصوص بالذّم، إن تقدم، فهو مبتدأ،
وإن تأخر فكذلك، هذا مذهب سيبويه. وحذف هنا المخصوص بالذم
للعلم به إذ هو متقدّم، والتقدير: ولبئس المهاد جهنم. أو: هي،
وبهذا الحذف يبطل مذهب من زعم أن المخصوص بالمدح أو بالذمّ إذا
تأخر كان خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر، لأنه يلزم من
حذفه حذف الجملة بأسرها من غير أن ينوب عنها شيء، لأنها تبقى
جملة مفلتة من الجملة السابقة قبلها، إذ ليس لها موضع من
الإعراب، ولا هي اعتراضية ولا تفسيرية، لأنهما مستغنى عنهما
وهذه لا يستغنى عنها، فصارت مرتبطة غير مرتبطة، وذلك لا يجوز.
وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد. كان
فيما قبله ما يدل على حذفه، وتكون جملة واحدة كحاله إذا تقدّم،
وأنت لا ترى فرقاً بين قولك: زيد نعم الرجل، ونعم الرجل زيد،
كما لا تجد فرقاً بين: زيد قام أبوه، وبين: قام أبوه زيد، وحسن
حذف المخصوص بالذمّ هنا كون المهاد وقع فاصلة، وكثيراً ما حذف
في القرآن لهذا المعنى نحو قوله: {فنعم المولى ونعم النصير}
(الحج: 78) ولبئس مثوى المتكبرين} (النحل: 29) .
{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ} وانتصاب: ابتغاء، على أنه مفعول من أجله، أي الحامل
لهم على بيع أنفسهم، إنما هو طلب رضى الله تعالى، وهو مستوفٍ
لشروط المفعول من أجله من كونه مصدراً متحد الفاعل والوقت،
وهذه الإضافة، أعني: إضافة المفعول من أجله، هي محضة، خلافاً
للجرمي، والرياشي، والمبرّد، وبعض المتأخرين، فانهم يزعمون
أنها إضافة غير محضة، وهذا مذكور في كتب النحو.
{يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ
كَآفَّةً} ولذلك جاء بقوله {كافة} وانتصاب {كافة} على الحال من
الفاعل في: ادخلوا، والمعنى ادخلوا في السلم جميعاً، وهي حال
تؤكد معنى العموم، فتفيد معنى: كل، فإذا قلت: قام الناس كافة،
فالمعنى قاموا كلهم، وأجاز الزمخشري وغيره أن يكون حالاً من
السلم، أي في شرائع الإسلام كلها، أمروا بأن لا يدخلوا في طاعة
دون طاعة. قال الزمخشري: ويجوز أن تكون: كافة، حالاً من السلم،
لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب، قال الشاعر:
السلم يكون تأخذ منها ما رضيت به
والحرب تكفيك من أنفاسها جُرع
وتعليله جواز أن يكون: كافة، حالاً من
السلم بقوله: لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب، ليس بشيء، لأن التاء
في: كافة، وإن كان أصلها للتأنيث، ليست فيها إذا كانت حالاً
للتأنيث، بل صار هذا نقلاً محضاً إلى معنى: جميع وكل، كما صار:
قاطبة، وعامة، إذا كان حالاً نقلاً محضاً إلى معنى: كل وجميع.
فإذا قلت: قام الناس كافة، أو قاطبة، أو عامة، فلا يدل شيء من
هذه الألفاظ على التأنيث، كما لا يدل عليه: كل، ولا جميع.
وقوله: فيكون الحال من شيئين، يعني: من الفاعل في ادخلوا، ومن
السلم، وهذا الذي ذكره محتمل، ولكن الأظهر أنه حال من ضمير
الفاعل، وذلك جائز، يعني: مجيء الحال الواحدة من شيئين، وفي
ذلك تفصيل ذكر في النحو.
وقوله: نحو قوله: {فأتت به قومها تحمله} (مريم: 27) يعني أن
تحمله حال من الفاعل المستكن في أتت، ومن الضمير المجرور
بالباء، هذا المثال ليس بمطابق للحال من شيئين، لأن لفظ:
تحمله، لا يحتمل شيئين، ولا يقع الحال من شيئين إلا إذا كان
اللفظ يحتملهما، واعتبار ذلك بجعل ذوي الحال مبتدأين، والإخبار
بتلك الحال عنهما، فمتى صح ذلك صحت الحال، ومتى امتنع امتنعت.
مثال ذلك قوله:
وعلقت سلمى وهي ذات موصد
ولم يبد للأتراب من ثديها حجم
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا
إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم} فصغيرين: حال من الضمير في
علقت، ومن سلمى، لأنه يصلح أن يقول أنا وسلمى صغيران نرعى
البهم، ومثله:
خرجت بها نمشي تجرّ وراءنا
فنمشي حال من التاء في: خرجت، ومن الضمير المجرور في بها،
ويصلح أن تقول: أنا وهي نمشي، وهنا لا يصلح أن تكون تحمله
خبراً عنهما، لو قلت: هي وهو تحمله لم يصح أن يكون تحمله
خبراً، نحو قوله: هند وزيد تكرمه، لأن تحمله وتكرمه لا يصح أنّ
يقدر إلاّ بمفرد، فيمتنع أن يكون حالاً من ذوي حال، ولذلك أعرب
المعربون في:
خرجت بها نمشي تجر وراءنا
نمشي: حالاً منهما، وتجر حالاً من ضمير
المؤنث خاصة، لأنه لو قيل: أنا وهي تجر وراءنا لم يجز أن يكون
تجر خبراً عنها، لأن تجر وتحمل إنما يتقدران بمفرد، أي حاملة
وجارة، وإذا صرحت بهذا المفرد لم يمكن أن يكون حالاً منهما.
و {كافة} لدلالته على معنى: جميع، يصلح أن يكون حالاً من
الفاعل في: ادخلوا، ومن السلم، بمعنى شرائع الإسلام، لأنك لو
قلت: الرجال والنساء جميع في كذا، صح أن يكون خبراً.
لا يقال كافة لا يصلح أن يكون خبراً، لا تقول: الزيدون
والعمرون كافة، في كذا، فلا يجوز أن يقع حالاً على ما قررت،
لأن امتناع ذلك إنما هو بسبب مادة: كافة، إذ لم يتصرف فيها، بل
التزم نصبها على الحال، لكن مرادفها يصح فيه ذلك، وقوله:
والمراد بالكافة الجماعة التي يكف مخالفها، يعني: أن هذا في
أصل الوضع، ثم صار الاستعمال لها لمعنى: جميعاً، كما قال هو
وغيره، وكافة: معناه جميعاً.
{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ
مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَئِكَةُ} ؟ هل: هنا للنفي، المعنى:
ما ينظرون، ولذلك دخلت إلاَّ، وكونها بمعنى النفي إذ جاء
بعدها: إلاَّ، كثير الاستعمال في القرآن، وفي كلام العرب، قال
تعالى: {وهل نجازي إلاَّ الكفور} (سبأ: 17) فهل يهلك إلا القوم
الظالمون} (الأنعام: 47) وقال الشاعر:
وهل أنا إلاَّ من غزية إن غوت
غويت، وإن ترشد غزية أرشد} و: ينظرون، هنا معناه: ينتظرون،
تقول العرب: نظرت فلاناً انتظره، وهو لا يتعدى لواحد بنفسه
إلاَّ بحرف جر. قال امرؤ القيس:
فإنكما إن تنظراني ساعة
من الدهر تنفعي لدى أم جندب ومفعول: ينظرون، هو ما بعد إلاَّ،
أي: ما ينتظرون إلاَّ إتيان الله، وهو استثناء مفرع، قيل:
وينظرون هنا ليست من النظر الذي هو تردد العين في المنظور
إليه، لأنه لو كان من النظر لعدى بإلى، وكان مضافاً إلى الوجه،
وإنما هو من الانتظار. انتهى.
وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يقال: هو من
النظر، وهو تردد العين. وهو معدى بإلى، لكنها محذوفة،
والتقدير: هل ينظرون إلاَّ إلى أن يأتيهم الله؟ وحذف حرف الجر
مع أن إذا لم يلبس قياس مطرد، ولا لبس هنا، فحذفت: إلى، وقوله:
وكان مضافاً إلى الوجه يشير إلى قوله: {وجوه يومئذ ناضرة إلى
ربها ناظرة} (القيامة: 23) فكذلك ليس بلازم، قد نسب النظر إلى
الذوات كثيراً كقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل} (الغاشية: 17)
أرني أنظر إليك} (الأعراف: 143) والضمير في: ينظرون، عائد على
الذالين، وهو التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.
و: في ظلل، متعلق بيأتيهم، وجوّزوا أن يكون حالاً فيتعلق
بمحذوف، و: من الغمام، في موضع الصفة لظلل، وجوّزوا أن يتعلق
بيأتيهم، أي من ناحية الغمام، فتكون: مِن، لابتداء الغاية،
وعلى الوجه الأول تكون للتبعيض، وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وأبو
جعفر: والملائكةِ، بالجر عطفاً على: في ظلل، أو عطفاً على
الغمام، فيختلف تقدير حرف الجر، إذ على الأول التقدير: وفي
الملائكة، وعلى الثاني التقدير: ومن الملائكة.
وقرأ الجمهور بالرفع عطفاً على: الله، وقيل: في هذا الكلام
تقديم وتأخير، فالإتيان في الظلل مضاف إلى الملائكة، والتقدير:
إلاَّ أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل، فالمضاف إلى الله
تعالى هو الإتيان فقط، ويؤيد هذا قراءة عبد الله، إلاَّ أن
يأتيهم الله والملائكة في ظلل.
{وَقُضِىَ الأَمْرُ} معطوف على قوله: يأتيهم، فهو من وضع
الماضي موضع المستقبل، وعبر بالماضي عن المستقبل لأنه كالمفروغ
منه الذي وقع، والتقدير: ويقضي الأمر، ويحتمل أن يكون هذا
إخباراً من الله تعالى، أي: فرغ من أمرهم بما سبق في القدر،
فيكون من عطف الجمل لا أنه في حيز ما ينتظر.
وقرأ معاذ بن جبل: وقضاء الأمر، قال: قال
الزمخشري: على المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة، وقال غيره
بالمدّ والخفض عطفاً على الملائكة، وقيل: ويكون: في، على هذا
بمعنى الباء، أي: بظلل من الغمام، وبالملائكة، وبقضاء الأمر.
وقرأ يحيى بن معمر: وقضي الأمور، بالجمع، وبني الفعل للمفعول
وحذف الفاعل للعلم به، ولأنه لو أبرز وبني الفعل للفاعل لتكرر
الاسم ثلاث مرات.
{وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} وإذا كان الفعل مبنياً
للمفعول فالفاعل المحذوف، إما الله تعالى، يرجعها إلى نفسه
بإفناء الدنيا وإقامة القيامة، أو ذوو الأمور، لما كانت ذواتهم
وصفاتهم شاهدة عليهم بأنهم مخلوقون محاسبون مجزيون، كانوا
رادّين أمورهم إلى خالقها، قيل: أو يكون ذلك على مذهب العرب في
قولهم: فلان معجب بنفسه، ويقول الرجل لغيره: إلى أين يُذهب بك؟
وإن لم يكن أحد يذهب به. انتهى. وملخصه: إنه يبني الفعل
للمفعول ولا يكون ثم فاعل، وهذا خطأ، إذ لا بد للفعل من تصوّر
فاعل، ولا يلزم أن يكون الفاعل للذهاب أحداً، ولا الفاعل
للإعجاب، بل الفاعل غيره، فالذي أعجبه بنفسه هو رأيه، واعتقاده
بجمال نفسه، فالمعنى أنه أعجبه رأيه، وذهب به رأيه، فكأنه قيل:
أعجبه رأيه بنفسه، وإلى أين يذهب بك رأيك أو عقلك؟ ثم حذف
الفاعل، وبني الفعل للمفعول.
{سَلْ بَنِى إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَهُم
مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ} {وكم} في موضع نصب على أنها مفعول ثان
{لآتيناهم} على مذهب الجمهور، أو على أنها مفعول أول على مذهب
السهيلي على ما مر ذكره، وأجاز ابن عطية أن يكون في موضع نصب
على إضمار فعل يفسره ما بعده، وجعل ذلك من باب الإشتغال، قال:
وكم، في موضع نصب إمّا بفعل مضمر بعدها، لأن لها صدر الكلام
تقديره: كم آتيناهم، أو بإتيانهم. انتهى. وهذا غير جائز إن كان
قوله: من آية تمييزاً لكم، لأن الفعل المفسر لهذا الفعل
المحذوف لم يعمل في ضمير الاسم الأول المنتصب بالفعل المحذوف
ولا في سببيته، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون من باب الإشتغال.
ونظير ما أجاز أن يقول: زيداً ضربت، فتعرب زيداً مفعولاً بفعل
محذوف يفسره ما بعده، التقدير: زيداً ضربت ضربت، وكذلك: الدرهم
أعطيت زيداً، ولا نعلم أحداً ذهب إلى ما ذهب إليه، بل نصوص
النحويين، سيبويه فمن دونه، على أن مثل هذا هو مفعول مقدم
منصوب بالفعل بعده، وإن كان تمييز: كم، محذوفاً.
وأطلقت: كم، على القوم أو الجماعة، فكان
التقدير: كم من جماعة آتيناهم، فيجوز ذلك، إذ في الجملة
المفسرة لذلك الفعل المحذوف ضمير عائد على: كم، وأجاز ابن عطية
وغيره أن تكون: كم، في موضع رفع بالابتداء، والجملة من قوله:
آتيناهم، في موضع الخبر، والعائد محذوف، التقدير: آتيناهموه،
أو آتيناهموها، وهذا لا يجوز عند البصريين إلاَّ في الشعر، أو
في شاذ من القرآن، كقراءة من قرأ {أفحكم الجاهلية يبغون}
(المائدة: 50) برفع الحكم، وقال ابن مالك: لو كان المبتدأ غير:
كل، والضمير مفعول به، لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع
إلاَّ في الاضطرار، والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار، ويرونه
ضعيفاً انتهى. فإذا كان لا يجوز إلاَّ في الاضطرار، أو ضعيفاً،
فأي داعية إلى جواز ذلك في القرآن مع إمكان حمله على غير ذلك؟
ورجحانه. وهو أن تكون في موضع نصب على ما قررناه. وكم، هنا
استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام، وقد يخرج
الاستفهام عن حقيقته إذا تقدّمه ما يخرجه، نحو قولك: سواء عليك
أقام زيد أم قعد، و: ما أبالي أقام زيد أم قعد، وقد عملت أزيد
منطلق أو عمرو وما أدري أقريب أم بعيد، فكل هذا صورته صورة
الاستفهام، وهو على التركيب الاستفهامي وأحكامه، وليس على
حقيقة الاستفهام.
وهذه الجملة من قوله: {كم آتيناهم} في موضع المفعول الثاني:
لسل، لأن سأل يتعدى لإثنين؛ أحدهما: بنفسه، والآخر: بحرف جر،
إما عن، وإما الباء. وقد جمع بينهما في الضرورة نحو:
فأصبحن لا يسألنه عن بما به
و: سأل، هنا معلقة عن الجملة الاستفهامية، فهي عاملة في
المعنى، غير عاملة في اللفظ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما
قبله إلاَّ الجار، قالوا: وإنما علقت: سل، وإن لم تكن من أفعال
القلوب، لأن السؤال سبب للعلم، فأجرى السبب مجرى المسبب في
ذلك، وقال تعالى: {سلهم أيهم بذلك زعيم} (القلم: 40) وقال
الشاعر:
سائل بني أسد ما هذه الصوت
وقال:
واسأل بمصقلة البكري ما فعلا
وأجاز الزمخشري أن تكون: كم، هنا خبرية، قال: فإن قلت: كم
استفهامية أم خبرية؟
قلت: يحتمل الأمرين، ومعنى الاستفهام فيها التقدير. انتهى
كلامه. وهو ليس بجيد، لأن جعلها خبرية هو اقتطاع للجملة التي
هي فيها من جملة السؤال، لأنه يصير المعنى: سل بني إسرائيل،
وما ذكر المسؤول عنه، ثم قال: كثيراً من الآيات آتيناهم، فيصير
هذا الكلام مفلتاً مما قبله، لأنه جملة: كم آتيناهم، صار خبراً
صرفاً لا يتعلق به: سل، وأنت ترى معنى الكلام، ومصب السؤال على
هذه الجملة، فهذا لا يكون إلاَّ في الإستفهامية، ويحتاج في
تقرير الخبرية إلى تقدير حذف، وهو المفعول الثاني: لسل، ويكون
المعنى: سل بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم، ثم أخبر تعالى
أن كثيراً من الآيات آتيناهم.
{مِنْءَايَةٍ} تمييز لـ: كَمْ، ويجوز دخول: من، على تمييز
الاستفهامية والخبرية، سواء وليها أم فصل بينهما، والفصل
بينهما بجملة، وبظرف، ومجرور، جائز على ما قررنا في النحو،
وأجاز ابن عطية أن يكون: من آية، مفعولاً ثانياً: لآتيناهم،
وذلك على التقدير الذي قدّره قبل من جواز نصب: كم، بفعل محذوف
يفسره: آتيناهم، وعلى التقدير الذي قررناه من أن: كم، تكون
كناية عن قوم أو جماعة، وحذف تمييزها لفهم المعنى، فإذا كان
كذلك، فإن كانت: كم، خبرية فلا يجوز أن تكون: من آية، مفعولاً
ثانياً، لأن زيادة: من، لا تكون في الإيجاب على مذهب البصريين
غير الأخفش، وإن كانت استفهامية فيمكن أن يقال: يجوز ذلك فيه
لانسحاب الاستفهام على ما قبله، وفيه بعد، لأن متعلق الاستفهام
هو المفعول الأول لا الثاني، فلو قلت: كم من درهم أعطيته من
رجل، على زيادة: من، في قولك: من رجل، لكان فيه نظر، وقد أمعنا
الكلام على زيادة: من، في «منهج السالك» من تأليفنا.
{مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ} وأتى بلفظ: من، إشعاراً بابتداء
الغاية.
{وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن
بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
وقرىء: ومن يبدل بالتخفيف، و. يبدلَ، يحتاج لمفعولين: مبدل
ومبدل له، فالمبدل هو الذي يتعدى إليه الفعل بحرف جر، والبدل
هو الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه، ويجوز حذف حرف الجر لفهم
المعنى، وتقدم الكلام على هذا في قوله: {فبدل الذين ظلموا}
(البقرة: 59) وإذا تقرر هذا، فالمفعول الواحد هنا محذوف، وهو
البدل، والأجود أن يقدر مثل ما لفظ به في قوله: ألم تر إلى
الذين بدلوا نعمة الله كفراً} (إبراهيم: 28) : فكفراً هو
البدل، ونعمة الله، هو المبدل، وهو الذي أصله: أن يتعدى إليه
الفعل بحرف الجر، فالتقدير إذن: ومن يبدل نعمة الله كفراً،
وجاز حذف المفعول الواحد وحرف الجر لفهم المعنى، ولترتيب جواب
الشرط على ما قبله فإنه يدل على ذلك، لأنه لا يترتب على تقدير:
أن يكون النعمة هي البدل، والكفر هو المبدل أن يجاب بقوله: فإن
الله شديد العقاب} خبر يتضمن الوعيد، ومن حذف حرف الجر لدلالة
المعنى قوله: {فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} (الفرقان: 70)
أي: بسيئاتهم، ولا يصح أن يكون التقدير: سيئاتهم بحسنات، فتكون
السيئات هي البدل، والحسنات هي المبدل، لأن ذلك لا يترتب على
قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً} (مريم: 60) فإن الله شديد
العقاب} خبر يتضمن الوعيد بالعقاب على من بدل نعمة الله، فإن
كان جواب الشرط فلا بد من تقدير عائد في الجملة على اسم الشرط،
تقديره: فإن الله شديد العقاب له، أو تكون الألف واللام معاقبة
للضمير على مذهب الكوفيين، فيغني عن الربط لقيامها مقام
الضمير، والأَوْلى أن يكون الجواب محذوفاً لدلالة ما بعده
عليه، التقدير: يعاقبه.
{زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوةُ
الدُّنْيَا} وقراءة الجمهور: زين، على بناء الفعل للمفعول، ولا
يحتاج إلى إثبات علامة تأنيث للفصل، ولكون المؤنث غير حقيقي
التأنيث، وقرأ ابن أبي عبلة: زينت، بالتاء وتوجيهها ظاهر، لأن
المسند إليه الفعل مؤنث، وحذف الفاعل لفهم المعنى، وهو: الله
تعالى، يؤيد ذلك قراءة مجاهد، وحميد بن قيس، وأبي حيوة: زين،
على البناء للفاعل، وفاعله ضمير يعود على الله تعالى، إذ قبله:
{فإن الله شديد العقاب} .
{وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَءَامَنُواْ} وهذه الجملة الفعلية
معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: زين، ولا يلحظ فيها عطف
الفعل على الفعل، لأنه كان يلزم اتحاد الزمان، وإن لم يلزم
اتحاد الصيغة، وصدرت الأولى بالفعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه،
وهو تركيب طباعهم على محبة الدنيا، فليس أمراً متجدّداً، وصدرت
الثانية بالمضارع، لأنها حالة تتجدّد كل وقت وقيل: هو على
الاستئناف أي: الفعل المضارع، ومعنى الاستئناف أن يكون على
إضمار هم التقدير: وهم يسخرون، فيكون خبر مبتدأ محذوف، ويصير
من عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية.
{وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ} فوق:
ظرف مكان، فقيل: هو على حاله من الظرفية المكانية حقيقة.
وانتصاب: يوم القيامة، على الظرف، والعامل فيه هو العامل في
الظرف الواقع خبراً، أي: كائنون هم يوم القيامة، ولما فهموا من
فوق أنها تقتضي التفضيل بين من يخبر بها عنه، وبين من تضاف هي
إليه، كقولك: زيد فوق عمرو في المنزل، حتى كأنه قيل: زيد أعلى
من عمرو في المنزلة، احتاجوا إلى تأويل عال وأعلى منه، قال ابن
عطية: وهذا كله من التحميلات، حفظ لمذهب سيبويه، والخليل، في
أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركة، والكوفيون يجيزونه حيث لا
اشتراك. إنتهى كلامه.
وهذا الذي حكاه عن سيبويه والخليل لا
نعلمه، وإنما الذي وقع فيه الخلاف هو أفعل التفضيل، فالبصريون
يمنعون: زيد أحسن أخوته، والكوفيون يجيزونه، وأما أن ذلك في:
فوق، فلا نعلمه، لكنه لما توهم أنها مرادفة لأعلى، وأعلى أفعل
تفضيل، نقل الخلاف إليها، والذي نقوله: إن فوق لا تقتضي
التشريك في التفضيل، وإنما تدل على مطلق العلوّ، فإذا أضيفت
فلا يلزم أن يكون ما أضيفت إليه فيه علوّ، وكما أن تحت
مقابلتها لا تدل على تشريك في السفلية، وإنما هي تدل على
مطلقها، ولا نقول: إنها مرادفة لأسفل، لأن أسفل أفعل تفضيل
يدلك على ذلك استعمالها بمن، كقوله: الركب أسفل منكم، كما أن
أعلى كذلك.
{وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ومفعول
يشاء محذوف، التقدير: من يشاء أن يرزقه، دل عليه ما قبله،
وبغير حساب تقدمه ثلاثة أشياء يصلح تعلقه بها: الفعل، والفاعل،
والمفعول الأول وهو: من، فإن كان للفعل فهو من صفات المصدر،
وإن كان للفاعل فهو من صفاته، أو للمفعول فهو من صفاته، فإذا
كان للفعل كان المعنى: يرزق من يشاء رزقاً غير حساب، أي: غير
ذي حساب، ويعني بالحساب: العد، فهو لا يحصي ولا يحصر من كثرته،
أو يعني به المحاسبة في الآخرة، أي: رزقاً لا يقع عليه حساب في
الآخرة، وتكون على هذا الباء زائدة.
وإذا كان للفاعل كان في موضع الحال: المعنى يرزق الله غير
محاسب عليه، أي متفضلاً في إعطائه لا يحاسب عليه، أو غير عادٍ
عليه ما يعطيه، ويكون ذلك مجازاً عن التقتير والتضييق، فيكون:
حساب مصدراً عبر به عن اسم الفاعل من: حاسب، أو عن اسم الفاعل
من: حسب، وتكون الباء زائدة في الحال، وقد قيل: إن الباء زيدت
في الحال المنفية، وهذه الحال لم يتقدمها نفي، ومما قيل: إنها
زيدت في الحال المنفية قول الشاعر:
فما رجعت بخائبة ركاب
حكيم بن المسيب منتهاهاأي: فما رجعت خائبة،
ويحتمل في هذا الوجه أن يكون حساب مصدراً عبر به عن اسم
المفعول، أي: غير محاسب على ما يعطي تعالى، أي: لا أحد يحاسب
الله تعالى على ما منح، فعطاؤه غمراً لا نهاية له.
وإذا كان: لمن، وهو المفعول الأول ليرزق، فالمعنى: إن المرزوق
غير محاسب على ما يرزقه الله تعالى، فيكون أيضاً حالاً منه،
ويقع الحساب الذي هو المصدر على المفعول الذي هو محاسب من
حاسب، أو المفعول من حسب، أي: غير معدود عليه ما رزق، أو على
حذف مضاف أي: غير ذي حساب، ويعني بالحساب: المحاسبة أو العد،
والباء زائدة في هذه الحال أيضاً. ويحتمل في هذا الوجه أن يكون
المعنى: أنه يرزق من حيث لا يحتسب، أي: من حيث لا يظن، ولا
يقدر أن يأتيه الرزق، كما قال: {ويرزقه من حيث لا يحتسب}
(الطلاق: 3) فيكون حالاً أيضاً أي: غير محتسب، وهذه الأوجه
كلها متكلفة، وفيها زيادة الباء.
والأولى أن تكون الباء للمصاحبة، وهي التي يعبر عنها بباء
الحال، وعلى هذا يصلح أن تكون: للمصدر، وللفاعل، وللمفعول،
ويكون الحساب مراداً به المحاسبة، أو العد، أي: يرزق من يشاء
ولا حساب على الرزق، أو: ولا حساب للرازق، أو ولا حساب على
المرزوق.
وكون الباء لها معنى أَوْلى من كونها
زائدة، وكون المصدر باقياً على المصدرية أولى من كونه مجازاً
عن اسم فاعل أو إسم مفعول وكونه مضافاً لغير أولى من جعله
مضافاً لذي محذوفة، ولا تعارض بين قوله: {جزاء من ربك عطاء
حساباً} (النبأ: 36) أي: محسباً أي: كافياً من: أحسبني كذا،
إذا كفاك، وبغير حساب معناه العد، أو المحاسبة، أو لاختلاف
متعلقيهما إن كانا بمعنى واحد، فالاختلاف بالنسبة إلى صفتي
الرزق والعطاء في الآخرة، فبغير حساب في التفضل المحض، وعطاءً
حساباً في الجزاء المقابل للعمل، أو بالنسبة إلى اختلاف
طرفيهما: فبغير حساب في الدنيا إذ يرزق الكافر والمؤمن ولا
يحاسب المرزوقين عليه، وفي الآخرة يحاسب، أو بالنسبة إلى
اختلاف من قاما به، فبغير حساب الله تعالى وهو حال منه، أي:
يرزق ولا يحاسب عليه، أو ولا يعد عليه، وحساباً صفة للعطاء،
فقد اختلف من جهة من قاما به، وزال بذلك التعارض.
{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ
اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَءَامَنُواْ لِمَا
اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ
يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * أَمْ
حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم
مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ
الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ
أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ * يَسْئَلُونَكَ مَاذَا
يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ
وَالأٌّقْرَبِينَ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ * كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ
لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ
أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
وَلاَ يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن
دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَأُوْلئِكَ
أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ * إِنَّ
الَّذِينَءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
حسب: بكسر السين: يحسب، بفتحها في المضارع وكسرها، من أخوات:
ظن، في طلبها إسمين: هما في مشهور قول النحاة: مبتدأ وخبر،
ومعناها نسبة الخبر عن المتيقن إلى المسند إليه، وقد يأتي في
المتيقن قليلاً، نحو قوله:
حسبت التقى والجود خير تجارة
رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً ومصدرها: الحسبان، ويأتي: حسب
أيضاً بمعنى: احمرّ تقول: حسب الرجل يحسب، وهو أحسب، كما تقول:
شقر فهو أشقر، ولحسب أحكام ذكرت في النحو.
لما: الجازمة حرف، زعموا أنه مركب من: لم وما، ولها أحكام
تخالف فيها: لم، منها: أنه يجوز حذف الفعل بعدها إذا دل على
حذفه المعنى، وذلك في فصيح الكلام، ومنها: أنه يجب اتصال نفيها
بالحال، ومنها: أنها لا تدخل على فعل شرط ولا فعل جزاء.
زلزل: قلقل وحرّك، وهو رباعي عند المصريين: كدحرج، هذا النوع
من الرباعي فيه خلاف للكوفيين والزجاج مذكور في النحو.
ماذا: إذا أفردت كل واحدة منهما على حالها كانت: ما يراد بها
الاستفهام، وذا: للإشارة، وإن دخل التجوّز فتكون: ذا، موصولة،
لمعنى: الذي، والتي، وفروعها، وتبقى ما على أصلها من
الاستفهام، فتفتقر: ذا، إذ ذاك إلى صلة، وتكون مركبة مع: ما،
الاستفهامية، فيصير دلالة مجموعهما دلالة: ما، الاستفهامية لو
انفردت، ولهذا قالت العرب: عن ماذا تسأل؟ بإثبات ألف: ما، وقد
دخل عليها حرف الجر وتكون مركبة مع: ما، الموصولة، أو: ما،
النكرة الموصوفة، فتكون دلالة مجموعهما دلالة: ما الموصولة، أو
الموصوفة، لو انفردت دون: ذا، والوجه الآخر هو عن الفارسي.
عسى: من أفعال المقاربة، وهي فعل، خلافاً
لمن قال: هي حرف ولا تتصرف، ووزنها: فعل، فإذا أسندت إلى ضمير
متكلم أو مخاطب مرفوع، أو نون أناث، جاز كسر سينها ويضمر فيها
للغيبة نحو: عسيا وعسوا، خلافاً للرماني، ذكر الخلاف عنه ابن
زياد البغدادي، ولا يخص حذف: إن، من المضارع بالشعر خلافاً
لزاعم ذلك، ولها أحكام كثيرة ذكرت في علم النحو، وهي: في
الرجاء تقع كثيراً، وفي الإشفاق قليلاً قال الراغب.
زال: من أخوات كان، وهي التي مضارعها: يزال، وهي من ذوات
الياء، ووزنها فعل بكسر العين، ويدل على أن عينها ياء ما حكاه
الكسائي في مضارعها، وهو: يزيل، ولا تستعمل إلاَّ منفية بحرف
نفي، أو بليس، أو بغير أو: لا، لنهي أو دعاء.
{فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ}
وانتصاب: مبشرين ومنذرين، على الحال المقارنة.
{وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ} معهم حال من
الكتاب: وليس تعمل فيه أنزل، إذ كان يلزم مشاركتهم له في
الإنزال، وليسوا متصفين، وهي حال مقدرة أي: وأنزل الكتاب
مصاحباً لهم وقت الإنزال لم يكن مصاحباً لهم، لكنه انتهى
إليهم.
والكتاب: إما أن تكون أل فيه للجنس، وإما أن تكون للعهد على
تأويل: معهم، بمعنى مع كل واحد منهم، أو على تأويل أن يراد به
واحد معين من الكتب، وهو التوراة. قاله الطبري، أنزلت على موسى
وحكم بها النبيون بعده، واعتمدوا عليها كالأسباط وغيرهم، ويضعف
أن يكون مفرداً وضع موضع الجمع، وقد قيل به.
ويحتمل: بالحق، أن يكون متعلقاً: بأنزل، أو بمعنى ما في الكتاب
من معنى الفعل، لأنه يراد به المكتوب، أو بمحذوف، فيكون في
موضع الحال من الكتاب، أي مصحوباً بالحق، وتكون حالاً مؤكدة
لأن كتب الله المنزلة يصحبها الحق ولا يفارقها، وهذه الجملة
معطوفة على قوله: {فبعث الله} .
{لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا
اخْتَلَفُواْ فِيهِ} اللام لام العلة، ويتعلق بأنزل، والضمير
في: ليحكم، عائد على الله في قوله: فبعث الله، وهو المضمر في:
أنزل، وهذا هو الظاهر، والمعنى أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل به
بين الناس، وقيل: عائد على الكتاب أي: ليحكم الكتاب بين الناس،
ونسبة الحكم إليه مجاز، كما أسند النطق إليه في قوله: {هذا
كتابنا ينطق عليكم بالحق} (الجاثية: 29) وكما قال:
ضربت عليك العنكبوت نسيجها
وقضى عليك به الكتاب المنزل} ولأن الكتاب هو أصل الحكم، فأسند
إليه رداً للأصل، وهذا قول الجمهور، وأجاز الزمخشري أن يكون
الفاعل: النبي، قال: ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المنزل
عليه، وإفراد الضمير يضعف ذلك على أنه يحتمل ما قاله، فيعود
على أفراد الجمع، أي: ليحكم كل نبي بكتابه، ولا حاجة إلى هذا
التكلف مع ظهور عود الضمير على الله تعالى، ويبين عوده على
الله تعالى قراءة الجحدري فيما ذكر مكي لنحكم، بالنون، وهو
متعين عوده على الله تعالى، ويكون ذلك التفاتاً إذ خرج من ضمير
الغائب في: أنزل، إلى ضمير المتكلم، وظن ابن عطية هذه القراءة
تصحيفاً قال: ما معناه لأن مكياً لم يحكِ عن الجحدري قراءته
التي نقل الناس عنه، وهي: ليحكم، على بناء الفعل للمفعول، ونقل
مكي لنحكم بالنون.
وفي القراءة التي نقل الناس من قوله: وليحكم، حذف الفاعل للعلم
به، والأولى أن يكون الله تعالى.
قالوا: ويحتمل أن يكون الكتاب أو النبيون. وهي ظرف مكان، وهو
هنا مجاز، وانتصابه بقوله: ليحكم، وفيما، متعلق به أيضاً، و:
فيه، الدين الذي اختلفوا فيه بعد الإتفاق.
قيل ويحتمل أن يكون الذي اختلفوا فيه محمد، صلى الله عليه
وسلّم أو دينه، أو: هما، أو: كتابه.
{وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ} الضمير من قوله: وما اختلف فيه، يعود على، ما عاد
عليه في: فيه، الأولى، وقد تقدّم أنها عائدة على: ما، وشرح ما
المعنى: بما، أهو الدين، أو محمد صلى الله عليه وسلّم أم دينه؟
أم هما؟ أم كتابه؟
والضمير في: أوتوه، عائد إذ ذاك على ما عاد عليه الضمير في:
فيه، وقيل: الضمير في: فيه، عائد على الكتاب، وأوتوه عائد
أيضاً على الكتاب، التقدير: وما اختلف في الكتاب إلاَّ الذين
أوتوه، أي: أوتوا الكتاب.
وقال الزجاج: الضمير في: فيه، الثانية يجوز أن يعود على النبي
صلى الله عليه وسلّم أي: وما اختلف في النبي صلى الله عليه
وسلّمإلاَّ الذين أوتوه، أي: أوتوا علم نبوّته، فعلوا ذلك
للبغي، وعلى هذا يكون الكتاب: التوراة، والذين أوتوه اليهود.
وقيل: الضمير في: فيه، عائد على ما اختلفوا فيه من حكم التوراة
والقبلة وغيرهما، وقيل: يعود الضمير في: فيه، على عيسى صلى
الله على نبينا وعليه.
وقال مقاتل: الضمير عائد على الدين، أي: وما اختلف في الدين.
انتهى.
