|
الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط سورة البلد
عشرون آية مكية
وأنت حل: جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به.
قال الزمخشري: بعد كلام طويل: فإن قلت: أين
نظير قوله: {وأنت حل} في معنى الاستقبال؟ قلت: قوله عز وجل:
{إنك ميت وإنهم ميتون} ، واسع في كلام العباد، تقول لمن تعده
الإكرام والحبا: وأنت مكرم محبو، وهو في كلام الله أوسع، لأن
الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلاً
قاطعاً على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال. إن السورة
بالاتفاق مكية، وأين الهجرة من وقت نزولها؟ فما بال الفتح؟
انتهى. وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين، وقد ذكرنا
أولاً أنها جملة حالية، وبينا حسن موقعها، وهي حال مقارنة، لا
مقدرة ولا محكية؛ فليست من الإخبار بالمستقبل. وأما سؤاله
والجواب، فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو، لأن الأخبار
قد تكون بالمستقبلات، وإن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة
إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال، بل يكون للماضي
تارة، وللحال أخرى، وللمستقبل أخرى؛ وهذا من مبادىء علم النحو.
وأما قوله: وكفاك دليلاً قاطعاً الخ، فليس بشيء.
وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير: المراد بالوالد الذي يولد له،
وبما ولد العاقر الذي لا يولد له. جعلوا ما نافية، فتحتاج إلى
تقدير موصول يصح به هذا المعنى، كأنه قال: ووالد والذي ما ولد،
وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين.
والظاهر أن لا للنفي، وهو قول أبي عبيدة
والفرّاء والزجاج، كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على
السبيل، فما فعل خيراً، أي فلم يقتحم. قال الفرّاء والزجاج:
ذكر لا مرة واحدة، والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي حتى
تعيد، كقوله تعالى: فلا صدّق ولا صلى {الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ
وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَنَ فِى كَبَدٍ *
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ
أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً * أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ
أَحَدٌ * أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً
وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَينِ * فَلاَ اقتَحَمَ
الْعَقَبَةَ} ، وإنما أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه،
فيجوز أن يكون قوله: {ثم كان من الذين آمنوا} ، قائماً مقام
التكرير، كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل: هو جار
مجرى الدعاء، كقوله: لا نجا ولا سلم، دعاء عليه أن لا يفعل
خيراً. وقيل: هو تحضيض بألا، ولا نعرف أن لا وحدها تكون
للتحضيض، وليس معها الهمزة.
وقرأ ابن كثير والنحويان: فك فعلاً ماضياً، رقبة نصب، أو أطعم
فعلاً ماضياً؛ وباقي السبعة: فكر مرفوعاً، رقبة مجروراً،
وإطعام مصدر منون معطوف على فك. وقرأ عليّ وأبو رجاء كقراءة
ابن كثير، إلا أنهما قرآ: ذا مسغبة بالألف. وقرأ الحسن وأبو
رجاء أيضاً: أو إطعام في يوم ذا بالألف، ونصب ذا على المفعول،
أي إنساناً ذا مسغبة، ويتيماً بدل منه أو صفة. وقرأ بعض
التابعين: فك رقبة بالإضافة، أو أطعم فعلاً ماضياً. ومن قرأ فك
بالرفع، فهو تفسير لاقتحام العقبة، والتقدير: وما أدراك ما
اقتحام العقبة. ومن قرأ فعلاً ماضياً، فلا يحتاج إلى تقدير
مضاف، بل يكون التعظيم للعقبة نفسها، ويجيء فك بدلاً من اقتحم،
قاله ابن عطية.
ثم كان من الذين آمنوا {الْعَقَبَةُ *
فَكُّ رَقَبَةٍ} : هذا معطوف على قوله: {فلا اقتحم} ؛ ودخلت ثم
لتراخي الإيمان والفضيلة، لا للتراخي في الزمان، لأنه لا بد أن
يسبق تلك الأعمال الحسنة الإيمان.
سورة الشمس
خمس عشرة آية مكية
والنهار إذا جلاها: الظاهر أن مفعول جلاها هو الضمير عائد على
الشمس.
