|
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد فصل فِي سَبَب اخْتِلَاف الْأَقْوَال فِي
الْجرْح وَالتَّعْدِيل
أما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّائِل دَامَت إفادته من أَنه قد
يخْتَلف كَلَام إمامين من أَئِمَّة الحَدِيث فيضعف هَذَا
حَدِيثا وَهَذَا يُصَحِّحهُ وَيَرْمِي هَذَا رجلا من الروَاة
بِالْجرْحِ وَآخر يعدله فَهَذَا مِمَّا يشْعر بِأَن
التَّصْحِيح وَنَحْوه من مسَائِل الِاجْتِهَاد الَّذِي اخْتلفت
فِيهِ الآراء فَجَوَابه أَن الْأَمر كَذَلِك أَي أَنه قد
تخْتَلف أَقْوَالهم فَإِنَّهُ قَالَ مَالك فِي ابْن إِسْحَاق
إِنَّه دجال من الدجاجلة وَقَالَ فِيهِ شُعْبَة إِنَّه أَمِير
الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث
(1/108)
وَشعْبَة إِمَام لَا كَلَام فِي ذَلِك
وإمامة مَالك فِي الدّين مَعْلُومَة لَا تحْتَاج إِلَى برهَان
فهذان إمامان كبيران اخْتلفَا فِي رجل وَاحِد من رُوَاة
الْأَحَادِيث وَيتَفَرَّع على هَذَا الِاخْتِلَاف فِي صِحَة
حَدِيث من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق وَفِي
(1/109)
ضعفه فَإِنَّهُ قد يجد الْعَالم
الْمُتَأَخر عَن زمَان هذَيْن الْإِمَامَيْنِ كَلَام شُعْبَة
وتوثيقه لِابْنِ إِسْحَاق فيصحح حَدِيثا يكون من رِوَايَة ابْن
إِسْحَاق قَائِلا قد ثبتَتْ الرِّوَايَة عَن إِمَام من
أَئِمَّة الدّين وَهُوَ شُعْبَة بِأَن ابْن إِسْحَاق حجَّة فِي
رِوَايَته وَهَذَا خبر من شُعْبَة يجب قبُوله وَقد يجد
الْعَالم الآخر كَلَام مَالك وقدحه فِي ابْن اسحاق الْقدح
الَّذِي لَيْسَ وَرَاءه ورواء وَيرى حَدِيثا من رِوَايَة ابْن
إِسْحَاق فيضعف الحَدِيث لذَلِك قَائِلا قد روى لي إِمَام
وَهُوَ مَالك بِأَن ابْن إِسْحَاق غير مرضِي الرِّوَايَة وَلَا
يُسَاوِي فلسًا فَيجب رد خبر فِيهِ ابْن إِسْحَاق فبسبب هَذَا
الِاخْتِلَاف حصل اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي التَّصْحِيح
والتضعيف المتفرعين عَن اخْتِلَاف مَا بَلغهُمْ من حَال بعض
الروَاة وكل ذَلِك رَاجع إِلَى
(1/110)
الرِّوَايَة لَا إِلَى الدِّرَايَة فَهُوَ
ناشىء عَن اخْتِلَاف الْأَخْبَار فَمن صحّح أَو ضعف فَلَيْسَ
عَن رَأْي وَلَا استنباط كَمَا لَا يخفى بل عمل بالرواية وكل
من الْمُصَحح والمضعف مُجْتَهد عَامل بِرِوَايَة عدل فَعرفت
أَن الِاخْتِلَاف فِي ذَلِك لَيْسَ مَدَاره على الرَّأْي وَلَا
هُوَ من أَدِلَّة أَن مَسْأَلَة التَّصْحِيح وضده اجْتِهَاد
نعم وَقد يَأْتِي من لَهُ فحولة ونقادة ودراية بحقائق
الْأُمُور وَحسن وسعة اطلَاع على كَلَام الْأَئِمَّة فَإِنَّهُ
يرجع إِلَى التَّرْجِيح بَين التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح
فَينْظر فِي مثل هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَى كَلَام الْجَارِح