والذي يظهر من سياق الكلام وحسن التركيب أن الضمائر كلها في:
أوتوه وفيه الأولى والثانية، يعود على: ما، الموصولة في قوله:
فما اختلفوا فيه، وأن الذين اختلفوا فيه مفهومه كل شيء اختلفوا
فيه فمرجعه إلى الله، بينه بما نزل في الكتاب، أو إلى الكتاب
إذ فيه جميع ما يحتاج إليه المكلف، أو إلى النبي يوضحه بالكتاب
على الأقوال التي سبقت في الفاعل في قوله: {ليحكم} .
وانتصاب: بغياً، على أنه مفعول من أجله، و: بينهم، في موضع
الصفة له، فتعلق بمحذوف، أي: كائناً بينهم، وأبعد من قال: إنه
مصدر في موضع الحال، أي: باغين.
{إلاَّ الذين أوتوه} ، استثناء مفرغ، وهو
فاعل اختلف، و: {من بعد ما جاءتهم} ، متعلق باختلف، وبغياً
منصوب باختلف، هذا قول بعضهم، قال: ولا يمنع إلاَّ من ذلك، كما
تقول: ما قام زيد إلاَّ يوم الجمعة. انتهى كلامه. وهذا فيه
نظر، وذلك أن المعنى على الاستثناء، والمفرغ في الفاعل، وفي
المجرور، وفي المفعول من أجله، إذ المعنى: وما اختلف فيه إلاَّ
الذين أوتوه إلاَّ من بعد ما جاءتهم البينات إلاَّ بغياً
بينهم. فكل واحد من الثلاثة محصور.
وإذا كان كذلك فقد صارت أداة الاستفهام مستثنى بها، شيئان دون
الأول من غير عطف، وهو لا يجوز، وإنما جاز مع العطف لأن حرف
العطف ينوي بعدها إلاَّ، فصارت كالملفوظ بها، فإن جاء ما يوهم
ذلك جعل على إضمار عامل، ولذلك تأولوا قوله تعالى: {وما أرسلنا
من قبلك إلاَّ رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون بالبينات والزبر} (النحل: 43 44) على إضمار فعل
التقدير: أرسلناهم بالبينات والزبر، ولم يجعلوا بالبينات
متعلقاً بقوله: وما أرسلنا، لئلا يكون: إلاَّ، قد استثنى بها
شيئان: أحدهما رجالاً، والآخر: بالبينات، من غير عطف.
وقد منع أبو الحسن وأبو علي: ما أخذ أحد إلاَّ زيد درهماً،
وما: ضرب القوم إلاَّ بعضهم بعضاً. واختلفا في تصحيحها، فصححها
أبو الحسن بأن يقدّم على المرفوع الذي بعدها، فيقول: ما أخذ
أحد زيد إلاَّ درهماً، فيكون: زيد، بدلاً من أحد، ويكون:
إلاَّ، قد استثني بها شيء واحد، وهو الدرهم. ويكون إلاَّ
درهماً إستثناء مفرغاً من المفعول الذي حذف، ويصير المعنى: ما
أخذ زيد شيئاً إلاَّ درهماً. وتصحيحها عند أبي علي بأن يزيد
فيها منصوباً قبل إلاَّ فيقول: ما أخذ أحد شيئاً إلاَّ زيد
درهماً. و: ما ضرب القوم أحداً إلاَّ بعضهم بعضاً، فيكون
المرفوع بدلاً من المرفوع، والمنصوب بدلاً من المنصوب، هكذا
خرجه بعضهم.
قال ابن السراح: أعطيت الناس درهماً إلاَّ
عمراً جائز، ولا يجوز أعطيت الناس درهماً إلاَّ عمر الدنانير،
لأن الحرف لا يستثنى به إلاَّ واحد، فإن قلت: ما أعطيت الناس
درهماً إلاَّ عمراً دانقاً، على الاستثناء، لم يجز، أو على
البدل جاز، فتبدل عمراً من الناس، ودانقاً من درهم، كأنك قلت:
ما أعطيت إلاَّ عمراً دانقاً. ويعني: أن يكون المعنى على الحصر
في المفعولين.
قال بعض أصحابنا: ما قاله ابن السراح فيه ضعف، لأن البدل في
الاستثناء لا بد من اقترانه بإلاَّ، فأشبه المعطوف بحرف، فكما
لا يقع بعده معطوفان لا يقع بعد إلاَّ بدلان. انتهى كلامه.
وأجاز قوم أن يقع بعد إلاَّ مستثنيان دون عطف، والصحيح أنه لا
يجوز، لأن إلاَّ هي من حيث المعنى معدية، ولولا إلاَّ لما جاز
للاسم بعدها أن يتعلق بما قبلها، فهي: كواو مع وكالهمزة: التي
جعلت للتعدية في بنية الفعل، فكما أنه لا تعدّى: واو مع ولا
الهمزة لغير مطلوبها الأول إلاَّ بحرف عطف، فكذلك إلاَّ، وعلى
هذا الذي مهدناه يتعلق: من بعد ما جاءهم البينات، وينتصب:
بغياً، بعامل مضمر يدل عليه ما قبله، وتقديره: اختلفوا فيه من
بعد ما جاءهم البينات بغياً بينهم.
{فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَءَامَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ
فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ} الذين آمنوا: هم من آمن بمحمد
صلى الله عليه وسلّم والضمير: فيما اختلفوا، عائد على الذين
أوتوه، أي لما اختلف فيه من اختلف، ومن الحق تبيين المختلف
فيه، و: من، تتعلق بمحذوف لأنها في موضع الحال من: ما، فتكون
للتبعيض، ويجوز أن تكون لبيان الجنس على قول من يرى ذلك،
التقدير: لما اختلفوا فيه الذي هو الحق. والأحسن أن يحمل
المختلف فيه هنا على الدين والإسلام، ويدل عليه قراءة عبد
الله: لما اختلفوا فيه من الإسلام.
{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن
قَبْلِكُم} و: أم، هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة فتتضمن
إضراباً، وهو انتقال من كلام إلى كلام، ويدل على استفهام لكنه
استفهام تقرير، وهي التي عبر عنها أبو محمد بن عطية: بأن أم قد
تجيء ابتداء كلام، وإن لم يكن تقسيم ولا معادلة، ألف استفهام.
فقوله: قد تجيء ابتداء كلام ليس كما ذكر، لأنها تتقدّر، ببل
والهمزة، فكما أن: بل، لا بد أن يتقدّمها كلام حتى يصير في حيز
عطف الجمل، فكذلك ما تضمن معناه.
وزعم بعض اللغويين أنها تأتي بمنزلة همزة الاستفهام، ويبتدأ
بها، فهذا يقتضي أن يكون التقدير: أحسبتم؟ وقال الزجاج: بمعنى
بل، قال:
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى
وصورتها، أم أنت في العين أملح؟ ورام بعض المفسرين أن يجعلها
متصلة، ويجعل قبلها جملة مقدرة تصير بتقديرها أم متصلة، فتقدير
الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، فصبروا
على استهزاء قومهم بهم، أفتسلكون سبيلهم؟ أم تحسبون أن تدخلوا
الجنة من غير سلوك سبيلهم؟
فتلخص في أم هنا أربعة أقوال: الانقطاع على أنها بمعنى بل
والهمزة، والاتصال: على إضمار جملة قبلها، والاستفهام بمعنى
الهمزة، والإضراب بمعنى بل؛ والصحيح هو القول الأوّل.
ومفعولا: حسبتم، سدّت أن مسدّهما على مذهب سيبويه، وأما أبو
الحسن فسدت عنده مسد المفعول الأوّل، والمفعول الثاني محذوف،
وقد تقدم هذا المعنى في قوله: {الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم}
(البقرة: 46) .
{ِوَلَمَّا
يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم} الجملة
حال، التقدير: غير آتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم.
و: لما، أبلغ في النفي من: لم، لأنها تدل على نفي الفعل متصلاً
بزمان الحال، فهي لنفي التوقع.
والمثل: الشبه، إلاَّ أنه مستعار لحال
غريبة، أو قضية عجيبة لها شأن، وهو على حذف مضاف، التقدير: مثل
محنة الذين خلوا من قبلكم وعلى حذف موصوف تقديره: المؤمنين.
والذين خلوا من قبلكم، متعلق بخلوا، وهو كأنه توكيد، لأن الذين
خلوا يقتضي التقدم.
{مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ} هذه الجملة تفسير
للمثل وتبيين له، فليس لها موضع من الإعراب، وكأن قائلاً قال:
ما ذلك المثل؟ فقيل: مستهم البأساء والضراء.
والمسّ هنا معناه: الإصابة، وهو حقيقة في المسّ باليد، فهو هنا
مجاز.
وأجاز أبو البقاء أن تكون الجملة من قولهم: مستهم، في موضع
الحال على إضمار قد، وفيه بعد، وتكون الحال إذ ذاك من ضمير
الفاعل في: خلوا.
{حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} وقرأ الجمهور: حتى، والفعل بعدها
منصوب إما على الغاية، وإما على التعليل، أي: وزلزلوا إلى أن
يقول الرسول، أو: وزلزلوا كي يقول الرسول، والمعنى الأول أظهر،
لأن المس والزلزال ليسا معلولين لقول الرسول والمؤمنين.
وقرأ نافع برفع، يقول: بعد حتى، وإذا كان المضارع بعد حتى فعل
حال فلا يخلو أن يكون حالاً في حين الإخبار، نحو: مرض حتى لا
يرجونه، وإما أن يكون حالاً قد مضت، فيحكيها على ما وقعت،
فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين، والمراد به هنا المضي،
فيكون حالاً محكية، إذ المعنى: وزلزلوا فقال الرسول، وقد
تكلمنا على مسائل: حتى، في كتاب «التكميل» وأشبعنا الكلام
عليها هناك، وتقدّم الكلام عليها في هذا الكتاب.
{وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ} يحتمل معه أن يكون منصوباً
بيقول، ويحتمل أن يكون منصوباً بآمنوا.
{يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ} والضمير
المرفوع في: يسألونك، للمؤمنين، والكاف لخطاب النبي صلى الله
عليه وسلّم و: ماذا، يحتمل هنا النصب والرفع، فالنصب على أن:
ماذا، كلها استفهام، كأنه قال: أي شيء ينفقون؟ فماذا منصوب
بينفقون، والرفع على أن: ما. وحدها هي الاستفهام، وذا موصولة
بمعنى الذي، وينفقون صلة لذا، والعائد محذوف، التقدير: ما الذي
ينفقون به؟ فتكون: ما، مرفوعة بالابتداء، وذا بمعنى الذي خبره،
وعلى كلا الإعرابين فيسألونك معلق، فهو عامل في المعنى دون
اللفظ، وهو في موضع المفعول الثاني ليسألونك، ونظيره ما تقدم
من قوله: {سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة} (البقرة:
211) على ما شرحناه هناك.
و: ماذا، سؤال عن المنفق، لا عن المصرف وكأن في الكلام حذفاً
تقديره: ولمن يعطونه؟ ونظير الآية في السؤال والتعليق. قول
الشاعر:
ألا تسألان المرء ماذا يحاول
إلاَّ أن: ماذا، هنا مبتدأ، وخبر، ولا يجوز أن يكون مفعولاً
بيحاول، لأن بعده:
أنحبُ فيُقضى، أم ضلال وباطل
ويضعف أن يكون: ماذا كله مبتدأ، و: يحاول، الخبر لضعف حذف
العائد المنصوب من خبر المبتدأ دون الصلة، فإن حذفه منها فصيح،
وذكر ابن عطية: أن: ماذا، إذا كانت اسماً مركباً فهي في موضع
نصب، إلاَّ ما جاء من قول الشاعر:
وماذا عسى الواشون أن يتحدَّثوا
سوى أن يقولوا: إنني لك عاشق فإن عسى لا تعمل في: ماذا، في
موضع رفع، وهو مركب إذ لا صلة لذا. انتهى.
وإنما لم يكن: لذا، في البيت صلة لأن عسى لا تقع صلة للموصول
الإسمي، فلا يجوز لذا أن تكون بمعنى الذي، وما ذكره ابن عطية
من أنه إذا كانت اسماً مركبة فهي في موضع نصب، إلاَّ، في ذلك
البيت لا نعرفه، بل يجوز أن نقول: ماذا محبوب لك؟ و: من ذا
قائم؟ على تقدير التركيب، فكأنك قلت: ما محبوب؟ ومن قائم؟ ولا
فرق بين هذا وبين من ذا تضربه؟ على تقديره: من تضربه؟ وجعل:
من، مبتدأ.
{وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} ما: في الموضعين شرطية منصوبة بالفعل
بعدها، ويجوز أن تكون: ما، من قوله: {قل ما أنفقتم} موصولاً،
وأنفقتم، صلة، و: للوالدين، خبر، فالجار والمجرور في موضع
المفرد، أو في موضع الجملة على الخلاف الذي في الجار والمجرور
الواقع خبراً، أو هو معمول لمفرد، أو لجملة.
وإذا كانت: ما، في: ما أنفقتم، شرطية، فهذا الجار والمجرور في
موضع خبر لمبتدأ محذوف، التقدير: فهو أو فمصرفه للوالدين.
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} وقرأ الجمهور: كتب، مبنياً
للمفعول على النمط الذي تقدّم قبل هذا من لفظ: كتب، وقرأ قوم:
كتب مبنياً للفاعل، وينصب القتال، والفاعل ضمير في كتب يعود
على اسم الله تعالى.
{وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} والظاهر عود: هو، على القتال، ويحتمل
أن يعود على المصدر المفهوم من: كتب، أي: وكتبه وفرضه شاق
عليكم، والجملة حال، أي: وهو مكروه لكم بالطبيعة، أو مكروه قبل
ورود الأمر.
{وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} .
عسى هنا للإشفاق لا للترجي، ومجيئها للإشفاق قليل، وهي هنا
تامة لا تحتاج إلى خبر، ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله تعالى:
{فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا} (محمد: 22) فقوله: أن تكرهوا،
في موضع رفع بعسى، وزعم الحوفي في أنه في موضع نصب، ولا يمكن
إلاَّ بتكلف بعيد، واندرج في قوله: شيئاً القتال، لأنه مكروه
بالطبع لما فيه من التعرض للأسر والقتل، وإفناء الأبدان،
وإتلاف الأموال. والخير الذي فيه هو الظفر. والغنيمة
بالاستيلاء على النفوس، والأموال أسراً وقتلاً ونهباً وفتحاً،
وأعظمها الشهادة وهي الحالة التي تمناها رسول الله مراراً.
والجملة من قوله: وهو خير لكم، حال من
قوله: شيئاً، وهو نكرة، والحال من النكرة أقل من الحال من
المعرفة، وجوّزوا أن تكون الجملة في موضع الصفة، قالوا: وساغ
دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها، إذ كانت حالاً.
انتهى. وهو ضعيف، لأن الواو في النعوت إنما تكون للعطف في نحو:
مررت برجل عالم وكريم، وهنا لم يتقدم ما يعطف عليه، ودعوى
زيادة الواو بعيدة، فلا يجوز أن تقع الجملة صفة.
{وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} عسى
هنا للترجي، ومجيئها له هو الكثير في لسان العرب، وقالوا: كل
عسى في القرآن للتحقيق، يعنون به الوقوع إلاَّ قوله تعالى:
{عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً} (التحريم: 5) .
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ}
وضمير الفاعل في يسألونك، قيل: يعود على المشركين، سألوا
تعييباً لهتك حرمة الشهداء، وقصداً للفتك، وقيل: يعود على
المؤمنين، سألوا استعظاماً لما صدر من ابن جحش واستيضاحاً
للحكم.
وقرأ الجمهور: قتال فيه، بالكسر وهو بدل من الشهر، بدل اشتمال.
وقال الكسائي: هو مخفوض على التكرير، وهو معنى قول الفراء،
لأنه قال: مخفوض بعن مضمرة، ولا يجعل هذا خلافاً كما يجعله
بعضهم، لأن قول البصريين إن البدل على نية تكرار العامل هو قول
الكسائي، والفراء.
لا فرق بين هذه الأقوال، هي كلها ترجع لمعنى واحد.
وقال أبو عبيدة: قتال فيه، خفض على الجوار،
قال ابن عطية: هذا خطأ. إنتهى. فإن كان أبو عبيدة عنى الخفض
على الجوار الذي اصطلح عليه النحاة، فهو كما قال ابن عطية: وجه
الخطاً فيه هو أن يكون تابعاً لما قبله في رفع أو نصب من حيث
اللفظ والمعنى، فيعدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض
لمجاورته لمخفوض لا يكون له تابعاً من حيث المعنى، وهنا لم
يتقدّم لا مرفوع، ولا منصوب، فيكون: قتال، تابعاً له، فيعدل به
عن إعرابه إلى الخفض على الجوار، وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض
على الجوار أنه تابع لمخفوض، فخفضه بكونه جاور مخفوضاً أي: صار
تابعاً له، ولا نعني به المصطلح عليه، جاز ذلك ولم يكن خطأ،
وكان موافقاً لقول الجمهور، إلاَّ أنه أغمض في العبارة، وألبس
في المصطلح.
وقرأ ابن عباس، والربيع، والأعمش: عن قتال فيه، بإظهار: عن،
وهكذا هو في مصحف عبد الله.
وقرىء شاذاً: قتال فيه، بالرفع، وقرأ عكرمة: قتل فيه قل قتل
فيه، بغير ألف فيهما.
ووجه الرفع في قراءة: قتال فيه، أنه على تقدير الهمزة فهو
مبتدأ، وسوغ جواز الإبتداء فيه، وهو نكرة، لنية همزة
الاستفهام، وهذه الجملة المستفهم عنها هي في موضع البدل من:
الشهر الحرام، لأن: سأل، قد أخذ مفعوليه، فلا يكون في موضع
المفعول، وإن كانت هي محط السؤال، وزعم بعضهم أنه مرفوع على
إضمار اسم فاعل تقديره: أجائز قتال فيه؟ قيل: ونظير هذا، لأن
السائلين لم يسألوا عن كينونة القتال في الشهر الحرام، إنما
سألوا: أيجوز القتال في الشهر الحرام؟ فهم سألوا عن مشروعيته
لا عن كينونته فيه.
{قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} هذه الجملة
مبتدأ وخبر، و: قتال، نكرة، وسوغ الابتداء بها كونها وصفت
بالجار والمجرور، وهكذا قالوا، ويجوز أن يكون: فيه، معمولاً
لقتال، فلا يكون في موضع الصفة، وتقييد النكرة بالمعمول مسوغ
أيضاً لجواز الابتداء بالنكرة، وحدّ الاسم إذا تقدّم نكرة،
وكان إياها، أن يعود معرفاً بالألف واللام، تقول: لقيت رجلاً
فضربت الرجل، كما قال تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً
فعصى فرعون الرسول} (المزمل: 16) قيل: وإنما لم يعد بالألف
واللام هنا لأنه ليس المراد تعظيم القتال المذكور المسؤول عنه.
حتى يعاد بالألف واللام، بل المراد تعظيم: أي قتال كان في
الشهر الحرام، فعلى هذا: قتال الثاني، غير الأوّل انتهى.
وليست الألف واللام تفيد التعظيم في الاسم، إذ كانت النكرة
السابقة، بل هي فيه للعهد السابق، وقيل: في «المنتخب» : إنما
نكر فيهما لأن النكرة الثانية هي غير الأولى.
{وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} هذه جملة من
مبتدأ وخبر معطوفة على قوله تعالى: {فيه كبير} ، وكلا الجملتين
مقولة، أي: قل لهم قتال في الشهر الحرام إثم كبير، وقل لهم:
صدّ عن كذا إلى آخره، أكبر من القتال، ويحتمل أن يكون مقطوعاً
من القول، بل إخبار مجرد عن أن الصدّ عن سبيل الله، وكذا وكذا،
أكبر.
وتقدّم لنا أن هذه الجملة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ: صدّ، وهو
نكرة مقيدة بالجار والمجرور، فساغ الابتداء، وهو مصدر محذوف
فاعله ومفعوله للعلم بهما، أي: وصدّكم المسلمين عن سبيل الله.
و: {كفر به} ، معطوف على: وصدّ، وهو أيضاً مصدر لازم حذف
فاعله، تقديره: وكفركم به، والضمير في: به، يعود على السبيل
لأنه هو المحدّث عنه بأنه صدّ عنه.
وقرىء شاذاً {والمسجدُ الحرام} بالرفع،
ووجهه أنه عطفه على قوله: {وكفر به} ، ويكون على حذف مضاف، أي:
وكفر بالمسجد الحرام، ثم حذف الباء وأضاف الكفر إلى المسجد، ثم
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فيؤول إلى معنى قراءة
الجمهور من خفض المسجد الحرام على أحسن التأويلات التي نذكرها،
فنقول: اختلفوا فيما عطف عليه {والمسجد} ، فقال ابن عطية،
والزمخشري، وتبعا في ذلك المبرد: هو معطوف على: سبيل الله، قال
ابن عطية: وهذا هو الصحيح، ورد هذا القول بأنه إذا كان معطوفاً
على: سبيل الله، كان متعلقاً بقوله: وصدّ إذ التقدير: وصدّ عن
سبيل الله وعن المسجد الحرام، فهو من تمام عمل المصدر، وقد فصل
بينهما بقوله: وكفر به، ولا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول،
وقيل: معطوف على الشهر الحرام، وضعف هذا بأن القوم لم يسألوا
عن الشهر الحرام، إذ لم يشكوا في تعظيمه، وإنما سألوا عن
القتال في الشهر الحرام، لأنه وقع منهم ولم يشعروا بدخوله،
فخافوا من الإثم. وكان المشركون عيروهم بذلك، انتهى.
ويحتمل أن يكون: وصد، مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر: قتال،
عليه، التقدير: وصد عن سبيل الله وكفر به كبير، كما تقول: زيد
قائم وعمرو، أي: وعمرو قائم، وأجيبوا بأن: القتال في المسجد
الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه، وكونه
معطوفاً على الشهر الحرام متكلف جداً، ويبعد عنه نظم القرآن،
والتركيب الفصيح، ويتعلق كما قيل بفعل محذوف دل عليه المصدر،
تقديره: ويصدون عن المسجد الحرام، كما قال تعالى: {هم الذين
كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام} (الفتح: 25) قال بعضهم: وهذا
هو الجيد، يعنى من التخاريج التي يخرج عليه، والمسجد الحرام
وما ذهب إليه غير جيد، لأن فيه الجر بإضمار حرف الجر، وهو لا
يجوز في مثل هذا إلاَّ في الضرورة، نحو قوله:
أشارت كليب بالأكف الأصابع
أي: إلى كليب، وقيل: هو معطوف على الضمير
في قوله: وكفر به، أي: وبالمسجد الحرام، قاله الفراء، ورد بأن
هذا لا يجوز إلاَّ بإعادة الجار، وذلك على مذهب البصريين.
والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقاً، لأن السماع
يعضده، والقياس يقويه. أما السماع فما روي من قول العرب: ما
فيها غيره وفرسه، بجر الفرس عطفاً على الضمير في غيره،
والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه، والقراءة الثانية في
السبعة: {تساءلون به والأرحام} (النساء: 1) أي: وبالأرحام
وتأويلها على غير العطف على الضمير، مما يخرج الكلام عن
الفصاحة، فلا يلتفت إلى التأويل. قرأها كذلك ابن عباس، والحسن،
ومجاهد، وقتادة، والنخعي، ويحيى بن وثاب، والأعمش، وأبي رزين،
وحمزة.
ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب، وقد ورد من
ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة، فمنه قول
الشاعر:
نعلق في مثل السواري سيوفنا
فما بينها والأرض غوط نفانف
وقال آخر:
هلا سألت بذي الجماجم عنهم
وأبي نعيم ذي اللواء المحرق
وقال آخر:
بنا أبداً لا غيرنا يدرك المنى
وتكشف غماء الخطوب الفوادح
وقال آخر:
إذا أوقدوا ناراً لحرب عدوهم
فقد خاب من يصلى بها وسعيرها
وقال آخر:
لو كان لي وزهير ثالث وردت
من الحمام عدانا شر مورود
وقال رجل من طيّئ:
إذا بنا، بل أنيسان، اتّقت فئة
ظلت مؤمنة ممن تعاديها
وقال العباس بن مرادس:
أكر على الكتيبة لا أبالي
أحتفي كان فيها أم سواها
وأنشد سيبويه رحمه الله:
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا
فاذهب فما بك والأيام من عجب
وقال آخر:
أبك آية بي أو مصدّر
من حمر الجلة جأب جسور فأنت ترى هذا السماع
وكثرته، وتصرّف العرب في حرف العطف، فتارة عطفت بالواو، وتارة
بأو، وتارة ببل، وتارة بأم، وتارة بلا، وكل هذا التصرف يدل على
الجواز، وإن كان الأكثر أن يعاد الجار كقوله تعالى: {وعليها
وعلى الفلك تحملون} (المؤمنون: 12) فقال لها وللأرض ائتيا
طوعاً أو كرهاً} (فصلت: 11) قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب}
(الأنعام: 164) وقد خرج على العطف بغير إعادة الجار قوله: ومن
لستم له برازقين} (الحجر: 20) عطفاً على قوله: لكم فيها معايش}
(الأعراف: 10) (الحجر: 20) أي: ولمن. وقوله: وما يتلى عليكم}
عطفاً على الضمير في قوله: فيهنّ، أي: وفيما يتلى عليكم.
وأما القياس فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة
من غير إعادة جار، كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار،
ومن احتج للمنع بأن الضمير كالتنوين، فكان ينبغي أن لا يجوز
العطف عليه إلاَّ مع الإعادة لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه،
وإذا تقرّر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام العرب في
نثرها ونظمها، كأن يخرج عطف: والمسجد الحرام، على الضمير في:
به، أرجح، بل هو متعين، لأن وصف الكلام، وفصاحة التركيب تقتضي
ذلك.
{وإخراج أهله} ، معطوف على المصدر قبله،
وهو مصدر مضاف للمفعول، التقدير: وإخراجكم أهله، والضمير في:
أهله، عائد على: المسجد الحرام، وجعل، المؤمنين أهله لأنهم
القائمون بحقوقه، أو لأنهم يصيرون أهله في العاقبة، ولم يجعل
المقيمين من الكفار بمكة أهله لأن بقاءهم عارض يزول، كما قال
تعالى: {وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلاَّ المتقون}
(الأنفال: 34) و: منه، متعلق بإخراج، والضمير في: منه، عائد
على المسجد الحرام، وقيل: عائد على: سبيل الله، وهو الإسلام،
والأول أظهر. و: أكبر، خبر عن المبتدأ الذي هو: وصد، وما عطف
عليه، ويحتمل أن يكون خبراً عن المجموع، ويحتمل أن يكون خبراً
عنها باعتبار كل واحد واحد، كما تقول: زيد وعمرو وبكر أفضل من
خالد، نزيد: كل واحد منهم أفضل من خالد، وهذا الظاهر لا
المجموع، وإفراد الخبر لأنه أفعل تفضيل مستعمل: بمن، الداخلة
على المفضول في التقدير، وتقديره: أكبر من القتال في الشهر
الحرام، فحذف للعلم به.
وقيل: وصد مبتدأ. و: كفر، معطوف عليه، وخبرهما محذوف لدلالة
خبر: وإخراج، عليه. والتقدير: وصد عن سبيل الله وكفر به
والمسجد الحرام أكبر، ولا يجتاج إلى هذا التقدير لأنا قد بينا
كون: أكبر، خبراً عن الثلاثة.
و {عند الله} ، منصوب بأكبر، ولا يراد: بعند، المكان بل ذلك
مجاز.
وذكر ابن عطية، والسجاوندي عن الفراء أنه قال: وصد عطف على
كبير، قال ابن عطية: وذلك خطأ، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله:
وكفر به، عطف أيضاً على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل
المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بيِّن فساده. انتهى
كلام ابن عطية، وليس كما ذكر، ولا يتعين ما قاله من أن: وكفر
به، عطف على كبير، إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله:
وصد عن سبيل الله، ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام
بخبرين. أحدهما: أنه كبير، والثاني: أنه صد عن سبيل الله.
{وَلاَ يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّى
يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ} الضمير في:
يزالون، للكفار، وهذا يدل على أن الضمير المرفوع في قوله:
يسألونك، هو الكفار، والضمير المنصوب في: يقاتلونكم، خوطب به
المؤمنون.
و: {حتى يردوكم} ، يحتمل الغاية، ويحتمل التعليل، وعليهما
حملها أبو البقاء وهي متعلقة في الوجهين: بيقاتلونكم، وقال ابن
عطية: ويردوكم، نصب بحتى لأنها غاية مجردة، وقال الزمخشري:
وحتى، معناها التعليل، كقولك: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة،
أي: يقاتلونكم كي يردوكم. انتهى. وتخريج الزمخشري أمكن من حيث
المعنى، إذ يكون الفعل الصادر منهم المنافي للمؤمنين، وهو:
المقاتلة، ذكر لها علة توجيهاً، فالزمان مستغرق للفعل ما دامت
علة الفعل، وذلك بخلاف الغاية، فإنها تقييد في الفعل دون ذكر
الحامل عليه، فزمان وجوده مقيد بغايته، وزمان وجود الفعل
المعلل مقيد بوجود علة، وفرق في القوة بين المقيد بالغاية
والمقيد بالعلة لما في التقييد بالعلة من ذكر الحامل وعدم ذلك
في التقييد بالغاية.
و: {عن دينكم} ، متعلق: بيردوكم، والدين هنا الإسلام، و: إن
استطاعوا، شرط جوابه محذوف يدل عليه ما قبله، التقدير: إن
استطاعوا فلا يزالون يقاتلونكم، ومن جوّز تقديم جواب الشرط،
قال: ولا يزالون، هو الجواب.
وقال الزمخشري: إن استطاعوا، استبعاد لاستطاعتهم، كقول الرجل
لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبقِ عليّ، وهو واثق بأنه لا يظفر به.
انتهى قوله: ولا بأس به.
{وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالأٌّخِرَةِ} ارتد: افتعل من الرد، وهو الرجوع، كما قال
تعالى: {فارتدا على آثارهما قصصاً} (الكهف: 64) وقد عدّها
بعضهم فيما يتعدّى إلى اثنين، إذا كانت عنده، بمعنى: صير وجعل،
من ذلك قوله: فارتد بصيراً} (يوسف: 96) أي: صار بصيراً.k
و: منكم، في موضع الحال من الضمير المستكن
في: يرتدد، العائد على: من، و: من، للتبعيض، و: عن دينه، متعلق
بيرتدد.
والجملة من قوله: وهو كافر، في موضع الحال من الضمير المستكن
في: فيمت، وكأنها حال مؤكدة، لأنه لو استغنى عنها فهم معناها،
لأن ما قبلها يشعر بالتعقيب للارتداد. وكون الحال جاء جملة
فيها مبالغة في التأكيد، إذ تكرر الضمير فيها مرتين، بخلاف
المفرد، فإنه فيه ضمير واحد.
{وَأُوْلئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ} تقدّم
تفسير هذه الجملة، فأغنى عن إعادته، وهذه الجملة يحتمل أن تكون
ابتداء إخبار من الله تعالى بخلود هؤلاء في النار، فلا تكون
داخلة في الجزاء وتكون معطوفة على الجملة الشرطية، ويحتمل أن
تكون معطوفة على قوله: {فأولئك حبطت أعمالهم} فتكون داخلة في
الجزاء، لأن المعطوف على الجزاء جزاء، وهذا الوجه أولى، لأن
القرب مرجح، وترجح الأول بأنه يقتضي الاستقلال.
{إِنَّ الَّذِينَءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ
وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ
اللَّهِ} ولما كانت الهجرة والجهاد فرعين عنه أفردا بموصول
واحد، لأنهما من حيث الفرعية كالشيء الواحد. وأتى خبر: أن،
جملة مصدرية.
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ
يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *
فِى الدُّنْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى
قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ
فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى
يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى
يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ * وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *
نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى
شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأًّنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} .
أنى: اسم ويستعمل شرطاً ظرف مكان، ويأتي ظرف زمان بمعنى: متى
واستفهاماً بمعنى: كيف، وهي مبنية لتضمن معنى حرف الشرط، وحرف
الاستفهام، وهو في موضع نصب لا يتصرف فيه بغير ذلك البتة.
{وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ} وقرأ الجمهور: العفو، بالنصب وهو منصوب بفعل مضمر
تقديره: قل ينفقون العفو، وعلى هذا الأولى في قوله: ماذا
ينفقون؟ أن يكون ماذا في موضع نصب ينفقون، ويكون كلها
استفهامية، التقدير: أي شيء ينفقون؟ فاجيبوا بالنصب ليطابق
الجواب السؤال.
ويجوز أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، وذا موصولة
بمعنى الذي، وهي خبره، ولا يكون إذ ذاك الجواب مطابقاً للسؤال
من حيث اللفظ، بل من حيث المعنى، ويكون العائد على الموصول
محذوفاً لوجود شرط الحذف فيه، تقديره: ما الذي ينفقونه؟.
وقرأ أبو عمرو: قل العفو، بالرفع، والأولى إذ ذاك أن تكون خبر
مبتدأ محذوف تقديره: قل المنفق العفو، وأن يكون: ما، في موضع
رفع بالابتداء، و: ذا، موصول، كما قررناه ليطابق الجواب
السؤال، ويجوز أن يكون ماذا كله استفهاماً منصوباً بينفقون،
وتكون المطابقة من حيث المعنى لا من جهة اللفظ، واختلف عن ابن
كثير في العفو، فروي عنه النصب كالجمهور، والرفع كأبي عمرو.
وقال ابن عطية، وقد ذكر القراءتين في العفو ما نصّه: وهذا
متركب على: ما، فمن جعل ما ابتداء، وذا خبره بمعنى الذي، وقدّر
الضمير في ينفقونه عائداً قرأ العفو بالرفع لتصح مناسبة الحمل،
ورفعه على الابتداء تقديره: العفو إنفاقكم، أو الذي ينفقون
العفو، ومن جعل ماذا إسماً واحداً مفعولاً: ينفقون، قرأ العفو
بالنصب بإضمار فعل، وصح له التناسب، ورفع العفو مع نصب: ما،
جائز ضعيف، وكذلك نصبه مع رفعها. انتهى كلامه. وتقديره: العفو
إنفاقكم، ليس بجيد، لأنه أتى بالمصدر، وليس السؤال عن المصدر،
وقوله: جائز، ضعيف، وكذلك نصبه مع رفعها ليس كما ذكر، بل هو
جائز، وليس بضعيف.
{كَذلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِى الدُّنْيَا وَالأٌّخِرَةِ
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ
خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ} الكاف
للتشبيه وهي في موضع نعت لمصدر محذوف، أو في موضع الحال على
مذهب سيبويه، أي: تبييناً مثل ذلك يبين، أو في حال كونه منها
ذلك التبيين يبينه، أي: يبين التبيين مماثلاً لذلك التبيين،
واسم الاشارة الأقرب أن يعود إلى الأقرب من تبينه حال المنفق،
قاله ابن الأنباري، وقال الزمخشري: ما يؤول إليه وهو تبيين أن
العفو أصلح من الجهد في النفقة. أو حكم الخمر والميسر،
والإنفاق القريب أي: مثل ما يبين في هذا يبين في المستقبل.
وكاف الخطاب إما أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلّم أو للسامع
أو للقبيل، فلذلك أفرد أو للجماعة المؤمنين فيكون بمعنى:
كذلكم، وهي لغة العرب يخاطبون الجمع بخطاب الواحد، وذلك في إسم
الإشارة، ويؤيد هذا هنا قوله: {يبين لكم} فأتى بضمير الجمع فدل
على أن الخطاب للجمع.
{لكم} متعلق: بيبين، واللام فيها للتبليغ، كقولك: قلت لك،
ويبعد فيها التعليل.
{فِي الدُّنْيَا وَالأٌّخِرَةِ} وجوّزوا أن يكون، في الدنيا،
متعلقاً بقوله: يبين لكم الآيات، لا: بتتفكرون، ويتعلق بلفظ:
يبين، أي: يبين الله في الدنيا والآخرة. وروي هذا عن الحسن.
ولا بد من تأويل على هذا إن كان التبيين للآيات يقع في الدنيا،
فيكون التقدير في أمر الدنيا والآخرة، وإن كان يقع فيهما، فلا
يحتاج إلى تأويل، لأن الآيات، وهي: العلامات يظهرها الله تعالى
في الدنيا والآخرة.
