مقدمة المحقق

الْبَاب الأول حكم الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة

الْبَاب الثَّانِي حكم تَصْحِيح الْأَحَادِيث وتضعيفها فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة

الْبَاب الثَّالِث نبذة عَن حَيَاة الْمُؤلف مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْأَمِير الصَّنْعَانِيّ 1099 - 1182 هـ

مُقَدّمَة الْمُؤلف، فصل في تعريف الحديث الصحيح، فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار

فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد، فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة

فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار، فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها

فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل، فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة

فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل، فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها

شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد

فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها، فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة

فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم، مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه

منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد، حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام

تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب،

رد الأئمة على أدلة جواز التقليد