ومخرجه فيجده كلَاما خرج مخرج الْغَضَب الَّذِي لَا يَخْلُو
عَنهُ الْبشر وَلَا يحفظ لِسَانه حَال حُصُوله إِلَّا من عصمه
الله
(1/111)
فَإِنَّهُ لما قَالَ ابْن إِسْحَاق اعرضوا
عَليّ علم مَالك فَأَنا بيطاره فَبلغ مَالِكًا فَقَالَ تِلْكَ
الْكَلِمَة الجافية الَّتِي لَوْلَا جلالة من قَالَهَا وَمَا
نرجوه من عَفْو الله من فلتات اللِّسَان عِنْد الْغَضَب
لَكَانَ الْقدح بهَا فِيمَن قَالَهَا أقرب إِلَى الْقدح فِيمَن
قيلت فِيهِ فَلَمَّا وَجَدْنَاهُ خرج مخرج الْغَضَب لم نره
قادحا فِي ابْن إِسْحَاق فَإِنَّهُ خرج مخرد جَزَاء السَّيئَة
بِالسَّيِّئَةِ على أَن ابْن إِسْحَاق لم يقْدَح فِي مَالك
وَلَا فِي علمه غَايَة مَا أَفَادَ كَلَامه أَنه أعلم من مَالك
وَأَنه بيطار علومه وَلَيْسَ فِي ذَلِك قدح على مَالك ونظرنا
كَلَام شُعْبَة فِي ابْن إِسْحَاق فقدمنا قَوْله لِأَنَّهُ خرج
مخرج النصح للْمُسلمين لَيْسَ لَهُ حَامِل عَلَيْهِ إِلَّا
ذَلِك وَأما الجامد فِي ذهنه الأبله فِي نظره فَإِنَّهُ يَقُول
قد تعَارض هُنَا الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَيقدم الْجرْح لِأَن
الْجَارِح أولى وَإِن كثر المعدلون وَهَذِه الْقَاعِدَة لَو
أخذت كُلية لم يبْق لنا عدل إِلَّا الرُّسُل فَإِنَّهُ مَا
(1/112)
سلم فَاضل من طَاعن من ذَلِك لَا من
الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَلَا أحد من أَئِمَّة الدّين كَمَا
قيل ... فَمَا سلم صديق من رافض ... وَلَا نجا من ناصبي عَليّ
...
(1/113)
.. مَا سلم الله من بريته ... وَلَا نَبِي
الْهَدْي فَكيف أَنا ... الْقَاعِدَة ظاهرية يعْمل بهَا فِيمَا
تعَارض فِيهِ الْجرْح وَالتَّعْدِيل من المجاهيل على أَنه لَك
أَن تَقول كَلَام مَالك لَيْسَ بقادح فِي ابْن إِسْحَاق لما
علمت أَنه خرج مخرج الْغَضَب لَا مخرج النصح للْمُسلمين فَلم
يُعَارض فِي ابْن إِسْحَاق جرح وَاعْلَم أَن ذكرنَا لِابْنِ
إِسْحَاق وَالْكَلَام فِيهِ مِثَال وَطَرِيق يسْلك مِنْهُ
إِلَى نَظَائِره وَإِذا عرفت هَذَا فَهُوَ التَّرْجِيح لايخرج
مَا ذَكرْنَاهُ عَن كَونه من بَاب قبُول أَخْبَار الْعُدُول بل
هُوَ مِنْهُ إِنَّمَا لما تعَارض الخبران عندنَا فِي حَال
هَذَا الرَّاوِي تتبعنا حقائق الْخَبَرَيْنِ وَمحل صدورهما
والباعث على التَّكَلُّم بهما فَظهر الِاعْتِمَاد على أَحدهمَا
دون الآخر فَهُوَ من بَاب قبُول الْأَخْبَار فَهَكَذَا يلْزم
النَّاظر الْبَحْث عَن حقائق الْأَحْوَال وَعَن الْبَاعِث عَن
صدورها من أَفْوَاه الرِّجَال فَإِنَّهُ يكون كَلَامه بعد
ذَلِك أقوم قيلا وَأحسن دَلِيلا وأوفق نظرا وَأجل قدرا فَمن
عمل بِرِوَايَة التَّعْدِيل والتزكية وَمن عمل بِرِوَايَة
الْقدح وَالتَّجْرِيح وَإِن
(1/114)
كَانَ الْكل قابلين لأخبار الْعُدُول
عاملين بِمَا يجب عَلَيْهِم من قبُول خبر الْمَنْقُول فَالْكل