وجعل بعضهم هذا القول من باب التقديم
والتأخير، إذ تقديره عنده: كذلك يبيّن الله لكم الآيات في
الدنيا والآخرة لعلّكم تتفكرون. وقال: ويمكن الحمل على ظاهر
الكلام لتعلق: في الدنيا والآخرة، بتتفكرون، ففرض التقديم
والتأخير، على ما قاله الحسن، يكون عدولاً عن الظاهر لا
الدليل، وإنه لا يجوز، وليس هذا من باب التقديم والتأخير، لأن:
لعل، هنا جارية مجرى التعليل، فهي كالمتعلقة: بيبين، وإذا كانت
كذلك فهي والظرف من مطلوب: يبين، وتقدّم أحد المطلوبين، وتأخر
الآخر، لا يكون ذلك من باب التقديم والتأخير.
ويحتمل أن تكون: لعلكم تتفكرون، جملة اعتراضية، فلا يكون ذلك
من باب التقديم والتأخير، لأن شرط جملة الإعتراض أن تكون فاصلة
بين متقاضيين.
قال ابن عطية، وقال مكي: معنى الآية أنه يبين للمؤمنين آيات في
الدنيا والآخرة، يدل عليهما وعلى منزلتهما، لعلكم تتفكرون في
تلك الآيات. قال ابن عطية: فقوله: في الدنيا، متعلق على هذا
التأويل: بالآيات، انتهى كلامه. وشرح مكي الآية بأن جعل الآيات
منكرة، حتى يجعل الظرفين صفة للآيات، والمعنى عنده: آيات كائنة
في الدنيا والآخرة، وهو شرح معنى لا شرح إعراب، وما ذكره ابن
عطية من أنه متعلق على هذا التأويل بالآيات؛ إن عنى ظاهر ما
يريده النحاة بالتعلق فهو فاسد، لأن الآيات لا يتعلق بها جار
ومجرور، ولا تعمل في شيء البتة، وإن عنى أنه يكون الظرف من
تمام الآيات، وذلك لا يتأتى إلاَّ باعتقاد أن تكون في موضع
الحال، أي: كائنة في الدنيا والآخرة، ولذلك فسره مكي بما يقتضي
أن تكون صفة، إذ قدّر الآيات منكرة، والحال والصفة سواء في أن
العامل فيهما محذوف إذا كانا ظرفين أو مجرورين، فعلى هذا تكون:
في الدنيا، متعلقاً بمحذوف لا بالآيات، وعلى رأي الكوفيين،
تكون الآيات موصولاً وصل بالظرف؛ ولتقرير مذهبهم ورده موضع غير
هذا.
{وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى} :
والظاهر أن السائل جمع الإثنين بواو الجمع وهي للجمع به وقيل
به.
{قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ} وإصلاح: مبتدأ وهو نكرة،
ومسوغ جواز الإبتداء بالنكرة هنا هو التقييد بالمجرور الذي هو:
لهم، فإما أن يكون على سبيل الوصف، أو على سبيل المعمول
للمصدر، و: خير، خبر عن إصلاح، وإصلاح كما ذكرنا مصدر حذف
فاعله، فيكون: خير، شاملاً للإصلاح المتعلق بالفاعل والمفعول،
فتكون الخيرية للجانبين معاً، أي إن إصلاحهم لليتامى خير
للمصلح والمصلح، فيتناول حال اليتيم، والكفيل، وقيل: خير
للولي، والمعنى: إصلاحه من غير عوض ولا أجرة خير له وأعظم
أجراً، وقيل: خير، عائد لليتيم، أي: إصلاح الولي لليتيم،
ومخالطته له، خير لليتيم من إعراض الولي عنه، وتفرده عنه،
ولفظ: خير، مطلق فتخصيصه بأحد الجانبين يحتاج إلى مرجح، والحمل
على الإطلاق أحسن.
{وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ} وجواب الشرط فإخوانكم،
وهو خبر مبتدأ محذوف أي: فهم إخوانكم، وقرأ أبو مجلز: فإخوانكم
على إضمار فعل التقدير: فتخالطون إخوانكم، وجاء جواب السؤال
بجملتين: إحداهما: منعقدة من مبتدأ وخبر؛ والثانية: من شرط
وجزاء.
{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} ومن،
متعلقة بيعلم على تضمين ما يتعدّى بمن، كأن المعنى: والله يميز
بعلمه المفسد من المصلح.
وظاهر الألف واللام أنها للاستغراق في جميع أنواع المفسد
والمصلح، والمصلح في مال اليتيم من جملة مدلولات ذلك، ويجوز أن
تكون الألف واللام للعهد، أي: المفسد في مال اليتيم من المصلح
فيه، والمفسد بالإهمال في تربيته من المصلح له بالتأديب.
{وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ}
ومفعول: شاء، محذوف لدلالة الجواب عليه، التقدير: ولو شاء الله
إعناتكم، واللام في الفعل الموجب الأكثر في لسان العرب المجيء
بها فيه، وقرأ الجمهور لأعنتكم بتخفيف الهمزة، وهو الأصل، وقرأ
البزي من طريق أبي ربيعة «بتليين الهمزة» وقرىء بطرح الهمزة
وإلقاء حركتها على اللام كقراءة من قرأ: فلا ثم عليه، بطرح
الهمزة.
{وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ} وأمة: مبتدأ،
ومسوّغ جواز الابتداء الوصف، و: خير، خبر. وقد استدل بقوله:
خير، على جواز نكاح المشركة لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك،
ويكون النهي أوّلاً على سبيل الكراهة، قالوا: والخيرية إنما
تكون بين شيئين جائزين، ولا حجة في ذلك، لأن التفضيل قد يقع
على سبيل الاعتقاد. لا على سبيل الوجود، ومنه: {أصحاب الجنة
يومئذ خير مستقراً} (الفرقان: 24) و: العسل أحلى من الخل؛ وقال
عمر، في رسالته لأبي موسى: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في
الباطل، ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي، ولا يدل
ذلك على جواز النكاح بأن نكاح المشركة يشتمل على منافع دنيوية،
ونكاح الأمة المؤمنة على منافع أخروية فقد اشترك النفعان في
مطلق النفع أصلا أن نفع الآخرة له المزية العظمى، فالحكم بهذا
النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ، كما أن الخمر والميسر فيهما
منافع، ولا يقتضي ذلك الإباحة، وما من شيء محرم إلاَّ يكاد
يكون فيه نفع مّا.
وهذه التأويلات في أفعل التفضيل هو على مذهب سيبويه والبصريين
في أن لفظة: أفعل، التي للتفضيل، لا تصح حيث لا اشتراك، كقولك:
الثلج أبرد من النار، والنور أضوء من الظلمة؛ وقال الفراء
وجماعة من الكوفيين: يصح حيث الاشتراك، وحيث لا يكون اشتراك؛
وقال ابراهيم بن عرفة: لفظة التفضيل تجيء في كلام العرب
إيجاباً باللأوّل، ونفياً عن الثاني، فعلى قول هو لا يصح أن لا
يكون خير في المشركة وإنما هو في الأمة المؤمنة.
{وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} لو: هذه بمعنى إن
الشرطية، نحو: «ردّوا السائل ولو بظلف شاة محرق» . والواو في:
ولو، للعطف على حال محذوفة، التقدير: خير من مشركة على كل حال،
ولو في هذه الحال، وقد ذكرنا أن هذا يكون لاستقصاء الأحوال،
وأن ما بعد لو هذه إنما يأتي وهو مناف لما قبله بوجه مّا،
فالإعجاب منافٍ لحكم الخيرية.
{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} القراءة
بضم التاء إجماع من القراء، والخطاب للأولياء، والمفعول الثاني
محذوف، التقدير: ولا تنكحوا المشركين المؤمنات.
{أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} و: إلى، متعلق بيدعون
كقوله: {والله يدعو إلى دار السلام} (يونس: 25) ويتعدى أيضاً
باللام، كقوله:
دعوت لما نابني مسوراً
ومفعول يدعون محذوف: إما اقتصاراً إذ المقصود إثبات أن من
شأنهم الدعاء إلى النار من غير ملاحظة مفعول خاص، وإما
اختصاراً، فالمعنى: أولئك يدعونكم إلى النار.
{وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ} وقرأ الجمهور: والمغفرة، بالخفض عطفاً على الجنة.
وقرأ الحسن: والمغفرة، بالرفع على الابتداء، والخبر: قوله:
{بإذنه} أي: والمغفرة حاصلة بتيسيره وتسويفه، وتقدم الإذن،
وعلى قراآت الجمهور يكون بإذنه متعلقاً بقوله: يدعو.
و: للناس، متعلق: بيبين، و: اللام، معناها الوصول والتبليغ،
وهو أحد معانيها المذكورة في أول الفاتحة.
{وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} والضمير في: ويسألونك، ضمير
جمع، فالظاهر أن السائل عن ذلك هو ما يصدق عليه الجمع، لا
اثنان ولا واحد، وجاء: ويسألونك، هنا وقبله في {ويسألونك عن
اليتامى} وقبله {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} بالواو
العاطفة على {يسألونك عن الخمر والميسر} قيل: لأن السؤال عن
الثلاثة في وقت واحد، فجيء بحرف الجمع لذلك، كأنه قيل: جمعوا
لك بين السؤال عن الخمر والميسر، والسؤال عن كذا وكذا.
وقيل هذه سؤالات ثلاثة بغير واو {يسألونك
عن الأهلة} (البقرة: 189) يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم}
(البقرة: 215) يسألونك عن الشهر الحرام} (البقرة: 217) وثلاثة:
يسألونك عن الخمر} قيل إنها جاءت بغير واو العطف لأن سؤالهم عن
تلك الحوادث وقع في أوقات متباينة متفرّقة، فلم يؤت فيها بحرف
العطف، لأن كلاًّ منها سؤال مبتدأ. انتهى.
والخطاب في: ويسألونك، وفي: قل للنبي صلى الله عليه وسلّم
والضمير في: هو، عائد على المحيض.
{من حيث أمركم الله} حيث: ظرف مكان.
{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} ونساؤكم: مبتدأ، وحرث لكم: خبر،
إما على حذف أداة التشبيه، أي: كحرث لكم ويكون نساؤكم على حذف
مضاف، أي: وطء نسائكم كالحرث لكم، شبه الجماع بالحرث، إذ
النطفة كالبذر، والرحم كالأرض، والولد كالنبات، وقيل: هو على
حذف مضاف أي: موضع حرث لكم، وهذه الكناية في النكاح من بديع
كنايات القرآن، قالوا: وهو مثل قوله تعالى: {يأكل الطعام}
(الفرقان: 7) ومثل قوله: وأرضاً لم تطؤوها} (الأحزاب: 27) على
قول من فسره بالنساء، ويحتمل أن يكون: حرث لكم، بمعنى: محروثه
لكم، فيكون من باب إطلاق المصدر، ويراد به اسم المفعول.
{فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وأنى بمعنى متى؟ قاله
الضحاك، فيكون إذ ذاك ظرف زمان.
وقد فسر الناس أنَّى في هذه الآية بهذه الألفاظ، وفسرها سيبويه
بكيف، ومن أين باجتماعهما؟ وقال النحويون: أنَّى، لتعميم
الأحوال، وقد تأتي: أنى، بمعنى: متى، وبمعنى: أين، وتكون
استفهاماً وشرطاً، وجعلوها في الشرطية ظرف مكان فقط.
قالوا والعامل في أنَّى فأتوا، وهذا الذي
قالوه لا يصح، لأنا قد ذكرنا أنها تكون استفهاماً أو شرطاً، لا
جائز أن تكون هنا شرطاً، لأنها إذ ذاك تكون ظرف مكان، فيكون
ذلك مبيحاً لإتيان النساء في غير القبل، وقد ثبت تحريم ذلك عن
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعلى تقدير الشرطية يمتنع أن
يعمل في الظرف الشرطي ما قبله، لأنه معمول لفعل الشرط، كما أن
فعل الشرط معمول له، ولا جائز أن يكون استفهاماً، لأنها إذا
كانت استفهاماً اكتفت بما بعدها من فعل كقوله {أنَّى يكون لي
ولد} (آل عمران: 47) ومن اسم كقوله: أنَّى لك هذا} (آل عمران:
37) ولا يفتقر إلى غير ذلك، وهنا يظهر افتقارها وتعلقها بما
قبلها.
وعلى تقدير أن يكون استفهاماً لا يعمل فيها ما قبلها، وأنها
تكون معمولة للفعل بعدها، فتبين على وجهي: أنَّى، أنها لا تكون
معمولة لما قبلها، وهذا من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى فكر
ونظر.
والذي يظهر، والله أعلم، أنها تكون شرطاً لافتقارها إلى جملة
غير الجملة التي بعدها، وتكون قد جعلت فيها الأحوال. كجعل
الظروف المكانية، وأجريت مجراها تشبيهاً للحال بالظرف المكاني،
وقد جاء نظير ذلك في لفظ: كيف، خرج به عن الاستفهام إلى معنى
الشرط في قولهم: كيف تكون أكون، وقال تعالى: {بل يداه مبسوطتاه
ينفق كيف يشاء} (المائدة: 64) فلا يجوز أن تكون هنا استفهاماً،
وإنما لحظ فيها معنى بالشرط وارتباط الجملة بالأخرى وجواب
الجملة محذوف، ويدل عليه ما قبله، تقديره: أنى شئتم فأتوه،
وكيف يشاء ينفق، كما حذف جواب الشرط في قولك: أضرب زيداً أنى
لقتيه، التقدير أنى لقيته فاضربه.
فإن قلت: قد أخرجت: أنَّى، عن الظرفية الحقيقية وأبقيتها
لتعميم الأحوال مثل: كيف، وجعلتها مقتضية لجملة أخرى كجملة
الشرط، فهل الفعل الماضي الذي هو: شئتم، في موضع جزم كحالها
إذا كانت ظرفاً؟ أم هو في موضع رفع كهو بعد: كيف، في قولهم:
كيف تصنع أصنع؟.
فالجواب أنه يحتمل الأمرين، لكن يرجح أن
تكون في موضع جزم لأنه قد استقر الجزم بها إذا كانت ظرفاً
صريحاً، غاية ما في ذلك تشبيه الأحوال بالظروف، وبينهما علاقة
واضحة، إذ كل منهما على معنى: في، بخلاف: كيف، فإنه لم يستقر
فيها الجزم ومن أجاز الجزم بها، فإنما قاله بالقياس، والمحفوظ
عن العرب الرفع في الفعل بعدها، حيث يقتضي جملة أخرى.
{وَقَدِّمُواْ لأًّنفُسِكُمْ} مفعول قدّموا محذوف، فقيل:
التقدير ذكر الله عند القربان، أو: طلب الولد والإفراط شفعاء،
قاله ابن عباس، أو: الخير، قاله السدي، أو: قدم صدق، قاله ابن
كيسان، أو: الأجر في تجنب ما نهيتم وامتثال ما أمرتم به، قاله
ابن عطية، أو: ذكر الله على الجماع، كما قال النبي صلى الله
عليه وسلّم «لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبنا
الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره» .
أو التسمية على الوطء، حكاه الزمخشري. أو: ما يجب تقديمه من
الأعمال الصالحة، وهو خلاف ما نهيتكم عنه، قاله الزمخشري، وهو
قول مركب من قول: من قبله.
والذي يظهر أن المعنى: وقدّموا لأنفسكم طاعة الله، وامتثاله ما
أمر، واجتناب ما نهى عنه لأنه تقدّم أمر ونهي، وهو الخير الذي
ذكره في قوله: {وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله}
ولذلك جاء بعده {واتقوا الله} أي: اتقو الله فيما أمركم به
ونهاكم عنه، وهو تحذير لهم من المخالفة، ولأن العظيم الذي
تقدّم يحتاج إلى أن يقدّم معك ما تقدّم به عليه مما لا تفتضح
به عنده، وهو العمل الصالح.
{وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ} الظاهر
أن الضمير المجرور في: ملاقوه، عائد على الله تعالى، وتكون على
حذف مضاف، أي: ملاقو جزائه على أفعالكم، ويجوز أن يعود على
المفعول المحذوف الذي لقوله: وقدّموا، أي: واعلموا أنكم ملاقو
ما قدّمتم من الخير والطاعة، وهو على حذف مضاف أيضاً، أي:
ملاقوا جزائه، ويجوز أن يعود على الجزاء الدال عليه معمول
قدموا المحذوف، وفي ذلك رد على من ينكر البعث والحساب والمعاد،
سواء عاد على الله تعالى أو على معمول قدّموا، أو على الجزاء.
{وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً
لأًّيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لاَّ
يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِى أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ * لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحاً
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ
* الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ
مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ}
وتستعمل: اليمين، للجهة التي تكون للعضو المسمى باليمين، فتنصب
على الظرف، تقول: زيد يمين عمرو.
{وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لأًّيْمَنِكُمْ}
{لأيمانكم} تحتمل اللام أن تكون متعلقة، بعرضة، فتكون كالمقوية
للتعدي، أو معداً ومرصداً لأيمانكم، ويحتمل أن تكون متعلقة
بقوله: {ولا تجعلوا فتكون للتعليل، أي: لا تجعلوا الله عرضة
لأجل أيمانكم.
{أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ
وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ} قال الزجاج، وتبعه التبريزي:
أن تبروا، في موضع رفع بالابتداء، وقدر التبريزي خبر المبتدأ
المحذوف بأن المعنى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير
لكم من أن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهذا الذي ذهب إليه
الزجاج والتبريزي ضعيف، لأن فيه اقتطاع: أن تبروا، مما قبله،
والظلم هو اتصاله به، ولأن فيه حذفاً لا دليل عليه وقال
الزمخشري: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، عطف بيان لأيمانكم، أي
للأمور المحلوف عليها التي هي: البر والتقوى والإصلاح بين
الناس. إنتهى كلامه وهو ضعيف، لأن فيه مخالفة للظاهر، لأن
الظاهر من الأيمان هي الأقسام، والبر والتقوى والإصلاح هي
المقسم عليها، فهما متباينان، فلا يجوز أن يكون عطف بيان على
الإيمان، لكنه لما تأول الأيمان على أنها المحلوف عليها، ساغ
له ذلك، وقد بينا أنه لا حاجة تدعونا إلى تأويل الأيمان
بالأشياء المحلوف عليها، وعلى مذهبه تكون: أن تبروا، في موضع
جر، ولو ادعى أن يكون: أن تبروا، وما بعده بدلاً من: أيمانكم،
لكان أولى، لأن عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلام.
وذهب الجمهور إلى أن قوله: أن تبروا، مفعول من أجله، ثم
اختلفوا في التقدير، فقيل: كراهة أن تبروا، قاله المهدوي، أو
لترك أن تبروا، قاله المبرد، وقيل: لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا
تصلحوا، قال أبو عبيدة، والطبري كقوله:
فخالف فلا والله تهبط تلعة
أي: لا تهبط، وقيل: إرادة أن تبروا، والتقادير الأول متلاقية
حيث المعنى.
وقال الزمخشري: ويتعلق: أن تبروا، بالفعل
و: بالعرضة، أي: ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن
تبروا. إنتهى. ولا يصح هذا التقدير، لأن فيه فصلاً بين العامل
والمعمول بأجنبي، لأنه علق: لأيمانكم، بتجعلوا، وعلق: لأن
تبروا بعرضة، فقد فصل بين: عرضة، وبين: لأن تبروا بقوله:
لأيمانكم، وهو أجنبي منهما، لأنه معمول عنده لتجعلوا، وذلك لا
يجوز، ونظير ما أجازه أن تقول: أمرر وأضرب بزيد هنداً، فهذا لا
يجوز، ونصوا على أنه لا يجوز: جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق، لما
فيه من الفصل بالأجنبي.
والذي يظهر لي أن تبروا، في موضع نصب على إسقاط الخافض، والعمل
فيه قوله: لأيمانكم، التقدير: لأقسامكم على أن تبروا، فنهوا عن
ابتذال اسم الله تعالى، وجعله معرضاً لأقسامهم على البر
والتقوى والإصلاح اللاتي هن أوصاف جميلة، لما نخاف في ذلك من
الحنث، فكيف إذا كانت أقساماً على ما تنافي البر والتقوى
والإصلاح؟ وعلى هذا يكون الكلام منتظماً واقعاً كل لفظ منه
مكانه الذي يليق به، فصار في موضع: أن تبروا، ثلاثة أقوال:
الرفع على الابتداء، والخلاف في تقدير الجر، والجر على وجهين:
عطف البيان، والبدل والنصب على وجهين: إما على المفعول من أجله
على الاختلاف في تقديره، وإما على أن يكون معمولاً: لأيمانكم،
على إسقاط الخافض.
{لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِى أَيْمَنِكُمْ}
باللغو: متعلق: بيؤاخذكم، والباء سببية، مثلها في {ولو يؤاخذ
الله الناس بظلمهم} (النحل: 61) فكلا أخذنا بذنبه} (العنكبوت:
40) : وفي أيمانكم، متعلق بالفعل، أو بالمصدر، أو بمحذوف، أي:
كائناً في أيمانكم، فيكون حالاً، ويقربه أنك لو جعلته في صلة:
الذي، ووصفت به اللغو لاستقام.
وفي قوله: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} محذوف تقديره: ولكن يؤاخذكم في أيمانكم
بما كسبت قلوبكم، وحذف لدلالة ما قبله عليه، و: ما، في قوله:
بما، موصولة، والعائد محذوف، ويحتمل أن تكون مصدرية، ويحسنه
مقابلته بالمصدر، وهو قوله: باللغو، وجوّز أن تكون نكرة
موصوفة.
{لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} و: من، يتعلق بقوله:
يؤلون، وآلى لا يتعدّى بمن، فقيل: من، بمعنى: على، وقيل: بمعنى
في، ويكون ذلك على حذف مضاف، أي: على ترك وطء نسائهم، أو في
ترك وطء نسائهم. وقيل: من، زائدة والتقدير: يؤلون أن يعتزلوا
نسائهم. وقيل: يتعلق بمحذوف، والتقدير: للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر، فتتعلق بما تتعلق به لهم المحذوف، قاله
الزمخشري، وهذا كله ضعيف ينزه القرآن عنه، وإنما يتعلق بيؤلون
على أحد وجهين: إما أن يكون: من، للسبب أي: يحلفون بسبب
نسائهم، وإما أن يضمن الإيلاء معنى الامتناع، فيعدى بمن، فكأنه
قيل: للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم، و: من نسائهم، عام في
الزوجات من حرة وأمّة وكتابية ومدخول بها وغيرها.
{تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} هذا من باب إضافة المصدر إلى
ما هو ظرف زمان في الأصل، لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به،
ولذلك صحت الإضافة إليه، وكان الأصل: تربصهم أربعة أشهر، وليست
الإضافة إلى الظرف من غير اتساع، فتكون الإضافة على تقدير: في،
خلافاً لمن ذهب إلى ذلك.
{وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ} وانتصاب الطلاق: إما على إسقاط
حرف الجر، وهو على، لأن عزم يتعدى بعلى كما قال:
عزمت على إقامة ذي صباح
وأما إن تضمن: عزم، معنى: نوى، فيتعدى إلى مفعول به.
فليوقعوه، أي: الطلاق، ويظهر أن جواب الشرط محذوف، تقديره:
{وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ} {والمطلقات} مبتدأ و {يتربصنّ} خبر عن
المبتدأ، وصورته صورة الخبر، وهو أمر من حيث المعنى، وقيل: هو
أمر لفظاً ومعنىً على إضمار اللام أي: ليتربصن، وهذا على رأي
الكوفيين، وقيل: والمطلقات على حذف مضاف، أي: وحكم المطلقات
ويتربصن على حذف: أن، حتى يصح خبراً عن ذلك المضاف المحذوف،
التقدير: وحكم المطلقات أن يتربصن، وهذا بعيد جداً.
وقال الزمخشري، بعد أن قال: هو خبر في معنى الأمر، قال: فإخراج
الأمر في صورة الخبر تأكيد الأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى
بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر
عنه، موجوداً، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمه الله، أخرج في صورة
الخبر عن الله ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر
عنها، وبناؤه على المبتدأ مما زاد فضل تأكيد، ولو قيل: ويتربصن
المطلقات، لم يكن بتلك الوكادة. انتهى. وهو كلام حسن، وإنما
كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على جملة الفعل
والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين: إحداهما بظهوره، والأخرى
بإضماره، وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الإسم مرة واحدة.
و: بأنفسهن، متعلق: بتربص، وظاهر الباء مع
تربص أنها للسبب، أي: من أجل أنفسهن، ولا بد أن ذلك من ذكر
الأنفس، لأنه لو قيل في الكلام: يتربص بهن لم يجز، لأنه فيه
تعدية الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل إلى الضمير المجرور،
نحو: هند تمر بها، وهو غير جائز، ويجوز هنا أن يكون زائدة
للتوكيد، والمعنى: يتربصن أنفسهن، كما تقول: جاء زيد بنفسه،
وجاء زيد بعينه، أي: نفسه وعينه، لا يقال: إن التوكيد هنا لا
يجوز، لأنه من باب توكيد الضمير المرفوع المتصل، وهو النون
التي هي ضمير الإناث في: تربصن، وهو يشترط فيه أن يؤكد بضمير
منفصل، وكان يكون التركيب: يتربصن هن بأنفسهن، لأن هذا
التوكيد، لما جرّ بالباء، خرج عن التبعية، وفقدت فيه العلة
التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل، حتى يؤكد
بمنفصل، إذا أريد التوكيد للنفس والعين، ونظير جواز هذا: أحسن
بزيد وأجمل، التقدير: وأجمل به، فحذف وإن كان فاعلاً، هذا مذهب
البصريين، ولأنه لما جرّ بالباء خرج في الصورة عن الفاعل، وصار
كالفضلة، فجاز حذفه: هذا على أن الأخفش ذكر في المسائل جواز:
قاموا أنفسهم، من غير توكيد، وفائدة التأكيد هنا: أنهنّ يباشرن
التربص، وزوال احتمال أن غيرهنّ تباشر ذلك بهنّ، بل هنّ
أنفسهنّ هنّ المأمورات بالتربص، إذ ذاك أدعى لوقوع الفعل
منهنّ، فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طباعهنّ من الطموح إلى
الرجال والتزويج، فمتى أكد الكلام دل على شدة المطلوبة.
وانتصاب: ثلاثة، على أنه ظرف، إذ قدرنا: تربص، قد أخذ مفعوله،
والمعنى: مدة ثلاثة قروء، وقيل: انتصابه على أنه مفعول، أي:
ينتظرن معنى ثلاثة قروء، وكلا الإعرابين منقول.
{وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ} و: لهنّ، متعلق: بيحل،
واللام للتبليغ، و: ما، في: ما خلق، الأظهر أنها موصولة بمعنى
الذي، والعائد محذوف، وجوّز أن تكون نكرة موصوفة، والعائد
محذوف أيضاً التقدير: خلقه. و: في أرحامهنّ، متعلق، بخلقه،
وجوّز أن تكون في أرحامهنّ حالاً من المحذوف، قيل: وهي حال
مقدرة، لأنه وقت خلقه ليس بشيء حتى يتم خلقه.
وقرأ مبشر بن عبيد: في أرحامهنّ وبردّهنّ، بضم الهاء فيهما
والضم هو الأصل، وإنما كسرت لكسرة ما قبلها.
{إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ} . هذا
شرط جوابه محذوف على الأصح من المذاهب، حذف لدلالة ما قبله
عليه، ويقدر هنا من لفظه، أي: إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم
الآخر، فلا يحل لهنّ ذلك والمعنى: أن من اتصف بالإيمان لا يقدم
على ارتكاب ما لا يحل له، وعلق ذلك على بهذا الشرط، وإن كان
الإيمان حاصلاً لهنّ إيعاداً وتعظيماً للكتم، وهذا كقولهم: إن
كنت مؤمناً فلا تظلم، وإن كنت حراً فانتصر. يجعل ما كان
موجوداً كالمعدوم، ويعلق عليه، وإن كان موجوداً في نفس الأمر.
والمعنى: إن كنّ مؤمنات فلا يحل لهنّ الكتم، وأنت مؤمن فلا
تظلم، وأنت حر فانتصر، وقيل: في الكلام محذوف: أي، إن كنّ
يؤمنّ بالله واليوم الآخر حق الإيمان.
وقيل: إن، بمعنى: إذ، وهو ضعيف.
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} وقرأ أبي:
بردتهِنَّ بالتاء بعد الدال، وتتعلق: الباء، وفي، بقوله: أحق،
وقيل: تتعلق: في، بردهنّ؛ وأشار بقوله: في ذلك، إلى الأجل الذي
أمرت أن تتربص فيه، وهو زمان العدة وقيل: في الحمل المكتوم،
والضمير في: بعولتهن، عائد على المطلقات، وهو مخصوص بالرجعيات.
{إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحاً} هذا شرط آخر حذف جوابه لدلالة ما
قبله عليه.
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ} ومثل، مبتدأ، و: لهنّ، هو في موضع الخبر، و:
بالمعروف، يتعلق به: لهنّ، أي: ومثل الذي لأزواجهنّ عليهنّ
كائن لهنّ على أزواجهنّ، وقيل: بالمعروف، هو في موضع الصفة:
لمثل، فهو في موضع رفع، وتتعلق إذ ذاك بمحذوف.
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} و: درجة، مبتدأ، و:
للرجال، خبره، وهو خبر مسوغ لجواز الابتداء بالنكرة، و: عليهن،
متعلق بما تعلق به الخبر من الكينونة والاستقرار، وجوّزوا أن
يكون: عليهنّ، في موضع نصب على الحال، لجواز أنه لو تأخر لكان
وصفاً للنكرة، فلما تقدّم انتصب على الحال، فتعلق إذ ذاك
بمحذوف وهو غير العامل في الخبر، ونظيره: في الدار قائماً رجل،
كان أصله: رجل قائم، ولا يجوز أن يكون: عليهن، الخبر، و:
للرجال، في موضع الحال، لأن العامل في الحال إذ ذاك معنوي، وقد
تقدّمت على جزأي الجملة، ولا يجوز ذلك، ونظيره: قائماً في
الدار زيد. وهو ممنوع لا ضعيف كما زعم بعضهم، فلو توسطت الحال
وتأخر الخبر، نحو: زيد قائماً في الدار، فهذه مسألة الخلاف
بيننا وبين أبي الحسن، أبو الحسن يجيزها، وغيره يمنعها.
فعلى هذا الألف واللام في الطلاق للعهد في الطلاق السابق.
{الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ} والطلاق مصدر طلقت
المرأة طلاقاً، ويكون بمعنى التطليق. كالسلام بمعنى التسليم،
وهو مبتدأ، ومرتان خبره، وهو على حذف مضاف، أي: عدد الطلاق
المشروع فيه الرجعة، أو الطلاق الشرعي المسنون مرتان، واحتيج
إلى تقدير هذا المضاف حتى يكون الخبر هو المبتدأ، و: مرتان،
تثنية حقيقة، لأن الطلاق الرجعي أو المسنون، على اختلاف
القولين، عدده هو مرتان على التفريق، وقد بينا كونه يكون على
التفريق. وقال الزمخشري: ولم يرد بالمرتين التثنية والتكرار
كقوله تعالى: {ثم ارجع البصر كرتين} (الملك: 4) أي: كرة بعد
كرة، لا كرتين اثنتين، ونحو ذلك من التتالي التي يراد بها
التكرير، قولهم: لبيك، وسعديك، وحنانيك، وهذا ذيك، ودواليك.
انتهى كلامه. وهو في الظاهر مناقض لما قال قبل ذلك، ومخالف لما
في نفس الأمر.
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ: أن: الطلاق، الألف واللام فيه
للعهد.
وقال في «المنتخب» ما ملخص منه: الطلاق مرتان، قال قوم هو
مبتدأ لا تعلق له بما قبله، ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن
يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع دفعة واحدة،
وهذا تفسير من قال: الجمع بين الثلاث حرام، وهو مذهب أبيّ،
وجماعة من الصحابة. والألف واللام للاستغراق، والتقدير: كل
الطلاق مرتان، ومرة ثالثة، وهذا يفيد التفرق لأن المرّات لا
تكون إلاَّ بعد تفرق الاجتماع، ولفظه خبر، ومعناه الأمر.
وارتفاع قوله: {فإمساك} على الابتداء
والخبر محذوف قدره ابن عطية متأخراً تقديره: أمثل وأحسن، وقدره
غيره متقدماً أي: فعليكم إمساك بمعروف، وجوّز فيه ابن عطية أن
يكون خبر مبتدأ محذوف، التقدير: فالواجب إمساك، و: بمعروف،
وبإحسان، يتعلق كل منهما بما يليه من المصدر، و: الباء،
للإلصاق، وجوز أن يكون المجرور صفة لما قبله، فيتعلق بمحذوف،
وقالوا: يجوز في العربية ولم يقرأ به نصب إمساك، أو تسريح، على
المصدر أي: فأمسكوهنّ إمساكاً بمعروف، أو سرّحوهنّ تسريحاً
بإحسان.
{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ
مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} {وشيئاً} نكرة في سياق النهي
فتعم، و: مما، متعلق بقوله: تأخذوا، أو بمحذوف فيكون في موضع
نصب على الحال من قوله: شيئاً، لأنه لو تأخر لكان نعتاً له.
{إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ} الألف واللام في يخافا ويقيما عائد على صنفي
الزوجين، وهو من باب الالتفات، لأنه إذا اجتمع مخاطب وغائب،
وأسند إليهما حكم كان التغليب للمخاطب، فتقول: أنت وزيد
تخرجان، ولا يجوز يخرجان، وكذلك مع التكلم نحو: أنا وزيد نخرج،
ولما كان الاستثناء بعد مضي الجملة للخطاب جاز الالتفات، ولو
جرى على النسق الأول لكان: إلاَّ أن تخافوا أن لا تقيموا،
ويكون الضمير إذ ذاك عائداً على المخاطبين وعلى أزواجهم،
والمعنى: إلاَّ أن يخافا أي: صنفا الزوجين، ترك إقامة حدود
الله فيما يلزمهما من حقوق الزوجية، بما يحدث من بغض المرأة
لزوجها حتى تكون شدة البغض سبباً لمواقعة الكفر، كما في قصة
جميلة مع زوجها ثابت، {وأن يخافا} قيل: في موضع نصب على الحال،
التقدير: إلاَّ خائفين، فيكون استثناء من الأحوال، فكأنه قيل:
فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً في كل حال إلاَّ في
حال الخوف أن لا يقيما حدود الله، وذلك أنّ: أن، مع الفعل
بتأويل المصدر، والمصدر في موضع اسم الفاعل فهو منصوب على
الحال، وهذا في إجازته نظر، لأن وقوع المصدر حالاً لا ينقاس،
فأحرى ما وقع موقعه، وهو: أن الفعل، ويكثر المجاز فإن الحال إذ
ذاك يكون: أن والفعل، الواقعان موقع المصدر الواقع موقع اسم
الفاعل.
وقد منع سيبويه وقوع: أن والفعل، حالاً، نص
على ذلك في آخر: هذا باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه
في جميع اللغات، والذي يظهر أنه استثناء من المفعول له، كأنه
قيل: ولا يحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلاَّ بسبب خوف
عدم إقامة حدود الله، فذلك هو المبيح لكم الأخذ، ويكون حرف
العلة قد حذف مع: أن، وهو جائز فصيحاً كثيراً، ولا يجيء هنا،
خلاف الخليل وسيبويه، أنه إذا حذف حرف الجر من: أن، هل ذلك في
موضع نصب أو في موضع جر؟ بل هذا في موضع نصب، لأنه مقدر
بالمصدر لو صرح به كان منصوباً، واصلاً إليه العامل بنفسه،
فكذلك هذا المقدر به، وهذا الذي ذكرناه من أنَّ: أن والفعل،
إذا كانا في موضع المفعول من أجله، فالموضع نصب لا غير، منصوص
عليه من النحويين، ووجهه ظاهر.