والفاعل بجلاها ضمير النهار. قيل: ويحتمل أن يكون عائداً على
الله تعالى، كأنه قال: والنهار إذا جلى الله الشمس، فأقسم
بالنهار في أكمل حالاته.
ولما كانت الفواصل ترتبت على ألف وهاء المؤنث، أتى والليل إذا
يغشاها {جَلَّهَا * وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَهَا} بالمضارع،
لأنه الذي ترتب فيه. ولو أتى بالماضي، كالذي قبله وبعده، كان
يكون التركيب إذا غشيها، فتفوت الفاصلة، وهي مقصودة.
وما في قوله: {وما بناها، وما طحاها، وما سواها} ، بمعنى الذي،
قاله الحسن ومجاهد وأبو عبيدة، واختاره الطبري، قالوا: لأن ما
تقع على أولي العلم وغيرهم. وقيل: مصدرية، قاله قتادة والمبرد
والزجاج، وهذا قول من ذهب إلى أن ما لا تقع على آحاد أولي
العلم. قال الزمخشري: جعلت مصدرية، وليس بالوجه لقوله:
{فألهمها} ، وما يؤدي إليه من فساد النظم والوجه أن تكون
موصولة، وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل:
والسماء والقادر العظيم الذي بناها، ونفس والحكيم الباهر
الحكمة الذي سواها، وفي كلامهم سبحان من سخركن لنا، انتهى.
أما قوله: وليس بالوجه لقوله: {فألهمها} ،
يعني من عود الضمير في {فألهمها} على الله تعالى، فيكون قد عاد
على مذكور، وهو ما المراد به الذي، ولا يلزم ذلك لأنا إذا
جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام؛ ففي
بناها ضمير عائد على الله تعالى، أي وبناها هو، أي الله تعالى،
كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً فقلت: عجبت مما ضرب عمراً
تقديره: من ضرب عمر؟ وهو كان حسناً فصيحاً جائزاً، وعود الضمير
على ما يفهم من سياق الكلام كثير، وقوله: وما يؤدي إليه من
فساد النظم ليس كذلك، ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر، وقوله
إنما أوثرت إلخ لا يراد بما ولا بمن الموصولتين معنى الوصفية،
لأنهما لا يوصف بهما، بخلاف الذي، فاشتراكهما في أنهما لا
يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما، فلا ينفرد به ما دون من،
وقوله: وفي كلامهم إلخ. تأوله أصحابنا على أن سبحان علم وما
مصدرية ظرفية.
وقال الزمخشري: فإن قلت: الأمر في نصب إذا
معضل، لأنك إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر، فتقع في
العطف على عاملين، وفي نحو قولك: مررت أمس بزيد واليوم عمرو؛
وأما أن تجعلهن للقسم، فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على
استكراهه. قلت: الجواب فيه أن واو القسم مطرح معه إبراز الفعل
إطراحاً كلياً، فكان لها شأن خلاف شأن الباء، حيث أبرز معها
الفعل وأضمر، فكانت الواو قائمة مقام الفعل، والباء سادة
مسدهما معاً، والواوات العواطف نوائب عن هذه، فحقهن أن يكن
عوامل على الفعل والجار جميعاً، كما تقول؛ ضرب زيد عمراً وبكر
خالداً، فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهما،
انتهى. أما قوله في واوات العطف فتنصب بها وتجر فليس هذا
بالمختار، أعني أن يكون حرف العطف عاملاً لقيامه مقام العامل،
بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه، تم إنا
لإنشاء حجة في ذلك. وقوله: فتقع في العطف على عاملين، ليس ما
في الآية من العطف على عاملين، وإنما هو من باب عطف اسمين
مجرور ومنصوب على اسمين مجرور ومنصوب، فحرف العطف لم ينب مناب
عاملين، وذلك نحو قولك: امرر بزيد قائماً وعمرو جالساً؟ وقد
أنشد سيبويه في كتابه:
فليس بمعروف لنا أن نردها صحاحاً ولا
مستنكران تعقرا فهذا من عطف مجرور، ومرفوع على مجرور ومرفوع،
والعطف على عاملين فيه أربع مذاهب، وقد نسب الجواز إلى سيبويه
وقوله في نحو قولك: مررت أمس بزيد واليوم عمرو، وهذا المثال
مخالف لما في الآية، بل وزان ما في الآية: مررت بزيد أمس وعمرو
اليوم، ونحن نجيز هذا. وأما قوله على استكراه فليس كما ذكر، بل
كلام الخليل يدل على المنع. قال الخليل: في قوله عز وجل:
{والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى} ،
الواوان الأخيرتان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما الواوان
اللتان يضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمرو،
والأولى بمنزلة الباء والتاء، انتهى. وأما قوله: إن واو القسم
مطرح معه إبراز الفعل إطراحاً كلياً، فليس هذا الحكم مجمعاً
عليه، بل قد أجاز ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواو،
فتقول: أقسم أو أحلف والله لزيد قائم. وأما قوله: والواوات
العواطف نوائب عن هذه الخ، فمبني على أن حرف العطف عامل
لنيابته مناب العامل، وليس هذا بالمختار.