مجتهدون وَلَكِن تخالفت الْآثَار وتفاوتت الأنظار وَمن هُنَا
نَحوه وَقع اخْتِلَاف الْمُجْتَهدين فِي عدَّة مسَائِل من
أُمَّهَات الدّين وَالْكل مأجورون بِالنَّصِّ الثَّابِت
مِنْهُم من لَهُ أجر وَمِنْهُم من لَهُ أَجْرَانِ وَمن هُنَا
علمت أَن اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي تَصْحِيح خبر من إِمَام
وتضعيفه من إِمَام آخر ناشىء عَمَّا تلقوهُ من أَخْبَار
الْعُدُول عَن الروَاة فَهَذَا لإِمَام لم يبلغهُ عَن الروَاة
هَذَا الْخَبَر الَّذِي حكم بِصِحَّتِهِ إِلَّا الْعَدَالَة
والضبط فصحح أخبارهم وَلِهَذَا تَجِد من يتعقب بعض
الْأَحَادِيث الَّتِي صححها إِمَام بقوله كَيفَ تَصْحِيحه
وَفِيه فلَان كَذَّاب وَنَحْو هَذَا وَمَعْلُوم أَن من صحّح
هَذَا الحَدِيث لم يبلغهُ أَن فِي رِجَاله كذابا وَهَذَا
لإِمَام بلغه من أَحْوَال رُوَاة ذَلِك الْخَبَر أَو بَعضهم
عدم الْعَدَالَة وَسُوء الْحِفْظ أَو انْقِطَاع الْخَبَر أَو
شذوذه حكم عَلَيْهِ بِعَدَمِ الصِّحَّة وَهَذَا مَعْرُوف من
جبلة الْعباد وطبائعهم فَمن النَّاس من يغلب عَلَيْهِ حسن
الظَّن فِي النَّاس وتلقي أَقْوَالهم بِالصّدقِ وَمن النَّاس
من لَهُ نباهة وفطنة وَطول خبْرَة لأحوال النَّاس فَلَا
يَكْتَفِي بِالظَّاهِرِ بل يفتش عَن الْحَقَائِق فَيَقَع على
الْحق وَالصَّوَاب وَلذَا أطبق النقاد أَن مَا صَححهُ
الشَّيْخَانِ مقدم على مَا صَححهُ غَيرهمَا فِي غير مَا انتقد
عَلَيْهِمَا كَمَا يَأْتِي عِنْد التَّعَارُض ثمَّ مَا انْفَرد
البُخَارِيّ بِتَصْحِيحِهِ مقدم على مَا انْفَرد بِهِ مُسلم
وَمَا ذَاك إِلَّا لحذاقة البُخَارِيّ ونقادته ومعرفته بأحوال
الروَاة وَغَيره مِمَّن صحّح يقبلُونَ
(1/115)
تَصْحِيحه ويجعلونه فِي رُتْبَة أَعلَى من
رُتْبَة مَا لم يُصَحِّحهُ البُخَارِيّ فَهَذَا التَّفَاضُل
نَشأ من زِيَادَة الإتقان لأحوال المخبرين أَلا ترى أَن
الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ مَعَ إِمَامَته يرْوى عَن ابْن
أبي يحيى ويعبر عَنهُ بالثقة وَغَيره يقدحون فِيهِ ويتجنبونه
فِي الصِّحَاح
(1/116)
وَذَلِكَ من الِاخْتِلَاف فِي أَخْبَار
المخبرين عَنهُ فالشافعي رَضِي الله عَنهُ ثَبت لَهُ عَدَالَته
وَضَبطه وَيَأْتِي فِيهِ مَا أسلفناه من أَنه لَو عمل
بِرِوَايَة أحد الراويين لترجيح قوي عِنْده عضد مَا يعرفهُ من
حَال الرَّاوِي جَازَ ذَلِك فوثقه وَغَيره ثَبت لَهُ غير ذَلِك
فتجنبوه وَالْكل عَائِد إِلَى اخْتِلَاف المخبرين
(1/117)
فصل فِي التفطن لأحوال المخبرين عَن
الروَاة
وَإِذا تقرر لَك مَا حققناه من أَن المصححين والمحسنين
والمضعفين رُوَاة أَحْوَال رجال الْإِسْنَاد يعبرون عَن ثقتهم
وضبطهم واتصال مَا رَوَوْهُ وسلامته من الشذوذ وَالْعلَّة
بقَوْلهمْ صَحِيح وَعَن خِلَافه بضعيف وَعَما بَين الْأَمريْنِ