وقرأ عبد الله: إلاَّ أن يخافوا أن لا يقيموا حقوق، أي إلاَّ
أن يخاف الأزواج والزوجات، وهو من باب الالتفات إذ لو جرى عليه
النسق الأول لكان بالتاء، وروي عن عبد الله أنه قرأ أيضاً:
إلاَّ أن تخافوا بالتاء.
وقرأ حمزة، ويعقوب، ويزيد بن القعقاع؛ إلاَّ أن يُخافوا، بضم
الياء، مبنياً للمفعول، والفاعل المحذوف: الولاة.
وأن لا يقيما، في موضع رفع بدل من الضمير أي: إلاَّ أن يخاف
عدم إقامتهما حدود الله، وهو بدل اشتمال، كما تقول: الزيدان
أعجباني حسنهما، والأصل: إلاَّ أن يخافوا، أنها: الولاة، عدم
إقامتهما حدود الله.
وقال ابن عطية: في قراءة يخافا بالضم، أنها
تعدت خاف إلى مفعولين: أحدهما أسند الفعل إليه، والآخر بتقدير
حرف جر بمحذوف، فموضع أن خفض الجار المقدر عند سيبويه،
والكسائي، ونصب عند غيرهما، لأنه لما حذف الجار المقدر وصل
الفعل إلى المفعول الثاني، مثل: استغفر لله ذنباً، وأمرتك
الخير. إنتهى كلامه. وهو نص كلام أبي علي الفارسي نقله من
كتابه، إلا التنظير باستغفر، وليس بصحيح تنظير ابن عطية خاف
باستغفر، لأن خاف لا يتعدى إلى اثنين، كاستغفر الله، ولم يذكر
ذلك النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين، وأصل أحدهما بحرف
الجر، بل إذا جاء: خفت زيداً ضربه عمراً، كان ذلك بدلاً، إذ:
من ضربه عمراً كان مفعولاً من أجله، ولا يفهم ذلك على أنه
مفعول ثان، وقد وهم ابن عطية في نسبة أن الموضع خفض في مذهب
سيبويه، والذي نقله أبو علي وغيره أن مذهب سيبويه أن الموضع
بعد الحذف نصب، وبه قال الفراء، وأن مذهب الخليل أنه جر، وبه
قال الكسائي. وقدَّر غير ابن عطية ذلك الحرف المحذوف: على،
فقال: والتقدير إلاَّ أن يخافا على أن يقيما، فعلى هذا يمكن أن
يصح قول أبي علي وفيه بعد. وقد طعن في هذه القراءة من لا يحسن
توجيه كلام العرب، وهي قراءة صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي
المعنى، ويؤيدها قوله بعد: فإن خفتم، فدل على أن الخوف المتوقع
هو من غير الأزواج، وقد اختار هذه القراءة أبو عبيد.
قال أبو جعفر الصفار: ما علمت في اختيار
حمزة أبعد من هذا الحرف لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا
المعنى، أما الإعراب فإن يحتج له بقراءة عبد الله بن مسعود:
إلاَّ أن يخافوا أن لا يقيموا، فهو في العربية إذ ذاك لما لم
يسم فاعله، فكان ينبغي أن لو قيل إلاَّ أن يخافا أن لا يقيما؟
وقد احتج الفراء لحمزة، وقال: إنه اعتبر قراءة عبد الله: إلاَّ
أن يخافوا، وخطأه أبو علي، وقال: لم يصب، لأن الخوف في قراءة
عبد الله واقع على: أن؛ وفي قراءة حمزة واقع على الرجل
والمرأة، وأما اللفظ فإن كان صحيحاً فالواجب أن يقال: فإن
خيفا، وإن كان على لفظ: فإن، وجب أن يقال إلاَّ أن يخافوا.
وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما
أتيمتوهنّ شيئاً إلاَّ أن يخاف غيركم، ولم يقل جل وعزّ: فلا
جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية، فيكون الخلع إلى السلطان،
وقد صح عن عمر وعثمان أنهما أجازا الخلع بغير سلطان. إنتهى
كلام الصفار، وما ذكره لا يلزم، وتوجيه قراءة الضم ظاهر، لأنه
لما قال: ولا يحل لكم وجب على الحكام منه من أراد أن يأخذ
شيئاً من ذلك، ثم قال: إلاَّ أن يخافا، فالضمير للزوجين،
والخائف محذوف وهم: الولاة والحكام والتقدير: إلاَّ أن يخاف
الأولياء الزوجين أن لا يقيما حدود الله، فيجوز الافتداء،
وتقدم تفسير الخوف هنا.
وأما قوله: فوجب أن يقال: فإن خيفا فلا
يلزم، لأن هذا من باب الالتفات، وهو في القرآن كثير، وهو من
محاسن العربية، ويلزم من فتح الياء أيضاً على قول الصفار أن
يقرأ: فإن خافا، وإنما هو في القراءتين على الالتفات، وأما
تخطئة الفراء فليست صحيحة، لأن قراءة عبد الله: إلاَّ أن
يخافوا، دلالة على ذلك، لأن التقدير: إلاَّ أن يخافوهما أن لا
يقيما، والخوف واقع في قراءة حمزة على أن، لأنها في موضع رفع
على البدل من ضميرهما، وهو بدل الاشتمال كما قررناه قبل، فليس
على ما تخيله أبو علي، وذلك كما تقول: خيف زيد شره، وأما قوله:
يبعد من جهة المعنى، فقد تقدّم الجواب عنه، وهو أن لهما المنع
من ذلك، فمتى ظنوا أو أيقنوا ترك إقامة حدود الله، فليس لهم
المنع من ذلك، وقد اختار أبو عبيدة قراءة الضم، لقوله تعالى:
فإن خفتم، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولو أراد الزوجين لقال:
فإن خافا.
وقد قيل: إن قوله: {ولا يحل لكم} إلى آخره، جملة معترضة بين
قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وبين
قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} .
{فإن خفتم} : الضمير للأولياء أو السلطان، فإن لم يكونوا
فلصلحاء المسلمين، وقيل: عائد على المجموع من قام به أجزأ.
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} هذا جواب
الشرط.
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا} و: تلك، مبتدأ،
و: حدود الله، الخبر.
{وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الظَّلِمُونَ} و: من، شرطية، والفاء في: فأولئك، جواب الشرط،
و: حمل، يتعدّ على اللفظ، فأفرد، و: أولئك، على المعنى. فجمع
وأكد بقوله: هم، وأتى في قوله: الظالمون، بالألف واللام التي
تفيد الحصر، أو المبالغة في الوصف، ويحتمل: هم، أن تكون فصلاً
مبتدأ وبدلاً.
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} .
{فَإِن طَلَّقَهَا} قيل: الضمير عائد على: زوج، النكرة، وهو
الثاني، وأتى بلفظ: إن، دون إذا تنبيهاً على أن طلاقه يجب أن
يكون على ما يخطر له دون الشرط. انتهى.
{أَن يَتَرَاجَعَآ} أي: في أن يتراجعا، والضمير في: عليهما،
وفي: أن يتراجعا، على ما فسروه، عائد على الزوج الأوّل والزوجة
التي طلقها الزوج الثاني.
و: {إن ظنا} ، شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه.
قال الزمخشري: ومن فسر العلم هنا بالظن فقد وهم من طريق اللفظ،
والمعنى: لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد، ولكن: علمت أنه يقوم
زيد، ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد، وإنما يظن ظناً. انتهى
كلامه.
وما ذكره من: أنك لا تقول علمت أن يقوم زيد، قد قاله غيره،
قالوا: إن أن الناصبة للمضارع لا يعمل فيها فعلا تحقيق، نحو:
العلم واليقين والتحقيق، وإنما يعمل في أن المشددة، قال أبو
علي الفارسي في «الإيضاح» : ولو قلت علمت أن يقوم زيد، فنصبت
الفعل: بأن، لم يجز، لأن هذا من مواضع: أن، لأنها مما قد ثبت
واستقر، كما أنه لا يحسن: أرجو أنك تقوم، وظاهر كلام أبي علي
الفارسي مخالف لما ذكره سيبويه من أن يجوز أن تقول: ما علمت
إلاَّ أن يقوم زيد، فأعمل: علمت، في: أن.
قال بعض أصحابنا: ووجه الجمع بينهما أن: علمت، قد تستعمل ويراد
بها العلم القطعي، فلا يجوز وقوع: أن، بعدها كما ذكره الفارسي،
وقد تستعمل ويراد بها الظن القوي، فيجوز أن يعمل في: أن، ويدل
على استعمالها ولا يراد بها العلم القطعي قوله: {فإن علمتموهنّ
مؤمنات} (الممتحنة: 10) فالعلم هنا إنما يراد به الظن القوي،
لأن القطع بإيمانهنّ غير متوصل إليه وقول الشاعر:
وأعلم علم حق غير ظن
وتقوى الله من خير المعاد} فقوله: علم حق،
يدل على أن العلم قد يكون غير علم حق، وكذلك قوله: غير ظن، يدل
عليه أنه يقال: علمت وهو ظان، ومما يدل على صحة ما ذكره سيبويه
من أن: علمت، قد يعمل في: أن، إذا أريد بها غير العلم القطعي
قول جرير:
نرضى عن الله أن الناس قد علموا
أن لا يدانينا من خلقه بشرفأتى بأن، الناصبة للفعل بعد علمت.
انتهى كلامه.
وثبت بقول جرير وتجويز سيبويه أن: علم، تدخل على أن الناصبة،
فليس بوهم، كما ذكر الزمخشري من طريق اللفظ.
والفاء في: فلا تحل، جواب الشرط، وله، ومن بعد، وحتى، ثلاثتها
تتعلق بتحل، واللام معناها التبليغ، ومن ابتداء الغاية، وحتى
للتعليل. وبُني لقطعه عن الإضافة، إذ تقديره من بعد الطلاق
الثالث، و {زوجاً} أتى به للتوطئة، أو للتقييد أظهرهما الثاني؛
فإن كان للتوطئة لا للتقييد فيكون ذكره على سبيل الغلبة لأن
الإنسان أكثر ما يتزوج الحرائر، ويصير لفظ الزوج كالملغى،
فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا بتّ طلاقها ووطئها سيدها
حلّ للأول نكاحها، إذ لفظ الزوج ليس بقيد؛ وإن كان للتقييد،
وهو الظاهر، فلا يحللها وطء سيدها.
والفاء في: {فلا جناح} ، جواب الشرط قبله، و {عليهما} ، في
موضع الخبر، أما المجموع: جناح، إذ هو مبتدأ على رأي سيبويه،
وإما على أنه خبر: لا، على مذهب أبي الحسن، و: أن يتراجعا، أي:
في أن يتراجعا، والخلاف بعد حذف: في، أبقى: أن، مع ما بعدها في
موضع نصب، أم في موضع جر، تقدم لنا ذكره، و: أن يقيما، في موضع
المفعولين سد مسدهما لجريان المسند والمسند إليه في هذا الكلام
على مذهب سيبويه، والمفعول الثاني محذوف على مذهب أبي الحسن،
وأبي العباس.
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} تلك: مبتدأ، و: حدود خبر، و: يبينها
يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر، ويجوز أن يكون في موضع الحال، أي
مبينة، والعامل فيها اسم الإشارة، وذو الحال: حدود الله، كقوله
تعالى: {فتلك بيوتهم خاوية} (النمل: 52) و: لقوم، متعلق:
بيبينها، و: تلك، إشارة إلى ما تقدم من الأحكام، وقرىء:
نبينها، بالنون على طريق الالتفات، وهي قراءة تروى عن عاصم.
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ
الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ
تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ ذلِكُمْ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ
تَعْلَمُونَ * وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ
وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ
لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ
أَوْلَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم
مَّآءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .
وانتصب: ضراراً، على أنه مفعول من أجله، وقيل: هو مصدر في موضع
الحال، أي: مضارين لتعتدوا، أي: لتظلموهن، وقيل: لتلجئوهن إلى
الافتداء.
واللام: لام كي، فإن كان ضراراً حالاً
تعلقت اللام به، أو: بلا تمسكوهن، وإن كان مفعولاً من أجله
تعلقت اللام به، وكان علة للعلة، تقول: ضربت ابني تأديباً
لينتفع، ولا يجوز أن يتعلق: بلا تمسكوهن، لأن الفعل لا يقضي من
المفعول من أجله اثنين إلاَّ بالعطف، أو على البدل، ولا يمكن
هنا البدل لأجل اختلاف الإعراب، ومن جعل اللام للعاقبة جوّز أن
يتعلق: بلا تمسكوهن، فيكون الفعل قد تعدى إلى علة وإلى عاقبة،
وهما مختلفان.
وانتصب: هزؤاً، على أنه مفعول ثانٍ: لتتخذوا، وتقول: هزأ به
هزؤاً استخف.
{وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ
عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ} هذا أمر معطوف على
أمر في المعنى، وهو: ولا تتخذوا آيات لله هزواً، والنعمة هنا
ليست التاء فيها للوحدة، ولكنها بني عليها المصدر، ويريد:
النعم الظاهرة والباطنة، وأجلها ما أنعم به من الإسلام ونبوّة
محمد علية الصلاة والسلام.
و: {ما أنزل عليكم} ، معطوف على نعمة، وهو تخصيص بعد تعميم.
فإن أريد بالنعمة المنعم به فيكون: عليكم، في موضع الحال،
فيتعلق بمحذوف، أي: كائنة عليكم، ويكون في ذلك تنبيه على أن
نعمته تعالى منسحبة علينا، قد استعلت وتجللت وصارت كالظلة لنا،
وإن أريد بالنعمة الإنعام فيكون: عليكم، متعلقاً بلفظ النعمة،
ويكون إذ ذاك مصدراً من: أنعم، على غير قياس، كنبات من أنبت.
وعليكم، الثانية متعلقة بأنزل، و: من، في موضع الحال، أي:
كائناً من الكتاب، ويكون حالاً من ما أنزل أو من الضمير العائد
على الموصول المحذوف، إذ تقديره: وما أنزل عليكم. ومن أثبت لمن
معنى البيان للجنس جوز ذلك هنا، كأنه قيل: وما أنزله عليكم
الذي هو الكتاب والسنة.
{يَعِظُكُم بِهِ} يذكركم به، والضمير عائد
على: ما، من قوله: وما أنزل، وهي جملة حالية من الفاعل المستكن
في: أنزل، والعامل فيها: أنزل، وجوزوا في: ما، من قوله: وما
أنزل، أن يكون مبتدأ. و: يعظكم، جملة في موضع الخبر، كأنه قيل:
والمنزله الله من الكتاب والحكمة يعظكم به، وعطفه على النعمة
أظهر.
{أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ} هو في موضع نصب على البدل من
الضمير بدل اشتمال، أو على أن أصله من أن ينكحن، وينكحن مضارع
نكح الثلاثي.
{إِذَا تَرَضَوْاْ} : الضمير عائد على الخطاب والنساء، وغلب
المذكر، فجاء الضمير بالواو، ومن جعل للأولياء ذكراً في الآية
قالوا: احتمل أن يعود على الأولياء والأزواج.
والعامل في: إذا، ينكحن.
{بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} الضمير في: بينهم، ظرف مجازي
ناصبه: تراضوا، بالمعروف: ظاهره أنه متعلق بتراضوا، وفسر بأنه
ما يحسن من الدين والمروءة في الشرائط، وقيل: مهر المثل، وقيل:
المهر والإشهاد. ويجوز أن يتعلق: بالمعروف، بينكحن، لا:
بتراضوا، ولا يعتقد أن ذلك من الفصل بين العامل والمعمول الذي
لا ينتفي، بل هو من الفصل الفصيح، لأنه فصل بمعمول الفعل، وهو
قوله: {إذا تراضوا} فإذا منصوب بقوله: {أن ينكحن} و: بالمعروف،
متعلق به، فكلاهما معمول للفعل.
{ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ} و: ذلك، للبعد ناب عن اسم الإشارة الذي
للقرب، وهو: هذا، وإن كان الحكم قريباً ذكره في الآية، وذلك
يكون لعظمة المشير إلى الشيء، ومعنى: يوعظ به أي يذكر به،
ويخوّف. و: منكم، متعلق بكان، أو: بمحذوف في موضع الحال من
الضمير المستكن في: يؤمن.
{وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ} {يرضعن أولادهنّ} صورته خبر محتمل أن يكون معناه
خبراً، أي: في حكم الله تعالى الذي شرعه.
ويحتمل أن يكون معناه الأمر كقوله:
{والمطلقات يتربصن} (البقرة: 228) .
{لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} واللام في: لمن،
قيل: متعلقة بيرضعن، كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده، وتكون
اللام على هذا للتعليل أي: لأجله، فتكون: مَنْ واقعة على الأب،
كأنه قيل: لأجل من أراد أن يتم الرضاعة على الآباء، وقيل:
اللام للتبيين، فيتعلق بمحذوف كهي في قولهم: سقياً لك: وفي
قوله تعالى: {هيت لك} (يوسف: 23) فاللام لتبيين المدعو له
بالسقي، وللمهيت به، وذلك أنه لما قدم قوله: يرضعن أولادهن
حولين كاملين} بين أن هذا الحكم إنما هو: لمن يريد أن يتم
الرضاعة من الوالدات، فتكون: من، واقعة على الأم، كأنه قيل:
{لمن أراد أن يتم الرضاعة} من الوالدات. أو تكون، مَنْ، واقعة
على الوالدات والمولود له، كل ذلك يحتمله اللفظ.
وقرأ الجمهور: أن يتم الرضاعة بالياء من: أتم، ونصب الرضاعة.
وقرأ مجاهد، والحسن، وحميد، وابن محيصن، وأبو رجاء: تتم،
بالتاء من تم، ورفع الرضاعة. وقرأ أبو حنيفة، وابن أبي عبلة،
والجارود بن أبي سبرة كذلك، إلاَّ أنهم كسروا الراء من
الرضاعة، وهي لغة: كالحضارة والحضارة، والبصريون يقولون بفتح
الراء مع الهاء وبكسرها دون الهاء، والكوفيون يعكسون ذلك، وروي
عن مجاهد أنه قرأ: الرضعة، على وزن القصعة، وروي عن ابن عباس
أنه قرأ: أن يكمل الرضاعة، بضم الياء، وقرىء: أن يتم، برفع
الميم، ونسبها النحويون إلى مجاهد، وقد جاز رفع الفعل بعد أن
في كلام العرب في الشعر. أنشد الفراء رحمه الله تعالى:
أن تهبطين بلاد قو
م يرتعون من الطلاح
وقال الآخر:
أن تقرآن على أسماء، ويحكما
مني السلام، وأن لا تُبْلِغَا أحدا وهذا عند البصريين هي
الناصبة للفعل المضارع، وترك إعمالها حملاً على: ما، أختها في
كون كل منهما مصدرية، وأما الكوفيون فهي عندهم المخففة من
الثقيلة، وشذ وقوعها موقع الناصبة، كما شذ وقوع الناصبة موقع
المخففة في قول جرير:
ترضى عن الله أن الناس قد علموا
أن لا يدانينا من خلقه بشروالذي يظهر أن إثبات النون في
المضارع المذكور مع: أن، مخصوص بضرورة الشعر، ولا يحفظ أن غير
ناصبة إلاَّ في هذا الشعر، والقراءة المنسوبة إلى مجاهد، وما
سبيله هذا، لا تُبني عليه قاعدة.
{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ} المولود جنس، واللام فيه موصولة وصلت باسم
المفعول و: أل، كمن، و: ما، يعود الضمير على اللفظ مفرداً
مذكراً، ويجوز أن يعود على المعنى بحسب ما تريده من المعنى من
تثنية أو جمع أو تأنيث، وهنا عاد الضمير على اللفظ، فجاء له.
ويجوز في العربية أن يعود على المعنى، فكان يكون: لهم، إلاَّ
أنه لم يقرأ به، والمفعول الذي لم يسم فاعله هو الجار
والمجرور، وحذف الفاعل، وهو: الوالدات، و: المفعول به وهو:
الأولاد، وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل، وهذا على مذهب
البصريين، أعني: أن يقام الجار مقام الفاعل إذا حذف نحو: مرّ
بزيد.
وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز إلاَّ فيما حرف الجر فيه
زائد، نحو: ما ضرب من أحدٍ، فإن كان حرف الجر غير زائد لم يجز
ذلك عندهم، ولا يجوز أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع باتفاق
منهم.
واختلفوا بعد هذا الاتفاق في الذي أقيم
مقام الفاعل، فذهب الفراء إلى أن حرف الجر وحده في موضع رفع،
كما أن: يقوم من؟ زيد يقوم. في موضع رفع، وذهب الكسائي وهشام
إلى أن مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في الفعل، وإبهامه من حيث
إنه يحتمل أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف زمان،
أو ظرف مكان، ولم يقم الدليل على أن المراد به بعض ذلك دون
بعض، ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر،
والتقدير: سير هو، يريد: أي سير السير، والضمير يعود على
المصدر المفهوم من الفعل، وهذا سائغ عند بعض البصريين، وممنوع
عند محققي البصريين، والنظر في الدلائل هذه المذاهب تصحيحاً
وإبطالاً يذكر في عالم النحو.
وقد وهم بعض كبرائنا، فذكر في كتابه المسمى بـ «الشرح لجمل
الزجاجي» أن النحويين أجمعوا على جواز إقامة المجرور مقام
الفاعل إلاَّ السهيلي، فإنه منع ذلك، وليس كما ذكر، إذ قد
ذكرنا الخلاف عن الفراء، والكسائي، وهشام. والتفصيل في
المجرور. وممن تبع السهيلي على قوله: تلميذه أبو علي الزيدي
شارح «الجمل» .
{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} وقراءة الجمهور: {لا
تُكلف نفسٌ} مبني للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، وحذف للعلم
به. وقرأ أبو رجاء: لا تكلف، بفتح التاء، أي: لا تتكلف، وارتفع
نفس على الفاعلية، وحذفت إحدى التاءين على الخلاف الذي بيننا
وبين بعض الكوفيين، و: تكلف تفعل، مطاوع فعل نحو: كسرته فتكسر،
والمطاوعة أحد المعاني التي جاء لها تفعل.
وروى أبو الأشهب عن أبي رجاء أنه قرأ: لا نكلف نفساً بالنون،
مسنداً الفعل إلى ضمير الله تعالى، و: نفساً، بالنصب مفعول.
{لاَ تُضَآرَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ
مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب،
وأبان، عن عاصم: لا تضارّ، بالرفع أي: برفع الراء المشددة،
وهذه القراءة مناسبة لما قبلها من قوله: {لا تُكلف نفس إلاَّ
وسعها} لاشتراك الجملتين في الرفع، وإن اختلف معناهما، لأن
الأولى خبرية لفظاً ومعنى، وهذه خبرية لفظاً نهيية في المعنى.
وقرأ باقي السبعة: لا تضار، بفتح الراء، جعلوه نهياً، فسكنت
الراء الأخيرة للجزم، وسكنت الراء الأولى للإدغام، فالتقى
ساكنان فحرك الأخير منهما بالفتح لموافقة الألف التي قبل
الراء، لتجانس الألف والفتحة، ألا تراهم حين رخموا: أسحارّاً،
وهم اسم نبات، إذا سمي به حذفوا الراء الأخيرة، وفتحوا الراء
الساكنة التي كانت مدغمة في الراء المحذوفة، لأجل الألف قبلها،
ولم يكسروها على أصل التقاء الساكنين، فراعوا الألف وفتحوا،
وعدلوا عن الكسر وإن كان الأصل؟ وقرأ: لا يضارِّ بكسر الراء
المشددة على النهي. وقرأ أبو جعفر الصفار: لا تضار، بالسكون مع
التشديد، أجرى الوصل مجرى الوقف، وروي عنه: لا تضار، بإسكان
الراء وتخفيفها، وهي قراءة الأعرج من ضار يضير، وهو مرفوع أجري
الوصل فيه مجرى الوقف. وقال الزمخشري: اختلس الضمة فظنه الراوي
سكوناً. انتهى. وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم، ولا
نذهب إلى ذلك.
ووجَّه هذه القراءة بعضهم بأن قال: حذف الراء الثانية فراراً
من التشديد في الحرف المكرر، وهو الراء، وجاز أن يجمع بين
الساكنين: إما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف، ولأنَ مدة الألف
تجري مجرى الحركة. انتهى.
وروي عن ابن عباس: لا تضارر، بفك الإدغام وكسر الراء الأولى
وسكون الثانية. وقرأ ابن مسعود: لا تضارر، بفك الإدغام أيضاً
وفتح الراء الأولى وسكون الثانية، قيل: ورواها أبان عن عاصم.
والإظهار في نحو هذين المثلين لغة الحجاز،
فأما من قرأ بتشديد الراء، مرفوعة أو مفتوحة أو مكسورة، فيحتمل
أن يكون الفعل مبنياً للفاعل، ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول
كما جاء في قراءة ابن عباس، وفي قراءة ابن مسعود؛ ويكون
ارتفاع: والدة ومولود، على الفاعلية إن قدر الفعل مبنياً
للفاعل، وعلى المفعولية إن قدر الفعل مبنياً للمفعول، فإذا
قدرناه مبنياً للفاعل، فالمفعول محذوف تقديره: لا تضارر والدةُ
زوجَها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من
وجوه الضرر، ولا يضارر مولودٌ له زوجته بمنعها ما وجب لها من
رزق وكسوة، وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه، وغير ذلك من وجوه
الضرر.
والباء في: بولدها، وفي: بولده، باء السبب.
ويعني بقوله: أن تكون الباء من صلته، يعني متعلقة بتضار، ويكون
ضار بمعنى أضر، فاعل بمعنى أفعل، نحو: باعدته وأبعدته، وضاعفته
وأضعفته، وكون فاعل بمعنى أفعل هو من المعاني التي وضع لها
فاعل، تقول: أضرّ بفلان الجوع، فالجار والمجرور هو المفعول به
من حيث المعنى، فلا يكون المفعول محذوفاً، بخلاف التوجيه
الأول، وهو أن تكون الباء للسبب، فيكون المفعول محذوفاً كما
قدرناه.
والظاهر أن الباء للسبب، ويبين ذلك قراءة من قرأ لا تضارَرْ،
براءين، الأولى مفتوحة، وهي قراءة عمر بن الخطاب.
وتأويل من تأول في الإدغام أن الفعل مبني للمفعول، فإذا كان
الفعل مبنياً للمفعول تعين كون الباء للسبب، وامتنع توجيه
الزمخشري أن: ضارٌ به في معنى: أضرَّ به، والتوجيه الآخر أن:
ضارٌ به بمعنى: ضره، وتكون الباء زائدة، ولا تنقاس زيادتها في
المفعول، مع أن في التوجيهين إخراج فاعل عن المعنى الكثير فيه،
وهو كون الاسمين شريكين في الفاعلية والمفعولية من حيث المعنى،
وإن كان كل واحد منهما مرفوعاً والآخر منصوباً.
{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} هذا
معطوف على قوله: {وعلى المولود له} والجملتان قبل هذا كالتفسير
لقوله: بالمعروف، اعتراض بهما بين المتعاطفين.
فعلى هذه الأقوال تكون: الألف واللام في قوله: {وعلى الوارث}
كأنها نابت عن الضمير العائد على: المولود له، كأنه قيل: وعلى
وارث المولود له.
{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} الضمير في: أرادا، عائد على
الوالدة والمولود له.
وقرىء: فإن أراد، ويتعلق عن تراض، بمحذوف لأنه في موضع الصفة
لقوله: {فصالاً} ، أي: فصالاً كائنا، وقدّره الزمخشري صادراً.
و: عن، للمجاوزة مجازاً، لأن ذلك معنى من المعاني لا جرم.
{فلا جناح عليهما} هذا جواب الشرط، وقبل هذا الجواب جملة
محذوفة بها يصح المعنى، التقدير: ففصلاه، أو ففعلا ذلك،
والمعنى: فلا جناح عليهما في الفصال.
{وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُمْ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآءَاتَيْتُم
بِالْمَعْرُوفِ} و: استرضع، فيه خلاف، هل يتعدى إلى مفعولين
بنفسه، أو إلى مفعولين الثاني بحرف جر، قولان.
فالأول: قول الزمخشري، قال: استرضع منقول
من أرضع، يقال: أرضعت المرأة الصبي، واسترضعها الصبي، فتعديه
إلى مفعولين، كما تقول: أنجح الحاجة، واستنجحته الحاجة.
والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم، فحذف أحد المفعولين
للاستغناء عنه، كما تقول: استنجحت الحاجة، ولا تذكر من
استنجحته، وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول.
إنتهى كلامه. وهو نقلٌ من نقلٍ، الأصل رضع الولد، ثم تقول:
أرضعت المرأة الولد، ثم تقول استرضعت المرأة الولد، واستفعل
هنا للطلب أي: طلبت من المرأة إرضاع الولد، كما تقول استسقيت
زيداً الماء، واستطعمت عمراً الخبز، أي: طلبت منه أن يسقيني
وأن يطعمني، فكما أن الخبز والماء منصوبان وليسا على إسقاط
الخافض، كذلك: أولادكم، منصوب لا على إسقاط الخافض.
والثاني: قول الجمهور، وهو أن يتعدى إلى اثنين، الثاني بحرف
جر، وحذف من قوله: أولادكم، والتقدير: لأولادكم، وقد جاء
استفعل أيضاً للطلب معدى بحرف الجر في الثاني، وإن كان في:
أفعل، معدى إلى اثنين. تقول: أفهمني زيد المسألة، واستفهمت
زيداً عن المسألة، فلم يجىء: استطعمت، ويصير نظير: استغفرت
الله من الذنب، ويجوز حذف: من، فتقول: الذنب، وليس في قولهم:
كان فلان مسترضعاً في بني فلان دليل على أنه مفعول بنفسه، أو
بحرف جر.
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} هذا جواب الشرط، وقبله جملة حذفت
لفهم المعنى، التقدير: فاسترضعتم أو فعلتم ذلك فلا جناح عليكم
في الاسترضاع {إذا سلمتم ما آتيتم}
و {إِذَا سَلَّمْتُم} شرط، قالوا: وجوابه ما يدل عليه الشرط
الأول وجوابه، وذلك المعنى هو العامل في: إذا، وهو متعلق بما
تعلق به: عليكم. إنتهى.
وظاهر هذا الكلام خطأ لأنه جعل العامل في
إذا أولاً المعنى الذي يدل عليه الشرط وجوابه، ثم قال ثانياً
إن إذا تتعلق بما تعلق به: عليكم، وهذا يناقض ما قبله، ولعلّ
قوله: وهو متعلق، سقطت منه ألف، وكان: أو هو متعلق، فيصح إذ
ذاك المعنى، ولا تكون إذ ذاك شرطاً، بل تتمحض للظرفية.
و: ما، في الوجهين موصولة بمعنى الذي، والعائد عليها محذوف،
وإذا كانت بمعنى أعطى احتيج إلى تقدير حذف ثان، لأنها تتعدى
لاثنين أحدهما ضمير: ما، والآخر، الذي هو فاعل من حيث المعنى،
والمعنى في: ما آتيتم، أي: ما أردتم إتيانه أو إيتاءه.
وأجاز أبو علي: في: ما آتيتم، أن تكون: ما، مصدرية أي: إذا
سلمتم الإتيان، والمعنى مع القصر، وكون: ما، بمعنى الذي، أن
يكون الذي ما آتيتم نقده وإعطاءه، فحذف المضاف وأقيم الضمير
مقامه، فكان التقدير: ما آتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة،
وإذا كانت مصدرية استغنى الكلام عن هذا التقدير، وروى شيبان عن
عاصم: ما أوتيتم مبيناً للمفعول أي: ما آتاكم الله وأقدركم
عليه من الأجرة، ونحوها، قال تعالى: {وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفين فيه} (الحديد: 7) ويتعلق: بالمعروف، ب: سلمتم، أي:
بالقول الجميل الذي تطيب النفس به، ويعين على تحسين نشأة
الصبي. وقيل: تتعلق: بآتيتم.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * وَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ
تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ
أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى
أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ * لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ
مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إَّلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .
يذر: معناه يترك، ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل منه اسم الفاعل
ولا المفعول، وجاء الماضي منه على طريق الشذوذ.
وقرأ الجمهور: يتوفون، بضم الياء مبنياً للمفعول، وقرأ علي،
والمفضل، عن عاصم: بفتح الياء مبنياً للفاعل، ومعنى هذه
القراءة أنهم: يستوفون آجالهم.
وإعراب: الذين، مبتدأ واختلف أنه خبر أم
لا؟ فذهب الكسائي والفراء إلى أنه لا خبر له، بل أخبر عن
الزوجات المتصل ذكرهن: بالذين، لأن الحديث معهن في الاعتداد
بالأشهر، فجاء الخبر عما هو المقصود.
وتحرير مذهب الفراء أن العرب إذا ذكرت أسماء مضافة إليها، فيها
معنى الخبر، أنها تترك الإخبار عن الإسم الأول ويكون الخبر عن
المضاف، مثاله: إن زيداً وأخته منطلقة، لأن المعنى: إن أخت زيد
منطلقة؛ والبيت الأول ليس من هذا الضرب، وإنما أوردوا مما يشبه
هذا الضرب قول الشاعر:
فمن يك سائلاً عني فإني
وجروة لا ترود ولا تعار والرد على الفراء، وتأويل الأبيات
والآية، مذكور في النحو.
وذهب الجمهور إلى أن له خبراً، واختلفوا، فقيل: هو ملفوظ به،
وهو: يتربصن، ولا حذف يصحح معنى الخبر، لأنه ربط من جهة
المعنى، لأن النون في: يتربصن، عائد، فقيل: على الأزواج الذين
يتوفون، فلو صرح بذلك فقيل: يتربصن أزواجهم، لم يحتج إلى حذف،
وكان إخباراً صحيحاً، فكذلك ما هو بمعناه، وهو قول الزجاج.
وقيل: ثَمَّ حذف يصحح معنى الخبرية، واختلفوا في محل الحذف،
فقيل: من المبتدأ، والتقدير: وأزواج الذين، ودل على المحذوف
قوله: {ويذرون أزواجاً} وقيل: من الخبر، وتقديره: يتربصن
بعدهم، أو: بعد موتهم، قاله الأخفش.
وقيل: من الخبر وهو أن يكون الخبر جملة من مبتدأ محذوف وخبره
يتربصن، تقديره: أزواجهم يتربصن، ودل عليه المظهر، قاله
المبرد.
وقيل: الخبر بجملته محذوف مقدّر قبل المبتدأ تقديره: فيما يتلى
عليكم حكم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً.
وقوله: {يتربصن بأنفسهنّ} بيان للحكم المتلو، وهي جملة لا موضع
لها من الإعراب، قالوا: وهذا قول سيبويه.
{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} فعلى
هذا القول، والقول الذي قبله، ينتصب، سراً، على الحال، أي:
مستسرين. وعلى القولين الأولين ينتصب على المفعول، وإذا انتصب
على الحال كان مفعول: فواعدوهن محذوفاً، تقديره: النكاح، وقيل:
انتصب على أنه نعت مصدر محذوف، تقديره: مواعدة سراً. وقيل
التقدير في: وانتصب انتصاب الظرف.
{إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} . هذا الاستثناء
منقطع لأنه لا يندرج تحت: سراً، من قوله: {ولكن لا تواعدوهن
سراً} على أي تفسير فسرته.
فإن قلت: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ قلت: بلا تواعدوهنّ، أي: لا
تواعدوهنّ مواعدة قط إلاَّ مواعدة معروفة غير منكرة، أو: لا
تواعدوهنّ إلاَّ بأن تقولوا، أي: لا تواعدوهنّ إلاَّ بالتعريض،
ولا يجوز أن يكون استثناءً من سراً، لأدائه إلى قولك: لا
تواعدوهن إلاَّ التعريض، إنتهى كلام الزمخشري. ويحتاج إلى
توضيح، وذلك أنه جعله استثناءً متصلاً باعتبار أنه استثناء
مفرغ، وجعل ذلك على وجهين.
أحدهما: أن يكون استثناء من المصدر المحذوف، وهو الوجه الأول
الذي ذكره، وقدّره: لا تواعدوهنّ مواعدة قط إلاَّ مواعدة
معروفة غير منكرة، فكأن المعنى: لا تقولوا لهن قولاً تعدونهن
به إلاَّ قولاً معروفاً، فصار هذا نظير: لا تضرب زيداً ضرباً
شديداً.