والذي نقوله: إن المعضل هو تقرير العامل في
إذا بعد الاقسام، كقوله: {والنجم إذا هوى} ، {والليل إذ أدبر،
والصبح إذا أسفر} ، {والقمر إذا تلاها} ، والليل إذا يغشى، وما
أشبهها. فإذا ظرف مستقبل، لا جائز أن يكون العامل فيه فعل
القسم المحذوف، لأنه فعل إنشائي. فهو في الحال ينافي أن يعمل
في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول، ولا جائز أن
يكون ثم مضاف محذوف أقيم المقسم به مقامه، أي: وطلوع النجم،
ومجيء الليل، لأنه معمول لذلك الفعل. فالطلوع حال، ولا يعمل
فيه المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل، ولا جائز أن
يعمل فيه نفس المقسم به لأنه ليس من قبيل ما يعمل، سيما إن كان
جزماً، ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه،
ويكون ذلك العامل في موضع الحال وتقديره: والنجم كائناً إذا
هوى، والليل كائناً إذا يغشى، لأنه لا يلزم كائناً أن يكون
منصوباً بالعامل، ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء مما فرضناه أن
يكون عاملاً. وأيضاً فقد يكون القسم به جثة، وظروف الزمان لا
تكون أحوالاً عن الجثث، كما لا تكون أخباراً.
{قد أفلح من زكاها} ، قال الزجاج وغيره: هذا جواب القسم، وحذفت
اللام لطول الكلام، والتقدير: لقد أفلح. وقيل: الجواب محذوف
تقديره لتبعثن. وقال الزمخشري: تقديره ليدمدمن الله عليهم، أي
على أهل مكة، لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما دمدم
على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً. وأما {قد أفلح من زكاها} فكلام
تابع لقوله: {فألهمها فجورها وتقواها} على سبيل الاستطراد،
وليس من جواب القسم في شيء، انتهى.
وأشقاها {بِطَغْوَاهَآ * إِذِ انبَعَثَ
أَشْقَهَا} : قدار بن سالف، وقد يراد به الجماعة، لأن أفعل
التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز إفراده وإن عنى به جمع. وقال
الزمخشري: ويجوز أن يكونوا جماعة، والتوحيد لتسويتك في أفعل
التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وكان
يجوز أن يقال: أشقوها، انتهى. فأطلق الإضافة، وكان ينبغي أن
يقول: إلى معرفة، لأن إضافته إلى نكرة لا يجوز فيه إذ ذاك إلا
أن يكون مفرداً مذكراً، كحاله إذا كان بمن. والظاهر أن الضمير
في {لهم} عائد على أقرب مذكور وهو {أشقاها} إذا أريد به
الجماعة، ويجوز أن يعود على {ثمود} . {رسول} : هو صالح عليه
السلام. وقرأ الجمهور: {ناقة الله} بنصب التاء، وهو منصوب على
التحذير مما يجب إضمار عامله، لأنه قد عطف عليه، فصار حكمه
بالعطف حكم المكرر، كقولك: الأسد الأسد، أي احذروا ناقة الله
وسقياها فلا تفعلوا ذلك.