بِحسن كَمَا عرف ذَلِك بِعلم أصُول الحَدِيث فهم رُوَاة مخبرون
عَن أَحْوَال الروَاة للْحَدِيث فَلَا بُد حِينَئِذٍ من معرفَة
أَحْوَالهم كمعرفة أَحْوَال رجال الْمَتْن وَقد اخْتلفُوا
فِيمَا يَرْوُونَهُ كاختلاف رُوَاة الْمُتُون فَمنهمْ من يصحح
الحَدِيث فَيَأْتِي من يتتبع رجال ذَلِك الحَدِيث فيجد فِي
رِجَاله من لَيْسَ بِصفة رِوَايَة الصَّحِيح وَلذَا ترى النقاد
من ائمة هَذَا الشَّأْن يَقُولُونَ فِي الِاعْتِرَاض على بعض
المصححين كَيفَ يجْزم بِصِحَّتِهِ وَفِي رُوَاته فلَان كَذَّاب
وَكَذَا وَكَذَا من الَّتِي لَا يَصح مَعهَا تَصْحِيح
رِوَايَته وَهَذَا كثير جدا فِيمَا يُصَحِّحهُ الْحَاكِم
وَيُوجد قَلِيلا فِيمَا يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ وَحِينَئِذٍ
لَا بُد من التفطن لأحوال المخبرين بِالصِّحَّةِ وَأَنه لَا
بُد فيهم من
(1/118)
النباهة وَعدم التغفيل وَصدق الدّيانَة
والنصحية للْمُسلمين فَإِن كَانَ الْمخبر بِالصِّحَّةِ مثل أبي
عبد الله البُخَارِيّ وَمُسلم وَمن فِي طبقتهما وَمن خرج على
كِتَابَيْهِمَا فخبره بِالصِّحَّةِ مَقْبُول قد تتبع أَئِمَّة
هَذَا الشَّأْن وفرسان هَذَا الميدان مَا صَححهُ الشَّيْخَانِ
فوجدوه مَبْنِيا على أساس صَحِيح وخبرة بالرواية وَمَعْرِفَة
وإتقان وَإِن وجد الشَّيْء الْيَسِير فِي رجالهما مِمَّن انتقد
الْحفاظ من بعدهمَا كانتقاد الْحَافِظ أبي الْحسن
الدَّارَقُطْنِيّ على الشَّيْخَيْنِ فَإِن مَجْمُوع مَا انتقده
عَلَيْهِمَا من الْأَحَادِيث مائَة حَدِيث وَعشرَة انْفَرد
البُخَارِيّ مِنْهَا بِثَلَاثَة وَسبعين حَدِيثا واشترك هُوَ
وَمُسلم فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ حَدِيثا وَقد أجَاب عَنهُ
غَيره من الْحفاظ بأجوبة فِيهَا الغث والسمين وَجُمْلَة من قدح
فِيهِ من رجال البُخَارِيّ ثَلَاثمِائَة وَثَمَانِية
وَتسْعُونَ وَقد دفع الْحَافِظ ابْن حجر مَا قدح بِهِ فيهم بعض
فِيهِ تكلّف وَبَعضه وَاضح لَكِن إِذا عرفت عدَّة مَا اشْتَمَل
عَلَيْهِ الكتابان من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة
(1/119)
وَالرِّجَال الموثقين علمت أَن صِحَة مَا
فِيهَا الْأَغْلَب هِيَ فَالْحكم لَهُ فَيعْمل بِمَا فِيهَا
مَا لم يظنّ أَو يعلم أَنه من المغلوب وَذَلِكَ لِأَن الْعَمَل
بِالظَّنِّ وَالظَّن يحصل بِإِخْبَار من غَالب أخباره الصدْق
وَلَا يفت فِيهِ تَجْوِيز أَنه غير صَادِق فِيمَا أخبر بِهِ من
الصِّحَّة مثلا وَقد صرح أَئِمَّة أصُول الحَدِيث بِأَنَّهُ
لَا يتْرك إِلَّا من كثر خطأه وَمَعْلُوم أَن خطأ صَاحِبي
الصَّحِيحَيْنِ فِي الْإِخْبَار بِالصِّحَّةِ قَلِيل جدا
ومحصور كَمَا ذَكرْنَاهُ فَأَما أهل أصُول الْفِقْه فَإِنَّهُم
قَائِلُونَ إِنَّه لَا يتْرك إِلَّا من كَانَ خطأه أَكثر من