والثاني: أن يكون استثناء مفرغاً من مجرور محذوف، وهو الوجه
الثاني الذي ذكره، وقدره: إلاَّ بأن تقولوا، ثم أوضحه بقوله:
إلاَّ بالتعريض، فكان المعنى: لا تواعدوهنّ سراً، أي نكاحاً
بقول من الأقوال، إلاَّ بقول معروف، وهو التعريض. فحذف: من أن،
حرف الجر، فيبقى منصوباً أو مجروراً على الخلاف الذي تقدم في
نظائره.
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الذي قبله انتصب نصب
المصدر، وهذا انتصب على إسقاط حرف الجر، وهو: الباء، التي
للسبب.
قوله: ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعاً
من: سراً لأدائه إلى قوله: لا تواعدوهنّ إلاَّ التعريض،
والتعريض ليس مواعداً، فلا يصح عنده أن ينصب عليها العامل،
وهذا عنده على أن يكون منقطعاً نظير: ما رأيت أحداً إلاَّ
حماراً. لكن هذا يصح فيه: ما رأيت إلاَّ حماراً، وذلك لا يصح
فيه، لا تواعدوهنّ إلاَّ التعريض، لأن التعريض لا يكون مواعداً
بل مواعداً به النكاح، فانتصاب: سراً، على أنه مفعول، فكذلك
ينبغي أن يكون: أن تقولوا، مفعولاً، ولا يصح ذلك فيه، فلا يصح
أن يكون استثناء منقطعاً. هذا توجيه منع الزمخشري أن يكون
استثناء منقطعاً.
وما ذهب إليه ليس بصحيح لأنه لا ينحصر الاستثناء المنقطع فيما
ذكر، وهو أن يمكن تلك العامل السابق عليه، وذلك أن الاستثناء
المنقطع على قسمين:
أحدهما: ما ذكره الزمخشري، وهو: أن يتسلط العامل على ما بعد؛
إلاَّ، كما مثلنا به في قولك: ما رأيت أحداً إلاَّ حماراً. و:
ما في الدار أحد إلاَّ حماراً.
وهذا النوع فيه خلاف عن العرب، فمذهب الحجازيين نصب هذا النوع
من المستثنى، ومذهب بني تميم اتباعه لما قبله في الإعراب،
ويصلح في هذا النوع أن تحذف الأول وتسلط ما قبله على ما بعد
إلاَّ، فتقول: ما رأيت إلاَّ حماراً، وما في الدار إلاَّ حمار.
ويصح في الكلام: {ما لهم به من علم إلاَّ اتباع الظن} (النساء:
157) .
والقسم الثاني: من قسمي الاستثناء المنقطع هو أن لا يمكن تسلط
العامل على ما بعد إلاَّ، وهذا حكمه النصب عند العرب قاطبة،
ومن ذلك: ما زاد إلاَّ ما نقص، وما نفع إلاَّ ما ضر. فما بعد
إلاَّ لا يمكن أن يتسلط عليه زاد ولا نقص، بل يقدّر المعنى: ما
زاد، لكن النقص حصل له، وما نفع لكن الضرر حصل، فاشترك هذا
القسم مع الأوّل في تقدير إلاَّ بلكن، لكن الأوّل يمكن تسليط
ما قبله عليه، وهذا لا يمكن.
وإذا تقرر هذا فيكون قوله: {إلاَّ أن
تقولوا} استثناء منقطعاً من هذا القسم الثاني، وهو ما لا يمكن
أن يتوجه عليه العامل، والتقدير: لكنّ التعريض سائغ لكم، وكأن
الزمخشري ما علم أن الاستثناء المنقطع يأتي على هذا النوع من
عدم توجيه العامل على ما بعد إلاَّ، فلذلك منعه، والله أعلم.
{وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَبُ أَجَلَهُ} وانتصاب: عقدة، على المفعول به لتضمين:
تعزموا، معنى ما يتعدّى بنفسه، فضمن معنى: تنووا، أو معنى:
تصححوا، أو معنى: توجبوا، أو معنى: تباشروا، أو معنى: تقطعوا،
أي: تبتوا. وقيل: انتصب عقدة على المصدر، ومعنى تعزموا تعقدوا.
وقيل: انتصب على إسقاط حرف الجر، وهو على هذا التقدير: ولا
تعزموا على عقدة النكاح. وحكى سيبويه أن العرب تقول: ضرب زيد
الظهر والبطن، أي على الظهر والبطن، وقال الشاعر:
ولقد أبيت على الطوى وأظله
حتى أنال به كريمَ المأكلِ الأصل وأظل عليه، فحذف: على، ووصل
الفعل إلى الضمير فنصبه، إذ أصل هذا الفعل أن يتعدّى بعلى، قال
الشاعر:
عزمت على إقامة ذي صباح
لأمر ما يسوّد من يسود
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} و: ما، في
قوله: {ما لم تمسوهنّ} الظاهر أنها ظرفية مصدرية، التقدير:
زمان عدم المسيس كقول الشاعر:
إني بحبلك واصل حبلي
وبريش نبلك رائش نبلي ما لم أجدك على هدى أثر
يقرو مقصك قائف قبلي
وهذه ما، الظرفية المصدرية، شبيهة بالشرط، وتقتضي التعميم نحو:
أصحبك ما دمت لي محسناً، فالمعنى: كل وقت دوام إحسان. وقال
بعضهم: ما، شرطية، ثم قدرها بأن، وأراد بذلك، والله أعلم،
تفسير المعنى، و: ما إذا كانت شرطاً تكون إسماً غير ظرف زمان
ولا مكان، ولا يتأتى هنا أن تكون شرطاً بهذا المعنى.
وزعم ابن مالك أن: ما، تكون شرطاً ظرف
زمان؛ وقد رد ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد في بعض تعاليقه،
وتأول ما استدل به والده، وتأولنا نحن بعض ذلك، بخلاف تأويل
ابنه، وذلك كله ذكرناه في كتاب «التكميل» من تأليفنا. على أن
ابن مالك ذكر أن ما ذهب إليه لا يقوله النحويون، وإنما استنبط
هو ذلك من كلام الفصحاء على زعمه.
وزعم بعضهم أن: ما، في قوله {ما لم تمسوهنّ} إسما موصولاً
والتقدير: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهنّ، فلا يكون لفظ.
ما، شرطاً، وهذا ضعيف، لأن: ما، إذ ذاك تكون وصفاً للنساء، إذ
قدرها بمعنى اللاتي، و: ما، من الموصولات التي لا يوصف بها
بخلاف الذي والتي.
و: أو، على بابها من كونها تأتي لأحد الشيئين، أو لأشياء،
والفعل بعدها معطوف على: تمسوهنّ، فهو مجزوم، أو معطوف على
مصدر متوهم، فهو منصوب على إضمار أن بعد أو، بمعنى إلاَّ.
التقدير: ما لم تمسوهنّ إلاَّ أن تفرضوا لهنّ فريضة، أو معطوف
على جملة محذوفة التقدير: فرضتم أو لم تفرضوا، أو بمعنى الواو
والفعل مجزوم معطوف على: تمسوهنّ.
وفي هذا القول الثالث حذف جملة، وهي قوله: فرضتم، وإضمار: لم،
بعد: أو، وهذا لا يجوز إلاَّ إذا عطف على مجزوم، نحو: لم أقم
وأركب، على مذهب من يجعل العامل في المعطوف مقدراً بعد حرف
العطف.
والضمير الفاعل في {ومتعوهنّ} للمطلقين، والضمير المنصوب ضمير
المطلقات قبل المسيس، وقبل الفرض، فيجب لهنّ المتعة.
{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ}
وقرىء: قدره، بفتح الراء، وجوّزوا في نصبه وجهين: أحدهما: أنه
انتصب على المعنى، لأن معنى: {متعوهنّ} ليؤد كل منكم قدر وسعه.
والثاني: على إضمار فعل، التقدير: وأوجبوا على الموسع قدره.
وفي السجاوندي: وقرأ ابن أبي عبلة: قدره،
أي قدره الله. إنتهى. وهذا يظهر أنه قرأ بفتح الدال والراء،
فتكون، إذ ذاك فعلاً ماضياً، وجعل فيه ضميراً مستكناً يعود على
الله، وجعل الضمير المنصوب عائداً على الإمتاع الذي يدل عليه
قوله: {ومتعوهنّ} .
والمعنى: أن الله قدّر وكتب الإمتاع على الموسع وعلى المقتر.
وفي الجملة ضمير محذوف تقديره: على الموسع منكم، وقد يقال إن
الألف واللام نابت عن الضمير، أي: على موسعكم وعلى مقتركم،
وهذه الجملة تحتمل أن تكون مستأنفة بينت حال المطلق في المتعة
بالنسبة إلى إيساره وإقتاره، ويحتمل أن تكون في موضع نصب على
الحال، وذو الحال هو الضمير المرفوع وفي قوله: {ومتعوهنّ}
والرابط هو ذلك الضمير المحذوف الذي قدرناه: منكم.
{مَتَعاً بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: انتصب متاعاً على المصدر،
وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسم له، ثم أطلق على
المصدر على سبيل المجاز، والعامل فيه {ومتعوهنّ} ولو جاء على
أصل مصدر {ومتعوهنّ} لكان تمتيعاً، وكذا قدّره الزمخشري،
وجوّزوا فيه أن يكون منصوباً على الحال، والعامل فيها ما يتعلق
به الجار والمجرور، وصاحب الحال الضمير المستكنّ في ذلك
العامل، والتقدير: قدر الموسع يستقرّ عليه في حال كونه متاعاً،
وبالمعروف يتعلق بقوله: ومتعوهنّ، أو: بمحذوف، فيكون صفة
لقوله: متاعاً، أي ملتبساً بالمعروف، والمعروف هو المألوف
شرعاً ومروءة، وهو ما لا حمل له فيه على المطلق ولا تكلف.
وانتصاب حقاً على أنه صفة لمتاعاً أي: متاعاً بالمعروف واجباً
على المحسنين، أو بإضمار فعل تقديره: حق ذلك حقاً، أو حالاً
مما كان حالاً منه متاعاً، أو من قوله: بالمعروف، أي: بالذي
عرف في حال كونه على المحسنين.
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} والجملة من قوله: {وقد فرضتم}
في موضع الحال.
وجواب الشرط {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ،
وارتفاع نصف على الابتداء وقدَّر الخبر: فعليكم نصف ما فرضتم،
أو: فلهن نصف ما فرضتم، ويجوز أن يقدر مؤخراً، ويجوز أن يكون
خبراً، أي: فالواجب نصف ما فرضتم.
{إَّلا أَن يَعْفُونَ} نص ابن عطية وغيره على أن هذا استثناء
منقطع، قاله ابن عطية، لأن عفوهنّ عن النصف ليس من جنس أخذهن،
والمعنى إلاَّ أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج. إنتهى.
وقيل: وليس على ما ذهبوا إليه، بل هو استثناء متصل، لكنه من
الأحوال، لأن قوله: فنصف ما فرضتم، معناه: عليكم نصف ما فرضتم
في كل حال إلاَّ في حال عفوهن عنكم، فلا يجب، وإن كان التقدير:
فلهن نصف فالواجب ما فرضتم، فكذلك أيضاً وكونه استثناء من
الأحوال ظاهر، ونظيره: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} (يوسف:
66) إلاَّ أن سيبويه منع أن تقع أن وصلتها حالاً، فعلى قول
سيبويه يكون: إلاَّ أن يعفون} استثناءً منقطعاً.
وفرق الزمخشري بين قولك: الرجال يعفون، والنساء يعفون، بأن
الواو في الأول ضمير، والنون علامة الرفع، والواو في الثاني
لام الفعل والنون ضميرهن، والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل.
إنتهى. فرقه، وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في
هذا العلم، ونقصه أن يبين أن لام الفعل في الرجال: يعفون، حذفت
لالتقائها ساكنة مع واو الضمير، وأن يذكر خلافاً في نحو النساء
يعفون، فذهب ابن درستويه من المتقدّمين، والسهيلي من
المتأخرين، إلى أن الفعل إذا اتصلت به نون الإناث معرب لا
مبني، وينسب ذلك إلى كلام سيبويه. والكلام على هذه المسألة
موضح في علم النحو.
{أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
ويحتمل أن يكون قوله: {بيده عقدة النكاح} على حذف مضاف أي:
بيده حل عقدة النكاح، كما قالوا في قوله: {ولا تعزموا عقدة
النكاح} (البقرة: 235) أي: على عقدة النكاح.
وقرأ الحسن: أو يعفو، بتسكين الواو، فتسقط
في الوصل لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدها، فإذا وقف أثبتها،
وفعل ذلك استثقالاً للفتحة في حرف العلة، فتقدر الفتحة فيها
كما تقدّر في الألف في نحو: لن يخشى، وأكثر العرب على استخفاف
الفتحة في الواو والياء في نحو: لن يرمي ولن يغزو، وحتى أن
أصحابنا نصوا على أن إسكان ذلك ضرورة، وقال:
فما سودتني عامر عن وراثة
أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب
قال ابن عطية: والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة
قبلها متحرك لقلة مجيئها في كلام العرب، وقد قال الخليل، رحمه
الله: لم يجىء في الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة إلاَّ
في قولهم: عفوة، وهو جمع: عفو، وهو ولد الحمار، وكذلك الحركة
ما كانت قبل الواو مفتوحة، فإنها ثقيلة. إنتهى كلامه.
وقوله: لقلة مجيئها في كلام العرب، يعني مفتوحة مفتوحاً ما
قبلها، هذا الذي ذكر فيه تفصيل، وذلك أن الحركة قبلها إما أن
تكون ضمة أو فتحة أو كسرة، إن كانت ضمة فإما أن يكون ذلك في
فعل أو اسم، إن كان في فعل فليس ذلك بقليل، بل جميع المضارع
إذا دخل عليه الناصب، أو لحقه نون التوكيد، على ما أحكم في
بابه، ظهرت الفتحة فيه نحو: لن يغزو، وهل يغزون، والأمر نحو:
اغزون، وكذلك الماضي على فعل نحو: سَرَوَ الرجل، حتى ما بني من
ذوات الباء على فعل تقول فيه: لقضوَ الرجل، ولرَموَتِ اليد،
وهو قياس مطرد على ما أحكم في بابه؛ وإن كان في اسم فإما أن
يكون مبنياً على هاء التأنيث، أو لا. إن كان مبنياً على هاء
التأنيث فجاء كثيراً نحو: عرقوة، وترقوه، وقمحدوة، وعنصوة،
وتبنى عليه المسائل في علم التصريف، وإن كانت الحركة فتحة فهو
قليل، كما ذكره الخليل، وإن كانت كسرة انقلبت الواو فيه ياء،
نحو الغازي، والغازية، والعريقية، وشذ من ذلك: أقروَه جمع قرو،
وهي ميلغة الكلب، و: سواسوة وهم: المستوون في الشر، و: مقاتوة
جمع مقتو، وهو السايس الخادم.
والألف واللام في النكاح للعهد أي عقدة
لها، قال المغربي: وهذا على طريقة البصريين، وقال غيره: الألف
واللام بدل الإضافة أي: نكاحه، قال الشاعر:
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم
من الناس والأحلام عير عوازب
أي: وأحلامهم، وهذا على طريقة الكوفيين.
{وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} و: أقرب، يتعدّى
بالَّلام كهذه، ويتعدّى بإلى كقوله: {ونحن أقرب إليه} (ق: 16)
(الواقعة: 85) ولا يقال: إن اللام بمعنى إلى، ولا إن اللام
للتعليل، بل على سبيل التعدية لمعنى المفعول به المتوصل إليه
بحرف الجر، فمعنى اللام ومعنى إلى متقاربان من حيث التعدية،
وقد قيل: بأن اللام بمعنى إلى، فيكون ذلك من تضمين الحروف، ولا
يقول به البصريون. وقيل أيضاً: إن اللام للتعليل، فيدل على علة
ازدياد قرب العفو على تركه، والمفضل عليه في القرب محذوف، وحسن
ذلك كون أفعل التفضيل وقع خبراً للمبتدأ، والتقدير: والعفو
منكم أقرب للتقوى من ترك العفو.
{حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ والصَّلَوةِ الْوُسْطَى} والألف
واللام فيها للعهد، وهي: الصلوات الخمس.
{حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ والصَّلَوةِ الْوُسْطَى
وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ} وقرأ عبد الله، وعلي: {الصلاة
الوسطى} بإعادة الجار على سبيل التوكيد، وقرأت عائشة: والصلاة،
بالنصب، ووجه الزمخشري على أنه نصب على المدح والاختصاص،
ويحتمل أن يراعى موضع: على الصلاة، لأنه نصب كما تقول: مررت
بزيد وعمراً، وروي عن قالون أنه قرأ: الوسطى، بالصاد أبدلت
السين صاداً لمجاورة الطاء، وقد تقدّم الكلام على هذا في قوله:
الصراط.
{فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ
رُكْبَانًا} و: رجالاً، منصوب على الحال، والعامل محذوف، قالوا
تقديره: فصلوا رجالاً، ويحسن أن يقدر من لفظ الأول، أي:
فحافظوا عليها رجالاً، ورجالاً جمع راجل، كقائم وقيام، قال
تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً} (الحج: 27) وقال
الشاعر:
وبنو غدانة شاخص أبصارهم
يمشون تحت بطونهنّ رجالاً}
{فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم} و: ما، مصدرية، و:
الكاف، للتشبيه.
وقد تكون الكاف للتعليل، أي: فاذكروا الله لأجل تعليمه إياكم
أي: يكون الحامل لكم على ذكره وشكره وعبادته تعليمه إياكم،
لأنه لا منحة أعظم من منحة العلم.
{ما لم تكونوا تعلمون} ما: مفعول ثان لعلمكم.
{مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} قال ابن عطية: وعلى هذا
التأويل: {ما لم تكونوا} بدل من: ما، التي في قوله: كما،
وإلاَّ لم يتسق لفظ الآية. انتهى. وهو تخريج يمكن، وأحسن منه
أن يكون بدلاً من الضمير المحذوف في علمكم العائد على ما، إذ
التقدير علمكموه، أي: علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
وقد أجاز النحويون: جاءني الذي ضربت أخاك، أي ضربته أخاك، على
البدل من الضمير المحذوف.
{فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ
فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ
تَعْلَمُونَ * وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَجًا وَصِيَّةً لازْوَاجِهِم مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِى مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} .
وقرأ الحرميان، والكسائي، وأبو بكر: وصية
بالرفع، وباقي السبعة، بالنصب وارتفاع: والذين، على الابتداء.
ووصية بالرفع على الابتداء وهي نكرة موصوفة في المعنى،
التقدير: وصية منهم أو من الله، على اختلاف القولين في الوصية،
أهي على بالإيجاب من الله؟ أو على الندب للأزواج؟ وخبر هذا
المبتدأ هو قوله: لأزواجهم، والجملة: من وصية لأزواجهم، في
موضع الخبر عن: الذين، وأجازوا أن يكون: وصية، مبتدأ و:
لأزواجهم، صفة. والخبر محذوف تقديره: فعليهم وصية لأزواجهم.
وحكي عن بعض النحاة أن: وصية، مرفوع بفعل محذوف تقديره: كتب
عليهم وصية، قيل: وكذلك هي في قراءة عبد الله، وينبغي أن يحمل
ذلك على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب، إذ ليس هذا من المواضع
التي يضمر فيها الفعل.
وأجاز الزمخشري أن يكون التقدير: ووصية الذين يتوفون، أو: وحكم
الذين يتوفون وصية لأزواجهم، فيكون ذلك مبتدأ على مضاف، وأجاز
أيضاً أن يكون التقدير: والذين يتوفون أهل وصية، فجعل المحذوف
من الخبر، ولا ضرورة تدعو بنا إلى الادّعاء بهذا الحذف،
وانتصاب وصية على إضمار فعل، التقدير: والذين يتوفون، فيكون:
والذين، مبتدأ و: يوصون المحذوف، هو الخبر، وقدره ابن عطية:
ليوصوا، وأجاز الزمخشري ارتفاع: والذين، على أنه مفعول لم يسم
فاعله على إضمار فعل، وانتصاب وصية على أنه مفعول ثان،
التقدير: وألزم الذين يتوفون منكم وصية، وهذا ضعيف، إذ ليس من
مواضع إضمار الفعل، ومثله في الضعف من رفع: والذين، على إضمار:
وليوص، الذين يتوفون، وبنصب وصية على المصدر، وفي حرف ابن
مسعود: الوصية لأزواجهم، وهو مرفوع بالابتداء و: لأزواجهم
الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف أي: عليهم الوصية.
وانتصب متاعاً إما على إضمار فعل من لفظه أي: متعوهنّ متاعاً،
أو من غير لفظه أي: جعل الله لهنّ متاعاً، أو بقوله: وصية أهو
مصدر منوّن يعمل، كقوله:
فلولا رجاء النصر منك ورهبة
عقابك قد كانوا لنا كالموارد ويكون الأصل:
بمتاع، ثم حذف حرف الجر؟ فإن نصبت: وصية فيجوز أن ينتصب متاعاً
بالفعل الناصب لقوله: وصية، ويكون انتصابه على المصدر، لأن
معنى: يوصي به يمتع بكذا، وأجازوا أن يكون متاعاً صفة لوصية،
وبدلاً وحالاً من الموصين، أي: ممتعين، أو ذوي متاع، ويجوز أن
ينتصب حالاً من أزواجهم، أي: ممتعات أو ذوات متاع، ويكون حالاً
مقدّرة إن كانت الوصية من الأزواج.
وقرأ أبيّ: متاع لأزواجهم متاعاً إلى الحول، وروي عنه: فمتاع،
ودخول الفاء في خبر: والذين، لأنه موصول ضمن معنى الشرط، فكأنه
قيل: ومن يتوف، وينتصب: متاعاً إلى الحول، بهذا المصدر، إذ
معناه التمتيع، كقولك: أعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديداً.
وانتصب: غير إخراج، صفة لمتاعاً، أو بدلاً من متاع أو حالاً من
الأزواج أي: غير مخرجات، أو: من الموصين أي: غير مخرجين، أو
مصدراً مؤكداً، أي: لا إخراجاً، قاله الأخفش.
{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ
فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ} ويتعلق: فيما فعلن، بما
يتعلق به، عليكم أي: فلا جناح يستقر عليكم فيما فعلن.
وما، موصولة، والعائد محذوف، أي: فعلنه، و: من معروف، في موضع
الحال من الضمير المحذوف في: فعلن، فيتعلق بمحذوف أي فعلنه
كائناً من معروف.
وجاء هنا: من معروف، نكرة مجرورة بمن، وفي الآية الناسخة لها
على قول الجمهور، جاء: بالمعروف، معرفاً مجروراً بالباء.
والألف واللام فيه نظيرتها في قولك: لقيت رجلاً، ثم تقول:
الرجل من وصفه كذا وكذا، وكذلك: إن الآية السابقة متقدمة في
التلاوة متأخرة في التنزيل، وهذه بعكسها، ونظير ذلك {سيقول
السفهاء من الناس ما ولاهم} على ظاهر ما نقل مع قوله: {قد نرى
تقلب وجهك في السماء} (البقرة: 144) .
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} وإعراب: حقاً، هنا كإعراب: {حقاً
على المحسنين} (البقرة: 236) .
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ
مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ
يَشْكُرُونَ * وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ
أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإًّ مِن بَنِى
إِسْرءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ
تُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نُقَتِلَ فِى سَبِيلِ
اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَآئِنَا
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ
قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ *
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
وَاللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ
عَلِيمٌ} .
وهذه همزة الاستفهام دخلت على حرف النفي، فصار الكلام تقريراً،
فيمكن أن يكون المخاطب علم بهذه الصفة قبل نزول هذه الآية،
ويجوز أن يكون لم يعرفها إلاَّ من هذه الآية، ومعناه التنبيه
والتعجب من حال هؤلاء، والرؤية هنا علمية، وضمنت معنى ما
يتعدّى بإلى، فلذلك لم يتعد إلى مفعولين، وكأنه قيل: ألم ينته
علمك إلى كذا.
وقال الراغب: رأيت، يتعدّى بنفسه دون
الجار، لكن لما استعير قولهم: ألم تر المعنى: ألم تنظر، عدّي
تعديته، وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير، ما يقال: رأيت إلى
كذا. إنتهى.
{حَذَرَ الْمَوْتِ} وهو مفعول من أجله، وشروط المفعول له
موجودة فيه من كونه مصدراً متحد الفاعل والزمان.
{ثُمَّ أَحْيَهُمْ} العطف بثم يدل على تراخي الإحياء عن
الإماتة، قال قتادة: أحياهم ليستوفوا آجالهم.
{مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} و: مَنْ، استفهامية
في موضع رفع على الابتداء، وخبره: ذا، و: الذي، نعت: لذا، أو:
بدل منه، ومنع أبو البقاء أن تكون: من، وذا، بمنزلة اسم واحد،
كما كانت: ما، مع: ذا، قال: لأن: ما، أشد إبهاماً من: مَنْ،
إذا كانت: من، لمن يعقل. وأصحابنا يجيزون تركيب: من، مع: ذا،
في الاستفهام وتصيرهما كاسم واحد، كما يجيزون ذلك في: ما، و:
ذا، فيجيزون في: من ذا عندك، أن يكون: من وذا، بمنزلة اسم
الاستفهام.
وانتصب لفظ الجلالة: بيقرض، وهو على حذف مضاف أي: عباد الله
المحاويج، أسند الاستقراض إلى الله وهو المنزه عن الحاجات،
ترغيباً في الصدقة، كما أضاف الإحسان إلى المريض والجائع
والعطشان إلى نفسه تعالى في قوله، جل وعلا: «يا إبن آدم مرضت
فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني» . الحديث
خرجه مسلم، والبخاري.
وانتصب: قرضاً، على المصدر الجاري على غير الصدر، فكأنه قيل:
إقراضاً، أو على أنه مفعول به، فيكون بمعنى: مقروض، أي: قطعة
من المال، كالخلق بمعنى المخلوق.
وانتصب: حسناً، على أن يكون صفة لقوله:
قرضاً، وهو الظاهر، أو على أن يكون نعتاً لمصدر محذوف إذا
أعربنا قرضاً مفعولاً به، أي: إقراضاً حسناً، ووصفه بالحسن
لكونه طيب النية خالصاً لله، قاله ابن المبارك. أو: لكونه
يحتسب عند الله ثوابه، أو: لكونه جيداً كثيراً، أو: لكونه بلا
منّ ولا أذىً، قاله عمرو بن عثمان، أو: لكونه لا يطلب به
عوضاً، قاله سهيل بن عبد الله القشيري التستري.
وقرأ ابن عامر، وعاصم، بنصب الفاء، والباقون بالرفع على العطف
على صلة الذي، وهو قوله: يقرض، أو على الاستئناف، أي: فهو
يضاعفه، والأول أحسن، لأنه لا حذف فيه، والنصب على أن يكون
جواباً للاستفهام على المعنى، لأن الاستفهام، وإن كان عن
المقرض، فهو عن الإقراض في المعنى فكأنه قيل: أيقرض الله أحد
فيضاعفه؟ وقال أبو علي: الرفع أحسن، وذهب بعض النحويين إلى
أنه: إذا كان الاستفهام عن المسند إليه الحكم، لا عن الحكم،
فلا يجوز النصب بإضمار أن بعد الفاء في الجواب، فهو محجوج بهذه
القراءة المتواترة، وقد جاء في الحديث: «من يدعوني فأستجيب له،
من يستغفرني فأغفر له» . وكذلك سائر أدوات الاستفهام الإسمية
والحرفية.
وانتصب: أضعافاً، على الحال من الهاء في: يضاعفه، قيل: ويجوز
أن ينتصب على أنه مفعول به، تضمن معنى فيضاعفه: فيصيره. ويجوز
أن ينتصب على المصدر باعتبار أن يطلق الضعف، وهو المضاعف أو
المضعف، بمعنى المضاعفة أو التضعيف، كما أطلق العطاء وهو اسم
المعطى بمعنى الإعطاء، وجمع لاختلاف جهات التضعيف باعتبار
الإخلاص، وهذه المضاعفة غير محدودة لكنها كثيرة.
{مِن بَنِى إِسْرءِيلَ} في موضع الحال، فيتعلق بمحذوف أي:
كائنين من بني إسرائيل، وعلى مذهب الكوفيين هو صلة للملأ، لأن
الاسم المعرف بالألف واللام يجوز عندهم أن يكون موصولاً، كما
زعموا ذلك في قوله:
لعمري لأنت البيت أكرم أهله
فأكرم عندهم صلة للبيت لا موضع له من
الإعراب، كذلك: من بني إسرائيل، العامل فيه لا موضع له من
الإعراب.
{مِن بَعْدِ مُوسَى} متعلق بما تعلق به: {من بني إسرائيل} هو
كائنين، وتعدّى إلى حرفي جر من لفظ واحد لاختلاف المعنى فمن،
الأولى تبعيضية و: من، الثانية لابتداء الغاية، إذ العامل في
هذا الظرف، قالوا: تر، وقالوا: هو بدل من: بعد، لأنهما زمانان
لبني إسرائيل، وكلاهما لا يصح.
أما الأول: فإن ألم تر تقرير، والمعنى: قد انتهى علمك إلى
الملأ من بني إسرائيل، وقد نظرت إلى بني إسرائيل إذ قالوا،
وليس انتهاء علمه إليهم، ولا نظره إليهم كان في وقت قولهم لنبي
لهم: {ابعث لنا ملكاً} وإذا لم يكن ظرفاً للانتهاء، ولا للنظر،
فكيف يكون معمولاً لهما، أو لأحدهما؟ هذا ما لا يصح.
وأما الثاني: فبعيد جداً، لأنه لو كان بدلاً من: بعد، لكان على
تقدير العامل، وهو لا يصح دخوله عليه، أعني: من، الداخلة على:
بعد، لا تدخل على: إذ، لا تقول: من إذ، ولو كان من الظروف التي
يدخل عليها: من، كوقت وحين، لم يصح المعنى أيضاً، لأن: من،
بعد: موسى، حال، كما قرّرناه. إذ العامل فيه: كائنين، ولو قلت:
كائنين من حين قالوا لنبي لهم إبعث لنا ملكاً، لما صح هذا
المعنى، وإذا بطل هذان الوجهان، فينظر ما يعمل فيه مما يصح به
المعنى، وقد وجدناه، وهو: أن يكون ثَمَّ محذوف به يصح المعنى،
وهو العامل، وذلك المحذوف تقديره: ألم تر إلى قصة الملأ، أو:
حديث الملأ، وما في معناه. لأن الذوات لا يتعجب منها، وانما
يتعجب مما جرى لهم، فصار المعنى: ألم تر إلى ما جرى للملأ من
بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا؟ فالعامل في: إذ، هو ذلك
المحذوف.
{قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَتِلُواْ} وقد تقدّم الكلام
على: عسى، قال أبو علي: الأكثر فتح السين، وهو المشهور، ووجه
الكسر قول العرب: هو عس بذلك، مثل: حر وشج، فإن أسند الفعل إلى
ظاهر فقياس عسيتم، أن يقال: عسي زيد، مثل: رضي، فإن قيل: فهو
القياس وإن لم يقل فسائغ أن تأخذ باللغتين وتستعمل إحداهما في
موضع الأخرى، كما فعل ذلك بغيره. إنتهى. والمحظوظ عن العرب أنه
لا تكسر السين إلاَّ مع تاء المتكلم والمخاطب ونون الإناث،
نحو: عسيتُ، وعسينَ، وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب، ويفتح
فيما سوى ذلك على سبيل الوجوب، ولا يسوغ الكسر نحو: عسى زيد
والزيدان عسيا، والزيدون عسوا، والهندان عسيا، وعساك، وعساني،
وعساه. وقاله أبو بكر الأدفوي وغيره: إن أهل الحجاز يكسرون
السين من عسى مع المضمر خاصة، وإذا قيل: عسى زيد فليس إلاَّ
الفتح، وينبغي أن يقيد المضمر بما ذكرناه. وقال أبو عبيد: لو
كان عسيتم بكسر السين لقرىء: عسي ربكم وهذا جهل من أبي عبيد
بهذه اللغة، ودخول: هل، على: عسيتم، دليل على أن عسى فعل خبري
لا إنشائي، والمشهور أن عسى إنشاء لأنه ترج، فهي نظيرة لعل،
ولذلك لا يجوز أن يقع صلة للموصول، لا يجوز أن تقول: جاءني
الذي عسى أن يحسن إليّ وقد خالف في هذه المسألة هشام فأجاز وصل
الموصول بها، ووقوعها خبراً لأن، دليل على أنها فعل خبري، وهو
جائز. قال الراجز:
لا تلحني إني عسيت صائماً
إلاَّ إن قيل: إن ذلك على إضمار القول، كما قيل في قوله:
إن الذين قتلتم أمس سيدهم
لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما لأن: إن وأخواتها لا يجوز أن
تقع خبراً لها من الجمل، إلاَّ الجمل الخبرية، وهي التي تحتمل
الصدق والكذب، هذا على الصحيح، وفي ذلك خلاف ضعيف.
وجواب الشرط الذي هو: إن كتب عليكم القتال،
محذوف للدلالة عليه، وتوسط الشرط بين أجزاء الدليل على حذفه،
كما توسط في قوله: {وإنا إن شاء الله لمهتدون} (البقرة: 70)
وخبر عسيتم: أن لا تقاتلوا، هذا على المشهور أنها تدخل على
المبتدأ والخبر، فيكون: أن، زيدت في الخبر، إذ: عسى للتراخي،
ومن ذهب إلى أن: عسى، يتعدّى إلى مفعول، جعل: أن لا تقاتلوا،
هو المفعول، و: أن، مصدرية، والواو في: وما لنا، لربط هذا
الكلام بما قبله، ولو حذف لجاز أن يكون منقطعاً عنه، وهو
استفهام في اللفظ، وإنكار في المعنى، و: أن لا نقاتل، أي: في
ترك القتال، حذف الجر المتعلق بما تعلق به: لنا، الواقع خبراً
لما الاستفهامية إذ هي مبتدأ، و: أن لا نقاتل، في مضوع نصب،
أو: في موضع جر على الخلاف الذي بين سيبويه والخليل و: ذهب أبو
الحسن إلى أنَّ: أن، زائدة، وعملت النصب كما عمل باء الجر
الزائد الجر، والجملة حال، أي: وما لنا غير مقاتلين، فيكون مثل
قوله تعالى: ما لك لا تأمنا على يوسف} (يوسف: 11) ما لكم لا
ترجون لله وقاراً} (نوح: 13) وما لكم لا تؤمنون بالله}
(الحديد: 8) وكقول العرب: ما لك قائماً؟ وقال تعالى: فما لهم
عن التذكرة معرضين} (المدثر: 49) وذهب قوم منهم ابن جرير إلى
حذف الواو من: أن لا نقاتل، والتقدير: وما لنا ولأن لا نقاتل؟
قال: كما تقول: إياك أن تتكلم، بمعنى إياك وأن تتكلم، وهذا
ومذهب أبي الحسن ليسا بشيء، لأن الزيادة والحذف على خلاف
الأصل، ولا نذهب إليهما إلاَّ لضرورة، ولا ضرورة تدعو هنا إلى
ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف، وأما: إياك أن
تتكلم، فليس على حذف حرف العطف، بل: إياك، مضمن معنى إحذر. فأن
تتكلم في موضع نصب كأنه قيل: احذر التكلم، وقد أخرجنا جملة
حالية: أنكروا ترك القتال، وقد التبسوا بهذه الحال من إخراجهم
من ديارهم وأبنائهم، والقائل هذا لم يخرج، لكنه أخرج مثله،
فكان ذلك إخراجاً له، ويمكن حمله على الظاهر، لأن
كثيراً منهم استُولي على بلادهم، وأسر
أبناؤهم، فارتحلوا إلى غير بلادهم التي كان منشأهم بها، كما مر
في قصتهم.