سورة الليل
إحدى وعشرون آية مكية
وقرأ الجمهور: تجلى {عُقْبَهَا * وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالاٍّنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} فعلاً ماضياً،
فاعله ضمير النهار. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: تتجلى
بتاءين، يعني الشمس. وقرىء: تجلى بضم التاء وسكون الجيم، أي
الشمس.
{وما خلق} : ما مصدرية أو بمعنى الذي.
وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ: وما خلق الذكر، بجر الذكر،
وذكرها الزمخشري عن الكسائي، وقد خرجوه على البدل من على
تقدير: والذي خلق الله، وقد يخرج على توهم المصدر، أي وخلق
الذكر والأنثى، كما قال الشاعر:
تطوف العفاة بأبوابهكما طاف بالبيعة الراهب بجر الراهب على
توهم النطق بالمصدر، رأى كطواف الراهب بالبيعة.
{وما يغني} : يجوز أن تكون ما نافية واستفهامية، أي: وأي شيء
يغني عنه ماله؟
ويتزكى في موضع الحال، فموضعه نصب. وأجاز
الزمخشري أن لا يكون له موضع من الإعراب لأنه جعله بدلاً من
صلة الذي، وهو {يؤتى} ، قاله: وهو إعراب متكلف، وجاء {تجزى}
مبنياً للمفعول لكونه فاصلة، وكان أصله نجزيه إياها أو نجزيها
إياه. وقرأ الجمهور: {إلا ابتغاء} بنصب الهمزة، وهو استثناء
منقطع لأنه ليس داخلاً في {من نعمة} . وقرأ ابن وثاب: بالرفع
على البدل في موضع نعمة لأنه رفع، وهي لغة تميم، وأنشد
بالوجهين قول بشر بن أبي حازم:
أضحت خلاء قفاراً لا أنيس بهاإلا الجآذر والظلمات تختلف وقال
الراجز في الرفع:
وبلدة ليس بها أنيسإلا اليعافير وإلا العيس وقرأ ابن أبي عبلة:
{إلا ابتغاء} ، مقصوراً. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ابتغاء
وجه الله مفعولاً له على المعنى، لأن معنى الكلام لا يؤتى ماله
إلا ابتغاء وجه ربه، لا لمكافأة نعمه، انتهى. وهذا أخذه من قول
الفراء. قال الفراء: ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك، بل
ابتغاء وجه الله.
سورة الضحى
إحدى عشرة آية مكية
واللام في وللآخرة لام ابتداء أكدت مضمون الجملة، وكذا في
{ولسوف} على إضمار مبتدأ، أي ولأنت سوف يعطيك.
سورة الشرح
ثماني آية مكية
من أي يومي من الموت أفرأيوم لم يقدر أم يوم قدر وقال الشاعر:
أضرب عنك الهموم طارقهاضربك بالسيف قونس الفرس وقال: قراءة
مرذولة. وقال الزمخشري: وقد ذكرها عن أبي جعفر المنصور،
وقالوا: لعله بين الحاء، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه
فتحها، انتهى. ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله، وهو أنه
لغة لبعض العرب حكاها اللحياني في نوادره، وهي الجزم بلن
والنصب بلم عكس المعروف عند الناس. وأنشد قول عائشة بنت الأعجم
تمدح المختار بن أبي عبيد، وهو القائم بثأر الحسين بن علي رضي
الله تعالى عنهما:
قد كان سمك الهدى ينهد قائمهحتى أتيح له المختار فانعمدا
في كل ما هم أمضى رأيه قدماًولم يشاور في إقدامه أحدا
بنصب يشاور، وهذا محتمل للتخريجين، وهو أحسن مما تقدم.
وقرأ الجمهور: فارغب، أمر من رغب ثلاثياً: أي اصرف وجه الرغبات
إليه لا إلى سواه. وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة: فرغت، أمر
من رغب بشد الغين. |