صَوَابه كَمَا عرف وَبِهَذَا التَّحْقِيق علمت مزية
الصَّحِيحَيْنِ لَا بِمَا ادَّعَاهُ ابْن الصّلاح من تلقي
الْأمة لَهما بِالْقبُولِ فَإِنَّهُ قَول غير مَقْبُول قد
حققنا فِي ثَمَرَات النّظر فِي علم الْأَثر بُطْلَانه بِمَا
لَا مزِيد فِيهِ وَمثله فِي الْبطلَان قَول الْعَلامَة
الْجلَال فِي ديباجة ضوء النَّهَار إِنَّه يجب الْعَمَل بِمَا
حسنوه أَو صححوه كَمَا يجب الْعَمَل بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ
كَلَام بَاطِل قد بَينا وَجه بُطْلَانه فِي منحة الْغفار
حَاشِيَة ضوء النَّهَار مَعَ أَن دَعْوَاهُ أَعم من دَعْوَى
ابْن الصّلاح
(1/120)
نعم وَإِن كَانَ الْمخبر بِالصِّحَّةِ مثل
أبي عبد الله الْحَاكِم فقد تكلم النَّاس فِيمَا أخبر بِهِ من
الصِّحَّة وَاخْتلفُوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا وَلَهُم فِي
الْأَحَادِيث الَّتِي صححها فِي مُسْتَدْركه ثَلَاثَة أَقْوَال
إفراط وتفريط وتوسط فأفرط أَبُو سعد الْمَالِينِي وَقَالَ
لَيْسَ فِيهِ حَدِيث على شَرط الصَّحِيح وفرط الْحَافِظ
السُّيُوطِيّ فَجعله مثل الصَّحِيح وضمه إِلَيْهِمَا فِي كتاب
الْجَامِع الْكَبِير وَجعل الْعزو إِلَيْهِ معلما بِالصِّحَّةِ
كالعزو إِلَى الصَّحِيحَيْنِ وَتوسع الْحَافِظ أَبُو عبد الله
الذَّهَبِيّ فَقَالَ فِيهِ نَحْو الثُّلُث صَحِيح وَنَحْو
الرّبع حسن وَبَقِيَّة مَا فِيهِ مَنَاكِير وعجائب وَإِذا عرفت
هَذَا عرفت أَن الْأَحْوَط الْوَقْف فِي قبُول خبر الْحَاكِم
بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ صَار كِتَابَة غير غالبة عَلَيْهِ
الصِّحَّة بل الصَّحِيح فِيهِ مغلوب
(1/121)
وَإِن كَانَ الْمخبر بِالصِّحَّةِ مثل أبي
عِيسَى التِّرْمِذِيّ فقد أثنى عَلَيْهِ الْأَئِمَّة وَقَالُوا
فِي كِتَابه ربع مَقْطُوع بِهِ وَربع على شَرط أبي دَاوُد
وَالنَّسَائِيّ وَفِيه غَيرهمَا قد بَين علته فِي كِتَابه
وَهَذَا ذَكرْنَاهُ لَك معيارا ومقياسا وتمثيلا لأحوال رُوَاة
الصِّحَّة وَأَنَّهُمْ كرواة الْمُتُون فِيهِ الْحجَّة
الإِمَام وَفِيهِمْ من فِيهِ لين ومسارعة إِلَى الْإِخْبَار
بالضعف والوضع كَابْن الْجَوْزِيّ فَإِنَّهُ يُسَارع إِلَى
الحكم بِالْوَضْعِ فِي أَحَادِيث عالية الرُّتْبَة عَن صفة
الْوَضع وانتقده الْأَئِمَّة فَابْن الْجَوْزِيّ وَالْحَاكِم
أَبُو عبد الله فِي طرفِي نقيض هَذَا يُسَارع إِلَى
الْإِخْبَار بِالصِّحَّةِ وَهَذَا يُسَارع إِلَى الْإِخْبَار
بِالْوَضْعِ
(1/122)
فَمن هُنَا يتَعَيَّن على النَّاظر ذِي
الهمة الدِّينِيَّة الْبَحْث عَن أَحْوَال الْأَئِمَّة كالبحث
عَن أَحْوَال رُوَاة الْمُتُون ويطيل مُرَاجعَة التَّارِيخ
فَإِنَّهُ بذلك يطلع على حقائق أَحْوَال أَئِمَّة هَذَا
الشَّأْن وَيرى مَا يُوجب التَّوَقُّف تَارَة والمضي أُخْرَى
وَالرَّدّ حينا مَا
(1/123)
|