وقرأ عبيد بن عمير: وقد أخرجنا، أي العدو، والمعنى. في:
وأبنائنا، أي: من بين أبنائنا، وقيل: هو على القلب أي: وأخرج
منا أبناؤنا، ويحتمل أن يكون الفاعل: بأخرجنا، على قراءة عبيد
المذكور ضميراً يعود على الله، أي: وقد أخرجنا الله بعصياننا
وذنوبنا، فنحن نتوب ونقاتل في سبيله ليردنا إلى أوطاننا، ويجمع
بيننا وبين أبنائنا، كما تقول: ما لي لا أطيع الله وقد عاقبني
على معصيته؟ فينبغي أن أطيعه حتى لا يعاقبني، قال القشيري:
أظهروا التجلد والتصلب في القتال ذباً عن أموالهم ومنازلهم حيث
{قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا
وأبنائنا} فلذلك لم يتم قصدهم، لأنه لم يخلص لحق الله عزمهم،
ولو أنهم قالوا: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله، لأنه قد
أمرنا، وأوجب علينا، لعلهم وفقوا لإتمام ما قصدوا.
{فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ
قَلِيلاً مِّنْهُمْ} وانتصب: قليلاً، على الاستثناء المتصل،
ولا يجوز أن يكون المستثنى منهما، لو قلت: ضربت القوم إلاَّ
رجالاً، لم يصح، وصح هذا لاختصاصه بأنه في نفسه صفة لموصوف،
ولتقييده بقوله: منهم، ولم يبين هنا عدة هذا القليل، وبينته
السنة، صح أن النبي صلى الله عليه وسلّملما سئل عن عدة من كان
معه يوم بدر قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدّة قوم طالوت» ،
وهؤلاء القليل ثبتوا على نياتهم السابقة، واستمرت عزائمهم على
قتال أعدائهم.
وقرأ أبيّ: تولوا إلا أن يكون قليل منهم،
وهو استثناء منقطع، لأن الكون معنى من المعاني، والمستثنى منهم
جثث. وتقول العرب: قام القوم إلاَّ أن يكون زيد، وزيداً،
بالرفع والنصب، فالرفع على أن يكون تامة، والنصب على أنها
ناقصة، واسمهما ضمير مستكن فيها يعود على البعض المفهوم مما
قبله، التقدير: إلاَّ أن يكون هو، أي: بعضهم زيداً، والمعنى
قام القوم إلاَّ كون زيد في القائمين، ويلزم من انتفاء كونه في
القائمين أنه ليس قائماً، فلا فرق من حيث المعنى بين قام القوم
إلاَّ زيداً، وبين قام القوم إلاَّ أن يكون زيدٌ أو زيداً.
{وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوتَ مَلِكًا} وانتصب: ملكاً على الحال.
{أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا} و: أنَّى، هنا
بمعنى: كيف؟ وهو منصوب على الحال، و: يكون، الظاهر أنها ناقصة،
و: له، في موضع الخبر، فيتعلق بمحذوف وهو العامل في: أنى، و:
علينا، متعلق: بالملك، على معنى الاستعلاء، تقول: فلان ملك على
بني فلان، وقيل: علينا، حال من: الملك.
ويجوز أن تكون تامة و: له، متعلق، بيكون،
أي: كيف يقع؟ أو: يحدث له الملك علينا ونحن أحق؟ جملة حالية
اسمية عطف عليها جملة فعلية، وهي {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ
الْمَالِ} والمعطوف على الحال حال، والمعنى: أن من اجتمع فيه
هذان الوصفان، وجود من هو أحق منه، وفقره، لا يصلح للملك.
ويعلق: بالملك، و: منه، بأحق، وتعلق: من المال، بيؤت، وفتحت
سين السعة لفتحها في المضارع، إذ هو محمول عليه، وقياسها
الكسر، لأنه كان أصله، يوسع، كوثق يثق، وإنما فتح عين المضارع
لكون لامه حرف حلق، فهذه فتحة أصلها الكسر، ولذلك حذفت الواو،
لوقوعها في يسع بين ياء وكسرة، لكن فتح لما ذكرناه، ولو كان
أصلها الفتح لم يجز حذف الواو، ألا ترى ثبوتها في يوجل؟ لأنها
لم تقع بين كسرة وياء، فالمصدر والأمر في الحذف محمولان على
المضارع، كما حملوا: عدة وعد على يعد.
{وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّءَايَةَ
مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَءَالُ مُوسَى وَءَالُ
هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَةً
لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ
بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ
فَإِنَّهُ مِنِّى إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا
جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ
طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَفِرِينَ * فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ
دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو
فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ * تِلْكَ آيَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} .
هارون: أسم أعجمي يمنع الصرف للعلمية والعجمة.
جالوت: اسم أعجمي ممنوع الصرف للعجمة والعلمية.
داود: اسم أعجمي منع الصرف للعلمية والعجمة.
وقرأ أبو السماك: سكينة، بتشديد الكاف
وارتفاع سكينة، بقوله: فيه، وهو في موضع الحال، أي: كائناً فيه
سكينة. و: من، لابتداء الغاية، أي: كائنة من ربكم، فهو في موضع
الصفة، أو متعلقاً بما تعلق به قوله: فيه، ويحتمل أن يكون
للتبعيض على تقدير حذف مضاف، أي: من سكينات ربكم.
{مِّمَّا تَرَكَ} في موضع الصفة لبقية، و: من، للتبعيض.
{تَحْمِلُهُ الْمَلَئِكَةُ} وقرأ مجاهد: يحمله، بالياء من
أسفل، والضمير يعود على التابوت، وهذه الجملة حال من التابوت،
أي حاملاً له الملائكة، ويحتمل الاستئناف، كأنه قيل: ومن يأتي
به وقد فقد؟ فقال: {تحمله الملائكة} استعظاماً لشأن هذه الآية
العظيمة.
{إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} هذا استثناء من
الجملة الأولى، وهي قوله: {فمن شرب منه فليس مني} .
ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية لأنه حكم على أن: من
لم يطعمه فإنه منه، فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه
بيده غرفة فليس منه، والأمر ليس كذلك، لأنه مفسوح لهم الاغتراف
غرفة باليد دون الكروع فيه، وهو ظاهر الاستثناء من الأولى،
لأنه حكم فيها أن: من شرب منه فليس منه، فيلزم في الاستثناء
أن: من اغترف غرفة بيده منه فإنه منه، إذ هو مفسوح له في ذلك،
وهكذا الاستثناء يكون من النفي إثباتاً، ومن الإثبات نفياً،
على الصحيح من المذاهب في هذه المسألة. وفي الاستثناء محذوف
تقديره: إلاَّ من اغترف غرفة بيده فشرِبَها، أو للشرب.
ويتعلق: بيده، بقوله: اغتراف. قيل: ويجوز أن يكون نعتاً لغرفة.
ونقول: إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد:
إلاَّ، وجهان: أحدهما: النصب على الاستثناء وهو الأفصح:
والثاني: أن يكون ما بعد: إلاَّ، تابعاً لإعراب المستثنى منه،
إن رفعاً فرفع، أو نصباً فنصب، أو جراً فجر، فتقول: قام القوم
إلاَّ زيد، ورأيت القوم إلاَّ زيداً، ومررت بالقوم إلاَّ زيد:
وسواء كان ما قبل: إلاَّ، مظهراً أو مضمراً. واختلفوا في
إعرابه، فقيل: هو تابع على أنه نعت لما قبله، فمنهم من حمل هذا
على ظاهر العبارة. وقال: ينعت بما بعد: إلاَّ، الظاهر والمضمر،
ومنهم من قال: لا ينعت به إلاَّ النكرة أو المعرفة بلام الجنس،
فإن كان معرفة بالإضافة نحو: قام إخوتك، أو بالألف واللام
للعهد، أو بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام الجنس، فلا يجوز
الاتباع، ويلزم النصب على الاستثناء. ومنهم من قال: إن
النحويين يعنون بالنعت هنا عطف البيان، ومن الاتباع بعد الموجب
قوله:
وكل أخ مفارقه أخوه
لعمر أبيك إلاَّ الفرقدان وهذه المسألة مستوفاة في علم النحو.
{فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ} و:
هو، توكيد للضمير المستكن في جاوزه، و: الذين، يحتمل أن يكون
معطوفاً على الضمير المستكن، ويحتمل أن تكون الواو للحال ويلزم
من الحال أن يكونوا جاوزوا معه، والأظهر أن يكون للعطف وإدغام
جاوزه في هو ضعيف، ولا يستحسن، إلاَّ إن كانت الهاء مختلسة لا
إمالة لها.
{قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ}
ويتعلق: لنا، بمحذوف إذ هو في موضع الخبر، ولا يجوز أن يتعلق:
بطاقة، لأنه كان يكون طاقة مطولاً، فيلزم تنوين، واليوم منصوب
بما تعلق به لنا وبجالوت: متعلق به. وأجاز بعضهم أن يكون:
بجالوت، في موضع الخبر، وليس المعنى على ذلك.
{كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} وقرأ أبيّ: وكأين، وهي
مرادفة: لكم، في التكثير، ولم يأت تمييزها في القرآن إلا
مصحوباً بمن، ولو حذفت: من، لانجرّ تمييز: كم، الخبرية
بالإضافة، وقيل بإضمار: من، ويجوز نصبه حملاً على: كم،
الاستفامية، وانتصب تمييز: كأين، فتقول كأين رجلاً جاءك. قال
الشاعر:
أطرد اليأس بالرجا فكأين
أملاً حمّ يسره بعد عسر و: كم؛ في موضع رفع على الابتداء، و:
من فئة، قيل زائدة، وليس من مواضع زيادتها، وقيل: في موضع
الصفة لكم، و: فئة، هنا مفرد في معنى الجمع، كأنه قيل: كثير من
فئات قليلة غلبت. وقرأ الأعشى فيه بإبدال الهمزة ياء، نحو:
ميرة في: مئرة، وهو إبدال نفيس، وخبر: كم، قوله: غلبت، ومعنى:
بإذن الله، بتمكينه وتسويفه الغلبة.
{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لَفَسَدَتِ الأَرْضُ} والمصدر الذي هو: دفع، أو: دفاع، مضاف
إلى الفاعل، وبعضهم بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل، والباء
في: ببعض، متعلق بالمصدر والباء فيه للتعدية فهو مفعول ثان
للمصدر، لأن دفع يتعدى إلى واحد ثم عدي إلى ثان بالباء، وأصل
التعدية بالباء، أن يكون ذلك في الفعل اللازم: نحو: {لذهب
بسمعهم} (البقرة: 20) فإذا كان متعدياً فقياسه أن يعدى
بالهمزة، تقول: طعم زيد اللحم، ثم تقول: أطعمت زيداً اللحم،
ولا يجوز أن تقول: طعمت زيداً باللحم، وإنما جاء ذلك قليلاً
بحيث لا ينقاس، من ذلك: دفع، وصك، تقول: صك الحجر الحجر،
وتقول: صككت الحجر بالحجر، أي جعلته يصكه. وكذلك قالوا: صككت
الحجرين أحدهما بالآخر نظير: دفع الله الناس بعضهم ببعض}
فالباء للتعدية كالهمزة.
قال سيبويه، وقد ذكر التعدية بالهمزة
والتضعيف ما نصه: وعلى ذلك دفعت الناس بعضهم ببعض، على حد
قولك: ألزمت، كأنك قلت في التمثيل: أدفعت، كما أنك تقول: أذهبت
به، وأذهبته من عندنا، وأخرجته، وخرجت به معك، ثم قال سيبويه:
صككت الحجرين أحدهما بالآخر على أنه مفعول من قولك: اصطك
الحجران أحدهما بالآخر، ومثل ذلك: ولولا دفاع الله الناس بعضهم
ببعض. إنتهى كلام سيبويه.
ولا يبعد في قولك: دفعت بعض الناس ببعض، أن تكون الباء للآلة،
فلا يكون المجرور بها مفعولاً به في المعنى، بل الذي يكون
مفعولاً به هو المنصوب، وعلى قول سيبويه يكون المنصوب مفعولاً
به في اللفظ فاعلاً من جهة المعنى وعلى أن تكون الباء للآلة
يصح نسبة الفعل إليها على سبيل المجاز، كما أنك تقول في: كتبت
بالقلم، كتبت القلم.
{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ
فَمِنْهُمْ مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
يُرِيدُ * يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا
رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ
فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ
الظَّلِمُونَ * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ
الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأٌّرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ
عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالأٌّرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ
الْعَظِيمُ * لا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ
أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
إِلَى الظُّلُمَتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ} .
و: تلك، مبتدأ وخبره: الرسل، و: فضلنا،
جملة حالية، وذو الحال: الرسل، والعامل فيه إسم الإشارة. ويجوز
أن يكون: الرسل، صفة لاسم الإشارة، أو عطف بيان، وأشار بتلك
التي للبعيد لبعد ما بينهم من الأزمان وبين النبي صلى الله
عليه وسلّم قيل: الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في هذه السورة،
أو للرسل التي ثبت علمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم
والأولى أن تكون إشارة إلى المرسلين في قوله: {وإنك لمن
المرسلين} (البقرة: 252) ولا يلزم من ذلك علمه بأعيانهم، بل
أخبر أنه من جملة المرسلين، وأن المرسلين فضل الله بعضهم على
بعض، وأتى: بتلك، التي للواحدة المؤنثة، وإن كان المشار إليه
جمعاً، لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير حكمه حكم الواحدة المؤنثة
في الوصف، وفي عود الضمير، وفي غير ذلك، وكان جمع تكسير هنا
لاختصار اللفظ، ولإزالة قلق التكرار، لأنه لو جاء: أولئك
المرسلون فضلنا، كان اللفظ فيه طول، وكان فيه التكرار.
والالتفات في: نتلوها، وفي: فضلنا، لأنه خروج إلى متكلم من
غائب، إذ قبله ذكر لفظ: الله، وهو لفظ غائب.
والتضعيف في: فضلنا، للتعدية، و: على بعض، متعلق بفضلنا، قيل:
والتفضيل بالفضائل بعد الفرائض أو الشرائع على غير ذي الشرائع،
أو بالخصائص كالكلام.
{مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ} قرأ الجمهور بالتشديد ورفع
الجلالة، والعائد على: من، محذوف تقديره من كلمه. وقرىء بنصب
الجلالة والفاعل مستتر في: كلم، يعود على: من، ورفع الجلالة
أتم في التفضيل من النصب، إذ الرفع يدل على الحضور والخطاب منه
تعالى للمتكلم، والنصب يدل على الحضور دون الخطاب منه.
{وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ} وانتصاب:
درجاتٍ، قيل على المصدر، لأن الدرجة بمعنى الرفعة، أو على
المصدر الذي في موضع الحال، أو على الحال على حذف مضاف، أي:
ذوي درجات، أو على المفعول الثاني لرفع على طريق التضمين لمعن:
بلغ، أو على إسقاط حرف الجر، فوصل الفعل وحرف الجر، إما: على،
أو: في، أو: إلى. ويحتمل أن يكون بدل اشتمال، أي: ورفع درجات
بعضهم، والمعنى على درجات بعض.
{يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا
رَزَقْنَكُم} و: مما رزقناكم، متعلق بقوله: أنفقوا، و: ما،
موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي: رزقناكموه، وقيل: ما
مصدرية أي: من رزقنا إياكم، و: من قبل، متعلق: بأنفقوا، أيضاً،
واختلف في مدلول: مِنْ: فالأولى: للتبعيض، والثانية: لابتداء
الغاية، وزعم بعضهم أنها تتعلق: برزقناكم.
{مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ
خُلَّةٌ وَلاَ شَفَعَةٌ} والجملة من قوله: لا بيع، في موضع
الصفة، ويحتاج إلى إضمار التقدير: ولا شفاعة فيه، فحذف لدلالة:
فيه، الأولى عليه.
{اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ}
وجوّزوا رفع الحي على أنه صفة للمبتدأ الذي هو: الله، أو على
أنه خبر بعد خبر، أو على أنه بدل من: هو، أو من: الله تعالى،
أو: على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو، أو: على أنه مبتدأ
والخبر: لا تأخذه، وأجودها الوصف، ويدل عليه قراءة من قرأ:
الحيَّ القيومَ بالنصب، فقطع على إضمار: أمدح، فلو لم يكن
وصفاً ما جاز فيه القطع، ولا يقال: في هذا الوجه الفصل بين
الصفة والموصوف بالخبر، لأن ذلك جائز حسن، تقول: زيد قائم
العاقل.
وتقدّم قول من جعل هذه الجملة خبراً لقوله:
الحي، على أن يكون: الحي، مبتدأ، ويجوز أن يكون خبراً عن الله،
فيكون قد أخبره بعده إخباراً، على مذهب من يجيز ذلك، وجوّز أبو
البقاء أن تكون الجملة في موضع الحال من الضمير المستكن في
القيوم، أي: قيوم بأمر الخلق غير غافل.
{له ما في السموات وما في الأرض} يصح أن يكون خبراً بعد خبر،
ويصح أن يكون استئناف خبر، كما يصح ذلك في الجملة التي قبلها.
و: ما، للعموم تشمل كل موجود، و: اللام، للملك أخبر تعالى أن
مظروف السموات والأرض ملك له تعالى، وكرر: ما، للتوكيد. وكان
ذكر المظروف هنا دون ذكر الظرف، لأن المقصود نفي الإلهية عن
غير الله تعالى، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، لأن ما عبد من
دون الله من الأجرام النيرة التي في السموات: كالشمس، والقمر،
والشعرى؛ والأشخاص الأرضية: كالأصنام، وبعض بني آدم، كل منهم
ملك لله تعالى، مربوب مخلوق.
{مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} و: من،
رفع على الابتداء، وهو استفهام في معنى النفي، ولذلك دخلت:
إلاَّ، في قوله: إلا بإذنه، وخبر المبتدأ قالوا: ذا، ويكون
الذي نعتاً لذا، أو بدلاً منه، وعلى هذا الذي قالوا يكون: ذا،
اسم إشارة، وفي ذلك بعد، لأن: ذا، إذا كان اسم إشارة وكان
خبراً عن: من، استقلت بهما الجملة، وأنت ترى احتياجها إلى
الموصول بعدها.
والذي يظهر أن: من، الاستفهامية ركب معها:
ذا، وهو الذي يعبر عنها بعض النحويين أن: ذا، لغو، فيكون: من
ذا، كله في موضع رفع بالابتداء، والموصول بعدهما هو الخبر، إذ
به يتم معنى الجملة الابتدائية، و: عنده، معمول: ليشفع، وقيل:
يجوز أن يكون حالاً من الضمير في يشفع، فيكون التقدير: يشفع
مستقراً عنده، وضعف بأن المعنى على يشفع إليه. وقيل: الحال
أقوى لأنه إذا لم يشفع من هو عنده وقريب منه، فشفاعة غيره
أبعد، و: بإذنه، متعلق: بيشفع، والباء للمصاحبة، وهي التي يعبر
عنها بالحال، أي: لا أحد يشفع عنده إلاَّ مأذوناً له.
{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} الضمير
يعود على: ما، وهم الخلق، وغلب من يعقل، وقيل: الضميران في:
أيديهم وخلفهم، عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله: {له ما
في السموات وما في الأرض} قاله ابن عطية، وجوّز ابن عطية أن
يعود على ما دل عليه: من ذا، من الملائكة والأنبياء. وقيل: على
الملائكة، قاله مقاتل، و: ما بين أيديهم، أمر الآخرة، و: ما
خلفهم، أمر الدنيا. قاله ابن عباس، وقتادة، أو العكس قاله
مجاهد، وابن جريج، والحم بن عتبة، والسدّي وأشياخه.
{وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ} و: بشيء، وبما
شاء، متعلقان: بيحيطون، وصار تعلق حرفي جر من جنس واحد بعامل
واحد لأن ذلك على طريق البدل، نحو قولك: لا أمر بأحد إلاَّ
بزيد، والأولى أن تقدّر مفعول شاء أن يحيطوا به، لدلالة قوله:
ولا يحيطون على ذلك.
{وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا} والهاء تعود على الله تعالى،
وقيل: تعود على الكرسي، والظاهر الأول لتكون الضمائر متناسبة
لواحد ولا تختلف، ولبعد نسبة الحفظ إلى الكرسي.
{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِن
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} وجواب
الشرط: فقد استمسك، وأبرز في صورة الفعل الماضي المقرون بقد
الدالة في الماضي على تحقيقه، وإن كان مستقبلاً في المعنى لأنه
جواب الشرط، إشعاراً بأنه مما وقع استمساكه وثبت وذلك للمبالغة
في ترتيب الجزاء على الشرط، وأنه كائن لا محالة لا يمكن أن
يتخلف عنه، و: بالعروة، متعلق باستمسك.
{لاَ انفِصَامَ لَهَا} وهذه الجملة في موضع نصب على الحال من
العروة، وقيل: من الضمير المستكن في الوثقى، ويجوز أن يكون
خبراً مستأنفاً من الله عن العروة، و: لها، في موضع الخبر،
فتتعلق بمحذوف أي: كائن لها.
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ
أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
إِلَى الظُّلُمَتِ} وجوّزوا أن يكون: يخرجهم، حالاً والعامل
فيه: ولي، وأن يكون خبراً ثانياً، وجوّزوا أن يكون: يخرجونهم،
حالاً والعامل فيه معنى الطاغوت. وهو نظير ما قاله أبو عليّ:
من نصب: نزّاعة، على الحال، والعامل فيها: لظى، وسنذكره في
موضعه إن شاء الله و: من، و: إلى، متعلقان بيخرج.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ
إِبْرَهِيمَ فِى رِبِّهِ أَنْ آتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ
قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ الَّذِى يُحْىِ وَيُمِيتُ قَالَ
أَنَا أُحْىِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ
يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى
الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ * أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ
وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْىِ هَذِهِ
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ
فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَءَايَةً لِلنَّاسِ
وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ
أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن
قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ
أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ
اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .
في: ربه، يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم، وأن يعود على
النمروذ، والظاهر الأول.
{أَنْ آتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ} الظاهر أن
الضمير في: آتاه، عائد على: الذي حاج، وهو قول الجمهور، و: أن
آتاه، مفعول من أجله على معنيين: أحدهما: أن الحامل له على
المحاجة هو إيتاؤه الملك، أبطره وأورثه الكبر، والعتوّ، فحاج
لذلك. والثاني: أنه وضع المحاجة موضع ما وجب عليه من الشكر لله
تعالى على إيتائه الملك، كما تقول: عاداني فلان لأني أحسنت
إليه، تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان.
ومنه: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} (الواقعة: 82) وأجاز
الزمخشري أن يكون التقدير: حاج وقت أن آتاه الله الملك، فإن
عنى أن ذلك على حذف مضاف، فيمكن ذلك على أن فيه بعداً من جهة
أن المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك. إلاَّ أن يجوز في
الوقت، فلا يحمل على ما يقتضيه الظاهر من أنه وقت ابتداء إيتاء
الله الملك له، ألا ترى أن إيتاء الله الملك إياه سابق على
الحاجة وإن عنى أن: أن والفعل، وقعت موقع المصدر الواقع موقع
ظرف الزمان؟ كقولك: جئت خفوق النجم، ومقدم الحاج، وصياح الديك؟
فلا يجوز ذلك، لأن النحويين مضوا على أنه لا يقوم مقام ظرف
الزمان إلا المصدر المصرح بلفظه، فلا يجوز: أجيء أن يصيح
الديك، ولا جئت أن صاح الديك. وقال المهدوي: يحتمل أن يعود
الضمير على إبراهيم: أي آتاه ملك النبوّة. قال ابن عطية: وهذا
تحامل من التأويل. إنتهى.
والعامل في إذ حاجّ، وأجاز الزمخشري أن يكون بدلاً من: أن
آتاه، إذاً جعل بمعنى الوقت، وقد ذكرنا ضعف ذلك، وأيضاً
فالظرفان مختلفان إذ وقت إيتاء الملك ليس وقت قوله: {ربي الذي
يحي ويميت} وفي قول إبراهيم: {ربي الذي يحي ويميت} تقوية لقول
من قال إن الضمير في قوله: في ربه، عائد على إبراهيم.
و {رَبِّيَ الَّذِى يُحْىِ وَيُمِيتُ} ،
مبتدأ وخبر، وفيه إشارة إلى أنه هو الذي أوجد الكافر ويحييه
ويميته، كأنه قال: ربي الذي يحي ويميت هو متصرّف فيك وفي
أشباهك بما لا تقدر عليه أنت ولا أشباهك من هذين الوصفين
العظيمين المشاهدين للعالم اللذين لا ينفع فيهما حيل الحكماء
ولا طب الأطباء، وفيه إشارة أيضاً إلى المبدأ والمعاد وفي
قوله: {الذي يحي ويميت} دليل على الاختصاص لأنهم قد ذكروا أن
الخبر، إذا كان بمثل هذا، دل على الاختصاص، فتقول: زيد الذي
يصنع كذا، أي: المختص بالصنع.
{فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} ومجيء الفاء في: فإن، يدل على جملة
محذوفة قبلها، إذ لو كانت هي المحكية فقط لم تدخل الفاء، وكأن
التركيب قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس، وتقدير الجملة،
والله أعلم؛ قال إبراهيم إن زعمت ذلك أو موهت بذلك، فإن الله
يأتي بالشمس من المشرق، و: الباء، في بالشمس للتعدية، تقول:
أتت الشمس، وأتى بها الله، أي أحياها، و: من، لابتداء الغاية.
{أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} وقرأ أبو سفيان بن
حسين: أوَ كالذي، بفتح الواو، وهي حرف عطف دخل عليها ألف
التقرير، والتقدير: وأرأيت مثل الذي؛ ومن قرأ: أو، بحرف العطف
فجمهور المفسرين أنه معطوف على قوله: {ألم تر إلى الذي حاج}
على المعنى، إذ معنى: ألم تر إلى الذي؟ أرأيت كالذي حاجّ؟ فعطف
قوله: أو كالذي مر، على هذا المعنى، والعطف على المعنى موجود
في لسان العرب قال الشاعر:
تقي نقي لم يكثر غنيمة
بنهكة ذي قربى ولا بحقلّد المعنى في قوله: لم يكثر: ليس بمكثر:
ولذلك راعى هذا المعنى فعطف عليه قوله: ولا بحقلد. وقال آخر:
أجدّك لن ترى بثعيلبات
أو لا ببيداء ناجية ذمولا ولا متدارك والليل طفل
ببعض نواشع الوادي حمولا المعنى: أجدّك لست
برآء، ولما راعى هذا المعنى عطف عليه قوله: ولا متدارك، والعطف
على المعنى نصوا على أنه لا ينقاس.
وقال الزمخشري، أو كالذي: معناه: أورأيت مثل الذي؟ فحذف
لدلالة: ألم تر؟ عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب. انتهى. وهو
تخريج حسن، لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف
على مراعاة المعنى، وقد جوّز الزمخشري الوجه الأول.
وقيل: الكاف زائدة، فيكون: الذي، قد عطف على: الذي، التقدير:
ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم؟ أو الذي مرّ على قرية؟ قيل: كما
زيدت في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}
(الشورى: 11) وفي قول الراجز.
فصيروا مثل كعصف مأكول
ويحتمل أن لا يكون ذلك على حذف فعل، ولا على العطف على المعنى،
ولا على زيادة الكاف، بل تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه
أبو الحسن، فتكون الكاف في موضع جر، معطوفة على الذي، التقدير:
{ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم} أو إلى مثل {كَالَّذِى مَرَّ
عَلَى قَرْيَةٍ} ؟ ومجيء الكاف اسماً فاعلة، ومبتداً ومجرورة
بحرف الجر ثابت في لسان العرب، وتأويلها بعيد، فالأولى هذا
الوجه الأخير، وإنما عرض لهم الإشكال من حيث اعتقاد حرفية
الكاف، حملاً على مشهور مذهب البصريين، والصحيح ما ذهب إليه
أبو الحسن، ألا ترى في الفاعلية لمثل في قول الشاعر:
وإنك لم يُفخر عليك كفاخر
ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب؟ والكلام على الكاف يذكر في علم
النحو.
{وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} وهذه
الجملة في موضع الحال من الفاعل الذي في: مر، أو: من قرية،
والحال من النكرة إذا تأخرت تقل، وقيل: الجملة في موضع الصفة
للقرية، ويبعد هذا القول الواو، و: على، متعلقة بمحذوف إذا كان
المعنى: خاوية من أهلها، أي: مستقرة على عروشها، أو: بخاوية
إذا كان المعنى ساقطة. وقيل: على عروشها بدل من قوله: قرية،
أي: مر على عروشها، وقيل: في موضع الصفة لقرية، أي: مر على
قرية كائنة على عروشها وهي خاوية.
{قَالَ كَمْ لَبِثْتَ} و: كم، ظرف أي: كم مدّة لبثت؟ أي: لبثت
ميتاً وهو سؤال على سبيل التقرير.
{فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} وقرأ
عبد الله: وهذا شرابك لم يتسنه، والضمير في: يتسنه مفرد،
فيحتمل أن يكون عائداً على الشراب خاصة، ويكون قد حذف مثل هذه
الجملة الحالية من الطعام لدلالة ما بعده عليه، ويحتمل أن يكون
الطعام والشراب أفرد ضميرهما لكونهما متلازمين، فعوملا معاملة
المفرد، أو لكونهما في معنى الغذاء، فكأنه قيل: وانظر إلى
غذائك لم يتسنه. وقال الشاعر في المتلازمين:
وكأن في العينين حب قرنفل
أو سنبلاً كحلت به فانهلّت والجملة من قوله: لم يتسنه، في موضع
الحال، وهي منفية: بلم، وزعم بعض أصحابنا أن إثبات الواو في
الجملة المنفية بلم هو المختار، كما قال الشاعر:
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم
ولم تكثر القتلى بها حين سُلَّت وزعم بعضهم
أنه إذا كان منفياً فالأولى أن ينفى: بلما، نحو: جاء زيد ولما
يضحك، قال: وقد تكون منفية: بلم وما، نحو: قام زيد ولم يضحك،
أو: ما يضحك، وذلك قليل جداً. انتهى كلامه. وليس إثبات: الواو،
مع: لم، أحسن من عدمها، بل يجوز إثباتها وحذفها فصيحاً، وقد
جاء ذلك في القرآن في مواضع، قال تعالى: {فانقلبوا بنعمة من
الله وفضل لم يمسسهم سوء} (آل عمران: 174) وقال تعالى: أو قال
أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء} (الأنعام: 93) ومن قال: إن النفي
بلم قليل جدّاً فغير مصيب، وقد أمعنا الكلام على هذه المسألة
في باب: الحال، في منهج السالك على شرح ألفية ابن مالك} من
تأليفنا.
{وَلِنَجْعَلَكَءَايَةً لِلنَّاسِ} قيل: الواو، مقحمة أي:
لنجعلك آية، وقيل: تتعلق اللام بفعل محذوف مقدر تقديره أي:
أريناك ذلك لتعلم قدرتنا، ولنجعلك آية للناس. وقيل: بفعل محذوف
مقدر تأخيره، أي: ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك، يريد إحياءه
بعد الموت وحفظ ما معه.
والألف واللام في: للناس، للعهد إن غني به مَن بقي مِن قومه،
أو مَن كان في عصره. أو للجنس إذ هو آية لمن عاصره ولمن يأتي
بعدهم إلى يوم القيامة.
{وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا} والأظهر أن يراد
عظام الحمار، والتقدير: إلى العظام منه، أو، على رأي الكوفيين،
أن الألف واللام عوض من الضمير، أي: إلى عظامه، لأنه قد أخبر
أنه بعثه، ثم أخبر بمحاورته تعالى له في السؤال عن مقدار ما
أقام ميتاً، ثم أعقب الأمر بالنظر بالفاء، فدل على أن إحياءه
تقدم على المحاورة وعلى الأمر بالنظر.
و: كيف، منصوبة بننشزها نصب الأحوال، وذو
الحال مفعول ننشزها، ولا يجوز أن يعمل فيها: انظر، لأن
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وأعربوا: كيف ننشزها، حالاً من
العظام، تقديره: وانظر إلى العظام محياة، وهذا ليس بشيء، لأن
الجملة الاستفهامية لا تقع حالاً، وإنما تقع حالاً: كيف، وحدها
نحو: كيف ضربت زيداً؟ ولذلك تقول: قائماً أم قاعداً؟ فتبدل
منها الحال.
والذي يقتضيه النظر أن هذه الجملة في موضع البدل من العظام،
وذلك أن: انظر، البصرية تتعدى بإلى، ويجوز فيها التعليق،
فتقول: انظر كيف يصنع زيد، قال تعالى: {انظر كيف فضلنا بعضهم
على بعض} (الإسراء: 21) فتكون هذه الجملة في موضع نصب على
المفعول: بانظر، لأن ما يتعدّى بحرف الجر، إذا علق، صار يتعدى
لمفعول، تقول: فكرت في أمر زيد، ثم تقول: فكرت هل يجيء زيد؟
فيكون: هل يجيء زيد، في موضع نصب على المفعول بفكرت، فكيف،
ننشزها بدل من العظام على الموضع، لأن موضعه نصب، وهو على حذف
مضاف أي: فانظر إلى حال العظام كيف ننشزها، ونظير ذلك قول
العرب: عرفت زيداً أبو من هو: على أحد الأوجه. فالجملة من
قولك: أبو من هو في موضع البدل من قوله زيداً مفعول عرفت، وهو
على حذف مضاف، التقدير: عرفت قصة زيد أبو من. وليس الاستفهام
في باب التعليق مراداً به معناه، بل هذا من المواضع التي جرت
في لسان العرب مغلباً عليها أحكام اللفظ دون المعنى، ونظير
ذلك: أيّ، في باب الاختصاص. في نحو قولهم: اللهم اغفر لنا
أيتها العصابة، غلب عليها أكثر أحكام النداء وليس المعنى على
النداء، وقد تقدّم من قولنا، إن كلام العرب على ثلاثة أقسام:
قسم يكون فيه اللفظ مطابقاً للمعنى، وهو أكثر كلام العرب. وقسم
يغلب فيه أحكام اللفظ كهذا الاستفهام الواقع في التعليق،
والواقع في التسوية. وقسم يغلب فيه أحكام المعنى نحو: أقائم
الزيدان. وقد أمعنا الكلام على مسألة الاستفهام الواقع في
التعليق في كتابنا
الكبير المسمى بالتذكرة} وهي إحدى المسائل
التي سألني عنها قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي
القشيري، عرف بابن دقيق العيد؛ وسألني أن أكتب له فيها، وكان
سؤاله في قوله عليه السلام: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»
.
{فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قرأ الجمهور: تبين، مبنياً للفاعل، وقرأ
ابن عباس: تبين له، مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله. وقرأ
ابن السميفع: بين له، بغير تاء مبنياً لما لم يسم فاعله، فعلى
قراءة الجمهور الظاهر أن تبين فعل لازم والفاعل مضمر يدل عليه
المعنى، وقدره الزمخشري: فلما تبين له ما أشكل عليه، يعني أمر
إحياء الموتى، وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى؛ وتفسير
الإعراب أن يقدر مضمراً يعود على كيفية الإحياء التي استغربها
بعد الموت. وقال الطبري: لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً
في قدرة الله عنده قبل إعادته. قال ابن عطية: وهذا خطأ، لأنه
ألزم ما لا يقتضيه، وفسر على القول الشاذ، والاحتمال الضعيف ما
حكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكاً في قدرة الله
على الإحياء، ولذلك ضرب له المثل في نفسه. إنتهى.
وقال الزمخشري وبدأ به ما نصه: وفاعل تبين
مضمر تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير، قال: أعلم
أن الله على كل شيء قدير، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كما
في قولهم: ضربني وضربت زيداً. إنتهى كلامه. فجعل ذلك من باب
الإعمال، وهذا ليس من باب الإعمال، لأنهم نصوا على أن العاملين
في هذا الباب لا بد أن يشتركا، وأدّى ذلك بحرف العطف حتى لا
يكون الفصل معتبراً، ويكون العامل الثاني معمولاً للأول، وذلك
نحو قولك: جاءني يضحك زيد. فجعل في جاءني ضميراً أو في يضحك،
حتى لا يكونه هذا الفعل فاصلاً، ولا يرد على هذا جعلهم {آتوني
أفرغ عليه قطراً} (الكهف: 96) ولا هاؤم اقرؤا كتابيه} (الحاقة:
19) ولا تعالوا يستغفر لكم رسول الله} (المنافقون: 5) ولا
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} (النساء: 176) من الإعمال
لأن هذه العوامل مشتركة بوجه مّا من وجوه الاشتراك، ولم يحصل
الاشتراك في العطف ولا العمل، ولتقرير هذا بحث يذكر في النحو.
فإذا كان على ما نصوا فليس العامل الثاني مشركاً بينه وبين:
تبين، الذي هو العامل الأول بحرف عطف، ولا بغيره، ولا هو
معمول: لتبين، بل هو معمول: لقال، وقال جواب، لما أن قلنا:
إنها حرف وعاملة في، لما أن قلنا إنها ظرف، و: تبين، على هذا
القول في موضع خفض بالظرف، ولم يذكر النحويون في مثل هذا
الباب: لو جاء قتلت زيداً، ولا: متى جاء قتلت زيداً، ولا: إذا
جاء ضربت خالداً. ولذلك حكى النحويون أن العرب لا تقول: أكرمت
أهنت زيداً.
وقد ناقض الزمخشري في قوله: فإنه قال:
وفاعل تبين مضمر، ثم قدره، فلما تبين له أن الله على كل شيء
قدير قال أعلم. إلى آخره، قال: فحذف الأول لدلالة الثاني عليه،
كما في قولهم: ضربني وضربت زيداً، والحذف ينافي الإضمار
للفاعل، وهذا عند البصريين إضمار يفسره ما بعده، ولا يجيز
البصريون في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصلاً، فإن كان أراد
بالإضمار الحذف فقد خرج إلى قول الكسائي من أن الفاعل في هذا
الباب لا يضمر، لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، بل يحذف عنده
الفاعل، والسماع يرد عليه. قال الشاعر:
هويتني وهويت الخرد العربا
أزمان كنت منوطاً بي هوى وصبا وأما على قراءة ابن عباس فالجار
والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وأما في قراءة ابن
السميفع فهو مضمر: أي: بين له هو، أي: كيفية الإحياء.
وقرأ الجمهور: قال، مبنياً للفاعل، على قراءة جمهور السبعة:
أعلم، مضارعاً ضميره يعود على المارّ، وقال ذلك على سبيل
الاعتبار، كما أن الانسان إذا رأى شيئاً غريباً قال: لا إله
إلا الله.
وقال أبو علي: معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن
علمته، يعني يعلم عياناً ما كان يعلمه غيباً. وأما على قراءة
أبي رجاء، وحمزة، والكسائي إعلم، فعل أمر من علم، فالفاعل ضمير
يعود على الله تعالى، أو على الملك القائل له عن الله، ويناسب
هذا الوجه الأوامر السابقة من قوله: وانظر، فقال له: إعلم،
ويؤيده قراءة عبد الله والأعمش: قيل، اعلم، فبنى: قيل، لما لم
يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير القول لا الجملة،
وقد تقدّم الكلام على ذلك أول هذه السورة مشبعاً فأغنى عن
إعادته هنا.
وجوّزوا أن يكون الفاعل ضمير المار، ويكون نزل نفسه منزلة
المخاطب الأجنبي، كأنه قال لنفسه: إعلم، ومنه: ودّع هريرة،
وألم تغتمض عيناك، وتطاول ليلك، وإنما يخاطب نفسه، نزلها منزلة
الأجنبي.
وروى الجعبي عن أبي بكر قال: أعلم، أمراً
من أعلم، فالفاعل بقال يظهر أنه ضمير يعود على الله، أمره أن
يعلم غيره بما شاهد من قدرة الله، وعلى ما جوّزوا في: اعلم
الأمر، من علم يجوز أن يكون الفاعل ضمير المار.
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ
الْمَوْتَى} والعامل في: إذ، على ما قالوا محذوف، تقديره:
واذكر إذ قال، وقيل: العامل مذكور وهو: ألم تر، المعنى: ألم تر
إذ قال، وهو مفعول: بتر. والذي يظهر أن العامل في: إذ، قوله
{قال أو لم تؤمن} كما قررنا ذلك في قوله {وإذ قال ربك
للملائكة} (البقرة: 30) وفي افتتاح السؤال بقوله: رب، حسن
استلطاف واستعطاف للسؤال، وليناسب قوله لنمروذ ربي الذي يحيي
ويميت} لأن الرب هو الناظر في حاله، والمصلح لأمره، وحذفت ياء
الإضافة اجتزاء، بالكسرة، وهي اللغة الفصحى في نداء المضاف
لياء المتكلم، وحذف حرف النداء للدّلالة عليه. و: أرني، سؤال
رغبة، وهو معمول: لقال، والرؤية هنا بصرية، دخلت على رأى همزة
النقل، فتعدّت لاثنين: أحدهما ياء المتكلم، والآخر الجملة
الاستفهامية. فقول {كيف تحي الموت} في موضع نصب، وتعلق العرب
رأى البصرية من كلامهم، أما ترى، أيّ برق هاهنا. كما علقت:
نظر، البصرية. وقد تقرر.
{قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن} والواو: واو حال، دخلت عليها ألف
التقرير. انتهى كلامه. وكون الواو هنا للحال غير واضح، لأنها
إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في موضع نصب، وإذ ذاك لا بد لها
من عامل، فلا تكون الهمزة للتقرير دخلت على هذه الجملة
الحالية، إنما دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيها
وعلى ذي الحال، ويصير التقدير: أسألت ولم تؤمن؟ أي: أسألت في
هذه الحال؟.
والذي يظهر أن التقرير إنما هو منسحب على
الجملة المنفية، وأن: الواو، للعطف، كما قال: {أو لم يروا أنا
جعلنا حرماً آمناً} (العنكبوت: 67) ونحوه. واعتنى بهمزة
الاستفهام، فقدّمت. وقد تقدّم لنا الكلام في هذا، ولذلك كان
الجواب: ببلى، في قوله قال: بلى} وقد تقرر في علم النحو أن
جواب التقرير المثبت، وإن كان بصورة النفي، تجريه العرب مجرى
جواب النفي المحض، فتجيبه على صورة النفي، ولا يلتفت إلى معنى
الإثبات، وهذا مما قررناه، أن في كلام العرب ما يلحظ في اللفظ
دون المعنى، ولذلك علة ذكرت في علم النحو، وعلى ما قاله ابن
عطية من أن: الواو، للحال لا يتأتى أن يجاب العامل في الحال
بقوله: بلى، لأن ذلك الفعل مثبت مستفهم عنه، فالجواب إنما يكون
في التصديق: بنعم، وفي غير التصديق: بلا، أما أن يجاب: ببلى،
فلا يجوز، وهذا على ما تقرر في علم النحو.
{قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى} واللام في قوله:
ليطمئن، متعلقة بمحذوف بعد لكن، التقدير: ولكن سألت مشاهدة
الكيفية لإحياء الموتى ليطمئن قلبي، فيقتضي تقدير هذا المحذوف
تقدير محذوف آخر قبل لكن حتى يصح الاستدراك، التقدير: قال: بلى
أي آمنت، وما سألت عن غير إيمان، ولكن سألت ليطمئن قلبي.
{ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا} و:
اجعل، هنا يحتمل أن تكون بمعنى: ألق، فيتعدى لواحد، ويتعلق على
كل جبل. باجعل، ويحتمل أن يكون بمعنى: صير، فيتعدى إلى اثنين،
ويكون الثاني على كل جبل، فيتعلق بمحذوف.
{ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا}
وانتصاب: سعياً، على أنه مصدر في موضع الحال من ضمير الطيور،
أي: ساعيات، وروي عن الخليل: أن المعنى يأتينك وأنت تسعى
سعياً. فعلى هذا يكون مصدر الفعل محذوف، هو في موضع الحال من
الكاف، وكان المعنى: يأتينك وأنت ساع إليهنّ، أي يكون منهنّ
إتيان إليك، ومنك سعي إليهنّ، فتلتقي بهنّ. والوجه الأول أظهر،
وقيل: انتصب: سعياً، على أنه مصدر مؤكد لأن السعي والإتيان
متقاربان.
{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ
أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ *
الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنًّا وَلا أَذًى لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ
هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ *
يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم
بِالْمَنِّ وَالأٌّذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ
النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ
مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَفِرِينَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ
أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ
أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا الأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ
فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}
.
و {فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ} في موضع الصفة:
لسنابل، فتكون في موضع جر، أو: لسبع، فيكون في موضع نصب،
وترتفع على التقديرين: مائة، على الفاعل لأن الجار قد اعتمد
بكونه صفة، وهو أحسن من أن يرتفع على الابتداء، و: في كل،
خبره، والجملة صفة، لأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف بالجملة،
ولا بد من تقدير محذوف، أي: في كل سنبلة منها، أي: من السنابل.
وقرىء شاذاً: مائة حبة، بالنصب، وقدر بأخرجت، وقدره ابن عطية
بأنبتت، والضمير عائد على الحبة، وجوز أن ينتصب على البدل من:
{سبع سنابل} وفيه نظر، لأنه لا يصح أن يكون بدل كل من كل، لأن
{مائة حبة} ليس نفس {سبع سنابل} ولا يصح أن يكون بدل بعض من
كل، لأنه لا ضمير في البدل يعود على المبدل منه، وليس: {مائة
حبة} بعضاً من {سبع سنابل} لأن المظروف ليس بعضاً من الظرف،
والسنبلة ظرف للحب. ألا ترى إلى قوله {في كل سنبلة مائة حبة}
ولا يصح أن يكون بدل اشتمال لعدم عود الضمير من البدل على
المبدل منه، ولأن المشتمل على مائة حبة هو سنبلة من سبع سنابل،
إلاَّ إن قيل: المشتمل على المشتمل على الشيء هو مشتمل على ذلك
الشيء، والسنبلة مشتمل عليها سبع سنابل، فالسبع مشتملة على حب
السنبلة، فإن قدرت في الكلام محذوفاً. وهو: أنبتت حب سبع
سنابل، جاز أن يكون: {مائة حبة} بدل بعض من كل على حذف: حب،
وإقامة سبع مقامه.
و {الَّذِينَ يُنفِقُونَ} مبتدأ والجملة من
قوله: {لَّهُمْ أَجْرُهُمْ} خبر، ولم يضمن المبتدأ معنى اسم
الشرط، فلم تدخل الفاء في الخبر، وكان عدم التضمين هنا لأن هذه
الجملة مفسرة للجملة قبلها، والجملة التي قبلها أخرجت مخرج
الشيء الثابت المفروغ منه، وهو نسبة إنفاقهم بالحبة الموصوفة،
وهي كناية عن حصول الأجر الكثير، فجاءت هذه الجملة، كذلك أخرج
المبتدأ والخبر فيهما مخرج الشيء الثابت المستقر الذي لا يكاد
خبره يحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع ما قبله، بخلاف ما إذا
دخلت الفاء فإنها مشعرة بترتب الخبر على المبتدأ، واستحقاقه
به.
وقيل: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ} خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم
الذين ينفقون {ولهم أجرهم} في موضع الحال، وهذا ضعيف، أعني:
جعل لهم أجرهم في موضع الحال، بل الأولى إذا أعرب: الذين، خبر
مبتدأ محذوف أن يكون: لهم أجرهم، مستأنفاً وكأنه جواب لمن قال:
هل لهم أجر؟ وعند من أجرهم؟ فقيل {لهم أجرهم عند ربهم} وعطف:
بثم، التي تقتضي المهلة، لأن من أنفق في سبيل الله ظاهراً لا
يحصل منه غالباً المنّ والأذى، بل إذا كانت بنية غير وجه الله
تعالى، لا يمنّ ولا يؤذي على الفور، فلذلك دخلت: ثم، مراعاة
للغالب. وإن حكم المن والأذى المعتقبين للإنفاق، والمقارنين له
حكم المتأخرين.
{قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ
يَتْبَعُهَآ أَذًى} وارتفاع: قول، على أنه مبتدأ، وسوغ
الابتداء بالنكرة وصفها، ومغفرة معطوف على المبتدأ، فهو مبتدأ
ومسوغ جواز الابتداء به وصف محذوف أي: ومغفرة من المسؤول، أو:
من السائل. أو: من الله، على اختلاف الأقوال. و: خير، خبر
عنهما.
وقال المهدوي وغيره: هما جملتان، وخبر:
قول، محذوف، التقدير: قول معروف أولى ومغفرة خير. قال ابن
عطية: وفي هذا ذهاب ترويق المعنى، وإنما يكون المقدّر كالظاهر.
إنتهى. وما قاله حسن، وجوز أن يكون: قول معروف، خبر مبتدأ
محذوف تقديره: المأمور به قول معروف، ولم يحتج إلى ذكر المن في
قوله: يتبعها، لأن الأذى يشمل المن وغيره كما قلنا.
{يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم
بِالْمَنِّ وَالأٌّذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ
النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ}
وانتصاب رئاء على أنه مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال.
{فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا} هذا تشبيه ثان، واختلف في الضمير
في قوله: {فمثله} فاظاهر أنه عائد على {الذي ينفق ماله رائاء
الناس} لقربه منه، ولإفراده ضرب الله لهذا المنافق المرائي، أو
الكافر المباهي.
{لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ} اختلف في
الضمير في: يقدرون، فقيل: هو عائد على المخاطبين في قوله: {لا
تبطلوا صدقاتكم} ويكون من باب الالتفات.
{وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} وجوّزوا في: ابتغاء أن يكون مصدراً في
موضع الحال. أي: مبتغين، وأن يكون مفعولاً من أجله، وكذلك:
وتثبيتاً.
قال ابن عطية: ولا يصح أن يكون ابتغاء مفعولاً من أجله، لعطف،
وتثبيتاً عليه، ولا يصح في: وتثبيتاً أنه مفعول من أجله، لأن
الإنفاق ليس من أجل التثبيت.
وقال مكي في «المشكل» : كلاهما مفعول من أجله، وهو مردود بما
بيناه. إنتهى كلامه.
وتثبيت، مصدر: ثبت، وهو متعد، ويحتمل أن
يكون المفعول محذوفاً تقديره الثواب من الله تعالى، أي:
وتثبيتاً وتحصيلاً من أنفسهم الثواب على تلك النفقة، فيكون إذ
ذاك تثبيت الثواب وتحصيله من الله حاملاً على الإنفاق في سبيل
الله. ومن قدر المفعول غير ذلك أي: وتثبيتاً من أنفسهم أعمالهم
بإخلاص النية، وجعله من أنفسهم على أن تكون: من، بمعنى: اللام،
أي: لأنفسهم، كما تقول: فعلت ذلك كسراً من شهوتي، أي: لشهوتي،
فلا يتضح فيه أن ينتصب على المفعول له. قال الشعبي، وقتادة،
والسدي، وأبو صالح، وابن زيد: معناه وتيقناً، أي: إن نفوسهم
لها بصائر متأكدة، فهي تثبتهم على الإنفاق. ويؤكده قراءة من
قرأ: أو تبييناً من أنفسهم، وقال قتادة أيضاً: واحتساباً من
أنفسهم. وقال الشعبي أيضاً والضحاك، والكلبي: وتصديقاً، أي:
يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم. وقال ابن جبير، وأبو مالك:
تحقيقاً في دينهم. وقال إبن كيسان: إخلاصاً وتوطيداً لأنفسهم
على طاعة الله في نفقاتهم. وقال الزجاج: ومقرين حين ينفقون
أنها مما يثيب الله عليها. وقال الشعبي أيضاً: عزماً. وقال
يمان أيضاً: بصيرة. وقال مجاهد، والحسن: معناه أنهم يثبتون، أي
يضعون صدقاتهم. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة يتثبت، فإن
كان ذلك لله أمضاه، وإن خالطه شك أمسك.
وقد أجاز بعض المصريين أن يكون قوله: وتثبيتاً. بمعنى: تثبتاً،
فيكون لازماً. قال: والمصادر قد تختلف، ويقع بعضها موقع بعض،
ومنه قوله: {وتبتل إليه تبتيلاً} (المزمل: 8) أي تبتلاً وردّ
هذا القول بأن ذلك لا يكون بالفعل المتقدّم على المصدر نحو
الآية، أما أن يأتي بالمصدر من غير بنائه على فعل مذكور فلا
يحمل على غير فعله الذي له في الأصل، تقول: إن ثبت فعل لازم
معناه: تمكن، ورسخ، وتحقق. وثبت معدى بالتضعيف، ومعناه: مكن،
وحقق. قال ابن رواحة يخاطب رسول الله:
فثبَّت الله ما آتاك من حسن
تثبيت عيسى ونصراً كالذي نصروا} وإذا كان
التثبيت مسنداً إليهم كانت: من، في موضع نصب متعلقة بنفس
المصدر، وتكون للتبعيض، مثلها في: هزّ من عطفه، و: حرك من
نشاطه، وإن كان التثبيت مسنداً في المعنى إلى أنفسهم كانت: من،
في موضع نصب أيضاً صفة للمصدر تقديره: كائناً من أنفسهم.
قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى التبعيض؟
قلت: معناه أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه، ومن
بذل ماله وروحه معاً فهو الذي ثبتها كلها {وتجاهدون في سبيل
الله بأموالكم وأنفسكم} (الصف: 11) إنتهى.
وقرأ عاصم الجحدري {كمثل حبة} بالحاء والباء في: بربوة، ظرفية،
وهي في موضع الصفة فتتعلق بمحذوف.
{أَصَابَهَا وَابِلٌ} جملة في موضع الصفة لجنة، وبدىء بالوصف
بالمجرور، ثم بالوصف بالجملة، وهذا الأكثر في لسان العرب،
وبدىء بالوصف الثابت، وهو: كونها بربوة، ثم بالوصف العارض، وهو
{أصابها وابل} وجاء في وصف صفوان قوله: عليه تراب، ثم عطف عليه
بالفاء، وهنا لم يعطف، بل أخرج صفة، وينظر ما الفرق بين
الموضعين، وجوَّز أن يكون: {أصابها وابل} حالاً من جنة، لأنها
نكرة، وقد وصفت حالاً من الضمير في الجار والمجرور.
{فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} آتت بمعنى: أعطت، والمفعول
الأول محذوف، التقدير: فآتت صاحبها، أو: أهلها أكلها. كما حذف
في قوله {كمثل جنة} أي: صاحب أو: غارس جنة، ولأن المقصود ذكر
ما يثمر لا لمن تثمر، إذ هو معلوم، ونصب: ضعفين، على الحال،
ومن زعم أن: ضعفين، مفعول ثان: لآتت، فهو ساه، وليس المعنى
عليه، وكذلك قول من زعم أن آتت بمعنى أخرجت، وأنها تتعدى
لواحد، إذ لا يعلم ذلك في لسان العرب، ونسبة الإيتاء إليها
مجاز، والأكل بضم الهمزة الشيء المأكول، وأريد هنا الثمر،
وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص، كسرج الدابة، إذ ليس الثمر
مما تملكه الجنة.
{فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ}
وقوله: فطل، جواب للشرط، فيحتاج إلى تقدير بحيث تصير جملة،
فقدره المبرد مبتدأ محذوف الخبر لدلالة المعنى عليه، أي: فطل
يصيبها، وابتدىء بالنكرة لأنها جاءت في جواب الشرط. وذكر بعضهم
أن هذا من مسوّغات جواز الابتداء بالنكرة، ومثله ما جاء في
المثل: إن ذهب عير فعير في الرباط. وقدره غير المبرد: خبر
مبتدأ محذوف. أي: فالذي يصيبها، أو: فمصيبها طلٌ، وقدره بعضهم
فاعلاً، أي فيصيبها طل، وكل هذه التقادير سائغة. والآخر يحتاج
فيه إلى حذف الجملة الواقعة جواباً، وإبقاء معمول لبعضها، لأنه
متى دخلت الفاء على المضارع فإنما هو على إضمار مبتدأ، كقوله
تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} (المائدة: 95) أي فهو ينتقم،
فكذلك يحتاج إلى هذا التقدير هنا أي: فهي، أي: الجنة يصيبها
طل، وأما في التقديرين السابقين فلا يحتاج إلاَّ إلى حذف أحد
جزئي الجملة، ونظير ما في الآية قوله:
ألا إن لا تكن إبل فمغزى
كأن قرون جلتها العصيّ}
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} قرأ الزهري، بالياء،
فظاهره أن الضمير يعود على المنافقين، ويحتمل أن يكون عاماً
فلا يختص بالمنافقين، بل يعود على الناس أجمعين.
{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ} والهمزة
للاستفهام، والمعنى على التبعيد والنفي، أي: ما يود أحد ذلك؟
و: أحد، هنا ليس المختص بالنفي وشبهه، وإنما المعنى: أيود واحد
منكم؟ على طريق البدلية.
{لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ} وهذه
الجملة مركبة من مبتدأ وخبر، فعلى مذهب الأخفش: من، زائدة،
التقدير: له فيها كل الثمرات، على إرادة التكثير بلفظ العموم،
لا أن العموم مراد، ولا يجوز أن تكون زائدة على مذهب الكوفيين،
لأنهم شرطوا في زيادتها أن يكون بعدها نكرة، نحو: قد كان من
مطر، وأما على مذهب جمهور البصريين، فلا يجوز زيادتها، لأنهم
شرطوا أن يكون قبلها غير موجب، وبعدها نكرة، ويحتاج هذا إلى
تقييد، قد ذكرناه في كتاب «منهج السالك» من تأليفنا. ويتخرج
مذهب جمهور البصريين على حذف المبتدأ المحذوف تقديره، له فيها
رزق، أو: ثمرات من كل الثمرات. ونظيره في الحذف قول الشاعر:
كأنك من جمال بني أقيش
تقعقع خلف رجليه بشن التقدير: كأنك جمل من جمال بني أقيش، حذف:
جمل، لدلالة: من جمال، عليه، كما حذف ثمرات لدلالة: من كل
الثمرات، عليه، وكذلك قوله تعالى {وما منا إلاَّ له مقام
معلوم} (الصافات: 165) أي: وما أحد منا، فأحد مبتدأ محذوف، و:
منا، صفة، وما بعد إلاَّ جملة خبر عن المبتدأ.
{وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ} الظاهر أن الواو للحال، وقد مقدرة أي
وقد أصابه الكبر، كقوله: {وكنتم أمواتاً فأحياكم} (البقرة: 28)
وقعدوا لو أطاعونا} (آل عمران: 168) أي: وقد كنتم، و: قد
قعدوا، وقيل: معناه. ويصيبه، فعطف الماضي على المضارع لوضعه
موضعه وقال الفراء: يجوز ذلك في: يود، لأنه يتلقى مرة بأن،
ومرة بأو، فجاز أن يقدر أحدهما مكان الآخر. قال الزمخشري:
وقيل، يقال: وددت لو كان كذا، فحمل العطف على المعنى، كأنه
قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة، وأصابه الكبر؟ انتهى.
وظاهر كلامه أن يكون: وأصابه، معطوفاً على
متعلق: أيود، وهو: أن تكون، لأنه في معنى: لو كانت، إذ يقال:
أيود أحدكم لو كانت؟ وهذا ليس بشيء، لأنه ممتنع من حيث: أن
يكون، معطوفاً على: كانت، التي قبلها لو، لأنه متعلق الود،
وأما: وأصابه الكبر، فلا يمكن أن يكون متعلق الود، لأن إصابة
الكبر لا يوده أحد، ولا يتمناه، لكن يحمل قول الزمخشري على
أنه: لما كان: أيود، استفهاماً، معناه الإنكار، جعل متعلق
الودادة الجمع بين الشيئين، وهما كون جنة له، وإصابة الكبر
إياه، لا أن كل واحد منهما يكون مودوداً على انفراده، وإنما
أنكر وداده الجمع بينهما، وفي لفظ الإصابة معنى التأثير، وهو
أبلغ من: وكبر، وكذلك: بربوة أصابها وابل، وعليه تراب فأصابه
وابل، ولم يأت: وبلت، ولا توبل.
{يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَنفِقُواْ
مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم
مِّنَ الأٌّرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَنُ
يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ
عَلِيمٌ * يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَبِ * وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن
نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * إِن تُبْدُواْ
الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * لَّيْسَ
عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ
وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأًّنفُسِكُمْ وَمَا
تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ
مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ *
لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأٌّرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لاَ
يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} .
و: من، للتبعيض، وهي في موضع المفعول، و: ما، في {ما كسبتم}
موصولة والعائد محذوف، وجوز أن تكون مصدرية، فيحتاج أن يكون
المصدر مؤولاً بالمفعول، تقديره: من طيبات كسبكم، أي: مكسوبكم.
{وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنفِقُونَ} و: منه متعلق بقوله: تنفقون، والضمير في: منه،
عائد على الخبيث. و: تنفقون، حال من الفاعل في: تيمموا، قيل:
وهي حال مقدرة، لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه، ويجوز أن
يكون حالاً من المفعول، لأن في الكلام ضميراً يعود عليه، وأجاز
قوم أن يكون الكلام في قوله: الخبيث، ثم ابتدأ خبراً آخر في
وصف الخبيث، فقال: تنفقون منه وأنتم لا تأخذونه إلاَّ إذا
أغمضتم، أي تساهلتم.
{وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ} . وقيل: هذه الجملة مستأنفة لا موضع
لها من الإعراب، وقيل: الواو للحال، فالجملة في موضع نصب.
والهاء في: بآخذيه، عائدة على الخبيث، وهي مجرورة بالإضافة،
وإن كانت من حيث المعنى مفعولة. قال بعض المعربين: والهاء في
موضع نصب: بآخذين، والهاء والنون لا يجتمعان، لأن النون زائدة،
وهاء الضمير زائدة ومتصلة كاتصال النون، فهي لا تجتمع مع
المضمر المتصل. إنتهى كلامه. وهو قول الأخفش: أن التنوين
والنون قد تسقطان للطافة الضمير لا للإضافة، وذلك في نحو:
ضاربك، فالكاف ضمير نصب، ومذهب الجمهور أنه لا يسقط شيء منها
للطافة الضمير، وهذا مذكور في النحو. وقد أجاز هشام: ضاربنك،
بالتنوين، ونصب الضمير، وقياسه جواز إثبات النون مع الضمير،
ويمكن أن يستدل له بقوله:
هم الفاعلون الخير والآمرونه
وقوله:
ولم يرتفق والناس محتضرونه
{إِلاّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ} موضع أن نصب
أو خفض عند من قدره إلاَّ بأن تغمضوا، فحذف الحرف، إذ حذفه
جائز مطرد، وقيل: نصب بتغمضوا، وهو موضع الحال، وقد قدمنا قبل،
أن سيبويه لا يجيز انتصاب أن والفعل مقدراً بالمصدر في موضع
الحال، وقال الفراء: المعنى معنى الشرط والجزاء، لأن معناه إن
أغمضتم أخذتم، ولكن إلاَّ وقعت على أن ففتحتها، ومثله: إلا أن
يخافه و {إلا أن يعفون} (البقرة: 237) هذا كله جزاء، وأنكر أبو
العباس وغيره قول الفراء، وقالوا: أن، هذه لم تكن مكسورة قط،
وهي التي تتقدّر، هي وما بعدها، بالمصدر، وهي مفتوحة على كل
حال، والمعنى: إلاَّ بإغماضكم.
وقرأ الجمهور: تغمضوا، من أغمض، وجعلوه مما حذف مفعوله، أي:
تغمضوا أبصاركم أو بصائركم، وجوزوا أن يكون لازماً مثل: أغضى
عن كذا.
{وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ} قرأ الجمهور مبنياً للمفعول الذي
لم يسم فاعله، وهو ضمير: من، وهو المفعول الأول: ليؤت. وقرأ
يعقوب: ومن يؤت، بكسر التاء مبنياً للفاعل. قال الزمخشري:
بمعنى ومن يؤته الله. انتهى.
فإن أراد تفسير المعنى فهو صحيح، وإن أراد تفسير الإعراب فليس
كذلك، ليس في يؤت ضمير نصب حذف، بل مفعوله مقدّم بفعل الشرط،
كما تقول: أياً تعط درهماً أعطه درهماً.
وقرأ الأعمش: ومن يؤته الحكمة، بإثبات الضمير الذي هو المفعول
الأول: ليؤت، والفاعل في هذه القراءة ضمير مستكن في: يؤت، عائد
على الله تعالى. وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها لكونها في جملة
أخرى، وللاعتناء بها، والتنبيه على شرفها وفضلها وخصالها.
{فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا} هذا
جواب الشرط، والفعل الماضي المصحوب: بقد، الواقع جواباً للشرط
في الظاهر قد يكون ماضي اللفظ، مستقبل المعنى. كهذا. فهو
الجواب حقيقة، وقد يكون ماضي اللفظ والمعنى، كقوله تعالى {وإن
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك} (فاطر: 4) فتكذيب الرسل واقع
فيما مضى من الزمان، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون جواب
الشرط، لأن الشرط مستقبل، وما ترتب على المستقبل مستقبل،
فالجواب في الحقيقة إنما هو محذوف، ودل هذا عليه، التقدير: وإن
يكذبوك فتسلّ، فقد كذبت رسل من قبلك، فحالك مع قومك كحالهم مع
قومهم.
وأيضاً ففي تقديره: خيراً كثيراً أي كثير، حذف أي الصفة وإقامة
المضاف إليه مقامها، وقد حذف الموصوف به، أي: فاجتمع حذف
الموصوف به وحذف الصفة، وهذا كله يحتاج في إثباته إلى دليل.
{إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَتِ} وقيل الألف واللام للعهد، فتصرف
إلى المفروضة.
{فَنِعِمَّا هِىَ} الفاء جواب الشرط، و:
نعم، فعل لا يتصرف، فاحتيج في الجواب إلى الفاء والفاعل بنعم
مضمر مفسر بنكرة لا بتكون مفردة في الوجود نحو: شمس وقمر. و:
لا، متوغلة في الإبهام نحو غير. ولا أفعل التفضيل نحو أفضل
منك، وذلك نحو: نعم رجلاً كزيد، والمضمر مفرد وإن كان تمييزه
مثنى أو مجموعاً، وقد أعربوا: ما، هنا تمييزاً لذلك المضمر
الذي في نعم، وقدروه بشيئاً: فما، نكرة تامة ليست موصوفة ولا
موصولة، وقد تقدّم الكلام على: ما، اللاحقة لهذين الفعلين،
أعني: نعم وبئس، عند قوله تعالى: {بئسما اشتروا به أنفسهم أن
يكفروا} (البقرة: 90) وقد ذكرنا مذاهب الناس فيها، فأغنى ذلك
عن إعادته هنا، وهي: ضمير عائد على الصدقات، وهو على حذف مضاف
أي: فنعما، إبداؤها، ويجوز أن لا يكون على حذف مضاف، بل يعود
على الصدقات بقيد وصف الإبداء، والتقدير في: فنعما هي، فنعما
الصدقات المبدأة وهي مبتدأ على أحسن الوجوه، وجملة المدح خبر
عنه، والرابط هو العموم الذي في المضمر المستكن في: نعم.
{وَإِن تُخْفُوهَا} الضمير المنصوب في: تخفوها، عائد على
الصدقات، لفظاً ومعنى، بأي تفسير فسرت الصدقات، وقيل: الصدقات
المبداة هي الفريضة، والمخفاة هي التطوّع، فيكون الضمير قد عاد
على الصدقات لفظاً لا معنى، فيصير نظير: عندي درهم ونصفه، أي:
نصف درهم آخر، كذلك: وإن تخفوها، تقديره: وإن تخفوا الصدقات
غير الأولى، وهي صدقة التطوّع، وهذا خلاف الظاهر، والأكثر في
لسان العرب، وإنما احتجنا في: عندي درِهم ونصفه، إلى أن نقول:
إن الضمير عائد على الدرهم لفظاً لا معنى لاضطرار المعنى إلى
ذلك، لأن قائل ذلك لا يريد أن عنده درهماً ونصف هذا الدرهم
الذي عنده. وكذل قول الشاعر:
كأن ثياب راكبه بريح
خريق وهي ساكنة الهبوب
يريد: ريحاً أخرى ساكنة الهبوب.
{وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ} فيه تنبيه على تطلب مصارفها وتحقق
ذلك وهم الفقراء.
{فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} الفاء جواب الشرط،
وهو ضمير عائد على المصدر المفهوم من قوله: {وَإِن تُخْفُوهَا}
التقدير: فالإخفاء خير لكم، ويحتمل أن يكون: خير، هنا أريد به
خير من الخيور، و: لكم، في موضع الصفة، فيتعلق بمحذوف.
{وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ} قرأ بالواو الجمهور
في: ويكفر، وبإسقاطها وبالياء والتاء والنون، وبكسر الفاء
وفتحها، وبرفع الراء وجزمها ونصبها، فإسقاط الواو رواه أبو
حاتم عن الأعمش، ونقل عنه أنه قرأ بالياء وجزم الراء، ووجهه
أنه بدل على الموضع من قوله: فهو خير لكم لأنه في موضع جزم،
وكأن المعنى: يكن لكم الإخفاء خيراً من الإبداء، أو على إضمار
حرف العطف: أي ويكفر.
وبني الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله وكذلك قرأ عكرمة إلا أنه
فتح الفاء. وقرأ ابن هرمز، فيما حكى عنه المهدوي بالتاء ورفع
الراء، وحكي عن عكرمة، وشهر ابن حوشب: بالتاء ونصب الراء. وقرأ
ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر: بالنون ورفع الراء. وقرأ نافع،
وحمزة، والكسائي: بالنون والجزم، وروي الخفض عن الأعمش بالنون
ونصب الراء فيمن قرأ بالياء.
فالأظهر أن الفعل مسند إلى الله تعالى، كقراءة من قرأ: ونكفر،
بالنون فإنه ضمير لله تعالى بلا شك، وقيل: يعود على الصرف، أي
صرف الصدقات، ويحتمل أن يعول على الإخفاء أي: ويكفر إخفاء
الصدقات ونسب التكفير إليه على سبيل المجاز لأنه سبب التكفير،
ومن قرأ بالتاء فالضمير في الفعل للصدقات، ومن رفع الراء
فيحتمل أن يكون الفعل خبر مبتدأ محذوف، أي: ونحن نكفر، أي: وهو
يكفر، أي: الله. أو الإخفاء أي: وهي تكفر أي: الصدقة.
ويحتمل أن يكون مستأنفاً لا موضع له من
الإعراب، وتكون الواو عطفت جملة كلام على جملة كلام، ويحتمل أن
يكون معطوفاً على محل ما بعد الفاء، إذ لو وقع مضارع بعدها
لكان مرفوعاً، كقوله: {ومن عاد فينتقم الله منه} (المائدة: 95)
ومن جزم الراء فعلى مراعاة الجملة التي وقعت جزاء، إذ هي في
موضع جزم، كقوله: من يضلل الله فلا هادي} (الأعراف: 186) .
ونذرهم، في قراءة من جزم، ونذرتم، ومن نصب الراء فبإضمار: أن،
وهو عطف على مصدر متوهم، ونظيره قراءة من قرأ {يحاسبكم به الله
فيغفر} (البقرة: 284) بنصب الراء، إلاَّ أنه هنا يعسر تقدير
ذلك المصدر المتوهم من قوله: فهو خير لكم، فيحتاج إلى تكلف
بخلاف قوله: يحاسبكم، فإنه يقدر تقع محاسبة فغفران.
وقال الزمخشري: ومعناه: وإن تخفوها يكن خيراً لكم، وأن نكفر
عنكم. إنتهى.
وظاهر كلامه هذا أن تقديره؛ وأن نكفر، يكون مقدّراً بمصدر،
ويكون معطوفاً على: خيراً، خبر يكن التي قدرها كأنه قال: يكن
الإخفاء خيراً لكم وتكفيراً، فيكون: أن يكفر في موضع نصب.
والذي تقرر عند البصريين أن هذا المصدر المنسبك من أن المضمرة
مع الفعل المنصوب بها هو مرفوع معطوف على مصدر متوهم مرفوع،
تقديره من المعنى، فإذا قلت: ما تأتينا فتحدّثنا، فالتقدير: ما
يكون منك إتيان فحديث، وكذلك إن تجيء وتحسن إلي أحسن إليك،
التقدير إن يكن منك مجيء وإحسان أحسن إليك. وكذلك ما جاء بعد
جواب الشرط. كالتقدير الذي قدّرناه في: {يحاسبكم به الله} }
(البقرة: 284) ، في قراءة من نصب، فيغفر، فعلى هذ يكون
التقدير: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن زيادة خير للإخفاء
على خير للإبداء وتكفير.
وقال المهدوي: في نصب الراء: هو مشبه بالنصب في جواب
الإستفهام، إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره كالاستفهام.
ونقول: إن الرفع أبلغ وأعم، لأن الجزم يكون
على أنه معطوف على جواب الشرط الثاني، والرفع بدل على أن
التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات، أبديت أو أخفيت،
لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله، ولا يختص التكفير
بالإخفاء فقط، والجزم يخصصه به، ولا يمكن أن يقال: إن الذي
يبدي الصدقات لا يكفر من سيئآته، فقد صار التكفير شاملاً
للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها، وإن كان الإخفاء خيراً من
الإبداء.
و: من، في قوله: من سيئآتكم، للتبعيض، لأن الصدقة لا تكفر جميع
السيئات. وحكى الطبري عن فرقة قالت: من، زائدة في هذا الموضع.
قال ابن عطية: وذلك منهم خطأ، وقول من جعلها سببية وقدر: من
أجل ذنوبكم، ضعيف.
{وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللَّهِ} وانتصاب
ابتغاء على أنه مفعول من أجله، وقيل: هو مصدر في موضع الحال
تقديره: مبتغين.
{وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} جملة حالية، العامل فيها يوفَّ.
{لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} و:
للفقراء، في موضع الخبر لمبتدأ محذوف، وكأنه جواب سؤال مقدّر،
كأنه قيل: لمن هذه الصدقات المحثوث على فعلها؟ فقيل: للفقراء،
أي: هي للفقراء. فبين مصرف النفقة. وقيل: تتعلق اللام بفعل
محذوف، تقديره: أعجبوا للفقراء، أو اعمدوا للفقراء، واجعلوا ما
تنفقون للفقراء، وأبعد القفال في تقدير: إن تبدوا الصدقات
للفقراء، وكذلك من علقه بقوله: {وما تنفقوا من خير} وكذلك من
جعل: للفقراء، بدلاً من قوله: فلأنفسكم، لكثرة الفواصل المانعة
من ذلك.
{لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأٌّرْضِ} وهذه الجملة
المنفية في موضع الحال، أي: أحصروا عاجزين عن التصرف. ويجوز أن
تكون مستأنفة، لا موضع لها من الإعراب.
{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ} . قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، بفتح السين حيث
وقع، وهو القياس، لأن ماضيه على فَعِلَ بكسر العين. وقرأ باقي
السبعة بكسرها، وهو مسموع في ألفاظ، منها: عمد يعمد ويعمد، وقد
ذكرها النحويون، والفتح في السين لغة تميم، والكسر لغة الحجاز،
والمعنى: أنهم لفرط انقباضهم، وترك المسألة، واعتماد التوكل
على الله تعالى، يحسبهم من جَهِلَ أحوالهم أغنياء، و: من،
سببية، أي الحامل على حسبانهم أغنياء هو تعففهم، لأن عادة من
كان غني مال أن يتعفف، ولا يسأل، ويتعلق، بيحسبهم وجر المفعول
له هناك بحرف السبب، لانخرام شرط من شروط المفعول له من أجله
وهو اتحاد الفاعل، لأن فاعل يحسب هو: الجاهل، وفاعل التعفف هو:
الفقراء. وهذا الشرط هو على الأصح، ولو لم يكن هذا الشرط
منخرماً لكان الجر بحرف السبب أحسن في هذا المفعول له، لأنه
معرف بالألف واللام، وإذا كان كذلك فالأكثر في لسان العرب أن
يدخل عليه حرف السبب، وإن كان يجوز نصبه، لكنه قليل كما
أنشدوا:
لا أقعد الجبن عن الهيجاء
أي: للجبن، وإنما عرف المفعول له، هنا لأنه
سبق منهم التعفف مراراً، فصار معهوداً منهم. وقيل: من، لابتداء
الغاية، أي من تعففهم ابتدأت محسبته، لأن الجاهل بهم لا يحسبهم
أغنياء غنى تعفف، وإنما يحسبهم أغنياء مال، فمحسبته من التعفف
ناشئة، وهذا على أنهم متعففون عفة تامة من المسألة، وهو الذي
عليه جمهور المفسرين، وكونها للسبب أظهر، ولا يجوز أن تتعلق:
من، بأغنياء، لأن المعنى يصير إلى ضد المقصود، وذلك أن المعنى:
حالهم يخفى على الجاهل به، فيظن أنهم أغنياء، وعلى تعليق: من،
بأغنياء يصير المعنى: أن الجاهل يظن أنهم أغنياء، ولكن
بالتعفف، والغني بالتعفف فقير من المال، وأجاز ابن عطية أن
تكون: من، لبيان الجنس، قال: يكون التعفف داخلاً في المحسبة،
أي: أنهم لا يظهر لهم سؤال، بل هو قليل. وبإجمال فالجاهل بهم
مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة. فمن، لبيان الجنس على هذا
التأويل. إنتهى. وليس ما قاله من أن: من، هذه في هذا المعنى
لبيان الجنس المصطلح عليه في بيان الجنس، لأن لها اعتباراً عند
من قال بهذا المعنى لمن يتقدّر بموصول، وما دخلت عليه يحصل خبر
مبتدأ محذوف، نحو: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} (الحج: 30)
التقدير: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. ولو قلت هنا: يحسبهم
الجاهل أغنياء الذي هو التعفف، لم يصح هذا التقدير، وكأنه سمى
الجهة التي هم أغنياء بها بيان الجنس، أي: بينت بأي جنس وقع
غناهم بالتعفف، لا غنى بالمال. فتسمى: من، الداخلة على ما يبين
جهة الغنى لبيان الجنس، وليس المصطلح عليه كما قدمناه، وهذا
المعنى يؤول إلى أن من سببية، لكنها تتعلق: بأغنياء، لا:
بيحسبهم، ويحتمل أن يكون: يحسبهم، جملة حالية، ويحتمل أن يكون
مستأنفة.
{تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ} والباء متعلقة: بتعرفهم، وهي للسبب،
وجوزوا في هذه الجملة ما جوزوا في الجمل قبلها، من الحالية،
ومن الاستئناف.
{لاَ يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}
ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالاً، وأن تكون مستأنفة. ومن جوز
الحال في هذه الجمل وذو الحال واحد، إنما هو على مذهب من يجيز
تعدد الحال لذي حالٍ، وهي مسألة خلاف وتفصيل مذكور في علم
النحو.
وجوزوا في إعراب: إلحافاً أن يكون مفعولاً من أجله، وأن يكون
مصدراً لفعل محذوف دل عليه: يسألون، فكأنه قال: لا يلحفون. وأن
يكون مصدراً في موضع الحال تقديره: لا يسألون ملحفين.
{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ
وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} .
والباء في: بالليل، ظرفية، وانتصاب: سراً وعلانية، على أنهما
مصدران في موضع الحال أي: مسرين ومعلنين، أو: على أنهما حالان
من ضمير الإنفاق على مذهب سيبويه، أو: نعتان لمصدر محذوف أي:
إنفاقاً سراً، على مشهور الإعراب في: قمت طويلاً، أي قياماً
طويلاً.
{فَلَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} تقدّم تفسير بهذا فلا نعيده، ودخلت:
الفاء في فلهم، لتضمن الموصول معنى اسم الشرط لعمومه.
قال ابن عطية: وإنما يوجد الشبه، يعني بين الموصول واسم الشرط،
إذا كان: الذي، موصولاً بفعل، وإذا لم يدخل على: الذي، عامل
يغير معناه. إنتهى. فحصر الشبه فيما إذا كان: الذي، موصولاً
بفعل، وهذا كلام غير محرر، إذ ما ذكر له قيود.
أولها: أن ذلك لا يختص بالذي بل كل موصول غير الألف واللام
حكمه في ذلك حكم الذي بلا خلاف، وفي الألف واللام خلاف، ومذهب
سيبويه المنع من دخول الفاء.
الثاني: قوله موصولاً بفعل، فأطلق في الفعل
واقتصر عليه وليس كذلك، بل شرط الفعل أن يكون قابلاً لأداة
الشرط، فلو قلت: الذي يأتيني، أو: لما يأتيني، أو: ما يأتيني،
أو: ليس يأتيني، فله درهم، لم يجز لأداة الشرط، لا يصلح أن
تدخل على شيء من ذلك، وأما الاقتصار على الفعل فليس كذلك، بل
الظرف والجار والمجرور كالفعل في ذلك، فمتى كانت الصلة واحداً
منهما جاز دخول الفاء. وقوله: وإذا لم يدخل على: الذي، عامل
يغير عبارة غير مخلصة، لأن العامل الداخل عليه كائناً ما كان
لا يغير معنى الموصول، إنما ينبغي أن يقول: معنى جملة الابتداء
في الموصول، وخبره فيخرجه إلى تغيير المعنى الابتدائي من: تمن،
أو تشبيه، أو ظن، أو غير ذلك. لو قلت: الذي يزورنا فيحسن إلينا
لم يجز، وكان ينبغي أيضاً لابن عطية أن يذكر أن شرط دخول الفاء
في الخبر أن يكون مستحقاً بالصلة، نحو ما جاء في الآية، لأن
ترتب الأجر إنما هو على الإنفاق. ومسألة دخول الفاء في خبر
المبتدأ يستدعي كلاماً طويلاً، وفي بعض مسائلها خلاف وتفصيل،
قد ذكرنا ذلك في كتاب «لتذكرة» من تأليفنا.
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ
كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ *
يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَواْ وَيُرْبِى الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ
لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} .
و: لا يقومون، خبر عن: الذين، ووقع في بعض
التصانيف أنها جملة حالية، وهو بعيد جداً، إذ يتكلف إضمار خبر
من غير دليل عليه إلاَّ كما يقوم الكاف في موضع الحال، أو
نعتاً لمصدر محذوف على الخلاف المتقدم بين سيبويه وغيره، وتقدم
في مواضع.
و: ما، فيها وجهان {الأول} : أنها مصدرية، أي: كقيام الذي،
وأجاز بعضهم أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف تقديره إلاَّ
كما يقومه الذي يتخبطه الشيطان. قيل: معناه كالسكران الذي
يستجره الشيطان فيقع ظهراً لبطن، ونسبه إلى الشيطان لأنه مطيع
له في سكره.
والوجه الثاني: أن: ما، بعد: إلاَّ، لا يتعلق بما قبلها، إلاَّ
إن كان في حيز الاستثناء، وهذا ليس في حيّز الاستثناء، ولذلك
منعوا أن يتعلق {بالبينات والزبر} (آل عمران: 184) بقوله: وما
أرسلنا من قبلك إلاَّ رجالاً} (يوسف: 109) وأن التقدير: ما
أرسلنا بالبينات والزبر إلاَّ رجالاً.
{وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} وقيل: الضمير يعود على: ما سلف، أي
في العفو عنه، وإسقاط التبعة فيه، وقيل: يعود على ذي الربا،
أي: في أن يثبته على الانتهاء، أو يعيده إلى المعصية. قاله ابن
جبير، ومقاتل، وقيل: يعود على الربا أي في إمرار تحريمه، أو
غير ذلك، وقيل: في عفو الله من شاء منه، قاله أبو سليمان
الدمشقي.
{إِنَّ الَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَآتَوُاْ الزَّكَوةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ
اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن
كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ *
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن
تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *
وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}
.
فهذا كما ذكر إلاَّ أنه جاء ذلك في الأسماء الستة في حالة
الرفع، فله أن يقول: لما لم يكن ذلك لازماً في النصب والجر، لم
يكن ناقضاً لما ذكروا، ونقول: إن الضمة التي فيما قبل الآخر
إما هي للإتباع، فليس ضمة تكون في أصل بنية الكلمة كضمة يغزو.
فيظهر منه أن الباء في: {بحرب} ظرفية. أي: فأذنوا في حرب، كما
تقول: أذن في كذا، ومعناه أنه سوغه ومكن منه.
{لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} قرأ الجمهور الأول مبنياً
للفاعل، والثاني مبنياً للمفعول، أي: لا تظلمون الغريم بطلب
زيادة على رأس المال، ولا تظلمون أنتم بنقصان رأس المال، وقيل:
بالمطل. وقرأ أبان، والمفضل، عن عاصم الأول مبنياً للمفعول،
والثاني مبنياً للفاعل ورجح أبو علي قراءة الجماعة بأنها تناسب
قوله: وإن تبتم، في إسناد الفعلين إلى الفاعل، فتظلمون بفتح
التاء أشكل بما قبله.
والجملة يظهر أنها مستأنفة وإخبار منه تعالى أنهم إذا اقتصروا
على رؤوس الأموال كان ذلك نصفة، وقيل: الجملة حال من المجرور
في: لكم، والعامل في الحال ما في حرف الجر من شوب الفعل، قاله
الأخفش.
{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَى مَيْسَرَةٍ} وقرأ الجمهور: ذو عسرة، على أن: كان، تامة،
وهو قول سيبويه، وأبي علي، وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة،
وأجاز بعض الكوفيين أن تكون: كان، ناقصة هنا. وقدّر الخبر: وإن
كان من غرمائكم ذو عسرة فحذف المجرور الذي هو الخبر، وقدر
أيضاً: وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق، وحذف خبر كان لا يجوز عند
اضحابنا، لا اقتصاراً ولا اختصاراً لعلة ذكروها في النحو.
{وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} وقرأ
يعقوب، وأبو عمرو: ترجعون، مبنياً للفاعل، وخبر عباس عن أبي
عمرو، وقرأ باقي السبعة مبنياً للمفعول وقرأ الحسن: يرجعون،
على معنى يرجع جميع الناس، وهو من باب الالتفات.
{يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ إِذَا
تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِى
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاٍّخْرَى وَلاَ يَأْبَ
الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْئَمُواْ أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى
أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِن كُنتُمْ عَلَى
سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى
اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ
تَكْتُمُواْ الشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُءَاثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لِّلَّهِ مَا
فِي السَّمَوتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي
أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن
يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ * ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن
رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّءَامَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن
نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ} .
وقرىء شاذاً بإسكان هاء: هو، وإن كان قد سبقها ما ينفصل، إجراء
للمنفصل مجرى المتصل بالواو والفاء واللام، نحو: وهو، فهو،
لهو. وهذا أشذ من قراءة من قرأ: ثم هو يوم القيامة، لأن ثم
شاركت في كونه للعطف، وأنها لا يوقف عليها فيتم المعنى.
{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} . الضمير في وليه عائد
على أحد هؤلاء الثلاثة، وهو الذي عليه الحق، وتقدّم تفسير ابن
عطية للولي. وقال الزمخشري: الذي يلي أمره من وصي إن كان
سفيهاً أو صبياً، أو وكيل إن كان غير مستطيع، أو ترجمان يملّ
عنه. وهو يصدّقه. وذهب الطبري إلى أن الضمير في وليه يعود على
الحق، فيكون الولي هو الذي له الحقّ. وروي ذلك عن ابن عباس
والربيع.
و: بالعدل، متعلق بقوله: فليملل، ويحتمل أن تكون الباء للحال.
{فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} الضمير عائد على الشهيدين
أي: فإن لم يكن الشهيدان رجلين.
وهذا لا يتم إلاَّ على اعتقاد أن الضمير
في: يكونا، عائد على: شهيدين، بوصف الرجولية، وتكون: كان،
تامّة، ويكون: رجلين، منصوباً على الحال المؤكد، كقوله: {فإن
كانتا اثنتين} (النساء: 176) على أحسن الوجهين.
{فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} ارتفاع رجل على أنه خبر مبتدأ
محذوف، أي: فالشاهد، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي: فرجل وامرأتان
يشهدون، أو: فاعل، أي فليشهد رجل، أو: مفعول لم يسم فاعله، أي
فليستشهد، وقيل: المحذوف فليكن، وجوّز أن تكون تامّة، فيكون
رجل فاعلاً، وأن تكون ناقصة، ويكون خبرها محذوفاً وقد ذكرنا أن
أصحابنا لا يجيزون حذف خبر كان لا اقتصاراً ولا اختصاراً.
وقرىء شاذاً: وامرأتان، بهمزة ساكنة، وهو على غير قياس، ويمكن
أن سكنها تخفيفاً لكثرة توالي الحركات وجاء نظير تخفيف هذه
الهمزة في قول الشاعر:
يقولون جهلاً ليس للشيخ عيّل
لعمري لقد أعيَلتُ وأن رقوبُ {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ} قيل: هذا في موضع الصفة لقوله: {فرجل وامرأتان}
وقيل: هو بدل من قوله: رجالكم، على تكرير العامل، وهما ضعيفان،
لأن الوصف يشعر باختصاصه بالموصوف، فيكون قد انتفى هذا الوصف
عن شهيدين، ولأن البدل يؤذن بالاختصاص بالشهيدين الرجلين، فعري
عنه: رجل وامرأتان، والذي يظهر أنه متعلق بقوله: واستشهدوا.
{أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الاٍّخْرَى} قرأ الأعمش، وحمزة: إن تضل بكسر الهمزة، جعلها حرف
شرط، فتذكر، بالتشديد ورفع الراء وجعله جواب الشرط.
والجملة الشرطية من قوله {أن تضل إحداهما
فتذكر} على قراءة الأعمش وحمزة قال ابن عطية: في موضع رفع
بكونه صفة للمذكر، وهما المرأتان. انتهى. كان قد قدم أن قوله
{ممن ترضون من الشهداء} في موضع الصفة لقوله {فرجل وامرأتان}
فصار نظير: جاءني رجل وامرأتان عقلاء حبليان، وفي جواز مثل هذا
التركيب نظر، بل الذي تقتضيه الأقيسة تقديم حبليان على عقلاء،
وأما على قول من أعرب: ممن ترضون، بدلاً من: رجالكم، وعلى ما
اخترناه من تعلقه بقوله: واستشهدوا، فلا يجوز أن تكون جملة
الشرط صفة لقوله: وامرأتان، للفصل بين الموصوف والصفة بأجنبي،
وأما: أن تضل، بفتح الهمزة، فهو في موضع المفعول من أجله، أي
لأن تضل على تنزيل السبب، وهو الإضلال منزلة المسبب عنه، وهو
الإذكار، كما ينزل المسبب منزلة السبب لالتباسهما واتصالهما،
فهو كلام محمول على المعنى، أي: لأن تذكر إحداهما الأخرى إن
ضلت، ونظيره: أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه، وأعددت
السلاح أن يطرق العدو فأدفعه، ليس إعداد الخشبة لأجل الميل
إنما إعدادها لإدعام الحائط إذا مال، ولا يجوز أن يكون
التقدير: مخالفة أن تضل، لأجل عطف فتذكر عليه.
ولما أبهم الفاعل في: أن تضل، بقوله:
إحداهما، أبهم الفاعل في: فتذكر، بقوله: إحداهما، إذ كل من
المرأتين يجوز عليها الضلال، والإذكار، فلم يرد: بإحداهما،
معيَّنة. والمعنى: إن ضلت هذه أذكرتها هذه، وإن ضلت هذه
أذكرتها هذه، فدخل الكلام معنى العموم، وكأنه قيل: من ضل منهما
أذكرتها الأخرى، ولو لم يذكر بعد: فتذكر، الفاعل مظهراً للزم
أن يكون أضمر المفعول ليكون عائداً على إحداهما الفاعل بتضل،
ويتعين أن يكون: الأخرى، هو الفاعل، فكان يكون التركيب:
فتذكرها الأخرى. وأما على التركيب القرآني فالمتبادر إلى الذهن
أن: إحداهما، فاعل تذكر، والأخرى هو المفعول، ويراد به الضالة،
لأن كلاًّ من الإسمين مقصور، فالسابق هو الفاعل، ويجوز أن
يكون: إحداهما، مفعولاً، والفاعل هو الأخرى لزوال اللبس، إذ
معلوم أن المذكرة ليست الناسية، فجاز أن يتقدّم المفعول ويتأخر
الفاعل، فيكون نحو: كسر العصا موسى، وعلى هذا الوجه يكون قد
وضع الظاهر موضع المضمر المفعول، فيتعين إذ ذاك أن يكون الفاعل
هو: الأخرى، ومن قرأ: أن، بفتح الهمزة و: فتذكر، بالرفع على
الاستئناف، قيل: وقال: إن تضل إحداهما، المعنى: أن النسيان
غالب على طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة، واجتماع المرأتين
على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان عن المرأة الواحدة،
فأقيمت المرأتان مقام الرجل، حتى إن إحداهما لو نسيت ذكرتها
الأخرى، وفيه دلالة على تفضيل الرجل على المرأة.
و: تذكر، يتعدّى لمفعولين، والثاني محذوف، أي: فتذكر إحداهما
الأخرى الشهادة.
{وَلاَ تَسْئَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} وانتصاب: صغيراً أو
كبيراً، على الحال من الهاء في: أن تكتبوه، وأجاز السجاوندي
نصب: صغيراً، على أن يكون خبراً لكان مضمرة، أي: كان صغيراً،
وليس موضع إضمار كان، ويتعلق: إلى أجله، بمحذوف لا تكتبوه لعدم
استمرار الكتابة إلى أجل الدين، إذ ينقضي في زمن يسير، فليس
نظير: سرت إلى الكوفة، والتقدير: أن تكتبوه مستقراً في الذمة
إلى أجل حلوله.
لم ينص سيبويه على أن أفعل التفضيل بني من أفعل، إنما يؤخذ ذلك
بالاستدلال، لأنه نص في أول كتابه على أن بناء أفعل للتعجب
يكون من: فعل وفعل وفعل وأفعل، فظاهر هذا أن أفعل الذي للتعجب
يبنى من أفعل، ونص النحويون على أن ما يبنى منه أفعل للتعجب
يبنى منه أفعل التفضيل، فما انقاس في التعجب: انقاس في
التفضيل، وما شذ فيه شذ فيه.
وقد اختلف النحويون في بناء أفعل للتعجب على ثلاثة مذاهب:
الجواز، والمنع، والتفضيل. بين أن يكون الهمزة للنقل فلا يبنى
منه أفعل للتعجب، أو لا تكون للنقل، فيبنى منه. وزعم أن هذا
مذهب سيبويه، وتؤول قوله: وأفعل على أنه أفعل الذي همزته لغير
النقل، ومن منع ذلك مطلقاً ضبط قول سيبويه. وأفعل على أنه على
صيغة الأمر، ويعني أنه يكون فعل التعجب على أفعل، وبناؤه من:
فعل وفعل وفعل وعلى أفعل وحجج هذه المذاهب مستوفاة في كتب
النحو.
{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ} وعد بعض النحويين في التعجب ما
أقومه في الشذوذ، وجعله مبنياً من استقام، ويتعلق: للشهادة،
بأقوم، وهو من حيث المعنى مفعول كما تقول: زيد أضرب لعمرو من
خالد، ولا يجوز حذف هذه اللام والنصب إلاَّ في الشعر كما قال
الشاعر:
وأضرب منا بالسيوف القوانسا
وقد تؤول على إضمار فعل أي: تضرب القوانس ومعنى: أقوم للشهادة،
أثبت وأصح.
{وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ} أي أقرب
لانتفاء الريبة. وقرأ السلمي: أن لا يرتابوا بالياء، والمفضل
عليه محذوف، وحسن حذفه كونه أفعل الذي للتفضيل وقع خبراً
للمبتدأ، وتقديره: الكتب أقسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الكتب،
وقدّر: أدنى، لأن: لا ترتابوا، وإلى أن لا ترتابوا، و: من أن
لا ترتابوا. ثم حذف حرف الجر فبقي منصوباً أو مجروراً على
الخلاف الذي سبق.
{إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا}
وهذا الاستثناء في قوله: إلاَّ أن تكون، منقطع لأن ما بيع لغير
أجل مناجزة لم يندرج تحت الديون المؤجلة. وقيل: هو استثناء
متصل، وهو راجع إلى قوله {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه} إلاَّ أن يكون الأجل قريباً.
وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة وخبرها الجملة من قوله: تديرونها
بينكم.
{وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} واحتمل هذا الفعل أن
يكون مبنياً للفاعل فيكون الكاتب والشهيد قد نهيا أن يضارّا
أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة، أو يحرف. وبأن يكتم الشاهد
الشهادة، أو يغيرها أو يمتنع من أدائها.
واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول، فنهى أن يضارّهما أحد بأن
يعنتا، ويشق عليهما في ترك أشغالهما، ويطلب منهما ما لا يليق
في الكتابة والشهادة قال معناه أيضاً ابن عباس، ومجاهد،
وطاووس، والضحاك، والسدي.
{وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} ظاهره أن مفعول:
تفعلوا، المحذوف راجع إلى المصدر المفهوم من قوله: ولا يضار،
وإن تفعلوا لمضارة أو الضرار فإنه، أي الضرار، فسوق بكم أي:
ملتبس بكم، أو تكون الباء ظرفية، أي: فيكم، وهذا أبلغ، إذ
جعلوا محلاً للفسق.
والخطاب في: تفعلوا، عائد على الكاتب والشاهد، إذ كان قوله:
ولا يضار، قد قدر مبنياً للفاعل، وأما إذا قدر مبنياً للمفعول
فالخطاب للمشهود لهم. وقيل: هو راجع إلى ما وقع النهي عنه.
وهي جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب،
وقيل: هي في موضع نصب على الحال من الفاعل في: واتقوا، تقديره:
واتقوا الله مضموناً لكم التعليم والهداية. وقال أبو البقاء:
ويجوز أن يكون حالاً مقدرة. انتهى. وهذا القول، أعني: الحال،
ضعيف جداً، لأن المضارع الواقع حالاً، لا يدخل عليه واو الحال
إلاَّ فيما شذ من نحو: قمت وأصك عينه. ولا ينبغي أن يحمل
القرآن على الشذوذ.
{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا
فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ} ويحتمل قوله: ولم تجدوا، أن يكون
معطوفاً على فعل الشرط، فتكون الجملة في موضع جزم، ويحتمل أن
تكون الواو للحال، فتكون الجملة في موضع نصب. ويحتمل أن يكون
معطوفاً على خبر كان، فتكون الجملة في موضع نصب، لأن المعطوف
على الخبر خبر، وارتفاع: فرهان، على أنه خبر مبتدأ محذوف،
التقدير: فالوثيقة رهان مقبوضة.
{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى
اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ} وقرأ أبيّ: فإن أومن، رباعياً مبنياً
للمفعول، أي: آمنه الناس.
والضمير في: أمانته، يحتمل أن يعود إلى رب الدين، ويحتمل أن
يعود إلى الذي اؤتمن.
{وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُءَاثِمٌ قَلْبُهُ} وقراءة
الجمهور: آثم، اسم فاعل من: أثم قلبه، و: قلبه، مرفوع به على
الفاعلية، و: آثم، خبر: إن، وجوّز الزمخشري أن يكون: آثم،
خبراً مقدّماً، و: قلبه، مبتدأ. والجملة في موضع خبر: إن، وهذا
الوجه لا يجيزه الكوفيون.
وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون يعني: آثم
ابتداء وقلبه فاعل يسدّ مسدّ الخبر، والجملة خبر إن. انتهى.
وهذا لا يصح على مذهب سيبويه وجمهور البصريين، لأن اسم الفاعل
لم يعتمد على أداة نفي ولا أداة استفهام، نحو: أقائم الزيدان؟
وأقائم الزيدون؟ وما قائم الزيدان؟ لكنه يجوز على مذهب أبي
الحسن، إذ يجيز: قائم الزيدان؟ فيرفع الزيدان باسم الفاعل دون
اعتماد على أداة نفي ولا استفهام. قال ابن عطية: ويجوز أن
يكون: قلبه، بدلاً على بدل بعض من كل، يعني: أن يكون بدلاً من
الضمير المرفوع المستكن في: آثم، والإعراب الأول هو الوجه.
وقرأ قوم: قلبَه، بالنصب، ونسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة.
وقال: قال مكي: هو على التفسير يعنى التمييز، ثم ضعف من أجل
أنه معرفة. والكوفيون يجيزون مجيء التمييز معرفة. وقد خرجه
بعضهم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، نحو قولهم: مررت
برجل حسن وجهه، ومثله ما أنشد الكسائي رحمه الله تعالى:
أنعتها إني من نعاتها
مدارة الأخفاف مجمراتها غلب الدفار وعفر يناتها
كوم الذرى وادقة سراتها وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين
جائز، وعلى مذهب المبرد ممنوع، وعلى مذهب سيبويه جائز في الشعر
لا في الكلام، ويجوز أن ينتصب على البدل من اسم إن بدل بعض من
كل، ولا مبالاة بالفصل بين البدل والمبدل منه بالخبر، لأن ذلك
جائز. وقد فصلوا بالخبر بين الصفة والموصوف، نحو: زيد منطلق
العاقل، نص عليه سيبويه، مع أن العامل في النعت والمنعوت واحد،
فأحرى في البدل، لأن الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في
المبدل منه.
ونقل الزمخشري وغيره: أن ابن أبي عبلة قرأ: أثم قلبه، بفتح
الهمزة والثاء والميم وتشديد الثاء، جعله فعلاً ماضياً. وقلبه
بفتح الباء نصباً على المفعول بأثم، أي: جعله آثماً.
{وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ
تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ} والآية خبر، والنسخ لا
يدخل الأخبار، وانجزم: يحاسبكم، على أنه جواب الشرط.
{فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ} وقرأ ابن
عامر، وعاصم، ويزيد، ويعقوب، وسهل: فيغفر لمن يشاء ويعذب،
بالرفع فيهما على القطع، ويجوز على وجهين: أحدهما: أن يجعل
الفعل خبر مبتدأ محذوف. والآخر: أن يعطف جملة من فعل وفاعل على
ما تقدّم. وقرأ باقي السبعة بالجزم عطفاً على الجواب. وقرأ ابن
عباس، والأعرج، وأبو حيوة بالنصب فيهما على إضمار: أن، فينسبك
منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب،
تقديره: يكن محاسبة فمغفرة وتعذيب، وهذه الأوجه قد جاءت في قول
الشاعر:
فان يهلك أبو قابوس يهلك
ربيع الناس والشهر الحرام
ونأخذ بعده بذناب عيش
أجب الظهر ليس له سناميروى بجزم: ونأخذ، ورفعه ونصبه.
وقال الزمخشري: ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب، لأن
التفصيل أوضح من المفصل، فهو جار مجرى بدل البعض من الكل، أو
بدل الاشتمال، كقولك: ضربت زيداً رأسه. وأحب زيداً عقله، وهذا
البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى
البيان. انتهى كلامه. وفيه بعض مناقشة.
أولاً: فلقوله: ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب، وليس
الغفران والعذاب تفصيلاً لجملة الحساب، لأن الحساب إنما هو
تعداد حسناته وسيئاته وحصرها، بحيث لا يشذ شيء منها، والغفران
والعذاب مترتبان على المحاسبة، فليست المحاسبة تفصل الغفران
والعذاب.
وأما الثانية: فلقوله بعد أن ذكر بدل البعض
والكل، وبدل الاشتمال: هذا البدل وقوعه في الأسماء لحاجة
القبيلين إلى البيان. أما بدل الاشتمال فهو يمكن، وقد جاء لأن
الفعل بما هو يدل على الجنس يكون تحته أنواع يشتمل عليها،
ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع أنواع ذلك الجنس، وأما
بدل البعض من الكل فلا يمكن في الفعل، إذ الفعل لا يقبل
التجزيء، فلا يقال في الفعل: له كل وبعض إلاَّ بمجاز بعيد،
فليس كالاسم في ذلك، ولذلك يستحيل وجود بدل البعض من الكل
بالنسبة لله تعالى، إذ الباري تعالى واحد فلا ينقسم ولا يتبعض.
قال الزمخشري، وقد ذكر قراءة الجزم: فإن قلت: كيف يقرأ
الجازم؟.
قلت: يظهر الراء ويدغم الباء، ومدغم الراء في اللام لاحن مخطىء
خطأً فاحشاً، وراويه عن أبي عمرو مخطىء مرتين، لأنه يلحن وينسب
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم، والسبب في نحو هذه
الروايات قلة ضبط الرواة، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية،
ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو. انتهى كلامه. وذلك على عادته
في الطعن على القراء.
{ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ} والظاهر أن يكون قوله: والمؤمنون، معطوفاً
على قوله: الرسول، ويؤيده قراءة علي، وعبد الله: وآمن
المؤمنون، فأظهر الفعل الذي أضمره غيره من القراء، فعلى هذا
يكون: كل، لشمول الرسول والمؤمنين، وجوزوا أن يكون الوقف تم
عند قوله: من ربه، ويكون: المؤمنون، مبتدأ، و: كل، مبتدأ ثان
لشمول المؤمنين خاصة. و: آمن بالله، جملة في موضع خبر: كل،
والجملة، من: كل وخبره، في موضع خبر المؤمنين، والرابط لهذه
الجملة بالمبتدأ الأوّل محذوف، وهو ضمير مجرور تقديره: كل منهم
آمن، كقولهم: السمن منوان بدرهم، يريدون: منه بدرهم.
{غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ} وانتصاب: غفرانك، على المصدر، وهو من المصادر التي
يعمل فيها الفعل مضمراً، التقدير عند سيبويه: إغفر لنا غفرانك،
قال السجاوندي: ونسبه ابن عطية للزجاج، وقال الزمخشري: غفرانك
منصوب بإضمار فعله، يقال: غفرانك لا كفرانك، أي: نستغفرك ولا
نكفرك. فعلى التقدير الأول: الجملة طلبية، وعلى الثاني: خبرية.
واضطرب قول ابن عصفور فيه، فمرة قال: هو منصوب بفعل يجوز
إظهاره، ومرة قال: هو منصوب يلتزم إضماره. وعدّه مع: سبحان
الله، وأخواتها. وأجاز بعضهم انتصابه على المفعول به، أي:
نطلب، أو: نسأل غفرانك. وجوّز بعضهم الرفع فيه على أن يكون
مبتدأ، أي: غفرانك بغيتنا.
{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} ظاهره أنه
استئناف.
وانتصابه على أنه مفعول ثان ليكلف. وقال ابن عطية: يكلف،
يتعدّى إلى مفعولين. أحدهما محذوف تقديره: عبادة أو شيئاً.
انتهى. فإن عنى أن أصله كذا، فهو صحيح، لأن قوله: إلاَّ وسعها،
استثناء مفرغ من المفعول الثاني، وإن عنى أنه محذوف في
الصناعة، فليس كذلك. بل الثاني هو وسعها، نحو: ما أعطيت زيداً
إلاَّ درهماً، ونحو: ما ضربت إلاَّ زيداً. هذا في الصناعة هو
المفعول، وإن كان أصله: ما أعطيت زيداً شيئاً إلاَّ درهماً. و:
ما ضربت أحداً إلاَّ زيداً.
وقرأ ابن أبي عبلة: {إلاَّ وسعها} جعله فعلاً ماضياً. وأولوه
على إضمار: ما، الموصولة، وعلى هذا يكون الموصول المفعول
الثاني ليكلف، كما أن وسعها في قراءة الجمهور هو المفعول
الثاني، وفيه ضعف من حيث حذف الموصول دون أن يدل عليه موصول
آخر يقابله، كقول حسان:
فمن يهجو رسول الله منكم
ويمدحه وينصره سواء
أي: ومن ينصره، فحذف: من، لدلالة: من،
المتقدّمة. وينبغي أن لا يقاس حذف الموصول، لأنه وصلته كالجزء
الواحد، ويجوز أن يكون مفعول: يكلف، الثاني محذوفاً، لفهم
المعنى، ويكون: وسعها، جملة في موضع الحال، التقدير: لا يكلف
الله نفساً شيئاً إلاَّ وسعها، أي: وقد وسعها، وهذا التقدير
أولى من حذف الموصول.
|
